الاجتثاث بين التسامح والثأر
ماجد زيدان الربيعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 طفت على السطح مرة أخرى قرارات هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث عناصر حزب البعث المنحل من ذوي الدرجات الحزبية (أعضاء الفرق فما فوق ) فقد طلبت الهيئة خلال الأيام القليلة الماضية باجتثاث عشرات الموظفين في مصفى ببجي وقضاة في نينوى وديالى وهناك حديث عن وجبة كبيرة أيضا في صلاح الدين أثارت هذه القرارات احتجاجات قطاعات واسعة من المواطنين والأحزاب والكتل بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى الذي اتصل مع رئيس الوزراء وتعهد بمعالجة المسألة على وفق أحكام القضاء .

الفرقاء ينقسمون بشأن عمل هيئة المساءلة والعدالة ، يعتبر بعضهم إن عملها غير قانوني وان صلاحيتها قد انتهت على اعتبار ان البرلمان قد اختار هيئة جديدة ،في حين يرى الفريق الآخر انها ما تزال تمارس صلاحياتها لحين مباشرة الهيئة الجديدة ،ويرد الآخر بان التأخير متعمد ،والهيئة غير حيادية وتعمل على أسس طائفية ،وفي رد فعل طالبت القائمة العراقية باجتثاث كبار القادة الأمنيين والعسكريين بما فيهم الذين يعملون في مكتب القائد العام للقوات المسلحة وحصلوا على استثناءات بالبقاء في وظائفهم على شرط الولاء له.

على أية حال مسألة الاجتثاث من المشاكل العويصة ولابد من نهاية لها ، بتحديد سقف زمني لعملها وان تكون معايرها شاملة للجميع من دون تمييز ،وإذا كان هناك ضرورة للتمييز ينبغي لأمد معلوم ومحدد ومبرر بشكل مقنع ،لكي لا تثير حفيظة الآخرين .

ليس من المعقول أن تطارد قضية الانتماء للحزب المنحل الناس إلى أبد الآبدين ،فأعداد غفيرة منهم أجبرت على ذلك لأسباب مختلفة ولكن في موازاة  ذلك تفعيل القانون والقضاء للنظر في دعاوى الناس ضد المسيئين منهم وحسمها بالسرعة الممكنة ،وأيضا نؤكد على تجنب الدعاوى الكيدية ،وهذه أمور تتطلب مراجعة التشريعات القائمة وتسهيلها ليتوصل الضحايا إلى حقوقهم .

أما من الناحية الأمنية وكون هؤلاء قد يشكلون خطراً على العملية السياسية لتشبعهم بالأفكار الصدامية والبعثية ،فان هذه مسؤولية الحكومة ووزاراتها الأمنية التي لم تنجح في إعداد كوادر جديدة مؤمنة بالتسامح والديمقراطية  التي تشكل سياجاً يحمي التجربة باستكمال مؤسساتها التشريعية .وقوانينها واحترام حقوق الإنسان والتقيد بأحكام الدستور ومعالجة النواقص والثغرات التي ينفذ منها البعض ،إضافة إلى إن المهم على الإطلاق تسوية الأزمات السياسية وفتح افاق التطور في البلاد على الصعد كافة .

ان مراجعة عمليات الاجتثاث أصبحت مشكلة آنية وملحة لاستئناف المصالحة بين ابناء الشعب وقطع الطريق على الذين يحاولون توتير الأوضاع بينهم كلما اشتدت الأزمات ولاح انفراج لتعزيز الانسجام بين المواطنين ومغادرة الثار والانتقام الذي يؤدي الى إدامة العداوة والضغينة والانقسام .

الموضوع السابق الصقور والحمائم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat