من يفتش على المفتش العام ؟!
واثق الجابري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 الفساد ليس كائن هلامي ولا شبح  او جن  لانراه  ليجعل العراق يغرق في بحر الفساد المتلاطم والكل يعترف من كان في الحكومة ومن لم يكن  معها او ضدها يدعي السعي للبناء ومن يهدم علناّ ومرتبة العراق عالمياّ مرتبة فاضحة وربما يكون اكبر لطبيعة المؤوسسات التي نخرها الفساد ليخترقها ويكون اكثر تنظيماّ وسيطرة  بمحميات كبار الساسة وبالمافيات والعصابات والحيتان  وجل فضائح غسيل الاموال والارصدة   ويقابلها استمرار الانتقائية والتسيس والتسقيط والأطاحة بالأخر في تناول الملفات  وكلما تقاربنا من حرارة العمل السياسي والانتخابات او الحصول على مكاسب او التغطية على ملفاتها او الضغط لتخفيف الضغط واستخدام مبدأ الهجوم خير وسيلة للدفاع  شاهدنا هجوم بالملفات ومجلس النواب لم يستخدم صلاحياته  للرقابة وتحسين الاداء بعد ان تطوق بسطوة اتقافيات رؤوساء الكتل لينتقي ملفات تدور في في محيط المكاسب , فالمشاكل العشوائية تحولت الى ظواهر منظمة  تستطيع التحكم بالاشخاص  من خلال الاموال  للسيطرة على المؤوسسات  والرقابة والتفتيش احد  الحلقات المهمة  في مراقبة وتقيم العمل  وتصحيح مساراته ودفعه للتقدم وقوة داعمة  قبل ان تكون للمحاسبة  فتشكلت في العراق  بشكل هيئات  ومكاتب وكم هائل من الموظفين والميزانيات ووضعت لها فروع وارقام ساخنة  للشكاوي  ومثلما خضعت المؤوسسات للمحاصصة وعدم المهنية كان لمكاتب المفتشين العامين حصة في ذلك  ولم تخرج التعينات من دائرة  الفساد والمحسوبيات والرشاوي وكسب الانتماءات ومحاصصة مكاتب المفتشين بين الاحزاب  وتعرضهم للابتزاز والتهديد والتواطأ مع الوزرات وسطوة الوزراء على المفتشين  لأجل الحصول على المناقصات والمشاريع وتورط البعض في صفقات فاسدة وهذا ما يجعلهم تحت رحمة الوزير ويكونون ستار له  والتوجه لأستفزاز  صغار الموظفين وترك الكبار بعدم الارتقاء الى مستوى مكافحة الفساد وتصريح احد المفتشين العامين ان المكاتب تقوم شهرياّ بالاستبيانات  لم تعتمد على اسس علمية  حيث تقوم مجموعة من اللجان بالتجوال بالمؤوسسات  التي اصبحت معطلة الانتاج بالرواتين والرشوى العلنية امام انظار المدراء  لأنهم ينتظرون ويفرضون نسب على الموظف يدفعها يومياّ وسؤال المواطن ثلاثة اسئلة على اساسها يتم استيضاح من هي الوزارة او المؤوسسة الاكثر فساد والاسئلة  هل طلب منك موظف رشوة او هل اجبرت عليها او أنك اعطييتها بنفسك  والرشوة عامل من 18 عامل وضعتها المعايير الدولية وقد تكون ابسطها ولسنا بصدد الدفاع عن المرتشي  اللذين في بعض الدوائر وحسب طبيعة مراجعة المواطن قد تصل الى الملايين لتأخذ من الحق العام وتضعه في جيوب المفسدين وهذا لا يرقى الى المليارات  من المشاريع الوهمية والصفقات والتعاقدات  من المدراء صعوداّ للوزراء ولجان المشتريات المحمية  حيث يخاف المواطن والموظف من الشكوى ومن ثم يكون اسمه عند الفاسدين يعطيه اياهم المفتشين  وربما يدفع حياته ثمناّ لذلك  , فلجان التفتيش لم تخضع  لمعايير المهنية والاختصاص  ولم تدفع الانتاج للتقدم  او هي سبب للفساد  فإن كانت مكاتب  المفتشين العامين كذلك  كونها اعلى سلطة رقابية  وتحميهم الاحزاب  او يحميهم الوزير نفسه  للاستفادة منها لتكون غطاء له  او ضعيفة دون سلطة كما فعلها احد الوزراء وطلب تبديل المفتش العام  فمن يفتش على المفتش العام ومن يقيم ادائه  ونحن نغرق في بحر الفساد الذي اصبح اكبر من المفتش العام  والطريف أني حينما انتهيت من كتابة المقال  شاهدت  في لقاء متلفز مع محافظ بغداد   وبعد تحدث المحافظ عن استحداث خط ساخن للشكاوي  في اي لحظة فعند اتصال مقدم البرنامج بالخط وجده مقفل  ضحك محافظ بغداد وقال  ان الدوام انتهى هل تريدون الموظف يأخذ الهاتف معه للبيت ؟؟( ومن هل المال حمل جمال ).

 

واثق الجابري

الموضوع السابق امام انظار دولة القانون(قبضنا على المقتول والقاتل هرب)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat