دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية
د . ميثم مرتضى الكناني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 للقطاع الخاص موقع لاتتخطاه  اغلب  الدول في اثناء رسمها لسياساتها العامة   نظرا لدوره الفاعل والمؤثر في التنمية والتطوير الاقتصادي وما يوفره من  اجواء تنافسية و تميزادائه  بمرونة كبيرة  على مستوى العمل المؤسسي و  تقديمه  المتواصل لفرص عمل جديدة بشكل تصاعدي حسب حاجة السوق مايساهم في احتواء البطالة وتقديم خدمات نوعية لمتلقي الخدمة  , والقطاع الصحي من اكثر القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها بنجاح عند توفير المتطلبات الضرورية  لذلك والمتمثلة بعناصر اساسية يحتاجها المستثمرون في أي مشروع استثماري وهي نظام مصرفي حديث  تسوده شفافية في التعاملات سواء البنكية او الادارية وتشريعات عصرية ذات درجة عالية من المرونة    , ونظرا لاهمية القطاع الصحي والزخم الهائل  في عمل المؤسسات الصحية الذي تمليه النسب المتصاعدة  للنمو السكاني  اصبح من الضروري والحيوي توسيع دائرة التعاون مع القطاع الخاص لا باجراء مرحلي وانما وفق نهج استراتيجي يعتمد القطاع الخاص  شريكا في رسم وتنفيذ ومتابعة السياسات الصحية للبلد , ولقد تراوحت نسبة مشاركة القطاع الخاص في  المجال الصحي في العراق تبعا للظروف والعقيدة  السياسية الحاكمة للدولة لاسيما مع تاثر الاقتصاد بالسياسة بشكل كبير واذا مااخذنا البدايات الاولى لبناء النظام الصحي العراقي خلال الفترة الملكية حيث  شهدت تلك الفترة بدايات بسيطة لتاسيس  نظام صحي بدائي تمثل في عدد محدود من المستشفيات الحكومية في مراكز المدن الكبيرة وبعض المستوصفات المنتشرة على نطاق محدود  مع مشاركة محدودة  للقطاع الخاص  , في حين شهد العراق بعد ثورة 14 تموز 1958 توجها حكوميا  استمر طوال مرحلة الستينات والسبعينات و حتى مطلع الثمانينات متمثلا  بانتهاج النموذج الاشتراكي الذي يعطي للقطاع الحكومي الاولوية ويضيق على القطاع الخاص فرص المشاركة في انجاز او تنفيذ مشاريع صحية او طبية , وبعد مرور عدة سنوات على الحرب العراقية الايرانية وتحت ضغط الحرب وماتسببت به  من  تراجع في قيمة الدينار العراقي وحاجة الحكومة لترشيد النفقات عمدت الحكومة الى اعطاء دور ولو هامشي على شكل بعض التشريعات التي تسمح بتاسيس بعض المنشاءات الصحية  الخاصة مثل قانون تاسيس المستشفيات الاهلية  رقم 25 لسنة 1984وقانون تاجير المستشفيات الحكومية  وبموازاة ذلك تخللت خطط النظام الدكتاتوري في التسعينات تخبطات مع انعدام الرؤية المستقبلية للمشاريع الصحية من قبيل تطبيق نظام التمويل الذاتي عام -1999 وتعميمه على جميع المستشفيات  والمراكز الصحية في جميع المحافظات وكان ملخص المشروع غير معني الا بجباية الاموال اكثر منه تقديم خدمة نوعية او الارتقاء بالاداء المهني والمؤسسي , ورغم تحفظنا على مجمل السياسات الصحية في الحقبة الدكتاتورية الا ان تشريع قانون تاسيس المستشفيات الاهلية يعد نقطة بداية صحيحة يمكن الاستناد لها والتاسيس عليها بشكل ايجابي  ,وما ان سقط النظام عام 2003 حتى عادت الحكومة الى تبني الادارة المركزية للقطاع الصحي كاحدى الخطوات التي استهدفت رفع الضغط المادي عن كاهل العائلة العراقية ولكنه اغفل مايجره موضوع العودة للادارة المركزية الصارمة من فشل تتمثل اعراضه بعدم قدرة  القطاع الصحي  العام على  الارتقاء المهني وتامين الاحترافية في العمل  والعجزعلى مستوى   تطبيق المعايير الاساسية للادارة الحديثة  وذلك بسبب سوء التخطيط  والعشوائية وقلة الانضباط وغياب التنافسية  فضلا عن الترهل الاداري والمحسوبية  الذي تعانيه هذه المؤسسات  ماجعلها عاجزة برغم  الموازنات الضخمة الممنوحة لهذا القطاع ماجعلها عاجزة عن الايفاء بالحد الادنى المقبول من الخدمات الطبية  المقدمة  للمريض, وحتى بعد اعتماد الوزارة لنظام الاستثمار والخصخصة الجزئية للمستشفيات تحت قانون العيادات الطبية  الشعبية رقم 89   لسنة      1986   الا ان تطبيق القانون وفق الالية الحالية لم يقدم للمريض او الطبيب مايتوافق مع مايدفعه المريض او مايبذله الطبيب ومساعديه من جهود ومايتحملوه من مسؤلية بازاء الاعداد الكبيرة من الكوادر الادارية التي تتقاضى حصة الاسد من المبالغ بصورة غير مبررة, وعلى الجهة الاخرى نجد الوتيرة المتباطئة لانشاء مشاريع طبية خاصة (عيادات جراحية اومستشفيات اهلية) ويقف وراء هذه الظاهرة عدة اسباب اهمها الضوابط الصعبة التطبيق التي اصدرها مكتب المفتش العام والتي لايستطيع الوفاء بمتطلباتها الا المستثمرين الكبار وفي ظل وجود اضطراب امني اضطر معه الكثير من الاطباء الاكفاء للمغادرة للخارج او الى اقليم كردستان وفي اجواء يكاد تنعدم معها فرص استقدام اطباء اجانب بسبب المحاذير الامنية الامر الذي انعكس سلبا  على واقع  الاستثمار في القطاع الصحي في عموم محافظات العراق  (ماعدا اقليم كردستان) الامر الذي استثمرته حكومة الاقليم في تسريع وتيرة خطوات الجذب للاستثمارات المحلية والخارجية في هذا القطاع ما جعلها قبلة للمستثمرين العراقيين والاجانب , , وكان حريا بالحكومة وخصوصا وزارة الصحة من اجل تخفيف الاثار السلبية لظاهرة تراجع الاستثمار في القطاع الصحي ان  تعمل على تفعيل  قانون تاسيس المستشفيات الاهلية لما يشتمل عليه من شروط تشجيعية كثيرة  يمكن ان تمثل نقطة انطلاق فعلية لقطاع صحي خاص حقيقيى .اظافة الى ماتقدم  فان الاستمرار بالازدواج بين القطاعين الخاص والعام يتسبب بالمزيد من انعدام المنافسة وتقليل فرص نجاح القطاع الخاص في العراق , وخلاصة القول فان هنالك الكثير من الايجابيات التي ينطوي عليها الاستثمار في القطاع الصحي وهي كالاتي :

 

1.انجاح نظام الاحالة وفلترة الحالات الغير مهمة او شريحة المتمارضين لغرض التركيز على الحالات المرضية الحقيقية ,

2.توفير فرص عمل لشرائح  متعددة من اطباء ممرضين عمال خدمة مشرفي تغذية حراس موظفي حسابات ادارة وسكرتارية...الخ,تقليص النفقات الحكومية ,

 3.تقليل الاعباء والتكلفة المادية الباهضة الناتجة عن ارسال المرضى للخارج لمعالجة الحالات المستعصية وذلك من خلال توفير مستشفيات محلية بمواصفات عالمية تسهل عملية استقدام الكوادر الطبية الاجنبية لاجراء العمليات الجراحية فيها .

4. يعمل على  تحقيق التكامل في الخدمات بين القطاعين الخاص والعام .

5.معالجة او المشاركة بحل مشكلة شحة بعض التخصصات الطبية (مثل التخدير) والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بوجود ونشاط القطاع الخاص. 

6.تساهم في اعادة جذب الكوادر الطبية والكفاءات العلمية الوطنية.

ولغرض تامين مشاركة فعلية للقطاع الخاص في المجال الصحي يجب  على الحكومة  والبرلمان توفير مايلي :

1.منظومة  من التشريعات قانونية والتعليمات الادارية  المرنة و التي تؤمن قدر عال من الشفافية  في المؤسسة وتعاملاتها.

2.فصل القطاعين الخاص والعام الصحيين.

3.تطبيق نظام الضمان الصحي لجميع المواطنين .

4.منح تسهيلات مصرفية وقروض ميسرة  لكل صاحب مشروع طبي لمساعدته في انجاز مشروعه. 

5.توفير نظام مصرفي متقدم لانجاز التعاملات المصرفية بيسر وسهولة.

من هنا تنبع اهمية توفير مناخ امن وفتح ابواب  الاستثمار في القطاع الصحي من اجل تطوير هذا القطاع الحيوي في العراق فضلا عن تقديم خدمات نوعية للمريض العراقي.

 

 

د.ميثم مرتضى الكناني

د.ميثم مرتضى الكناني

 

الموضوع السابق حوار هادىء مع رئيس الهيئة الادارية لنادي السكك الرياضي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat