صفحة الكاتب : د . ميثم مرتضى الكناني

دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية
د . ميثم مرتضى الكناني
 للقطاع الخاص موقع لاتتخطاه  اغلب  الدول في اثناء رسمها لسياساتها العامة   نظرا لدوره الفاعل والمؤثر في التنمية والتطوير الاقتصادي وما يوفره من  اجواء تنافسية و تميزادائه  بمرونة كبيرة  على مستوى العمل المؤسسي و  تقديمه  المتواصل لفرص عمل جديدة بشكل تصاعدي حسب حاجة السوق مايساهم في احتواء البطالة وتقديم خدمات نوعية لمتلقي الخدمة  , والقطاع الصحي من اكثر القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها بنجاح عند توفير المتطلبات الضرورية  لذلك والمتمثلة بعناصر اساسية يحتاجها المستثمرون في أي مشروع استثماري وهي نظام مصرفي حديث  تسوده شفافية في التعاملات سواء البنكية او الادارية وتشريعات عصرية ذات درجة عالية من المرونة    , ونظرا لاهمية القطاع الصحي والزخم الهائل  في عمل المؤسسات الصحية الذي تمليه النسب المتصاعدة  للنمو السكاني  اصبح من الضروري والحيوي توسيع دائرة التعاون مع القطاع الخاص لا باجراء مرحلي وانما وفق نهج استراتيجي يعتمد القطاع الخاص  شريكا في رسم وتنفيذ ومتابعة السياسات الصحية للبلد , ولقد تراوحت نسبة مشاركة القطاع الخاص في  المجال الصحي في العراق تبعا للظروف والعقيدة  السياسية الحاكمة للدولة لاسيما مع تاثر الاقتصاد بالسياسة بشكل كبير واذا مااخذنا البدايات الاولى لبناء النظام الصحي العراقي خلال الفترة الملكية حيث  شهدت تلك الفترة بدايات بسيطة لتاسيس  نظام صحي بدائي تمثل في عدد محدود من المستشفيات الحكومية في مراكز المدن الكبيرة وبعض المستوصفات المنتشرة على نطاق محدود  مع مشاركة محدودة  للقطاع الخاص  , في حين شهد العراق بعد ثورة 14 تموز 1958 توجها حكوميا  استمر طوال مرحلة الستينات والسبعينات و حتى مطلع الثمانينات متمثلا  بانتهاج النموذج الاشتراكي الذي يعطي للقطاع الحكومي الاولوية ويضيق على القطاع الخاص فرص المشاركة في انجاز او تنفيذ مشاريع صحية او طبية , وبعد مرور عدة سنوات على الحرب العراقية الايرانية وتحت ضغط الحرب وماتسببت به  من  تراجع في قيمة الدينار العراقي وحاجة الحكومة لترشيد النفقات عمدت الحكومة الى اعطاء دور ولو هامشي على شكل بعض التشريعات التي تسمح بتاسيس بعض المنشاءات الصحية  الخاصة مثل قانون تاسيس المستشفيات الاهلية  رقم 25 لسنة 1984وقانون تاجير المستشفيات الحكومية  وبموازاة ذلك تخللت خطط النظام الدكتاتوري في التسعينات تخبطات مع انعدام الرؤية المستقبلية للمشاريع الصحية من قبيل تطبيق نظام التمويل الذاتي عام -1999 وتعميمه على جميع المستشفيات  والمراكز الصحية في جميع المحافظات وكان ملخص المشروع غير معني الا بجباية الاموال اكثر منه تقديم خدمة نوعية او الارتقاء بالاداء المهني والمؤسسي , ورغم تحفظنا على مجمل السياسات الصحية في الحقبة الدكتاتورية الا ان تشريع قانون تاسيس المستشفيات الاهلية يعد نقطة بداية صحيحة يمكن الاستناد لها والتاسيس عليها بشكل ايجابي  ,وما ان سقط النظام عام 2003 حتى عادت الحكومة الى تبني الادارة المركزية للقطاع الصحي كاحدى الخطوات التي استهدفت رفع الضغط المادي عن كاهل العائلة العراقية ولكنه اغفل مايجره موضوع العودة للادارة المركزية الصارمة من فشل تتمثل اعراضه بعدم قدرة  القطاع الصحي  العام على  الارتقاء المهني وتامين الاحترافية في العمل  والعجزعلى مستوى   تطبيق المعايير الاساسية للادارة الحديثة  وذلك بسبب سوء التخطيط  والعشوائية وقلة الانضباط وغياب التنافسية  فضلا عن الترهل الاداري والمحسوبية  الذي تعانيه هذه المؤسسات  ماجعلها عاجزة برغم  الموازنات الضخمة الممنوحة لهذا القطاع ماجعلها عاجزة عن الايفاء بالحد الادنى المقبول من الخدمات الطبية  المقدمة  للمريض, وحتى بعد اعتماد الوزارة لنظام الاستثمار والخصخصة الجزئية للمستشفيات تحت قانون العيادات الطبية  الشعبية رقم 89   لسنة      1986   الا ان تطبيق القانون وفق الالية الحالية لم يقدم للمريض او الطبيب مايتوافق مع مايدفعه المريض او مايبذله الطبيب ومساعديه من جهود ومايتحملوه من مسؤلية بازاء الاعداد الكبيرة من الكوادر الادارية التي تتقاضى حصة الاسد من المبالغ بصورة غير مبررة, وعلى الجهة الاخرى نجد الوتيرة المتباطئة لانشاء مشاريع طبية خاصة (عيادات جراحية اومستشفيات اهلية) ويقف وراء هذه الظاهرة عدة اسباب اهمها الضوابط الصعبة التطبيق التي اصدرها مكتب المفتش العام والتي لايستطيع الوفاء بمتطلباتها الا المستثمرين الكبار وفي ظل وجود اضطراب امني اضطر معه الكثير من الاطباء الاكفاء للمغادرة للخارج او الى اقليم كردستان وفي اجواء يكاد تنعدم معها فرص استقدام اطباء اجانب بسبب المحاذير الامنية الامر الذي انعكس سلبا  على واقع  الاستثمار في القطاع الصحي في عموم محافظات العراق  (ماعدا اقليم كردستان) الامر الذي استثمرته حكومة الاقليم في تسريع وتيرة خطوات الجذب للاستثمارات المحلية والخارجية في هذا القطاع ما جعلها قبلة للمستثمرين العراقيين والاجانب , , وكان حريا بالحكومة وخصوصا وزارة الصحة من اجل تخفيف الاثار السلبية لظاهرة تراجع الاستثمار في القطاع الصحي ان  تعمل على تفعيل  قانون تاسيس المستشفيات الاهلية لما يشتمل عليه من شروط تشجيعية كثيرة  يمكن ان تمثل نقطة انطلاق فعلية لقطاع صحي خاص حقيقيى .اظافة الى ماتقدم  فان الاستمرار بالازدواج بين القطاعين الخاص والعام يتسبب بالمزيد من انعدام المنافسة وتقليل فرص نجاح القطاع الخاص في العراق , وخلاصة القول فان هنالك الكثير من الايجابيات التي ينطوي عليها الاستثمار في القطاع الصحي وهي كالاتي :
 
1.انجاح نظام الاحالة وفلترة الحالات الغير مهمة او شريحة المتمارضين لغرض التركيز على الحالات المرضية الحقيقية ,
2.توفير فرص عمل لشرائح  متعددة من اطباء ممرضين عمال خدمة مشرفي تغذية حراس موظفي حسابات ادارة وسكرتارية...الخ,تقليص النفقات الحكومية ,
 3.تقليل الاعباء والتكلفة المادية الباهضة الناتجة عن ارسال المرضى للخارج لمعالجة الحالات المستعصية وذلك من خلال توفير مستشفيات محلية بمواصفات عالمية تسهل عملية استقدام الكوادر الطبية الاجنبية لاجراء العمليات الجراحية فيها .
4. يعمل على  تحقيق التكامل في الخدمات بين القطاعين الخاص والعام .
5.معالجة او المشاركة بحل مشكلة شحة بعض التخصصات الطبية (مثل التخدير) والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بوجود ونشاط القطاع الخاص. 
6.تساهم في اعادة جذب الكوادر الطبية والكفاءات العلمية الوطنية.
ولغرض تامين مشاركة فعلية للقطاع الخاص في المجال الصحي يجب  على الحكومة  والبرلمان توفير مايلي :
1.منظومة  من التشريعات قانونية والتعليمات الادارية  المرنة و التي تؤمن قدر عال من الشفافية  في المؤسسة وتعاملاتها.
2.فصل القطاعين الخاص والعام الصحيين.
3.تطبيق نظام الضمان الصحي لجميع المواطنين .
4.منح تسهيلات مصرفية وقروض ميسرة  لكل صاحب مشروع طبي لمساعدته في انجاز مشروعه. 
5.توفير نظام مصرفي متقدم لانجاز التعاملات المصرفية بيسر وسهولة.
من هنا تنبع اهمية توفير مناخ امن وفتح ابواب  الاستثمار في القطاع الصحي من اجل تطوير هذا القطاع الحيوي في العراق فضلا عن تقديم خدمات نوعية للمريض العراقي.
 
 
د.ميثم مرتضى الكناني
د.ميثم مرتضى الكناني
 

  

د . ميثم مرتضى الكناني
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/08



كتابة تعليق لموضوع : دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ابو الحسن ، على ايام صدام الحلوه ! - للكاتب هاني المالكي : جناب السيد هاني المالكي عظم الله اجوركم بمصابكم بشهادة والدكم على ايدي جلاوزه صدام واسئل الله ان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان اقسم لك بالله العلي العظيم انا من ضحايا صدام وفعل بي ما فعل والله الشاهد على ما اقول لكن ياسيد هاني هل تعلم ان اغلب ازلام صدام وزنبانيته هم في سدة الحكم الان وهل تعلم ان ما كان يفعله هدام هؤلاء يفعلونه الان بل وابشع مما يفعله ازلام هدام هل تريد ان اعطيك اسماء السفاحين الموجودين في زمن صدام والموجودين حاليا في اعلى المناصب ولن اعطيك اسماء السنه بل ساعطيك اسماء شيعة ال ابي سفيان الذين سقوا شيعة العراق السم الزعاف سواء في زمن صدام او الان انا اتكلم عن نفسي بالنسبه لي هؤلاء وصدام وجهان لعمله واحده ولا يغرك حرية النشر التي نكتبها ونتمتع بها او المظاهرات فانها مرحله مؤقته بعدها ستكمم الافواه وتصادر الحريات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

 
علّق حكمت العميدي ، على ولادة وطن - للكاتب خمائل الياسري : هنيئا لك ياوطن على هذا الأب وهنيئا لك ياوطن على هؤلاء الأبناء

 
علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!! .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : زهير الفتلاوي
صفحة الكاتب :
  زهير الفتلاوي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 جدية تهديدات مقتدى الصدر  : حسين الاعرجي

 حول إشكالية تجسيد الأنبياء - 1 -  : عدي عدنان البلداوي

 الشريفي: مفوضية الانتخابات تتلقى طلباً لاقامة اقليم البصرة  : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

  بانتظار"ريلج " ياشركة تجارة المواد الغذائية!!  : زهير الفتلاوي

 عابَ شيءٌ لا يشبه أهله  : كفاح محمود كريم

 المرجعية الدينية وقضية سبايكر ....(3)  : عباس عبد السادة

 حالةٌ اقترانيّةٌ ما بينَ الرّجُلِ والخطأ  : امال عوّاد رضوان

 رأس المال المعرفي ودوره في تطوير مؤسسات الدولة  : د . احمد حميد الكلكاوي

 الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما  : الشيخ عبد الحافظ البغدادي

 الفلسطينيون يريدون تغيير النظام  : د . مصطفى يوسف اللداوي

 كليجاية محشوة بالديناميت  : هادي جلو مرعي

 حروب و حصار... ثم إرهاب  : غازي الطائي

 اللاعنف العالمية تدين تفجيرات اسطنبول وجاكارتا وتدعو الى اجتثاث الارهاب  : منظمة اللاعنف العالمية

 هل يستفيد السودان من زيارة مرسي؟  : سليم عثمان احمد

 ضياع حلم !!  : خالد القيسي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net