الوظيفة الحكومية وانحراف الاهداف
كريم السيد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

واقع صحي وايجابي واقع التنافس لاجل خدمة الناس, فخير الناس من نفع الناس, ولا خير بمن ينزوي بعيدا عن الاخرين والارتقاء بالجماعة التي يعيش فيها متطلعا لخير الامه ومتنافسا مع غيره ممن يبحث عن خدمة الوطن, لهذا تكون خدمة الوطن شرف ما بعده شرف, ولهذه الخدمة طرقا عدة كان من اهمها الوظيفة الحكومية التي تعرف على انها تكليف وطني وخدمة اجتماعيه يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين ضمن احكام القانون، فهي خدمة من نوع خاص تهدف الى تحقيق المصلحة العامة وهي تتكون من الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات التي تناط قانوناً للموظف ليؤديها وفق أهداف دائرته خدمة للمصلحة العامة, ومن التعريف نطمئن بالقول ان الوظيفة واجب سامي يقدمه الانسان للمجموع عن طريق عرض خدماته للغرض العام وهذا هو الواقع الطبيعي للوظيفة العامة,

اما الواقع غير الطبيعي والوجه الاخر يكون عندما يقدم المجموع خدماته للفرد حين يكون بالوظيفة العامة, عندما تسخر منافع المؤسسة وتبتعد صفة اشباع حاجة المجموع وينضج الاعتقاد بالملك ويستغل الغرض للنفوذ وحكر السلطة والقرار, وهذا ما يخلق لدى الافراد تنافسا غير مشروع يبتعد عن الغايات والاغراض التي اوجدت من اجلها الوظيفة العامة,

الواقع العراقي يعيش هذه الازمة بشكل واضح بل ان البعض يسميها "ازمة كراسي" نظرا لما تجنيه الوظيفة العامة من منافع ونفوذ  لتكون امتيازا واستحقاق بدل ان تكون تكليفا بواجب وخدمة وطنيه لذلك تراجعت الخدمات التي تقدمها تلك الوظائف وعادت الوزارات غارة غلي بابا التي ستحول ملكيتها من علي بابا لحساب من كلفه الشعب لإدارة مواردة واشباع حاجاته,

في العراق تنحرف الوظيفة العامة عن هدفها الاصيل حيت تكون مؤسسه عشائرية او حزبيه تملك الامتياز لكل ما في الوزارة لها اللب بعد ان تعلن عن القشور في وسائل الاعلام المتعددة,

ان الاساس الذي بنيت عليه الوظيفة الحكومية العراقية اساس غير سليم مستندا على معايير لا تلائم اغراضها كون اختيار من يتولون المناصب الحكومية يكون عن طريق المحاصصة والاستحقاقات في الانتخابات ما يجعل الاستئزار حالة ارضائية هدفها اسناد الوزارة لمرشح قائمة ما وليس على اساس افضل متخصص ومهني في الوطن يمكنه ان يدير تلك الوزارة وخصوصا الوزارات التي تتطلب اساسا تخصصيا والذي لا نجده لدى بعض الوزارات بشكل قريب للتخصص, اضافة لذلك فان الوزير حين يكون من ضمن مرشحي الانتخابات فانه سيعمل على تغيير ارادة الناخب الذي اختار هذا الشخص ليتولى حق ايصال صوت الجماعة واشباع خدماتها على الاعم الاغلب, لذلك فان الاساس المهني التدرجي لموظفي الوزارة ممن خدموا فيها وقضوا مدة طويله يجب ان يكون معيارا لاختيار من يتسنمون المناصب الحكومية وكما معروف ان اهل مكة ادرى بشعابها,

نقول هذا ونحن نقر بنسبية ما نقول فهناك وزارات تحقق نجاحات ملموسه في ارض الواقع مع وجود وزارات تتخبط لبعدها عن هدفها الحقيقي بل لنقل لعدم كفاءة قادتها الادارية ولا سبيل للحل والقضاء على ذلك الى عن طريق حكومة الاغلبية السياسية او نظام الحكم الرئاسي الذي يوفر للرئيس التنفيذي الاعلى اختيار الوزراء على اسس ومعايير دقيقة لكونه سيكون مسؤولا عن النجاح والفشل,

لهذا فان الوظيفة الحكومية يجب ان تبتعد عن السياسه قدر الامكان لإمكانية تحقيق اغراضها المتعددة وفي ذلك خير الوطن والمواطن.

الموضوع السابق الطفولة في العراق....الامل المفقود

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat