قبل الاطاحة بهيئة الاستثمار...

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

هنالك قناعة بان اوضاع العراق وما نال بنيته التحتية من دمار وخراب وتراجع جراء ممارسات نظام البعث وتجربة المركزية والتوحد في القرار الاقتصادي والابتعاد عن العالم وما خلفه الحصار الاقتصادي واستنزاف الطاقات والثروات في سداد تركة هائلة من الحروب والتعويضات الدولية واعتماد العراق على مصدر واحد من الموارد لتمويل الميزانية وادارة البلد الا وهوالبترول مع (تخلف وتقادم ذلك القطاع) بالاضافة الى التخلف الاقتصادي وبدائية وسائل الانتاج وعدم وجود الاستراتيجية الواقعية والناجحة للنهوض بالمصادر الاخرى رغم وجودها على مر التاريخ مع وجود امكانية حقيقة للنهوض بها كالزراعة والقطاعات الصناعية الناشئة والسياحة واالموارد الطبيعية ناهيك عن اهمال الطاقات البشرية والكفاءات الفردية ... الى اخره من المشاكل والظروف التي جعلت من العراق رهين واقع لايمكن التخلص منه الا بايجاد بدائل من الخارج و بتغيير الوجهة الاقتصادية ومحاكاة العالم والانظمة الاقتصادية المتطورة والتي تعتمد على حرية راس المال والسوق الحرة وريادة القطاع الخاص والتقليل من سيطرة الدولة على الاقتصاد والاكتفاء بالقرار الاقتصادي وتوجيهه . فمنذ التغيير الذي حصل في العراق في مطلع الالفية الجديدة(2003 )ظهر الاستثمار هو الحل الوحيد للخروج من هذا المازق او هو الوصفة المجربة والسحرية للتسريع في التنمية واختصار المراحل والعودة بالعراق لما كان عليه ومن ثم الالتحاق بركب دول العالم وبات الاستثمار التوأم الذي لايفارق الحالة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية ،ورغم كل المحاولات والمبادرات والتي بدأت من بواكير عمل (سلطة الائتلاف المدنية )برئاسة بريمر الحاكم المدني الامريكي ومن ثم الحكومات المتتالية لم تكتب لها النجاح او تشكل حافز نحو صورة مشرقة او نقطة يمكن ان يؤسس على ضوئها لمستقبل الاقتصاد العراقي . حتى وصلت الامور الى تشكيل هيئة الاستثمار الوطنية بقانون (13 لسنة 2006)والتي من اهدافها رسم استرايجية والتخطيط لطبيعة الاستثمار وجلب الخبرات للمساهمة في التنمية من خلال ادخال التقنمية الحديثة وجلب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع القطاع الخاص العراقي وتاهيل وتشغيل الايدي العاملة وتطويرها و.... ولتكون رافد ومصدر او باب من ابواب الاقتصاد ومن خلال تطبيق وتحقيق اهداف هيئة الاستثمار . الا ان الهيئة باتت شيئا فشئيا تتحول الى روتينية الدوائر الحكومية ولاتختلف كثيرا عن المؤسسات الحكومية وبين الفترة والاخرة تظهر خلط الاوراق وتنازع السلطات ووقوف الروتين امام ارادة الاستثمار مع قلته ومحدودية افاقه وعدم الجدية وغياب الرؤى والتصادم مع توجهات الحكومة في السيطرة على قطاعات الاقتصاد (مع اظهار التوجه نحو الاستثمار والايمان به كقناعة ). وظهرت مشاكل واقعية تعرقل وتجهض الاستثمار منها ابتزاز المستثمر مع عدم جدية وارادة قوية للاستثمار (غير القانون طبعا ) مع عدم تسهيل وتذليل الصعاب ووضوح القانون بحيث بقت كثير من اجازات الاستثمار في ادراج هيئة الاستثمار او ادراج دوائر الدولة لتقاطعها مع قوانين البلدية او استملاك الاراضي او وزارة الصناعة او قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل المبنية على المركزية والسلطة الحديدية للدولة .... و... مشاكل جعلت من مهمة هيئة الاستثمار مستحيلة او تحويلها الى واجهة للفساد . ومع المقارنة بما يحصل في اقليم كردستان على الاقل بعيدا من الذهاب الى تجارب راسخة تجد الفرق ومدى الضغط على الهيئة والتي لم تصل الى الهدف المنشود مع مرور (7سنوات )على تشكيلها . ومع اقرار البرلمان بتحويل مشكلة الكهرباء الى الاستثمار وقناعته بحلها من خلال الاستثمار في مجال الكهرباء الا ان هنالك توجهات وباصوات عالية بدات تدعو لحل هيئة الاستثمار واعادتها الى قطاعاتها واختصاصاتها في الوزارات وهذا مايشكل تصادم وازدواجية وتخبط في التخطيط وعدم وضوح الرؤية وغياب النهج الاقتصادي للدولة العراقية وعلى اعلى المستويات والذي يؤشر امرا خطيرا مفاده هو ضياع الثروات وتبديد المال العام وطرد رأس المال وعدم المصداقية . ان الارتجالية والانانية والمزاجية هي وصف حقيقي لما يتردد في الغاء او حل هيئة الاستثمار رغم قلة انجازاتها وعدم وصولها الى 5% من المستوى المطلوب او الخيار الذي تاسست من اجله . لكن يجب النظر في كل تلك المعوقات والعراقيل الواقعية امام عملية الاستثمار والتي شكلت مرض مزمن قبل التفكير حتى في الاقتراب من هئية الاستثمار كما يجب ان يؤخذ في نظر الاعتبار ان هنالك التزامات دولية وقانونية واقتصادية بين هذه الهيئة والفرص الاستثمارية التي حققتها وهي عبارة عن شركات عالمية ورؤوس اموال غامرة في دخولها للعراق في اصعب الظروف وكما يعلم الجميع بان راس المال جبان كما يجب ان يؤخذ في الاعتبار كل تلك الكوادر والتخصيصات المالية والميزانيات الهائلة التي خصصت لادارة وتشغيل هذه الهيئة اذاً هي ليست احلام او جرّت قلم ولا هي قرارات ثورية ورغبات ونزوات شخصية فيجب التريث والتفكير الف مرة قبل ان يطرح موضوح او التفكير في مثل هذا الموضوع . ولايفوتني ان اعتذر عن التطفل على اصحاب الاختصاص وحشريتي في مجال الاقتصاد والمال .

الموضوع السابق صدور كتاب بحوث في فقه الرزق لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي دام ظله الشريف

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat