مشروع قانون البنى التحتية في الميزان
م . عامر العبادي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  ان الدور الرئيسي والاساس لمشاريع البنى التحتية يكمن في تحقيق الاهداف الانمائية ومنها الفقر. حيث يتجاوز 2.7 مليار شخص في العالم من يعيش على أقل من 2$ دولار أمريكي في اليوم الواحد. بينما 1.6 مليار شخص يعاني من عدم توفر الكهرباء بينما يتحمل 1.1 مليار شخص انعدام المياه النظيفة.ان عملية تطوير البنى التحتية هي أحد أشد الاحتياجات في بلدان العالم النامي.  إن التعرف على أنواع مشاريع البنية التحتية الناجحة في عملية القضاء على الفقر تعتبر مسألة رئيسية في تحديد المشاريع التي ينبغي أن تمولها مؤسسات التنمية الدولية

     من خلال مراجعة سريعة لردود فعل السياسيين والمختصين والمعلقين الذين تابعوا وكتبوا عن مشروع البنى التحتية المطروح على مائدة البرلمان من قبل الحكومة العراقية السابقة عام 2009 والذي تم تعديل بعض مفرداته فطرح مرة اخرى على مائدة البرلمان خلال الفترة الماضية يمكننا ان نؤشر مجموعة من المؤشرات على هذا القانون والتي هي بالشكل التالي:

اولا: المشروع من الناحية الاصطلاحية : المعروف عن البنى التحتية من الناحية الاصطلاحية هي المشاريع التي تعتمد عليها المشاريع الاستثمارية والتي هي بالاساس لا يمكن ان تستثمر   مثل مشاريع مجاري المياه الثقيلة والقابلوات الضوئية الخاصة بالاتصالات ومشاريع البزل الزراعي وغيرها حيث ان هذه المشاريع لا يمكن استثمارها وجني ارباح مستقبلية منها .اما في العراق فهناك بعض المشاريع تعد مشاريع بنى تحتية مثل الطاقة الكهربائية والطرق السريعة لم يكن الشعب العراقي قد اعتاد ان يدفع مبالغ محددة لجهة معينة للاستفادة منها . وهناك بعض المشاريع لا تعد مشاريع بنى تحتية مثل المدارس والمستشفيات والرياضة والاسكان ومواقع الترفيه والفنادق والابراج السياحية وتطوير المواقع الاثرية وغيرها وذلك لامكانية استثمارها وجعلها تدر ارباح مالية تفوق تكاليفها   

    ويمكننا تشبيه الحالة بمن يريد ان يبني عمارة فالبنية التحتية لهذا المشروع هي بناء الاسس وتوزيعات المياه الثقيلة (المجاري) وتوزيعات المياه الصافي االداخلية والركائز وغيرها بينما ماليس هو بنى تحتية اكمال الغرف والممرات والديكور والزجاج وغيرها لان الاستثمار لهذه العمارة والمردود المادي سيكون من خلال ايجار الغرف او استغلالها كمكاتب او غيرها ..بينما الاسس ومجاري المياه وغيرها لا يمكن استثمارها

ثانيا:  المشروع من الناحية السياسية

 طرح هذا المشروع كما ذكرنا في عام 2009للتصويت عليه وتم تحويله الى اللجان البرلمانية ذات العلاقة وعدلت بعض التعديلات ولم يظهر مجددا .......ونسي....او لنقل بقي يراوح في مكانه......وفي خضم تقلبات الاراء بين البرلمانيين والكتل البرلمانية على قانون العفو العام الذي اعيد النظر به لاكثر من مرة...... ظهر قانون البنى التحتية على السطح مرة اخرى فصار ندا مقابلا لقانون العفو العام بالرغم من انه ذكر موقع مقرب من دولة رئيس الوزراء انه رفض ربط التصويت على مشروع البنى التحتية بمقايضة التصويت على قانون العفو العام بشكله الحالي قائلا: اننا سنتخلى عن إقرار مشروع البنى اذا أصر البعض على تمرير قانون العفو العام معه .
  يلمح بعض البرلمانيين انهم لا يمررون قانون العفو الا بتمرير قانون البنى التحتية وفي المقابل تؤكد العراقية والتيار الصدري انهم لايمررون قانون البنى التحتية الابتمرير قانون العفو العام وقد ضاع علينا ولا ندري اي من المشروعين يصب في خدمة الشعب العراقي وايهما يخدم تطلعات وتوجهات الكتل والاحزاب السياسية ..فان كان فعلا هذان المشروعان يصبان في خدمة الشعب العراقي ولا تنتفع منه هذه الكتل او تلك. فما الذي يدعو هذه الكتل للاعتراض على هذا المشروع والدعوة لذاك المشروع ولا نمرر هذا الا اذا مر ذاك . اذن هناك منفعة تدر على الكتلة التي تدفع بهذا القانون تحسدها عليه الكتل التي تدفع بالمشروع ذاك . وترى انها غير مستفيدة بمستوى الطموح الذي تسعى اليه من مكاسب المشروع هذا وكذا الكتل المقابلة من المشروع ذاك وبالنتيجة النهائية فان الجميع له مصالحه واطماعه المقدمة على مصالح الشعب العراقي المسكين الذي اعتاد على التصفيق لهذه الكتلة التي تطالب بحقوقه اعلاميا  فقط  وينتقد الكتلة المعارضة لها  ونسي هذا الشعب المسكين ان ميزانيات السنوات التسعة الاخيرة بلغت 538 مليار دولارالاستثمارية منها 30% اي المبالغ التي انفقت على الاستثمار الى الان هي162 مليار دولار. ولكن اين هي النتيجة .وهل ما انجز الى الان يقابل هذا الرقم الفخم ..

ý    قد يتبادر للذهن ما هي المنافع االسياسية والاقتصادية التي يمكن ان تكتسبها هذه الكتل من مثل هكذا مشاريع وغيرها :

1.    الكسب الجماهيري خاصة ونحن مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات

2.    تسقيط المقابل من خلال اضهار انه ضد التطلعات والتوجهات التي تخدم الشعب

3.    احراج الكتل الاخرى والضغط عليها سياسيا وفرض املاءات غير ضاهرة

4.    ايقاف المشاريع التي تطرحها الكتل الاخرى وفق حدود معينة

5.    الكسب المالي الذي يتحقق من خلال الاتفاق مع الشركات المنفذة باسلوب خذ وهات او من خلال تشغيل شركات عائدة لهذه الاحزاب محلية او دولية (بشراكات محدودة) من خلال المقاولات الثانوية وربما الرشاوي او ..او...اخرى يعلمونها ولا نعلمها

6.    التسابق بين الكتل لارضاء جهات خارجية مؤثرة في الساحة كالولايات المتحدة وايران وتركيا والسعودية ومصر وسوريا وروسيا والمنظمات التابعة لها والتي تولد ضغط لتمرير مشروع معين

ý    اذا تمكن اي منا من الاطلاع على ميزانيات ومشاريع اي دولة في العالم يجدها مطروحة بالعملة المحلية للبلد ولم نجد ابدا ان دولة ما تحدد كلف مشاريعها المحلية بالعملات الاجنبية ...الا مشروع البنى التحتية المطروح حاليا الامر الذي يضع علامات استفهام كثيرة عن مصدر هذا المشروع  

ý      اغراق العراق بديون تبدا الحكومة بتسديدها بعد خمسة سنوات من اتمام المشاريع وبالتالي ترث الحكومات التي تلي الحكومة الحالية دين ثقيل يتزايد ربويا وبالتالي لا تستطيع خدمة شعبها خلال دورتها وعندها يقال ان حكومة المالكي هي افضل فقد قدمت مشاريع وشرعت في تنفيذها وان هذه الحكومات لم تقدم شيء لكنها في الحقيقية هي تدفع فواتير المشاريع المُجَيرَة لغيرها. بالرغم من ان هناك مردود مالي نسبي من بعض المشاريع الا انها لا توازي المضاعفات المصرفية المترتبة على القروض.

ý    مداعبة عواطف الشعب وكسب وده من خلال شمول مشاريع لا تعد مشاريع بنى تحتية وهي الخاصة بوزارات التربية والتعليم العالي والرياضة والشباب والاسكان والاعمار والصحة وغيرها هذا الشمول هو خروج عن عنوان المشروع الرئيسي وهو(مشروع البنى التحتية)  

ثالثا:-  الميزان الاقتصادي لهذا المشروع

ý    مراجعة بسيطة لميزانيات بعض دول المنطقة وكلف مشاريعها التنموية

1.    عدد نفوس الجزائر 35 مليون ميزانيتها لعام 2012 كانت تعادل100 مليار دولار وكلف مشاريع البنى التحتية خلال العشرة سنوات الماضية تعادل40 مليار دولار علما انها ليست على الحديدة كما هي حالة العراق

2.    نفوس مصر 80 مليون وميزانيتها لعام 2012  تعادل 82 مليار دولار وتكلفة مشروع النهضة الذي تبناه الحزب الحاكم يعادل 40 مليار دولار مع وجود بنى تحتية في مصر

3.    السعودية نفوسها  25 مليون وميزانيتها لعام 2012  تعادل 187 مليار دولار وهي الان تنفذ مشاريع عملاقة مثل مشروع المترو في مكة وكلفته تعادل 40 مليار دولار ينجز خلال 10 سنوات وبناء اعلى برج في العالم بقيمة 3مليار دولار في جدة بمدة خمسة سنوات

اما ايران وتركيا فتتعاملان بارقام كبيرة ويشابهان السعودية في الاستثمارات كثيرا

4.     ان كثير من المشاريع اليوم تتجاوز كلفها المليارات من الدولار فقناة بنما كلفت مبلغا يعادل بكلف اليوم 400 مليار دولار وحدائق الرياض السياحية رصد لها مبلغ 3/4 مليار  بينما برج تايبيه في تايوان كلف 2.9 مليار دولار وفي اوغندا بناء سد كاروما على نهر النيل لتوليد الكهرباء بتكلفة 2.2 مليار دولار

من هذا نستنتج ان المبلغ المخصص للبنى التحتية وهو اثنان واربعون مليار دولار  لا قيمة له  وان المتوقع من قبل الاقتصادين  للبنى التحتية يتجاوز ال400 مليار

ý    كتب د. مظهر محمد صالح معاون %D

الموضوع السابق المنفى والقبلة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat