صفحة الكاتب : د . نبيل ياسين


اليوم اسطر أحلامي. فمنذ سنين طويلة أخوض صراعا بين أحلامي وبين أوهامي، كما أخوض صراعا بين أيامي وبين آلامي.

عندي حلم:
أن أرى العراق بلدا حديثا فيه ثلاثة أشياء: وطن، دولة، مواطن.
ولكن هذا الحلم لن يتحقق أذا بقينا مصرين على الاستسلام للأفكار الإيديولوجية التي تصر على أن الشعب العراقي متخلف وانه شعب عنيف وانه خانع يخضع للدكتاتوريات. من يصر على ذلك مع الأسف هم سياسيو البلاد ومثقفوها الذين يرتشون لترويج هذه الأوهام .أنها أوهام وليست حقائق. والصراع اليوم بين هذه الأوهام التي تتكرس بفعل النفوذ والأعلام الحزبي وفساد المثقفين والصحفيين والكتاب الذين يروجون لهذه الأوهام حتى تكتسب صفة الحقيقة؟
ماذا كان يفعل أعلام صدام؟ كان يقوم بتكريس أوهام لتتحول إلى حقائق في ذهنه يتصرف بموجبها مثل أن سكان جنوب العراق هم هنود جلبهم محمد القاسم بعد غزواته. ومثل أن الحجاج هو الحاكم النموذجي لعراق معارض للسياسة الأموية فلا ينفع مع العراقيين ألا العنف. ولا يدرك المروجون التناقض في طرح أوهامهم. فهذه الأطروحة مثلا لا تفترض وجود العنف في المجتمع ولكنها تؤكد دون وعي وجود العنف في السلطة السياسية . وسبب العنف السياسي واضح: شعب يريد حريته وحقوقه، وبدل أن يستجيب الحاكم لهذه الحقوق يقمعها بقوة السيف أو المسدس أو الجيش أو الشرطة. ولذلك كان زياد بن أبيه أول من استخدم الشرطة في العراق للحفاظ على سلطته فقد كان راتبه السنوي 25 ألف درهم مع مخصصات تبلغ 100 ألف درهم بينما كان راتب الحجاج السنوي 500 ألف درهم سنويا. ويمكنكم أن تتخيلوا حجم المرتب أذا ما علمنا أن متوسط مستوى المعيشة في القرن الأول الهجري كان 200درهم. وكان راتب الكاتب الذي يستخدمه زياد آو الحجاج في دواوين الدولة  هو 360 درهما. وحين اعتبر عبد الملك بن مروان أن دخول المسلمين مرتفعة (ليس دخول الحكام والولاة ) وقاس ذلك على الصناع الذين احتسب دخلهم السنوي 300 درهم أجرى تعديلا خطيرا في الضريبة فقرر أن يأخذ 100 درهم ويبقي لهم 200درهم. وبما أن اللباس المتوسط السعر والمقبول اجتماعيا يتراوح سعره بين 20 و25 درهما يكون الحد الأدنى للمعيشة يعادل 8 بدلات كاملة، ويعادل سعر نصف فرس لان الفرس يباع آنذاك 400 درهم ونصف عبد لان السعر المتوسط للعبد كان 400درهما أيضا. فتخيلوا الفرق بين ما يتقاضاه زياد أو الحجاج وما يتقاضاه المواطن عن طريق عمله ، كما يمكن أن نقارن اليوم بين ما يتقاضاه نائب في البرلمان أو وزير، وبين ما يتقاضاه موظف صغير أو بائع كباب.
أليس من مصلحة السياسيين ومن تبعهم من الكتاب والمثقفين إلى يوم الدين الإبقاء على هذه المنافع وترويج إشاعات وأوهام عن الشعب العراقي بأنه متخلف وعنيف ولا يستحق الحياة؟


عندي حلم:
أن أرى نخب العراق وطبقته الوسطى من الأكاديميين والمثقفين والسياسيين والموظفين والأطباء والمهندسين والتجار والمعلمين وغيرهم واعية بشكل آخر. أي لا تنطلق من حتمية الدكتاتورية والتخلف والاستبداد. احلم أن تتخلى هذه النخب عن ماضيها الذي يعيشون فيه وينطلقون منه حيث انه ماض يقوم على دعامة الحقد الايديولجي الذي أضيف أليه الحقد الطائفي والحقد ألمناطقي بين الشمال والجنوب والشرق والغرب
السبب الذي يجعلني أفضل بليخانوف على لينين هو الفكر العملي العقلاني لبليخانوف. انه يقول: أن الصراع الإيديولوجي الذي يخوضه الإفراد والجماعات تبقى تأثيراته في نفوس من خاضه زمنا طويلا.
نعم. أننا نخوض صراعا بين الماضي الإيديولوجي وتأثيراته وبين الواقع. لذلك نحكم على الواقع الحالي من منطلقات إيديولوجيه تنتمي للماضي: يوم أمس رددت في الفيس بوك على تساؤلات  حول تأسيس اللجنة الدولية لحماية الديمقراطية في العراق التي انتخبت رئيسا لها، تقول: أين هي الديمقراطية ، وأين هو الدستور؟ أقول: يجب علينا التمسك بقيم محددة. لدينا دستور وعلينا التمسك به والدفاع عن الحريات السياسية والاجتماعية والمدنية التي ينص عليها. وهكذا نتقدم ولا نعود إلى نقطة الصفر، أو إلى المربع الأول ، وهو المصطلح المفضل لسياسيينا ومحللينا الدمويين ، عفوا محللينا السياسيين


عندي حلم
أن لا يحتكر المسؤولون  موارد العراق وان يتوقفوا عند حدود  القانون والدستور والشرع وان يتذكروا أنهم يديرون شؤون الناس الذين فوضوهم حراسة أموالهم وحياتهم وصحتهم وتعليمهم وغير ذلك. فمن حق ابنة رئيس البرلمان العراقي أن لا تحرم من تكافؤ الفرص وتحصل على فرصها حالها حال خلق الله من العراقيين. ولكن ليس من حق أبيها أن يمنحها عقدا يقول انه جاء عن استحقاق. الاستحقاق لا يتوقف فقط على أبناء المسؤولين وإنما هو حق ثلاثين مليون عراقي. وحين نكتب عن كل هذه الخروقات والامتيازات الفاحشة فإنما ندافع عن حقوقنا التي يسرقها الآخرون بقوة السلطة. أرجو أن يتذكر البرلمان ذلك فيتحقق حلمي بالعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص وانعدام التمييز. وإذا كان بيان رئيس المجلس يلقي على اللجنة القانونية مسؤولية رسو العقد على ابنته ،فان على اللجنة القانونية ، وهي قانونية، أن تلتزم بالعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص وانعدام التمييز خاصة وان من رسى عليها العقد هي طالبة في بعض الأخبار وفي بعضها الأخر هي خريجة هذا العام: أي أنها ناقصة الخبرة. انصح رئيس المجلس الالتزام بالعدالة وعدم التهديد باللجوء إلى القضاء في كل مرة ، فنحن نعرف ماذا يعني ذلك . كما انصحه من موقع مواطنتي الواجب عليه احترامها دستوريا أن يكف عن اتهام وسائل الأعلام في كل مرة بالأكاذيب والتلفيق وغير ذلك مما اعتاد المسؤولن تلفيقه، يا أخي ابنتك ما تزال طالبة فلماذا تكون هدية تخرجها مقاولة بنصف مليون دولار؟  رئيس البرلمان مطالب قبل غيره باحترام المادة الثامنة والثلاثين من الدستور. ولابد أن تكون لديه نسخة من الدستور فليرجع لها.
أما الاستحقاق فالله منح ملايين الناس القدرة على الاستحقاق فهل قصر هذا الاستحقاق على بضعة عوائل لسياسيين عراقيين دون غيرهم؟

عندي حلم
أن تنقلب كلمات الحاكم المدني الأمريكي للعراق في سلطة التحالف بول بريمر إلى عكسها فهو يقول(ضقت ذرعا بالأعيب السياسيين العراقيين وانعدام حس المسؤولية لديهم).  فهل يتحقق حلمي بان يكون لديهم أدنى شعور بالمسؤولية تجاه مواطنيهم وبلدهم وأمواله وموارده النفطية،؟ ورغم اطلاعي على جهل بريمر بالعراق وجهل كثير من مساعديه ،ألا أنني أؤيد كلامه بان انطباعا تولد لديه بان الانقسامات الطائفية التي طغت على رجال السياسة في مجلس الحكم كانت اقل وضوحا بين الناس . العاديين. أي أن الانقسامات الطائفية مثل الهرم ولكن بالمقلوب فهي تبدأ في القمة لتنزل إلى المجتمع.
لست مقتنعا بحكم بريمر. ولكنني مقتنع بما يقوله بين فترة وأخرى : فقد قال لأحد زعماء الكرد الذي لمّح له بإمكانية انسحاب الكرد من الحكومة المؤقتة التي
تشكلت برئاسة أياد علاوي في حال عدم إرضائهم ( الحقيقة إنني ضقت ذرعا بموضوع المواقف  السياسية، فقلت له سيكون انسحاب الأكراد ضربا من التهور وانعدام حس المسؤولية، ثم أن الأكراد قد استفادوا من العملية السياسية اكسر من أي طرف آخر خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بفضل جهودنا. ورد قائلا: ربما، لكن الشارع الكردستاني ملحاح. فهززت رأسي قائلا: ومن اجل هذا وجد الزعماء السياسيون ليبينوا للناس الإمكانيات المتاحة) كان هذا رأي بريمر.
نعم. لكن هذا ليس لسان بريمر وإنما لسان الثقافة السياسية لرجال السياسة في الغرب الديمقراطي والتي تتناقض معها السنة رجال السياسة في العراق..

عندي حلم
إن يحقق البنك المركزي العراقي ما حققه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. لست أنا من يقول ذلك ولكنه بريمر في كتابه( سنتي في العراق: وفي السابع من يوليو اتخذنا خطوتين كبيرتين في برنامجنا الطويل الأمد للإصلاح الاقتصادي. وأعلنت إن العراق سوف يبدأ بتبديل الدنانير العراقية القديمة بالجديدة ووقعت كذلك على قانون لتأسيس أو بنك مركزي مستقل حقا، والذي يضاهي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)
أريد استمرار هذا الحلم وان لا أرى خبيرا اقتصاديا دوليا مثل الدكتور سنان الشبيبي متعرضا لتشويه سمعته في خضم الصراع على المال العام. فسبعين مليار دولار ، احتياطي العراق النقدي ، دخل في ساحة التسقيط السياسي مما يهدد العراق بالفناء الاقتصادي بعد الفناء المالي والفناء الزراعي والفناء الصناعي والفناء الأخلاقي.

عندي حلم

أن أرى رجال الدين وقد عادوا إلى جوامعهم وصوامعهم وحسينياتهم بعد أن اطمأنوا إلى أن الدستور كتب مثلما يريدون فقد تم الإقرار في المادة الثانية، بالإسلام دينا رسميا للدولة وبأنه لا يجوز سن تشريعات تتعارض مع المبادئ العامة. ماذا يريدون بعد؟ هل يريدوننا أن نطالب نحن الليبراليين، كما طالبوا هم، بخمسة فقهاء للديمقراطية يملكون حق الفيتو ضد كل ما هو معارض للديمقراطية؟
حلمي أن أرى الفضيلة فوق السياسة والإيمان فوق المناصب والزهد فوق المال والأثرة ،حتى لو كان بهم خصاصة كما هو حال علي بن أبي طالب، فوق الجشع والطمع ، والآخرة فوق الدنيا. الم يقل الله أن الآخرة خير وابقي فلماذا يتقاتلون من اجل الدنيا الفانية؟

عندي حلم
أن أرى الصحافة حرة غير مرتشية ولا يستطيع السياسيون تقديم رشى للصحفيين وشراء أكاذيبهم التي تروج لهذا وذاك. ففساد الإعلام اخطر من فساد السياسة. لان فساد الصحافة يبدأ من تزوير نتائج الانتخابات والاصطفاف السياسي والإيديولوجي المدفوع الثمن إلى انتهاك حرية الصحافة وانعدام استقلاليتها وحياديتها ومهنيتها. فلا ديمقراطية بدون صحافة حرة، ولا صحافة حرة بدون استقلالية ولا استقلالية بدون قطيعة مع المال السياسي الذي يفسد الحقيقة ويزورها ويجعل الرأي العام أبكم لا يتكلم. إنها جريمة مروعة، ترقى إلى مصاف جرائم الإرهاب ، إن يبيع الصحفي ضميره لقاء مال يزور به حقائق حياة الملايين من الناس. السنا بحاجة لقانون يجرّم رشوة الصحفيين وقبولها فيكون الراشي والمرتشي في الجحيم؟

عندي حلم
إن أرى تمثال الرصافي محاطا بالورد بدل الازبال رغم إنني قرأت تعليق الأخ صباح محسن ولكن المعلومة التي في التعليق تشير إلى أن الازبال لم تعد تهبط من فوق التمثال وإنما من تحته. ذكاء الازبال ذكاء فطري مثل ذكاء البكتريا.
أما البياتي فلم يحظ بتمثال ولذلك فالأجيال التي تربت في أحضان صدام المعادي للتاريخ صاروا معادين للتاريخ فحملوا معاولهم لتهديم البياتي وغيره من الشعراء

عندي حلم
في زمن صدام كان هناك (سيد عام) واحد هو مدير الأمن العام. فقد كان منذ إدارة ناظم كزار يبجل مدير الأمن العام بإطلاق لفظ السيد العام حتى لا يذكر اسمه على الأفواه تقديسا له وإرهابا للآخرين من جلاوزته وللمواطنين . وألان لدينا مئات السيد العام حيث يرفض المدراء العامون لفظ أسمائهم كأنها لفظ الجلالة. هل أصبحت المناصب مقدسة إلى هذا الحد؟ صحيح انه لم يصدر قانون بهذا ، كما لم يصدر قانون لحد ألان بألقاب الرئاسات الثلاث ولذلك ندور بين فخامة ودولة وسعادة ، كما هو الحال في لبنان. فهل سيدعو المدراء العامون البرلمان لإصدار قانون بمناداة المدير العام بالسيد العام حتى لا تتوسخ أسماؤهم بين أفواه البشر؟

عندي حلم
إن لا تتدخل العشائر في صياغة قوانين البلاد طالما نعيش في ما نسميه دولة لها دستورها وقوانينها وبرلمانها ومجلس قضائها ولذلك احلم أن يحمي القانون المريض كما يحمي الطبيب وان لا يستهدف المتطرفون أطباء الأمراض النسائية بحجة الكشف عن العورة. فالإسلام يقول لأحياء في الدين كما لأحياء في العلم. فلماذا تشرع العشائر ضد ما شرعه الله؟ ولماذا لا يصبح التهديد بالقتل سواء جاء من قبل العشائر أو من قبل شخص أو من قبل مسؤول حكومي تحت طائلة القانون إذا كانت هناك دولة قانون؟ هل هناك عورة مكشوفة تثير الخجل والحياء أكثر من عورة الفساد والتخلف والسرقات والأمية والجهل وانعدام تاريخ السياسيين الجدد واحتقار الشعب وتحديه بذا الشكل الصفيق؟

عندي حلم
إن تنتهي صلاحية المسؤول  القانونية والإدارية عند مغادرته مبنى وزارته أو معسكره أو دائرته ، وان لا تمتد صلاحياته غير القانونية إلى أبنائه وإخوته وعشيرته في المجتمع .فهناك من أبناء العسكريين والمسؤولين المدنيين من هدد بالوثائق المصورة بالاعتداء على حمايات ثانوية للبنات لاقتحامها ونسف المدرسة  ومركز الشرطة ( لاحظوا التناقض: تهديد الأطباء بحجة كشف العورة وإطلاق يد أبناء المسؤولين بانتهاك مدارس البنات،وكأن بنات الناس مباحات للقوة والنفوذ والرغبات الطائشة)


عندي حلم

إني أرى في العراق148محطة توليد كهرباء كما كانت هناك 148 صورة لوزير الكهرباء في مطبوع أصدرته وزارته عن نشاطاته لا يتجاوز 64 صفحة. من الواضح أن وزارة الكهرباء تعوض الانقطاع الطويل والمستمر للكهرباء في العراق بسطوع صور الوزير واشراقاتها اللامعة.

عندي حلم

إن لا يعترض احد ، أو يطاردني احد على أحلامي.

  

د . نبيل ياسين
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/10/23



كتابة تعليق لموضوع : عندي حلم
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق منير حجازي ، على كويكب "عملاق" يقترب من الأرض قد يؤدي الى دمار واسع في أنحاء الكوكب : اجمعت الأديان وكذلك الحضارات القديمة على أن كوكبا او مذنبا او نجما حسب تسمياتهم سوف يظهر في سماء الأرض كعلامة على نهاية حقبة أرضية تمهيدا لظهور حقبة جديدة أخرى. واقدم المدونات في الصين والتبت والانكا وما مذكور في التوراة والانجيل رؤيا يوحنا وكذلك في الروايات والاحاديث الاسلامية كلها تذكر قضية هذا النجم او المذنب والتي تصفها التوراة بانها صخرة الهلاك والحرائق والزلازل والفيضانات.يقول في رؤيا يوحنا : (فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه.11 واسم الكوكب يدعى «الأفسنتين». فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة). نسأل الله أن يحفظ الأرض ومن عليها.

 
علّق احمد خضير ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تحياتي الاستاذ صباح الغالي.. شكرا جزيلا على المداخلة والتعليق مع التحية

 
علّق نور الهدى ، على رسائل بيان المرجعية العليا في 7 / 2 - للكاتب نجاح بيعي : شكر الله سعيك

 
علّق صباح هلال حسين ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : استاذ احمد خضير كاظم .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نص مقالتك كانت بمثابة وصف دقيق لما حصل في العراق للتظاهرات السلمية وأسئلة وأجوبة في نفس الوقت على هؤلاء الذين يشككون ويتهجمون على الاحتجاجات الشعبية الشبابية التي ترفض الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة وفساد الاحزاب والكتل الفاشلة في تقاسم المناصب والمنافع بينهم ، بارك الله فيك وأحسنت وأجدت ...مع ارق تحياتي

 
علّق سيد علي المرسومي ، على تاريخ شهادة السيدة الكريمة أم البنين فاطمة بنت حزام ألکلآبيه »«ع» قدوة في التضحية والإيثار.» - للكاتب محمد الكوفي : استاذنا العزيز محمد الكوفي المحترم بعد السلام والتحية ارجو ان توضحوا لنا ماهي مصادركم التاريخية الموثوقة ان سيدنتا أم البنين عليها سلام ماتت شهيدة وشكرا لكم

 
علّق adeeb ، على جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع - للكاتب عبد الستار الكعبي : الصحيح في احتساب الخدمة العسكرية لاغراض الوظيفة المدنية / علاوة، ترفيع، تقاعد الى السيد رئيس مجلس الدولة في العراق المحترم اولا : المعروض : يعاني الكثير من الموظفين من مظلومية كبيرة جداً في موضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الخدمة المدنية بسبب التبدلات التي حصلت في التشريعات الخاصة بهذا الموضوع والاضطراب الواقع في تفسيرها والذي نتج عنه اختلاف ادارات الدوائر الحكومية في احتسابها. وقد كان لتراجع مجلس شورى الدولة عن قراراته بهذا الصدد اثر واضح في ذلك، فقد اصدر المجلس قرارات لاحتسابها لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع وتم العمل بموجبها في مختلف الدوائر الحكومية حيث تم تعديل الدرجات الوظيفية للموظفين المشمولين وذلك بمنحهم علاوات او ترفيع بما يقابل سنوات خدمتهم العسكرية كل حسب حالته، ثم تراجع المجلس عن قراراته واحتسبها لاغراض التقاعد فقط مما سبب مظلومية ادارية ومالية كبيرة وقعت اثارها على الموظفين المشمولين على شكل تنزيل درجة وتضمينات مالية حيث قامت الدوائر باعادة احتساب الخدمة الوظيفية وتعديل درجات الموظفين المعنيين وكذلك استقطاع الفروقات المالية منهم بعد رفع الخدمة العسكرية التي احتسبت لاغراض العلاوة والترفيع وجعلها للتقاعد فقط. وهنالك جانب اخر من هذه المظلومية يتمثل بان الموظفين المعيَّنين قبل (21/10/2002)، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم (218) لسنة 2002 ، قد احتسبت خدمتهم العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بينما اقرانهم الذين عينوا بعد ذلك التاريخ لم تحتسب لهم خدمتهم العسكرية الّا لأغراض التقاعد فقط على الرغم من انهم أدوا نفس الخدمة وفي نفس الموقع والوحدة العسكرية، وفي هذا غبن كبير واضح فكلاهما يستحقان نفس الحقوق مبدئيا. ثانيا : الغاية من الدراسة : لاجل رفع المظلومية عن الموظفين المتضررين من هذه الاشكالية الذين لم تحتسب خدمتهم العسكرية الالزامية والاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بسبب تغير القوانين والقرارات الخاصة بهذا الموضوع ولتصحيح هذه الارباكات التشريعية والتنفيذية نقدم لكم هذه الدراسة آملين منكم النظر فيها واصدار قراركم الحاسم المنصف وتوجيهكم لدوائر الدولة للعمل بموجبه. ثالثا : القوانين والقرارات حسب تسلسلها الزمني : ندرج في ادناه نصوصا من القوانين والتعليمات ومن بعض القرارات الصادرة بهذا الصدد على قدر تعلقها بموضوع احتساب الخدمة العسكرية للاغراض الوظيفية وحسب تواريخ صدورها : 1- قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 الذي نص في ( المادة 26 الفقرة 2 ) منه على : ( يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.). حيث ضمن هذا القانون حق الخريجين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية بعد ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية بمنحهم قدما في الوظيفة مساوي للقدم الوظيفي لزملائهم في التخرج الذين تعينوا في دوائرهم بعد تخرجهم مباشرة مما يعني احتساب خدمتهم العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع. 2- تعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت لتضع عددا من الاسس والاليات الخاصة بالخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ والتي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) وهذا حق للموظف وانصاف في التعامل معه. 3- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 الذي اعتبر نافذاً في (21/10/2012) والذي نص على: (اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا. ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.) وصار هذا القرار هو الاساس النافذ حالياً لاحتساب الخدمة العسكرية . ونلاحظ ان هذا القرار خالٍ من اي اشارة لتطبيقه باثر رجعي فيكون الفهم الاولي والارجح له هو ان تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل نفاذه وقبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع بموجب القوانين السارية قبله وان الخدمة التي يقضيها العسكري بعد نفاذه تكون لاغراض التقاعد حصراً وهذا ما ذهب اليه مجلس شورى الدولة بقراره بالعدد (21/2004). 4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) الذي نص في الفقرة (2) منه على (يكون احتساب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كانت تلك الخدمة قد اديت قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) فيكون احتساب اي منهما لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد). وهذا القرار هو الاكثر انصافا واقربها الى المعنى الذي يمكن ان يفسر به نص القرار (218 لسنة 2002). 5- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005) الذي اعتبر ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (30 لسنة 2003) يبطل احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة ويحتسبها لاغراض التقاعد فقط إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) ويرى مجلس شورى الدولة في قراره هذا ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع معلق بالامر (30) ونص على (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (اذا زال المانع عاد الموضوع) بمعنى اذا زال المانع والذي يقصد به ألامر رقم (30) زال الممنوع به الذي هو (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع) وعليه فانه يلزم من زوال ألامر رقم (30) عودة الوضع الى اصله اي جواز بل وجوب (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع). ولكن مجلس شورى الدولة لم ينفذ مضمون قراره هذا بعد زوال الامر رقم (30) لسنة 2003 الذي تم الغاؤه بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الذي عد نافذا بتاريخ 1/1/2008 والذي نصت المادة (21) منه على ( يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (. 6- قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006 وجاء في حيثياته (وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .) وكذلك ورد فيه ( ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.) وكذلك ورد في نصه (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها) و حيث أنه (اذا زال المانع عاد الموضوع)، وينطبق هنا نفس ما قلناه في الفقرة (5) اعلاه بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005). 7- قرار مجلس شورى الدولة رقم (28/2016 بتاريخ 10/3/2016) الذي ترك كل تفسيراته واسسه السابقة في عدم احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع استنادا الى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 واستند فقط الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218 لسنة 2002) وقرر ( لايحق احتساب الخدمة العسكرية المؤداة قبل نفاذ القرار المذكور او بعده طالما ان هذا القرار (218) ما زال نافذاً). رابعا : الحالات المعنية : بعد ان تبين لنا ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218) لسنة 2002 هو الفيصل في هذا الموضوع وان التوجه القانوني لمجلس شورى الدولة استقر على اعتباره الاساس الذي تستند عليه القرارات الخاصة بموضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الوظيفة المدنية، ينبغي لنا لاجل اصدار الحكم المناسب في هذا الموضوع ان نستعرض الحالات التي يمكن ان تخضع لمداه التطبيقي مع بيان الراي بشأن احتساب الخدمة العسكرية لكل حالة : الحالة الاولى : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة بعد نفاذ القرار فيطبق عليها القرار المذكور بلا اشكال. الحالة الثانية : ان يكون كل من اداء الخدمة العسكرية الالزامية والتعيين في الوظيفة واحتساب الخدمة العسكرية قبل نفاذ القرار المذكور فلايسري عليها القرار بلا خلاف ولا اشكال ايضا. الحالة الثالثة : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة قبل نفاذ القرار ولكن التعيين في الوظيفة المدنية يكون بعد نفاذه وهنا يكون الحكم باحتسابها لاغراض التقاعد فقط حسبما صدرت به عدة قرارات من مجلس شورى الدولة استنادا الى نص القرار ولكن الرحمة القانونية ومباديء العدالة والانصاف تقتضي احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مساواة لهم باقرانهم الذين تعينوا قبل نفاذ القرار. الحالة الرابعة : التي هي اهم الحالات والتي يجب ان نقف عندها ونتمعن تفاصيلها بدقة. وهي ان يكون اداء الخدمة العسكرية وبعدها الالتحاق بالوظيفة كلاهما قبل نفاذ القرار (218) ولكن هذه الخدمة لم تحتسب في حينها بسبب تقصير من ادارات الدوائر ففي هذه الحالة يكون الاستحقاق هو احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك استنادا لما يلي :- 1- ان القانون النافذ في وقتها بخصوص احتساب الخدمة العسكرية في الوظيفة المدنية هو قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وان الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا لاحكام المادتين (25 و 26) منه. وقد اكدت هذا التوجه تعليمات عدد (119) لسنة 1979 النافذة التي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) 2- ان من شروط التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في وقتها ان يكون طالب التعيين قد اكمل الخدمة الالزامية (او كان مستثنى او .... ) حسبما ورد في الفقرة (1) من المادة (٢٧). وكان عليه اثبات ذلك بتقديم (دفتر الخدمة العسكرية) باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة لاثبات الموقف من الخدمة العسكرية والذي يبين تفاصيلها كاملة كما ورد في المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) . 3- ان احتساب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة يتم تلقائيا من قبل الادارة بعد تقديم الموظف ما يثبت اداءها من مستندات وفق القانون بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب لاحتسابها لان تقديمه كاشفا لها وليس منشئا لها وهذا ما أقره مجلس شورى الدولة (قراره 21/ 2014) وذلك لان المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 لم تشترطا لاحتساب الخدمة العسكرية تقديم طلب بشانها. واستنادا على ما تقدم فان الموظف الذي ادى الخدمة العسكرية الالزامية قبل التعيين وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور يكون قد قدم لدائرته دفتر الخدمة العسكرية الذي يثبت اداءها وتفاصيلها مما يفترض احتسابها تلقائيا من قبل الدائرة وان عدم احتسابها في هذه الحالة يعد خطأ في اجراءاتها ولادخل للموظف فيه ولايتحمله كما اكدته العديد من قرارات مجلس شورى الدولة وتعليمات مجلس الوزراء. وحيث ان من حق الادارة تصحيح اخطائها السابقة كما هو الثابت في قرارات مجلس شورى الدولة. عليه يكون قرار الادارة الذي تتخذه بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور والذي تقرر فيه احتساب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور لاغراص العلاوة والترفيع والتقاعد هو تصحيح لاخطائها السابقة (بعدم احتسابها) فيكون قرار احتسابها صحيحا وموافقا للقانون ولقرارات مجلس شورى الدولة. حيث ان العبرة في التشريعات التي كانت نافذة وقت اداء الخدمة العسكرية الالزامية والالتحاق بالوظيفة. وبناءا على ماتقدم فان الموظف المعين قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (218) والذي ادى خدمته العسكرية قبل التحاقه بالوظيفة يستحق احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. خامسا : الحلول المقترحة : من اجل وضع حل منطقي لهذه الاشكالية يساهم بايجاد حالة من الاستقرار القانوني والاداري ولانصاف الموظفين كل حسب الحالة الخاصة به نقترح ما يلي : 1- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له خاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ ولن تتضرر من ذلك أي شريحة بل على العكس فانه حل منصف وعادل للجميع ويضمن حقوق الموظفين. ولكن هذا الحل يحتاج تدخل تشريعي وتوافقات برلمانية وهو خارج ارادة وصلاحية مجلس شورى الدولة ويصعب تحقيقه لذلك نوصي بان يتخذ المجلس قرارا بخصوص الحالة الرابعة باعتبار المشمولين بها هم الاكثر تضررا من غيرهم. ونقترح ان يكون القرار كما في الفقرة التالية. ب- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار المذكور لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. واذا كان المانع من اتخاذ هذا القرار هو التبعات المالية التي يمكن ان تترتب عليه فانه بالامكان النص فيه بان لايكون الاحتساب باثر رجعي وان لاتتبع تطبيق القرار فروقات مالية لصالح الموظفين المستفيدين. ولابد من الاشارة الى ان الموظفين المعنيين بهذا الموضوع هم الان كبار في السن وعلى ابواب الاحالة على التقاعد وخدموا دوائرهم وبلدهم لسنوات طويلة وانهم اصحاب عوائل وهم آباء لمقاتلين في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون دفاعا عن والوطن والشعب والمقدسات، وانه من الضروري انصافهم قبل توديعهم للعمل الوظيفي وذلك باصدار القرار المقترح ليكون املا لهم في ختام خدمتهم الوظيفية. الخاتمة : نامل ان يتم النظر بهذه الدراسة من اجل انصاف المتضررين بسبب اختلاف الاجراءات الادارية تبعا لاختلاف النصوص القانونية بهذا الموضوع وخدمة للمصلحة العامة. مع فائق الشكر والتقدير

 
علّق هناء ، على الإقليم السني في سطور صفقة القرن ؟!! - للكاتب محمد حسن الساعدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرح صائب ومثمر باذن الله، نعم هذا مايخصططون له اقليم سني واحتراب شيعي شيعي ، اذا لم يتحرك عقلاء وسط وجنوب العراق لتحقيق المطالب العادلة للمتظاهرين واحتضانهم لانهم اولا واخرا ابناءنا والا فانه الندم الذي مابعده ندم. وحسبنا الله ونعم الوكيل

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سبحان الرب المغالطة تبقى نائمة في عقول البعض . هل الموضوع يتحدث عن الماهية او يتحدث على ماذا ركب يسوع ؟ كيف تقرأ وكيف تفهم . النص يقول : (وأتيا بالأتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما). فكيف تفسر قول الانجيل (فجلس عليهما) كيف يجلس عليهما في آن واحد . يضاف إلى ذلك ان الموضوع ناقش التناقض التضارب بين الاناجيل في نقل رواية الركوب على الحمار والجحش والاتان. وكل كاتب إنجيل حذف واضاف وبدل وغيّر. ثم تات انت لتقول بأن الحمارة هي ام نافع ، وام تولب ، وام جحش ، وأم وهب . اتمنى التركزي في القرائة وفهم الموضوع . ويبدو أن التخبط ليس عند كتبة الاناجيل فقط ، لا بل انها عدوى تُصيب كل من يقترب منهما.

 
علّق محمود ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : لكن انثى الحمار تدعى ( اتان ) __ هذه معلومة تثبت ان ما وضعته انت هو خطأ _ وابن اتان هو حجش _ _ عندما قالو__ (((( فتجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ))) _ تعني في العربية ((( انثى الحمار و حجش ابنها )))) _ تسطيع ان تتاكد من معاجك اللغة العربية __ اسمُ أنثى الحمار تُعرَفُ أنثى الحمار في اللغة العربيّة بأسماءٍ عِدّة، منها أتَان، وأم نافع، وأم تولب، وأم جحش، وأم وهب. إ

 
علّق حسنين سعدون منور ، على العمل تعلن استلام اكثر من 70 الف مستفيد منحة الطوارئ ضمن الوجبة الاولى وتدعو المواطنين الذين حدث لديهم خطأ اثناء ملء الاستمارة الالكترونية الى الاتصال بشؤون المواطنين لتصحيحه - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : السلام عليكم اي اسمي طالع بالوجبه الخامسه اسمي حسنين سعدون منور محافضه ميسان رقم هاتف07713367161 مواليد1990/3/19ما وصلتلي رساله لان كان رقمي بيهخطء اذا ممكن صححه 07713367161

 
علّق علي العلي : ايها الكاتب قولكم "ليس فقط الاحزاب هي مسؤولة عنه فالشعب شريكاً اساسياً في هذا العمل " اليس هذا خلط السم بالعسل؟ ان المواطن العادي تعم مسؤزل ولكن عندما يكون وزير اختاره حزب ديني ويدعي انه مسلم وعينك عينك يسرق ويفسد وبهرب ويعطى الامتيازات كلها هل تقارنه بمواطن يعمل في الدولة وهو يلاحظ الفساد يستشري من القمة ويطمم له؟ هذا كلام طفولي وغير منطقي والحقيقة انك ومن امثالك يطمر رأسه تحت الرمال عن الفساد التي تقوده الاحزاب التي تدعي التدين والاسلام.

 
علّق إيزابيل بنيامين . ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم ، اخي الطيب . اقرأ هذا النص وقل لي بربك ، هل مثل هذا الشخص مسالم ، هل فعلا يُدير خده الآخر لضاربه ؟؟ قال لوقا في الاصحاح 19 : 22. ( أيها العبد الشرير . عرفت أني إنسانٌ صارمٌ آخذُ ما لم أضع ، وأحصدُ ما لم ازرع. أما أعدائي، أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي). بالنسبة لي أنا انزّه يسوع من هذه الاقوال فهي لا تصدر منه لأنه نبي مسدد من السماء يرعاه كبير الملائكة فمن غير الممكن ان يكون فضا غليظا. والغريب أن يسوع حكم بالذبح لكل من لم يقبل به ملكا . ولكن عندما أتوه ليُنصبّوه ملكا لم يقبل وانصرف.من هذا النص يعكس الإنجيل بأن شخصية يسوع متذبذة أيضا. إنجيل يوحنا 6: 15( وأما يسوع فإذ علم أنهم يأتوا ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده). وأما بالنسبة للقس شربل فأقول له أن دفاعك عن النص في غير محله وهو تكلف لا نفع فيه لأن يسوع المسيح نفسه لم يقبل ان يلطمهُ احد وهذا ما نراه يلوح في نص آخر. يقول فيه : أن العبد لطم يسوع المسيح : ( لطم يسوع واحد من الخدام قال للعبد الذي لطمه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟). فلم يُقدم يسوع خده الآخر لضاربه بل احتج وقال له بعصبية لماذا لطمتني. أنظر يو 23:18. ومن هذا النص نفهم أيضا أن الإنجيل صوّر يسوع المسيح بأنه كان متناقضا يأمر بشيء ويُخالفه. انظروا ماذا فعل الإنجيل بسيوع جعله احط مرتبة من البشر العاديين في افعاله واقواله. اما بالنسبة لتعليق الاخ محمود ، فأنا لم افهم منه شيئا ، فهل هو مسلم ، او مسيحي ؟ لان ما كتبه غير مفهوم بسبب اسمه ال1ي يوحي بانه مسلم ، ولكن تعليقه يوحي غير ذلك . تحياتي

 
علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه

 
علّق علي العلي ، على بيان النصيحة - للكاتب د . ليث شبر : ايها الكاتب الم تلاحظ من ان المظاهرات تعم العراق وخاصة الفرات الاوسط والجنوب اليس انتم وانت واحد منهم تتباكون عقوداً على الظلم من قبل المستعمر البريطاني بعدم اعطائكم الحكم؟ الان وبعد 17 عام تأتي متساءلاً عن من يمثلهم؟ اليس من اتيتم بعد 2003 كلكم تدعون انكم ممثلين عنهم؟ كفى نفاق وارجع الى مكانكم من اين اتيتم والا تبعون مزطنيات هنا وهنا وخاصة هذا الموقع ذو ذيل طويل الاتي من شرق العراق.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : عبد الله علي الأقزم
صفحة الكاتب :
  عبد الله علي الأقزم


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 سفيه ال سعود يسخر بالعراق شعبا وحكومة  : مهدي المولى

 تحديث جديد لمدراء مجموعات الواتساب للحد من الرسائل المحولة  : مركز الاعلام الرقمي

 الدخيلي يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدير ناحية الطار وعدداً من المسؤولين لبحث الواقع الخدمي والصحي  : اعلام النائب الأول لمحافظ ذي قار

 نقابة الفنانين والانتخابات المقبلة / أراء حرة  : صادق البهادلي

 بالصور: الموصل تشهد أول زفاف منذ بدء التحرير

 صلاح مرشح لجائزة الفيفا لأفضل لاعب بجانب رونالدو وميسي

 تهنئة لايقاد الشمعة الاولى  : د . جواد المنتفجي

 اصابة قائممقام قضاء طوزخرماتو بالوكالة طالب محمد قضاء طوزخرماتو مع اثنين من حمايته

 توجيهات المرجعية العليا زادها الله عزاً لطلبة العلوم الدينية

 ملاكات توزيع الكرخ تنجز اعمال تغذية انارة شارع السيدية الرئيسي والتجاري  : وزارة الكهرباء

 رجل الدين والدين في خدمة الانسان  : مهدي المولى

 براءة قبيلة خفاجة من احد مجرمي تفجير البطحاء  : مجاهد منعثر منشد

 الكلاب الوهابية ماذا تريد  : مهدي المولى

 ديمقراطية مغلّفة...باللحى!!  : وجيه عباس

 وزيرة للنواب: لا يوجد رجال ببرلمان البحرين

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net