البطاقة التموينية في ذمة الخلود
صادق غانم الاسدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بالتأكيد أنها كانت هوية العائلة ومعراجها من الانهيار وإنقاذها من فترات عصيبة أطلت بأيامها وأعوامها على شعب فرض عليه ورقة يدون فيها أسماء العائلة تقوده كل شهر لاستلام قوت عول عليه لسد رمقه وإحالته الى سبل الأمان من تداعيات السوق والتقلبات العالمية في الأسعار والمواد الغذائية ,منذ أن اقترح العمل بها في زمن النظام البائد والذي لم يشعر المواطن العراقي بأي حرج ومنافسة بين المتسلطين على رقاب السوق من بعض التجار وهم يفقدون الروح الإنسانية والبطاقة التي أدامت حياته ونقلته من فترات عصفت بالعائلة العراقية وفقدان للمواد الغذائية لفترة حصار غاشمة كانت حصة الفرد العراقي فيه هو أن يتحمل أزر ما وقع عليه من أعباء لم يكن هو سببها , فهي احتلت ركن أساسي في تمشية أحوال العائلة وازدادت ثقة المواطن بها وظلت ملازمة له حتى جاءت في السنين الأخيرة لا تحمل سوى بعض من مفردات لا تتناسب مع استهلاك وحاجة العائلة لها , في الوقت الذي تمر أشهر ولا يعلم المواطن ماهي المواد التي جهزت بها وزارة التجارة الوكيل ليقوم بدوره الأمين بتوزيعها بشكل عادل ومنصف مع استحصال  مبالغ رمزية حسب ما قررته وزارة التجارة , أو ربما لأكثر من مرة تم تبديل مواد من الدرجة الأولى بمواد اقل تكلفة ونوعية قام الوكلاء باستبدالها اقل تكلفه ونوعية ,وسمعنا روايات كثيرة بهذا الخصوص رغم أن وزارة التجارة تضع أرقام هواتف للتبليغ عن حالات الفساد التي يقوم بها الوكلاء والحمد لله لم يعاقب صاحب وكالة عقوبة تتناسب مع حجم الدمار الذي سببه للمواطن ,هنا لا أريد ان احمل فقط الوكيل والغي دور وزارة التجارة ومدرائها الذين يطلون علينا بين فترة وأخرى بتحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية والعكس كان صحيح ,اما المخازن فهي مملوءة بالمواد الغذائية  والحمد لله ان هنالك طوابير من سيارات الحمل العملاقة تقف خارج المخازن تنتظر دورها للتفريغ بعد 10 أيام أو أكثر مما يدل وحسب المعطيات على ارض الواقع أن أسطول وزارة التجارة من آلياتها وموظفيها وكادرها الفني والأعداد الخيالية والأموال التي رصدت كانت علامات مضيئة ومفرحة على ان يشعر المواطن باستلام حصته الشهرية دون تأخير وبكفاءة ونوعية جيدة , ولكن حالات الغش والسرقة والتزوير ساعد المفسدون ان ينفذوا ويتملصوا من المسؤولية لضعف الرقابة واتساع حجم المعاملات وغياب الروح الوطنية والإنسانية لدى حتى العاملين البسطاء والموزعين وهم يستفزون الوكلاء حين توزيع الحصة بطلب مبالغ بحجة ان الطرق مغلقة او ان تصليح الآليات يتم صرفها من حساباتهم الخاصة فيضطر الوكيل حسب ادعاء اكثر الوكلاء ان يقلل الكمية ويتعذر بعدم وصولها كافية من اجل ان تمر فترة زمنية تبوب لصالحه , اليوم المشكلة تحتاج الى وقفة حزم من قبل الشعب صاحب القرار في إلغائها من خلال التصريحات المستمرة بأنه يتمنى ان تلغى وانه لا يستفاد من وضعيتها وأخر يقول اني لم استلم أي مادة خلال 4 أشهر ومواطن يشاركه الرأي بان المبالغ المدفوعة للوكلاء أكثر من قيمة المواد المستلمة  مع ان جميع الوكلاء تحسنت أحوالهم المعاشية فلم اسمع ان وكيل حصة قد عاش فترة بؤس او فقر, لقد عجزت وزارة التجارة ان تجد حلول مناسبة بتحسين البطاقة التموينية لانشغالها بمليء بطونها بالمال الحرام والدليل هو ان يخرج علينا الأعلام المرئي بين فترة وأخرى يكشف بها عن صفقات الحليب المستوردة الفاسدة والشاي وما يحمله من نشارة الخشب والسكر الذي لا يذوب والطحين من اردء أنواع الاستهلاك البشري والرز الذي استغنى عنه المواطن ببيعه بأسعار زهيدة الى الوكيل او في الأسواق العامة ,أن قرار إلغاء البطاقة التموينية والذي صوت عليه مجلس الوزراء نعم انه لا يصب في مصلحة المواطن العراقي وخصوصا الفقير ولكنه أغلق باب مهم  من السرقة والتلاعب الكبير في وزارة التجارة وعطل جشع وكلاء المواد الغذائية  ولا يختلف أمرهم من حيث التواطىء والتجني في التلاعب بقوت الشعب , كما ساهم أيضا في محاربة قسم من أعضاء مجلس النواب الذين كانت لديهم اتفاقيات تجارية وتستر على المفسدين في وزارة  التجارة , الحقيقة انا مع القرار بإلغاء البطاقة وراحة البال وتفويت الفرصة على اللصوص والمفسدين ليس فقط في وزارة التجارة أنما كذلك اللجان الصحية التابعة لوزارة الصحة والكمارك والنقل فالفساد مشترك , لهذا نراه يقع بحجم كبير ومساحة واسعة , أرى من الجانب الأخر اذا ما عملت الوزارة بحرص وأمانة شديدة وتتعهد بفتح الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية والسيطرة على الأسواق المحلية وتنشيط دور الرقابة  ونجاح الإلية المعدة في توزيع الأموال ,وتحقيق انتصارات أمنية والابتعاد عن التجاذبات السياسية وتنشيط دور مجلس النواب والإسراع في أقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن فبذلك نستطيع ان نقول أصلحنا البطاقة التموينية بدلا من إلغائها وأتصور ان هذا ليس بالصعب والمستحيل مع علمي الشديد ان جميع الإجراءات التي ستتخذها الدولة مستقبلا بالتأكيد لا تصب في مصلحة المواطن وتحسين مفردات البطاقة  .  

الموضوع السابق سعد وحمد والوزير سين في المهمات العشرة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat