الاعتداء على صورة الله في خلقه لا شيعة بعد رافع العيساوي
القاضي منير حداد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

محاصرة المجرمين بافعالهم، تجعلهم يذهبون الى تلفيقات تشتت الحق عن مواضعه، لذا عند اصدار امر قضائي خطير، يمس اشخاصا استثنائيين، يجب ان نحسب الف حساب وحساب؛ لأنهم حتما ولا بد، سيشخصنون الحق العام، ويجردون عليا (ع) من القيمة الايمانية، لقتله عمر بن ود العامري، ذائدا عن المسلمين، لحظة وجدوا انفسهم تحت طائلة بطش وحشيته، ولسوف يحيلونها الى بعد شخصي ساذج، عندما بصق بوجهه الذي كرمه الله بعدم السجود لصنم.

تلك الحجة استوعبها علي (ع) صبياً ينهل علمه من علم محمد (ص) الذي يوحى له من الله جل وعلا؛ فظل يدور حول ابن ود ريثما هدأت فورة الغيظ الشخصي، فقتله في الايمان على سبيل الاسلام مرضاة لله، في واحدة من حكم الامام علي (ع) التي يجب ان نقتديها اقتفاءً لاثر يهدينا في زمن التيه الذي نعيشه الان؛ فوراء الاكمة ما وراؤها.

اسوق هذا المثال النبيل، وانا استشعر حيرة الانبياء، تدور من حول رئيس الوزراء نوري المالكي وهو مطالب باتخاذ موقف فوري من دون اطالة تفكير؛ لان الموقف يحسب باللحظات واجزاء الثواني، ازاء تهمة تدور حول عناصر حماية وزير المالية د. رافع العيساوي.

انه اجراء يفتح بوابة جديدة من بوابات جهنم، وهي كثيرة، تصب حممها على خريطة العراق، من دون شعوب العالم اجمع.. ابقوها مقفلة، خيرا للشعب وأجدى لكم في سورة الحكم التي تدور بين دجلة والفرات.

الامر قضائي، لا علاقة للمالكي به الا لكونه الرئيس المباشر.. وظيفيا.. للعيساوي، باعتبار الاول رئيس وزراء والثاني وزيرا بمعيته، ويتمتع بحصانة وزارية يجب اسقاطها عنه قضائيا، باعلام الرئيس المباشر في اية دائرة، حتى لو كانت دائرة المجاري التي تطفح عند ابسط مطرة.

لكن امر الناس مرهون بالمالكي، اختبار آخر نتمنى للحكومة نجاحا وسط اخفاقات بنائية أساءت لقدر العراق، منذ 9 نيسان 2003.

عدم التزام هذا المنطق يجعل الدولة مهزلة، يجب ان يفهمه كل الذين اضفوا بعدا سياسيا.. طائفيا على قضايا من هذا النوع.. طارق الهاشمي قبل اشهر والعيساوي الان، هذا من جهة ومن جهة أخرى، على الحكومة اخراجنا من عنق الزجاجة بلا خدوش، فهل تستطيع؟

صيادو المياه العكرة، بانتظار قدحة زناد كي يؤججوا القتال الطائفي الوشيك، الذي تظن الحكومة نفسها وأدته!

من دون ان ينتظروا موقف القضاء، سيعطون تكييفا طائفيا لقضية لا علاقة لها بسنة وشيعة، انما بعشرة رجال محسوبين على العيساوي يحقق معهم القضاء بتهمة ارهابية، لا ندري ان كانت ستثبت عليهم ام لا، لكنهم لن ينتظروا  تبرئة القضاء للعشرة المعتقلين، ولو برأهم فهل سيسكتون؟ اذن على الحكومة ان تحسب ما سيترتب على اجراءاتها، بوعي استشرافي، فائق الاستقصاء..

ثمة مغرضون اعدوا دفاعات طائفية مستفيدين من حرج التحسس الذي تبنى عليه دولة العراق الديمقراطية التي انتشلها الله من براثن الطاغية المقبور صدام حسين، وما زال حزبه.. البعث الدموي، يتربص الدواهي بالعراق، تحت عنوان (حزب العودة) مكفولة من الارهاب العالمي الذي ينتظر عودة كوبونات النفط التي يغدقها صدام عليهم؛ كي يقتلون الابرياء.

متسننون، ليسوا من سنة محمد الاطهار بشيء، يحاولون ان يعرقوا لحم العراق عن عظمه بدعاوى طائفية لا وجود لها في الواقع، وتشكيلات شيعية مهووسة بالمال والسطوة، تنصب نفسها ولية على امر الناس من دون ولاية، ترتبط بشبكة علاقات مريبة مع تنظيمات علمانية لا يقلقها من العراق سوى حنفية الدولارات التي تصب في ارصدتها خارج العراق.

ما يجعلني اتوخى غض الطرف، تريثا، عما يمكن غض الطرف عنه تريثا، من دون الاضرار بالعراقيين وسفك دمائهم سفحا للحياة،...، تريث يتوافق مع الوضع الاقليمي المشحون بقضايا عالقة، احالت المنطقة الى شماعة اخطاء، كمشبك ثياب للمومسات، في ملهى الشرق الاوسط.

بشار الاسد.. لا ساقط ولا باق، مثل غصن نصف مقطوع من شجرة.. ميت يشاركها نسغ الغذاء الصاعد فيها، والوهابيون مقدمون على الامساك بسوريا من خصيتيها، آملين بانفصال الرمادي كي تنضم اليهم، وها هي قضية العيساوي تضع الكرة على خط التهديف! والسعودية وقطر وتركيا، تتآمر على الحكم الشيعي في العراق، وايران محاصرة اقتصاديا.

ما يوجب التريث عن تأليب المواقف، التي تكاد تصرخ من الداخل والخارج: لا شيعة بعد اليوم؛ فنعود الى القتل على الهوية فوق قير الخط السريع الواصل بين العراق.. عبر الرمادي.. الى الاردن وسوريا، ابان 005 و006 و007 و2008، بينما على الدولة ان تحمي العراقي من تطرفه ضد اخيه العراقي.

انتظار الوقت الملائم كما اسلفت واجب الحكومة، من دون السماح للمجرمين بالافلات من طائلة العقاب؛ ما ينبغي معه اصدار القرار وفق تكييف اعجازي لا يتيح لصيادي المياه العكرة فرصة لتعكير الاجواء كي يديموا الصيد وفيرا، وبهذا تتطهر العملية السياسية بهدوء وتأمل من دون انفعالات هوجاء يقتل خلالها المئات لالقاء القبض على مجرم واحد.

كيف يتم تكييف هذا الاجراء الاعجازي، تلك هي مهمة الحكومة التي عليها ان تخرج الجمل من سم الخياط، ولا يحق لاحد مهما كان منصبه ان يجرب خطوة يلوح فشلها واضحا، من دون ان يعرف كيف يتحاشى التجربة، ويصل بالبلد الى النتائج نفسها من دون المرور بازمة تجدد دوران دولاب الدم...

فالرمادي مستفزة وعلينا مراعاة خاطر اخواننا فيها، وصولا الى الموقف الصحيح بعد قول القضاء كلمته، اذا كانوا ابرياء، يتعذر منهم ويعززوا ويعوضوا بالطريقة التي ترضيهم، ومحاسبة من كاد لهم! واذا ثبتت ادانتهم، فتعرض على ذويهم، الذين لن يرضيهم ان يتبنوا مجرمين ادانهم القضاء، بعد ان اثبتت التحقيقات جرائمهم بالادلة. 

وعى العراقيون.. شيعة وسنة.. ان الارهاب ضد العراقيين كافة، وان الله ورسوله وخلفاءه براء من (القاعدة) وادعياء السلفية المحمدية، فلا تخفقوا باجراء يدعم الحجة الباطلة بخطأ حقيقي؛ عملا بالمبدأ المعروف: (يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو بعدوه) والتسرع باجراء غير مؤكد، من شأنه ان يسهل على المخربين، اشعال الفتنة.

تسييس الاجراءات المتخذة بحق المخربين، يسهم في افلات المفسدين من العقاب الرادع؛ عشرة من حماية الرافعي اشرهم القضاء من بين مئة وخمسين اعتقلوا وافرج عن الباقين، لو ان الامر مر بلا استعراض اعلامي، مستعينين بالكتمان على قضاء الحوائج، كما قال الرسول (ص) لانجزت القضية بلا تشهير، يمس سمعة عشائر محترمة.

 (عسى ان تصيبوا قوما بجهالة) انها اعتقالات قضائية، بلبوس سياسي متداخلة مع استهداف السنة، في حين قال الرسول: اياكم والدغل، وكان على الحكومة ان تسير القضية اجرائيا، بالفصل بين... الخيط الابيض والخيط الاسود.

نسأل الله ان يسدد خطى العراقيين، على طريق الحضارة المنزهة عن الكيديات، التي يتآكل معها بناء بلد عزيز الجانب محفوظ الاركان، يقصي المعتدين خارج يوتوبياه، الى حظيرة الشيطان.. لا مكان فيه لمن يعتدي على صورة الله في الانسان، بل يقام عليه الحد من دون لومة لائم في الحق، مع مراعاة منع سفك المزيد من الدم، في عراق بات كالاسفنجة المتشبعة بالدم، من حروب الطاغية الى استشراء الارهاب، والسياسيين الذين يتبادلون لوي الاذرع.

فما جدوى التخلص من مجرم واحد بإزهاق ارواح الابرياء، التوقيت مهم، فكيف تصنعون، انه تحد جديد، ازاء اخفاقات تلاحقت حتى سأم الشعب وصاح (الداد).

 

الموضوع السابق خدمتا ولاكن..

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat