مؤتمر المائدة المستديرة .. هل هذا وقتها ...أم فات الأوان !!
علي الموسوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

((إن تأتي متأخرا أفضل من إن لا تأتي ))
هذا المقولة تبدو مقبولة هذه الأيام في المشهد مرتبك سياسيا يتجه في الحراك السياسي إلى نهاية يوصفها المتفائلون بالانفصال الواقعي الذي يهدد العراق بفدراليات تتجه بالعراق إلى تقسيم سياسي .إما المتشائمون وما أكثرهم فهي تنطلق من فرضية انهيار السلم الأهلي في العراق واشتعال الحرب الاهليه .
وما بين المتشائمون والمتفائلون يحاول الفاعلون في المشهد السياسي من الوطنين إيجاد حلول تنقذ رقاب الفاعلين وتسد الباب إمام أحلام المتفائلون الواقعيون والمتشائمون من دعاة الحرب .
والمراقب لبوادر الحل يلاحظ انطلاق ثلاث مبادرات هدفها تقصير الفجوة بين جماهير المتظاهرين والنخب السياسية الحاكمة في المشهد السياسي .
سنحاول من هذا البحث تتبع بعض الموافقات التي حاولت إن تجد مخارج واليات لحلحلة الأزمات التي تشوب العملية السياسية وما ذكرته على سبيل المثال لا الحصر السيدة (ميغان او سلفيان) مسؤولة الملف العراقي في ادارة (بوش) في مقابلة لها نشرتها الصحف الامركية هي تصف المشهد السياسي في العراق هذه الأيام قائله :-
((إن الحكومة العراقية برئاسة المالكي ستواجه أياما عصيبة في العراق ... وقالت أيضا إن هذه السنة لن تكون سهلة على العراق أبدا ، لأنه في حالة عدم حل المشاكل الداخلية سيكون حل مشاكل العراق خاضعا للمعادلة الإقليمية ... وأضافت إن عدم إمساك المالكي بتلابيب الحل سيجعله يتخبط في قراراته وسيخضع هذه المرة لشروط خصومه )) وينطبق عليه المثل القائل انه (هو الذي لف عليه شراك الأزمات التي صنعها لغيره) .
والملاحظ إن أداء رئيس الوزراء وحكومته وهي تتعامل مع الأزمات العراقية وأخرها أزمة التظاهرات قد مرت بثلاث مراحل متناقضة :
الأولى :- وصفها للجماهير والتظاهرات بالفقاعة التي ستنتهي
الثانية :- وصفها بالمطالب المشروعة ولكنها توجه من الخارج
الثالثة :- مسارعته منذ يوم (14/1) بعد لقاء وفد المالكي للمرجعية للاستجابة لها
وقد نتج عن هذا التعامل المربك مجموعه من الإجراءات الغريبة
• فالرجل أول الأمر شكل لجنه دينيه مكونه من (الصميدعي ، خالد الملا ، خالد العطيه ) وفشلت في أداء مهامها .
• تم تشكيل لجنه عشائرية برئاسة مستشاره عبود العيساوي وحميد الهايس وفشلت كذلك .
• وشكل لجنة من مستشاريه السنة بقيادة سلام الزوبعي وفشلت كذلك.
• وثم شكل لجنه من الحكومة مكونه من سبعة وزراء وبرئاسة الشهرستاني وهي تجتهد إلى ألان في محاولات ترقيعيه لكنها ما زالت تصطدم بمعوقات قانونية وإرادات سياسية ، وهذا الأمر هو الذي جعل الكثيرين من الجماهير العراقية يأخذ على إجراءات الدولة مايلي :-
1- يشوب هذه الجان الغموض والتسويف والمماطلة ويلاحظ عليها عدم جديتها في تفكيك بعض المسببات هذه الأزمة إلى الحد الذي يجعل البعض يعتقد ويقول إن الحكومة تمسك بكل مقاليد الدولة كونها هي السلطة التنفيذية التي أقرت لها المحكمة الدستورية وهي الجهة الوحيدة التي لها الصلاحيات تقديم القوانين ، وهي الجهة المسيطرة على السلطة القضائية كونها خاضعة تحت تأثير المالكي وبدورها يمكن ان تحث الخطى في حل كثير من المطالب الجماهيرية ، ويضيف بعض المراقبين إن السيد المالكي وكتلته التي تمتلك تسعون مقعدا وهي رهن إشارة من المالكي كان بمقدورها لو توفرت حسن النية لديها والعزيمة في خدمة الشعب لكانت منذ أشهر قد أصدرت قانون العفو العام وحسمت موضوع المساءلة والعدالة وحسمت قانون التقاعد العام لكثير من العسكريين من البعثيين ولو وفرت أجواء التعامل بمرونة مع بعض المطالب الفئوية ومنها:
ـ إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين.
ـ حسم موضوع العاطلين وقانون التقاعد العام وغيرها من المطالب .
مما تقدم يبدو إن فشل الحكومة ورئيس الوزراء كانت له مسببات ثلاث:
1- صلابة موقف شركاء المالكي في التحالف الوطني واعتراضهم على كثير من سياساته والتي كانت التظاهرات نتيجة طبيعية لمثل هذه السياسات .
2- خذلان اغلب الحلفاء من الكتل والشخصيات السنية في المناطق التي اشتغل عليها السيد المالكي (الانبار،الموصل،تكريت،كركوك،ديالى) هذا الأمر جعل المالكي يرتبك في اختيار حلفاء جدد من هذه المناطق يساهمون في تقديم الحل الناجح لها .
3- عدم استشارة المالكي لحلفائه في التحالف الوطني وسد أذانه إمام نصائحهم في ضرورة اللجوء لسياسة الاحتواء ومبدأ رفع المظلومية ورفع سياسة الاقصاء والتهميش التي كثير ما ينبه اليها السيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدر .
4- عدم رضا المرجعية واعتراضها على مبدأ الانفراد بالسلطة ورفضها لمحاولة الاستقواء بها أو الحصول على دعمها بغية الانفراد بالأخر .
هذه الأمور ومسبباتها كانت من العوامل التي ساهمت في استرخاء عضلة الحكومة في حل هذه الأزمة . والملاحظ ان كلا من طرفي الأزمة وهما الحكومة (ائتلاف دولة القانون ) / (مجلس النواب وكتلة العراقية ) .باتوا يطرحون حلولا باتجاهات تقسيميه واضحة ومع إيماننا بان التظاهرات وشعاراتها لم تكن خاليه من دوافع طائفيه تقف خلفها بعض الكتل والشخصيات الاسلامويه والتي خططت لهذه التظاهرات لكنها خرجت من قبضتها فيما بعد ، لقد باتت الحكومة ومجلس النواب والكتل المحيطة بها تنظر انه اذا ما نجحت فكرة حل البرلمان إنما هو يعد فوز للسلطة التنفيذية وكتلة دولة القانون – وبات مجلس النواب بقيادة النجيفي وكتلة العراقية والتحالف الكردي والصدريين ،انهم في حالة نجاح السلطة التشريعية في سحب الثقة من المالكي أو إجباره على الاستقالة إنما هو يعد نجاح للسلطة التشريعية .
والأمر الانكى هو هذا الفهم السطحي في فهم كل من السيد رئيس الوزراء في تعاطيه مع مطالب المتظاهرين واستجابته لهم فسره بعض المحيطين به انما هو نصر للشارع السني على الحكومة وعلى الشارع الشيعي ... في حين فسر البعض إن نجاح الحكومة في إبطال التظاهرات أو في تفكيك مطالبها أو في عدم الاستجابة لها ، إنما يعني نجاح للحكومة والشيعة على المتظاهرين السنة .
إن هذه المعطيات هي التي جعلت بعض المراقبين يذهب بعيداً فيقول ان غض طرف الحكومة عن هموم ومطالب شعبها المشروعة والتي لا تتقاطع مع الدستور والقوانين ) . انما يضعها في دائرة الاتهام لان حقوق هذا الشعب هي البوصلة التي أوصلت الحكومة ووزرائها إلى مواقعهم الحالية .
وهناك من ذهب بعيداً في التفسير اللامبالي وعدم استجابة لمطالب المتظاهرين من ان هذا الإبطاء وعدم الاستجابة بحجة عدم القدرة على تنفيذ كل المطالب إنما يضعه في دائرة الفشل وغياب نظرة رجل الدولة على اغلب الممسكين بمقاليد الأمور.
ان النظرة التي طرحها السيد رئيس الوزراء للحل والتي كان جزءا من معطياتها حل البرلمان والذي لو حدث لدخل العراق في منطقة الفراغ السياسي والتي تعني ما تعنيه تكويش السيد المالكي على السلطات الثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية والذي يعني ما يعنيه أيضا التحكم بنتيجة الانتخابات أو تأجيلها إلى ما شاء الله.
وقد توافق هذا الأمر مع تفسير السيد رئيس الوزراء للمادة(64) من الدستور وقد أشكل على المالكي في تفسير لهذه المادة في مكانين:-
أ‌. في عدم توفر الأغلبية المطلقة لحل المجلس.
ب‌. إن حل المجلس بطلب من رئيس الوزراء يتطلب موافقة رئيس الجمهورية وهذا الأمر غير متحقق بسبب غياب الرئيس وعدم تخويله لنائب الرئيس بصلاحيات.
وقد توافق الأمر مع المعطيات التالية:-
أولا: رفض شركاء المالكي فكرة الحل وللتحديد رفض السيد ابراهيم الجعفري والسيد خضير الخزاعي لهذا الأمر بسبب عدم وجود تخويل من السيد الطالباني للسيد الخزاعي ، وان السيد الخزاعي كذلك اشترط موافقة التحالف الوطني على فكرة التجميد ، وهو امر صعب المنال على المالكي لاعتراض كل من كتلة المواطن والاحرار ومستقلون على هذه الفكرة.
ثانيا: رفض المرجعية الرشيدة على فكرة تجميد البرلمان ومخاوفها من ما تؤول اليه الامور واعتراضها على إستراتيجية أدارة الحكومة من قبل المالكي وقد حمل رسالة المرجعية كل من الدكتور حسين الشهرستاني وعبد الحليم الزهيري والذي حمل مطالب عديدة ونصائح منها :-
1. إن المالكي كان جزءا من المشكلة وانه غير قادر على حلها وعليه إما إن يستقيل ا وان يترك للتحالف إن يرشح بديلا عنه.
2. وفي حالة بقاءه لإكمال دورته الثانية فعليه إن يساعد ويساهم في تحقيق مطالب المتظاهرين ويلاحق المفسدين في الحكومة ويسعى إلى تنفيذ اتفاقية اربيل لتطمين الحلفاء والخصوم.
3. وعلى المالكي إن يتعهد بعدم الترشيح لولاية ثالثة.
4. ويجب على المالكي الكف عن التدخل بالسلطات القضائية .
5. الابتعاد عن فكرة حل البرلمان والتي وصفتها المرجعية لأنها خط احمر لأنه من شأنه إن يعرض سلامة البلاد للخطر.
6. وان إي تفسير سياسي للمادة (64) مرفوض لان هذا التفسير يجعل المالكي يقبض على مقاليد الدولة بالكامل.
7. الابتعاد عن فكرة الانفراد بإدارة الدولة وطلبت المرجعية من التحالف الوطني بمعالجة القضايا الحيوية .
8. وحذرت المرجعية من سعي المالكي باستخدام الجيش في قمع التظاهرات والاعتصامات لأنها حق مكتسب ولان هذه الخطوة ستعطل الحكومة والبرلمان والدستور.
9. وقد بلغت المرجعية الرشيدة المالكي عدم رضاها للتصعيد السياسي .
10 . طالبت المرجعية بضرورة تشكيل لجنة وزارية سريعة تذهب للاستماع لمطالب المتظاهرين وحل الضرورية منها.

خيارات الحل
توزعت المبادرات لحل أزمة البلاد في توجهات ثلاث الطرف الأول منها .
1. مبادرة السيد الجعفري
2. والطرف الثاني فيها مبادرة المرجعية
3. الطرف الثالث المائدة المستديرة للسيد عمار الحكيم.

مبادرة الجعفري (المشكلة _ المشكلة ) الملتقى السياسي
لقد كان الجعفري من الساسة الذين استشعروا الخطر في معالجات السيد المالكي وقد وصف الأزمات والمتظاهرين ومطالبهم بالطفح ، وقد انطلقت منذ بداية الازمة ولكنها لم تلق صدى ، وأعاد لها الروح ثانية يوم ( 14/1) وقد جاءت هذه المبادرة بسبب ضغوط عديدة .
1. مطالب المرجعية الدينية واعتراضاتها على كثير من الموقف السياسية لرئيس الوزراء وكتلة دولة القانون.
2. إن انسداد الأفق إمام السيد المالكي هو الذي جعل السيد المالكي يطلب من السيد الجعفري البحث عن مخرج للأزمة .
3. الأمر الثالث هو رغبة التحالف الوطني في إن لا يفرط عقد هذا التحالف بعد إن ظهرت على السطح تقاطع مواقف بعض الكتل في التحالف الوطني ومن تغاضي رئيس الوزراء كتلته على كثير من الأخطاء والفساد وتلكؤ الخدمات وسياسة صنع الأزمات والتي حاولت إن تجر البلاد والعباد الى المجهول.
والملاحظة إن الملتقى السياسي كان محاولة لتجميل صورة الحلفاء والمتخاصمين والشركاء السياسيين إمام جمهورهم وهو محاولة للخروج من مشهد مسدود ومأزوم وقد بدا الحضور والتفاعل مع مبادرة الجعفري بطيئا وشكليا وإعلاميا لان المسافة بين الفرقاء السياسيين كبيرة وان الصلاحيات والتخويل الشعبي عند هذه المجموعة ناقصة .

مبادرة ونصح المرجعية
لابد إن نذكر هنا أن مبادرة المرجعية قد ساهمت إلى حد ما في تطمين القوى السياسية والمتظاهرين في المناطق السنية وأبوتها للعراق وقد التقت مبادرة المرجعية ونصحها مع رغبة وايمان بعض القوى الدينية والسياسية والعشائرية بدور المرجعية السياسي ومصداقيتها وانحيازها للعراق الوطن وحفاضها على وحدته وقد رسمت خارطة طريق لحل هذه الأزمة وأبعدت الشارع العراقي عن مظاهر التحشيد الطائفي خاصة بعد إن عزف أصحاب الغرض السيء على هذا الوتر وأرادوا إن يأخذوا العراق الى ظاهرة استخدام الشارع والاحتراب الطائفي ان دعوة المرجعية إلى حق الناس في التظاهر وضرورة ان يكون هذا الحل من مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية قد قلل من السباب الاحتقان واعاد سيف الحرب الأهلية إلى غمده ورفع الغطاء شعبيا وشيعيا عن الفاسدين فيها.
والجدير بالذكر إن مبادرة المرجعية قد قطع الطريق إمام خيارات صعبة كانت ستترك أثرا كبيراً على مستقبل العراق.
الخيار الأول : تدويل قضية العراق وقد ظهر ذلك جليا في تصريحات السيد (كوبلر) ممثل الأمم المتحدة وبث شجونه في زيارته في (12/1) إلى السيد السيستاني وعرض خدمات الأمم المتحدة أو رغبتها في حل الأزمة سواء في إشراف الأمم المتحدة على حل البرلمان والحكومة والدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية وإقامة انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة .
والخيار الثاني : طلب عرب الخليج وتركيا من الادراة الأمريكية بسحب دعمها للمالكي والدعوة الى سحب الثقة منه من خلال الضغط على حلفائها في مجلس النواب وإبقاء العراق تحت البند السابع.
الخيار الثالث : فكان خيار المرجعية واستشعارا منها بإمكانية لجوء المالكي بضغط من المحيطين به بضرورة استخدام الجيش لفض التظاهرات وهذا الأمر لو كان قد حدث لشق صفوف الشعب والجيش ولدخل العراق في مأزق صعب التكهن به هذا الأمر هو الذي جعل المالكي وحزب الدعوة الى تغيير مسار اللعبة والاستعجال في تشكيل لجنته السباعية برئاسة حسين الشهرستاني والذي تزامن كذلك مع إحياء الروح لمبادرة الجعفري.
بيد ان كلا المبادرتين مشكوك في مقبوليتها وجديتها في إيجاد الحل وعدم قدرتها على إقناع القوى الوطنية والجماهير في المناطق الغربية فبات من الطبيعي أن تعلو الأصوات جهارا للدعوة بأن يتدخل طرف ثالث لم يكن جزء من المشكلة بل حلا لها لان يبادر في لملمة الأمور او في ايجاد ضوء في افق سياسي مسدود

2- مبادرة السيد عمار الحكيم ( طاولة اللحظة التاريخية)
لا نأتي بجديد حين نقول إن أطروحات المجلس الأعلى ممثلة بسماحة السيد عمار الحكيم قد لخصتها كثير من طروحات سيادته وقادة المجلس الأعلى التاريخية والتي يمكن ان نلخصها في مبادئ خمس.
1- الايمان بحرية الشعب :- والتي كفلتها قوانين الشريعة ودساتير الأرض ورفض الظلم ايً كان
2- الانحياز للشعب :- لان الوقوف على الحياد كما يقول السيد خطيئة لا تغتفر لأننا اخترنا الانحياز للوطن والمواطن
3- ترسيخ مفهوم دولة المواطن :- وضرورة اعلاء مبدأ التعايش والتسامح بين ابناء العراق لان قدر العراق التنوع ولان العراق ملاذنا الوحيد
4- اللجوء الى سياسة الاحتواء :- لان سياسة الاحتواء هي جوهر العمل السياسي الناجح والمنهج الصميم لبناء الدولة وتماسك لمجتمعها .
5- اعلان ثقافة الحوار وترسيخ ثقافة الاختلاف :- وعلينا ترسيخ فكرة الاتفاق على المشتركات وتناسي التقاطعات .
إن مبادئ الحرية وسياسة الانحياز للشعب وترسيخ دولة المواطنة على دولة المكون واللجوء إلى سياسة الاحتواء وإعلاء مفهوم الحوار وثقافة الاختلاف هي المخرج الوحيد لمعالجة ظاهرة الانسداد السياسي الذي كان سببا من كل الأزمات التي عاشها العراق ومنذ عام (2006) لذلك تصبح مبادرة المائدة المستديرة ضرورة للحظه تاريخيه صعبه .
المائدة المستديره لماذا ؟:-
يقول السيد عمار الحكيم :-( ان جوهر الوطنية هو الفعل وليس القول )
أولا :- من هنا يجب على المجلس الأعلى وقياداته إن تنحني للعراق وان تسير بعزم الى حيث الفعل وهذا الفعل ليس أمرا طارئا على كتلة تاريخيه رائده والتي يجب ان تكون قائده للحوار في المشهد يجر في بحر متلاطم واستثمارا لمقبوليتها من الأعم الأغلب يجعل مهمتها في لم الشمل أسهل من الآخرين ونقصد الكتلة الخصم والحكم.
ثانيا/:-إن مبادرة إرغام المتخاصمين على الجلوس حول مائدة الحوار عملية يمليها الشرع والانتماء للوطن ومتبنياتها السياسية ومسعاها لبناء دولة الوطن والمواطن ورغبتها في تقديم الكتلة النموذج المترفعة عن المغانم والتغالب وايمانها بالعراق الواحد الذي يطمح ان يتنازل الجميع من عروشهم ليحافظوا عليه كما ذكر هذا الأمر السيد عمار الحكيم في خطابه في يوم (16-1-2013) اذ يقول:( ان المقياس الحقيقي للوطنية هو التنازل من اجل العراق وأهله وقد جاء اليوم الذي يتنازل الجميع من اجل العراق في المائدة المستديرة).
ثالثا/:-أن كون المجلس الأعلى كما يقول الشيخ حميد معله:(نحن لسنا معارضين للحكومة ولسنا جزءأ منها). هذه السياسة سيسهل على الآخرين من المعارضين او الحلفاء في فهم منطلقاتها(منطلقات المجلس)والارضية التي يتحرك باتجاهها،وهذا الأمر هو الذي يؤهلنا ان نقدم النصح للحكومة و لخصومها و للجماهير في حالة اختلال الميزان ونقدم الدعم والتأييد لكل ما من شأنه ان يعزز دولة المؤسسات.

الاسباب التي تدعو لعقد الطاولة المستديرة:-
قد يذهب البعض إلى تفسيرات عديدة لمبررات عقد حوار الدائرة المستديرة و لماذا ألان وليس قبل هذا الوقت؟.
• فهل كان للدائرة اعتراض على أداء عمل الحكومة ومؤسساتها طيلة السنوات المنصرمة أم هي جاءت توكيدا لدعم السيد عمار الحكيم لمبدأ الاحتواء او الحوار.
• ام أنها جاءت لدعم المجلس لمطالب المتظاهرين وأيمانا منه بمساعدة الحكومة ومؤسساتها في ايجاد الحلول.
• البعض يذهب الى غير ذلك فيقول إن هذه الدعوة قد جاءت اتماما لطروحات المرجعية الدينية الراغبة في حل المشكلة ضمن إطار العملية السياسية والمجلس من اعمدتها.
• في حين يذهب آخر الى القول ان المبادرة جاءت انقاذا لما يمكن انقاذه من الخسارات التي لحقت في المشهد السياسي وخاصة التي لحقت بالتحالف الوطني الشيعي والذي بات يفقد يوما بعد آخر فرص تحقيق متبنياته وشعاراته في أقامة دولة العدل والتعايش السلمي ونصرة المظلوم.
الاهداف المرجوة من عقد هذا المؤتمر:-
• الاتفاق المبدئي على نوع وطبيعة المطالب الجماهيرية والتوافق على التكيف القانوني لبعض المطالب التي تحتاج الى حلول تشريعية وترحيل البعض الذي يحتاج الى توافق سياسي الى الدورة الانتخابية القادمة.
• تصحيح مسار العملية السياسية السائر بأتجاه الاستقطاب الطائفي والذي سينعكس لامحال على طبيعة انتخابات مجالس الانتخابات وانتخابات مجالس النواب القادمه وإمكانية الخروج برؤية وطنية تمنع عودة الاستقطاب الطائفي(ميثاق شرف).
• الاتفاق السياسي على كيفية معالجة بعض الازمات السياسية الداخلية ومنها الفراغ في منصب رئيس الجمهورية اوتجميد مجلس النواب اوسحب الثقة من رئيس الوزراء ومصطلحي التوافق والتوازن.
مقدمات النجاح ومبررات الخوف:-
لا نجامل احدعندما نقول ان سماحة السيد الحكيم والمجلس الأعلى و رموزه الوطنية هي الأقدر على عقد الطاولة المستديرة كونها واحدة من بنات افكارها وقد ظهرت بوادر هذه الفكرة منذ مطلع (2012) وعوامل نجاحها تكمن فيما يلي:-
• انها تدعو بمحبة السياسي الى إعادة مسار العملية السياسية الى نقطة انطلاقها الأول إي إن إي خلاف يمكن ان يحله الحوار،وان الدم العراقي محرم وانها ترفض الاستعانة بالاجنبي على العراقي .
• انها تدعو الى الرجوع الى التقاليد الديمقراطية الرصينة وتحكيم الشعب وصناديق الانتخابات في طرح من يقود.
• قناعة معظم المشاركين بدور السيد عمار والمجلس الضامن لفكرة الحياد والمنحاز لمطالب الجماهير وحقها المكتسب الذي ضمنه الدستور.
• وجود مباركه علنية من قادة العراقية والتحالف الكردستاني وتحظى بقبول بعض قوى التحالف(دعوة،تنظيم العراق،والفضيلة).
ضمانات النجاح:-
1. ان وقوف الجميع صامتا امام الانهيار والتصدع السياسي جعل الجميع في موقف محرج إمام الاستحقاقات الوطنية والسياسية وامام الجمهور العراقي.
2. انسداد فكرة الحل عند الآخرين وفكرة غياب الثقة بين الحكومة والخصوم (في المناطق السنية)والخلاف بين حكومة المركز والاقليم جعل الجميع يتجة صوب المجلس للاستماع لصوت العقل ومساعدة الجميع في ايجاد مخرج للازمة
3. ضعف اداء الحكومة وفشلها لايجاد حل لبعض المشاكل وخجلها من ان تقدم تنازلات يجعل المجلس الاعلى وكتلة المواطن هي الاقدر في اقتراح نوع وطريقة تقديم هذه التنازلات , ونعتقد انه سيرفع الحرج ويجد الفرج لكثير من المشاكل .
4. ان انطلاق الحل من الداخل وبمبادرة من المجلس وكتلة المواطن سيقطع الطريق على حل الخارج وسيدعو الجميع للكشف عن اوراقه واجنداته وربما هذا الامر سيلغي فكرة سيناريوهات الخارج او يحد من التدخل العربي والاقليمي على الأقل .
5. ان فكرة الحل من الطاولة المستديرة ستعزز ثقة الجماعة الوطنية وجماهير الشعب برموزها وقواها السياسية وسيحظى كذلك بدعم من الامم المتحدة .
المخاوف
1. يجب ان تكون مبررات انعقاد هذا المؤتمر هي ليست الدفاع عن الحكومة او رئيس الوزراء وليس تكريسا لمغانم التحالف الوطني مخافة ان يحسب هذا المؤتمر او تجير قراراته لصالح جبهة المولاة او لصالح جبهة المعارضة مخافة ان نستنسخ تجربة لبنان اي جماعة ( 14 اذار , 8 اذار ) او جماعة الاخوان ضد جماعة العلمانيين والتي باتت تمزق المشهدين اللبناني والمصري .
2. ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار والتحسب ( رئيس الحكومة وكتلة دولة القانون ) والضمانات التي ستقدمها في تطبيق بعض الاتفاقات والتعهدات في هذه الطاولة لما عرف عن الشخص والكتلة من تقلب المزاج وستراتيجية المناورة .
3. يجب ان ينأئ المجلس بنفسه وكتلة المواطن من تفسير بعض الحلفاء في التحالف الوطني والتشكيك في مبادرته وتأويل البعض لها كونها جاءت لإعادة مجد المجلس وتقديمه رئيس وزراء العراق القادم .
4. ان عقد مبادرة الطاولة المستديرة سوف لايخلو من تأويل عربي وإقليمي او تدخل أمريكي وتركي وايراني لذلك تحتاج هذه الخطوة الى تطمين الجميع بستراتيجية واهداف عقد المائدة والتي ستكون بالتالي هي حاصل جمع تفاعل الفاعلية في العملية السياسية لذلك نحتاج الى اختبار أراء الدول العربية والاقليمية من خلال مجسات من المجلس لدعم قرارات هذا المؤتمر وامكانية عدم تدخل الجميع في الشان العراقي. 

الموضوع السابق قانون العفو مازال يتأرجح

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat