من وحي المؤتمر السنوي لرابطة الكتاب العراقيين في استراليا ( 2 ) (تهميش الكفاءات)
علي جابر الفتلاوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

من الافكار التي استوحيتها من المؤتمر السنوي للرابطة الذي عقد في مدينة الكاظمية المقدسة بتأريخ 12 كانون الثاني 2013 م ، أن هناك تهميش للكفاءات في الدولة العراقية الجديدة ، وجاء هذا الأستيحاء من خلال كلمة الاخت الصحفية اللامعة أنتظار الشمري ، التي تطرقت في كلمتها الى قانون الانتخابات الجديد الذي سيشرع بعد التصويت عليه في مجلس النواب ، وأشارت الست انتظار الشمري الى الكوتا النسوية التي حددت بنسبة 25 % في القانون الجديد والقديم ، وذكرت الصحفية أنتظار أن الكوتا السابقة للنساء قليلة ، وهذه النسبة تهمش دور المرأة في بناء المجتمع ، عليه يجب زيادة نسبة الكوتا النسوية الى 40% ، حتى يمكن ترشيح أكبر عدد ممكن من النساء ، وقي رأيي أن هذا الحراك النسوي والطرح والمقترح بحاجة الى نقاش وحوار وتبادل في الآراء ، لو كان وقت المؤتمر يسمح بذلك ، لأن الموضوع المطروح ذو أهمية كبيرة ، ويتعلق بشريحة واسعة من المجتمع العراقي وهي شريحة النساء اللواتي يشكلن نسبة كبيرة في المجتمع ، لهذا السبب ولغيره من الاسباب أقترحنا أن يستمر المؤتمر في الانعقاد ليومين متتاليين ، او على أقل تقدير أن يستمر من الصباح حتى الظهر ، ثم يعاود الأنعقاد من بعد الظهر حتى المساء ، مع أعطاء الوقت الكافي للحوار والنقاش ، والاتفاق على موضوع يطرح من أحد السادة المشاركين في المؤتمر، يكون محوراً للنقاش ، ويمكن طرح أكثر من موضوع حسب الوقت المتاح .

بخصوص الفكرة التي طرحتها الاخت أنتظار الشمري حول كوتا النساء ، تداخل معها لمناقشة الفكرة سماحة السيد حسين اسماعيل الصدر ، وأبدى رأيه حول فكرة الكوتا النسوية وعن تهميش الكفاءات ، ورأى أن تحديد كوتا للنساء هو أنتقاص من دور المرأة وقيمتها ، وتهميش لكفائتها ، وتقليل لدورها ومكانتها في المجتمع ، لأن الكوتا تحدد للمرأة عتبة لا يمكن تجاوزها ، كما يمكن ان  تسرب شخصيات نسوية غير كفوءة الى مواقع القرار المهمة في الدولة ، وفي هذا أساءة لسمعة المرأة  والكوتا النسوية هي شكل من أشكال المحاصصة ، التي فيها تهميش والغاء لدور الكفاءات في المجتمع .

وأنا اتفق مع السيد فيما ذهب اليه من رأي ، المرأة هذه الطاقة المتجددة التي تحتل أكثر من نصف المجتمع ، وضعها وتقييدها ضمن حدود معينة ثابتة ، تقييد لها ، وتحديد لكفاءتها ، وانتقاص لدورها الكبير في المجتمع ، لذا من الضروري أن تكون مشاركة المرأة مفتوحة لا تحدها أسيجة الكوتا ، للمرأة الحق أن تعبر حدود الكوتا ، لتحتل المواقع المهمة في المجتمع ، الكوتا النسوية حتى لو زادت فأن لها مردودات سلبية على المرأة والمجتمع ، فهي لون من ألوان المحاصصة ، التي يجب أن تتخلص منها العملية السياسية الجديدة في العراق ، وأقترح على السيدات الكفوءات من النساء أن يشكلن قائمة مستقلة باسمهن بعيدا عن الرجال في الأنتخابات القادمة ويخضن هذه التجربة ، لغرض خلق الوعي والأيحاء الى الاخرين ، أن المرأة لاتقل عن الرجل في الامكانات والقدرات التي تؤهلها لقيادة المجتمع .

ذكر السيد حسين الصدر في مداخلته مع كلمة السيدة أنتظار الشمري ، أن الدولة تعاني من تهميش الكفاءات ، ونحن نتفق مع رأي السيد في هذا المجال ، وأرى أن تهميش الكفاءات هو نتيجة من نتائج المحاصصة التي فرضت على العملية السياسية والتي أنسحبت اثارها ليس على العملية السياسية فحسب بل الى جميع الميادين الاخرى في الدولة ، بحيث سمح هذا النظام المقيت الذي بني على الطائفية والقومية بصعود الشخصيات غير الكفوءة ، وغير الوطنية ، وغير المهنية ، بتولي المواقع الحساسة والمهمة في الدولة العراقية ، وهذا مما يؤدي الى تهميش الكفاءات ، وتـأخر  بناء الدولة ومؤسساتها .

نظام المحاصصة فُرض من قبل المحتل الامريكي ، وبدعم من دول المحور الامريكي الطائفي في المنطقة ، ولا زال هذا النظام الذي أخّر بناء البلد ، وأدى الى أن يتولى المواقع المهمة في الدولة الاشخاص غير المؤهلين وغير الكفوئين ، لا زال البلد يعاني من آثاره ، ومشاكله التي تثار بين فترة واخرى ، خاصة في العملية السياسية ، التي تترك آثارها ونتائجها السلبية على بقية المجالات الاخرى كالاقتصاد  وبناء البنى التحتية او توفير الخدمات ، او اتاحة فرص العمل للعاطلين الى غير ذلك من المشاكل الكثيرة التي تثار من هذا الطرف او ذاك ، في الوقت الذي يسعى كل طرف للحصول على المكاسب الشخصية ، على حساب مصالح الشعب الحقيقية، عليه لا خيار أمامنا الا بالذهاب الى التخلص من المحاصصة ، التي أخّرت بناء البلد كثيرا ، والذهاب الى حكومة أغلبية سياسية ، تعتمد في تولي المسؤولية على الشخصيات السليمة والصالحة ، التي تتصف  بالنزاهة والوطنية والكفاءة والمهنية ، بحيث نتخلص من التهميش للكفاءات ، والسماح للمرأة والرجل على حد سواء ، في تولي المسؤولية في أي موقع من مواقع الدولة على أساس هذه المعايير بعيدا عن الطائفية الدينية او المذهبية او الحزبية او القومية او المناطقية ، ليأخذ كل من الرجل والمرأة دوره في بناء المجتمع على أساس هذه المعايير السليمة ، ولا خلاص من تهميش الكفاءات الا بالذهاب الى حكومة الاغلبية السياسية ، ونتمنى  أن يتحقق هذا الهدف في الانتخابات القادمة أنشاء الله تعالى .

الموضوع السابق تفتت الملكية الزراعية وقانون الاصلاح الزراعي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat