اعدام سياسي او قرار تدمير صوت الاغلبية الشيعية
نعيم ياسين

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

      نم قرير العين صدام فقد صوتوا بالاعدام السياسي على من وقع تنفيذ قرار اعدامك . 

     في ظل الحرب الباردة القائمة بين الكتل السياسية , ومع بوادر الحرب الساخنة التي ظهرت من بعض متظاهري الفلوجة , صوت مجلس النواب على قرار سيظل وصمة عار في جبين الكتل السياسية الشيعية التي انضمت للتصويت عليه لانها ستدرك بعد حين كم هي صوتت على تدمير منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو للشيعة بحكم اغلبيتهم بين مكونات الشعب العراقي . هذه الكتل وللتخلص من المالكي دمرت الصوت الشيعي وافقدته اية قيمة في الانتخابات لانه صوت سياتي برئيس وزراء ياتمر بامر الكتلة الكردية والكتلة السنية – اتحدث بهذه اللغة لان الواقع العراقي اليوم واقع طائفي بامتياز – وسيظل اسيرا لاجنداتهم ايا كان رئيس الوزراء , من المجلس الاعلى او من التيار الصدري او من غيرهما . 

     ان ماحققه الشيعة في الاجواء الديمقراطية والانتخابات وعبر تضحيات جسيمة وثبت لهم دستوريا وضعه المجلس الاعلى والتيار الصدر بتصويتهم على قرار تحديد ولاية رئيس الوزراء تحت اقدامهم وذهبت كل التضحيات ادراج رياح المطامع السياسية لهذين الحزبين السياسيين . 

    على الرغم من معرفة الكتل السياسية ان قرارها بتحديد ولاية رئيس الوزراء مخالف لنصوص الدستور لكنها مضت فيه وصوتت عليه , في القانون العار الذي لطخ مجلس النواب بالتصويت عليه سمعته الملطخة اصلا بكثير من الفساد والارهاب فقرة تعتبر استقالة نصف الوزراء من مجلس الوزراء استقالة للحكومة , هل سمع احد بهكذا فوضى ومخالفات صارخة للدستور , في اي نص دستوري وردت الاستقالة بهذه الطريقة يا كتلة الاحرار ويا مجلس الاعلى ؟ كيف انتقلت  اقالة واستقالة الحكومة من يد مجلس النواب الى يد اعضاء مجلس الوزراء ؟ وكيف تستقر الحكومة وهي حكومة قامت على المحاصصة الطائفية والعرقية والسياسية ؟ .لا لوم على الكتلة الكردية في التصويت لانها تريد اضعاف سلطة المركز ولا لوم على العراقية ايضا لانها تريد اضعاف اهم مركز سياسي للشيعة في الدولة العراقية , لكن كيف رضي حلفاء دولة القانون بهكذا قرار وهم يطمعون ويتطلعون لرئاسة الوزراء ؟ هل يرضون برئيس وزراء اضعف من الوزير ؟ . 

     اعقب التصويت على القرار تهديد القضاء ورجاله من قبل النائب عن الكتلة الكردستانية الاتروشي , فهو حذر المحكمة الاتحادية ورئيسها السيد مدحت المحمود بالعواقب الوخيمة اذا نقضت المحكمة القانون , والعواقب الوخيمة في عرفهم وتقاليدهم ليس اقل من الاغتيال والتصفية الجسدية . ان هذا التهديد الذي نقلته قناة الحرة عراق في نشرتها الاخبارية الرئيسة ( 26 / 1 / 2013 ) يعد سابقة خطيرة وتدخل فج في شؤون السلطة القضائية , بل هو دكتاتورية صارخة يمارسها النواب الكرد في بغداد على طريقة مسعود بارزاني في اقليمه , فالمعارضة الكردية هناك تقدمت بمشروع قانون لتحويل النظام في كردستان من رئاسي الى برلماني وطالبت بتقليص صلاحيات رئيس الاقليم لكنها جوبهت بالرفض والتهديد وعدم الاصغاء . 

    مالم تنتبه الاغلبية من العراقيين لخطورة هكذا قرارات على حقوقها وفاعلية اصواتها , ومالم تتحرك وتؤكد حضورها في الساحة فانها ستجد نفسها في وضع لاتحسد عليه , ان ماينبغي الالتفات له هو ان تقرر الجماهير مصيرها وتدافع عن مصالحها بعيدا عن القداسة الدينية للاشخاص , فلا قداسة الا لله ونبيه وكتابه وكعبته وشريعته والمعصومين من اوليائه الذين فرض طاعتهم على خلقه , وما سوى ذلك اشخاص يصيبون ويخطئون . ان اهم موقف يجب على الاغلبية ان تتخذه هو عدم التصويت لمن باع حقوقها واضعف صوتها وصوت على قرارات تدمرها في صفقات سياسية مشبوهة حتى لايكون الحال كما وصفه الشاعر الجاهلي : 

   امرتهم امري بمنعرج اللوى          فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغد  

 

الموضوع السابق لبن اربيل وسمك مسكوف وتمر البصرة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat