الشركاء في حكومة الشراكة الوطنية يسعون لتجريد رئيس الوزراء من حقه باختيار
اياد السماوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يبدو إن أزمة الوزارات الأمنية والمتمثلة بالخلاف الحاد بين السيد رئيس الوزراء
نوري المالكي وبين الكتلة العراقية الشريك الأكبر في حكومة الشراكة الوطنية حول
تسمية المرشحين لهذه الوزارات , قد فتحت باب التساؤلات حول أحقية السيد رئيس
الوزراء باختيار أعضاء حكومته بما يراه منسجما ومتوافقا مع برنامج حكومته والذي
تعهد به أمام البرلمان العراقي .
ففي الوقت الذي يعتبر فيه السيد رئيس الوزراء إن حقه الدستوري يتيح له اختيار
وزراء حكومته الأكفاء من بين مرشحي الكتل السياسية المختلفة المشاركة في
الحكومة بعيدا عن الإملاءات السياسية وبعيد عن تجريده من هذا الحق بما ينسجم مع
صلاحياته الدستورية وعدم مطالبته بتقديم الأسباب لقبول أو رفض هذا المرشح أو
ذاك , وهذا الحق هو جزء لا يتجزأ من مسؤوليته المباشرة باختيار حكومة كفوءة
وقادرة على إنجاز برنامجها الذي تعهد به أمام البرلمان العراقي . وفي هذه
الحالة يستطيع البرلمان العراقي أن يحاسب السيد رئيس الوزراء عن أي إخفاق يصاحب
عمل هذه الحكومة .
أما في حالة إصرار بعض الكتل السياسية على قبول مرشحيها لهذه الوزارة أو تلك
بالضد من رغبة رئيس الوزراء بالاختيار , فهذا يشكل تجاوزا صريحا لصلاحيات رئيس
الوزراء باختيار وزرائه وبالتالي تصبح الكتل السياسية هي المسؤولة عن إخفاق
وزرائها في الوزارات المختلفة وهذا يتنافى تماما مع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء
والتي وردت في المادة 78 من الدستور العراقي باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر
عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة , وتجعل منه دمية بيد
هذه الكتل السياسية المشاركة في الحكومة , وإلا فما معنى أن تطالب الكتلة
العراقية السيد رئيس الوزراء بتقديم الأسباب التي تقف وراء رفضه مرشح الكتلة
لوزارة الدفاع السيد فلاح النقيب ؟ وإصرارها على عدم الموافقة على السيد عدنان
ألأسدي المرشح الأكفأ  لوزارة الداخلية إذا لم يرتبط ذلك بالموافقة على ترشيح
السيد النقيب ؟ ولماذا هذا التمادي بلوي ذراع السيد المالكي ومحاولة تجريده من
كل أسباب القوة في تشكيل حكومته ؟ وهل تستطيع القائمة العراقية أن تأتي بمرشحا
كفوءا وذا خبرة في الملف الأمني ووزارة الداخلية أكثر من السيد عدنان ألأسدي
الذي عمل وكيلا أقدم في هذه الوزارة منذ سقوط نظام الطاغية صدام وحتى هذه
اللحظة ؟ وهل يوجد من له دراية بهذه الوزارة أكثر منه ؟ فإذا كان الأمر كذلك
فلماذا هذا الربط بين الموافقة على قبول ترشيح السيد ألأسدي وبين الموافقة على
قبول ترشيح السيد النقيب ؟ ولماذا لا ترشح القائمة العراقية بديلا عن السيد
النقيب لوزارة الدفاع يحظى بموافقة السيد رئيس الوزراء وتنهي هذه الأزمة
المفتعلة ؟ وأين هي المصلحة الوطنية العليا والتي تتشدق بها القائمة العراقية ؟
وهل ينسجم هذا التأخير في حسم موضوع الوزارات الأمنية مع مساعي الحكومة
العراقية لعقد مؤتمر القمة العربي القادم في بغداد في آذار القادم ؟
وأي رئيس للوزراء هذا الذي تريده القائمة العراقية وهو غير قادر حتى على اختيار
أعضاء حكومته ؟ فهل يريد السيد علاوي وكتلته أن يقولوا للشعب العراقي إننا
نجحنا في تحويل رئيس الوزراء إلى دمية ؟ بأي منطق قانوني وسياسي يتصرف السيد
علاوي وكتلته ؟ وهل يعتبر السيد علاوي مشاركته بالحكومة منّة على الشعب العراقي ؟
أخيرا نقول والله لا خير في حكومة إن كان رئيس هذه الحكومة غير قادر على اختيار
أعضاء حكومته بما يتناسب ورؤيته في اختيار الأفضل منهم .
aiad.alsamawi@gmail.com

الموضوع السابق من وعيّ القرآن ... اقرأ ...11

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat