المعاهدة التي صدرت عن الأمم المتحدة ..
سيد صباح بهباني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بسم الله الرحمن الرحيم
(وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) المعارج/24ـ 25.
(قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُم مِّنْ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) الأنعام/151.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ) التحريم/6.
 (فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) التوبة /55.

يمتدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين جعلوا في أموالهم حقاً معلوماً للسائل والمحروم،
السائل: الذي يسأل ويقول: أعطني كذا، وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يرد سائلاً، وهذا غاية الكرم، حتى لو كان غنياً وسأله، فإن من مكارم الأخلاق أن تعطيه
لكن إذا أعطيته فانصحه وقل له: يا أخي! لا تسأل الناس فإن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، وتقول له: إن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ).
وأما المحروم فهو الذي حرم من المال، وهو الفقير، وليس المراد بالمحروم البخيل كما يفهمه الكثير من العامة؛ لأن البخيل ليس له حق في الإعطاء إنما المراد بالمحروم من حرم المال وهو الفقير .

( سورة الأنعام الآية: 151 )
 يعني هناك فرصة عمل لكن فيها فسق وفجور، البيئة فاسقة من أجل أن تُؤمّن له عملاً، ودخلاً، لن تعبأ بهذه البيئة السيئة، هذه البيئة أذهبت له حياءه ودينه، قال تعالى :
﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾
( سورة الأنعام الآية: 151 )
 أنت قتلته بهذا العمل، قتلت له دينه، أذهبت القيم من حياته، هذا المعنى الواسع طبعاً، هناك قتل في المعنى الضيق من فقره قتل ابنته بمعنى أنه وضعها في الرمال وأهال عليها التراب، وهناك قتل أوسع من ذلك من أجل أن يؤمن له دخلاً عالياً وضعه في بيئة فاسدة، فسد، أنا أضرب مثلاً لكن صارخ، إنسان دخله محدود وبيته واسع، أجّر غرفة لشخص غريب في البيت صار هناك شخص أجنبي، هذا الغريب خانه بزوجته، يا ترى هذا الدخل الإضافي الذي جاءه هل يوازي أن زوجته خانته ؟ لا يوازي، أحياناً الإنسان هكذا يفعل من أجل مكسب مادي محدود يضيع القيم والمبادئ وترى أن أكثر الأغنياء أو الملوك أو الأمراء  وبعض العلماء ترى منهم من يكون له 40 ولد أو 20 أو12  والخلاصة أكثر من أيام الأسبوع ! وهم يكثرون من الزواج لكي تنجب لهم أولاد وأن الله سبحانه وتعالى يصفهم لقوله تعالى : (فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) التوبة.

وأن تغلغل ظاهرة الفساد اليوم في أغلب الدول العربية، التي كان من نتيجتها إحداث اختلالا واضحة في البني الاجتماعية العربية، عبر تسيد المقربين من الأنظمة والمحسوبين عليها للمشهد الطبقي (الأغنياء الجدد) المستفيدين من عملية توزيع موارد الدولة، بما فيها المناصب والمراكز والتسهيلات، مقابل التقلص الكبير في الطبقات الوسطى، وتثبيت أوضاع الطبقات الفقيرة بشكل محكم ونهائي .
لقد أدت هذه الأساليب مجتمعة، وممارستها بأسلوب ممنهج ودائم، إلى ما يسمى بظاهرة موت السياسة في البلاد العربية، عبر نزع ديناميتها المتمثلة في الحراك السياسي أولا، وهذه ربما كانت الإرهاصات الأولى لازدهار ظاهرة إفناء الجسد التي يشهدها العالم العربي اليوم .
فقد ولدت حالة الاغتراب السياسي التي يعيشها الشباب العربي خصوصًا، نمطًا موازيا من الاغتراب المجتمعي، فكما أصبحوا يشكون في العملية السياسية برمتها بما فيها أقوال ومواقف القادة السياسيين، كذلك فإن المجتمع لم يعد يعني لهم شيئًا، وخاصة في ظل حالة الاختراق والتشويه التي مارستها الأنظمة العربية تجاه مجتمعاتها .
ومن واقع هذا الإدراك تولد الاقتناع بضرورة البحث عن الخلاص الفردي، الذي مثلما لا يمكن التنبؤ والإحاطة بكافة أساليبه، فإنه لا يمكن ضبطه أو التحكم في تعبيراته، من الارتماء في حضن البحر، إلى الهرب إلى عوالم المخدرات، إلى الاحتراق بالنار والآن صاعق   بالكهرباء، وكلها طرق تؤدي إلى إفناء الجسد !
ثقافة إفناء الجسد، رغم قساوة تعبيراتها، تبدو الطريقة الوحيدة المتاحة والممكنة، التي يعتقد المواطن في البلاد العربية، أو يتوهم، أنه من خلالها يمكنه إيصال صوته للحاكم، والأهم من ذلك أن يعبر عن رفضه للظلم والقهر والتهميش، إنها صرخة في وجه الظلم... حتى وإن كانت الصرخة الأخيرة . ونترك الرجل ونتجه اليوم على أطفالنا المساكين ، ورغم أن الوثائق الدولية المعاصرة اليوم والتي ترفض من خلالها حقوق الطفل على الدولة بقوة الإلزام القانوني هي المعاهدة التي صدرت عن الأمم المتحدة... وأصبحت نافذة المفعول على من؟يا ترى؟ ...
وتعد هذه الاتفاقية المعاهدة الوحيدة لحقوق الطفل التي تشمل جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وتؤكد أن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض.
ويمكن تصنيف حقوق الطفل المنصوص عنها في المعاهدات وهي ـ : البقاء،الحماية،التنمية ـ . فالبقاء حق يحرم منه ألوف الأطفال دون الخامسة من العمر، إذ يموتون كل عام نتيجة أسباب عديدة يمكن الوقاية منها. والحماية تشمل حقوق الطفل في اسمه وجنسيته وحمايته من الاستخدام الجسدي والعقلي والجنسي، وعدم إشراكه في النزاعات المسلحة. وأما التنمية فتشتمل حق الطفل في الحصول على غذاء كاف ورعاية صحية. وطبقاً لاتفاقية حقوق الطفل، فإن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره .
ومن المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل أن يكون للأطفال الاعتبار الرئيسي في جميع القرارات والإجراءات التي تؤثر عليهم، وامتلاك الحق في أن تتاح لهم فرصة الاستماع إليهم، وأن تؤخذ وجهات نظرهم في جميع الأمور التي تؤثر على حياتهم. وكلما كبروا أصبحوا أكثر قدرة على التحدث باسمهم، والمشاركة في اتخاذ القرارات أصالة عن أنفسهم. واتفاقية حقوق الطفل ترفض الفهم التقليدي بأن الدولة غير مسؤولة عن الانتهاكات التي ترتكبها العائلة والمجتمع بحقه كالعنف المنزلي وإرغام الأطفال على أعمال تفوق طاقاتهم .
وتسعى منظمة العفو الدولية مسترشدة بالإطار العام لاتفاقية حقوق الطفل إلى تطوير عملها الخاص بالأطفال حول ثلاثة مواضيع رئيسة :
(((قضاء الأحداث، والأطفال في النزاعات المسلحة، والأطفال في المجتمع والأسرة)))...
ومع أن اتفاقية حقوق الطفل توفر أساساً شاملاً لحقوق الأطفال، فإن منظمة العفو الدولية أيضاً تستمر في تذكير الدول بالتزاماتها نحو حماية حقوقهم، وتأكيد أهمية حقوق الطفلات وعدم التمييز بين الذكور والإناث .
مازالت مجتمعاتنا العربية والكثير من الدول الإسلامية  تشهد حالات عدم التوازن بين الجنسين، وتواجه الفتيات مشاكل حقيقية في سبيل إكمال التعليم الأساسي، والكثير منهن يحملن عبئاً كبيراً من الأعمال المنزلية، مما يعيق الدراسة ويصبح الأمر فوق احتمالهن، وتسحب الكثيرات منهم من المدارس قبيل فترة البلوغ أو بعدها .

العنف ضد الأنثى
وتبقى الأنثى عرضة أكثر للاعتداء وإساءة المعاملة في المنزل وفي الخارج، ومع أنه للفتيات الحق في الحصول على الحماية من جميع أشكال العنف بموجب الاتفاقية، فإنهن يتعرضن بشكل متزايد لمخاطر إساءة المعاملة الجسدية والجنسية والنفسية في سن مبكرة، وتفضيل الذكور على الإناث يمكن أن يعرضهن بصورة مستمرة إلى صنوف إساءة المعاملة القائمة على التمييز، وبضمن ذلك ضعف الرعاية الصحية، وعدم كفاية الطعام، وقلة فرص التعليم، وكذلك التهميش الاجتماعي واستعباد الفتيات بدرجات متفاوتة. وهناك العديد من حالات التعذيب الجنسي وإساءة المعاملة الجنسية لا يتم الإبلاغ عنها أو المعاقبة عليها، لأن الفتيات يخجلن من إخبار أحد بما حدث لهن، وهذا يعني أن التمييز بين الجنسين من الأطفال مازال مشكلة تنتظر حلاً .

الزواج المبكر للفتيات
وهذا الزواج الذي لا يزال يستند إلى التقاليد القديمة، يؤدي بدرجات متفاوتة إلى نتائج سلبية ويترك آثاراً عميقة جسدية ونفسية، ويحول دون استكمال الدراسة والتطور الشخصي. والزواج المبكر يعني في غالبية الأحوال بالنسبة إلى الفتيات الحمل والولادة قبل الأوان، إضافة إلى الخضوع الجنسي والمنزلي.
وتقرير اليونيس... عن الطفولة عام 2005 أكد أن حقوق الطفل بدأت تتعرض للانتكاس بسبب ثلاثة عوامل رئيسية يأتي في مقدمتها الفقر! فالفقر يهدد جميع نواحي الطفولة بحرمانه الأطفال من القدرات التي يحتاجها للبقاء والنمو والترعرع. فالفقر تعبير عن تردي الوضع الاقتصادي والمعاشي لنسبة مرتفعة بين المواطنين، وارتفاع نسبة التسرب الدراسي وتدني الوضع الصحي .

عمالة الأطفال.. قوة عمل لا يشملها القانون
يمكن عدّ الفقر والجهل والإهمال عوامل تدمّر الطفولة وتدفع بأعداد كبيرة منهم إلى سوق العمل، وغالباً ما يكون هؤلاء الأطفال أميين، ويبقون كذلك طوال حياتهم، فالأطفال الذين يخضعون لأقسى أشكال الاستغلال مع ضعف التعليم الأساسي أو غيابه، معرضون لاحتمالات نموهم كراشدين أميين معوقين جسدياً ونفسياً. وتعرضهم للعنف أثناء العمل قد يؤدي بهم إلى دخول دائرة الجانحين. فالعمل المبكر يساهم في تغيير حياة الأطفال ومستقبلهم .
وتنعكس عمالة الأطفال عموماً في زيادة معدلات البطالة بين البالغين، إذ يستغل الأطفال كعمالة رخيصة بديلاً عن الكبار.. بسبب صغر سنهم، إذ يتقاضى أكثريتهم أجراً أسبوعياً أو شهرياً أقل من نصف الحد الأدنى للأجور. وبعضهم يعملون متدربين لدى الحرفيين دون أجر.. في وراشات العمل والمشاريع الصغيرة والبيوت الخاصة ومواقع البناء وغيرها من أماكن العمل في ظروف عمل قاسية ومريرة. ساعات عمل طويلة أجور منخفضة وعمل عرضي لا ينطوي على عقد، ولا ضمان اجتماعي أو تأمين صحي ولا تمثيل نقابي، فهم لا يستطيعون تنظيم أنفسهم ولا هم قادرون على ذلك .
إن ظاهرة عمالة الأطفال مشكلة خطيرة يحاول العديد من البلدان العربية والإسلامية والهند الحد منها ومكافحتها، فهي تؤثر على المجتمع كله وتهدد مستقبله وتطوره وازدهاره .

أوضاع الأطفال في العالم
أولت الدول العربية قضايا الطفولة اهتماماً كبيراً. ومنذ تاريخ صدر القانونيين    التي صدق بموجبه على انضمامهم إلى اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي اعتماد منهاج للعمل الوطني لتنفيذ الإعلان العالمي حول بقاء الطفل وحمايته ونمائه. ولا شك أن الكثير من الإنجازات الهامة قد تحققت للأطفال في كل المجالات، خاصة في مجال التعليم والصحة والحماية، إلا أننا مازلنا نواجه مشاكل عديدة تتعلق بالأطفال، منها العمل والتسرب من المدارس والفقر، وتدني الأوضاع الصحية. ولابد من الاعتراف بعدم إمكانية التوصل إلى أرقام دقيقة ومعلومات شاملة حول حجم المشكلة نظراً للصعوبات والمشاكل المرتبطة بوجود الكثير من الأطفال الذين يعملون بصورة سرية وغير قانونية، وكذلك التسرب من المدارس.. فنحن بحاجة إلى مسوح وطنية تضع المشكلة في إطارها الصحيح.. فإذا قمنا مثلاً بزيارة إلى معامل البلاد والرخام و دبّاغة الجلود والألمنيوم والحدادة وتلحيم إطارات السيارات، نصطدم بوجود مئات من هؤلاء الأطفال يعملون في أوضاع مهنية صعبة ومعقدة.
في كل عام تصدر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات تحدد الأعمال والمهن التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها، وقد صدر القرارات الكثيرة التي تمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام سن الخامسة عشرة من العمر، وحدد قائمة المهن التي يُمنع تشغيل الأحداث فيها مثل: حلج الأقطان، وأكو أر النار في صناعة الحدادة وطَرْق النحاس، والعمل تحت سطح الأرض في المنجم والمحاجر وأفران الصهر والأسمنت وغيرها.. ولكن إلى من توجه هذه القرارات؟ ومن يتابع تنفيذها؟ هل إلى الأطفال، أم إلى أرباب العمل، أم إلى من؟ في كل هذه الأماكن يعمل الأطفال، وخاصة في حلج الأقطان في المناطق التي تكثر فيها المواشي وفي المحاجر والأسمنت وغيرها.. وماذا عن بقية الأشغال الشاقة الأخرى؟ حمل الأوزان الثقيلة التي تنوء تحتها أجسامهم الهزيلة، إضافة إلى أطفال الشوارع كماسحي الأحذية، وبائعي اليانصيب، والمتسولين والمتسولات الصغيرات الذين يتعرضون لمخاطر خاصة كالضرب والخطف والسرقة، وهم جزء لا يتجزأ من مشكلة أطفال الشوارع.. وكذلك الفتيات الصغيرات الخادمات في البيوت من يحميهن؟ إننا بحاجة إلى أكثر من قرار وأكثر من تدبير، فحماية الأطفال مسؤولية اجتماعية كبيرة لا تبدأ ولا تنتهي بقرار.
واللافت للنظر أن الكثير من الندوات والورشات تعقد بمساعدات من جهات إقليمية ودولية حول حقوق الطفل، وتخرج بقرارات أو توصيات هامة، نأمل أن تصبح موضع التطبيق العملي .

المناهج الدراسية وأهمية تطويرها
الكل في العالم العربي والإسلامي يُجمع على ضرورة تعديل أو تغيير المناهج الدراسية بما يتناسب والتطور الجاري في البلاد وفي العالم. والمجال هنا لا يسمح بطرح المشكلة، ولكن سأتناول نموذجاً من هذه المناهج التي تكرس التمييز بين الرجل والمرأة من الصفوف الابتدائية الأولى.. أفكار تقليدية من أيام جدتي:  ـ ماما تطبخ وتغسل الأواني ــ و  ـ بابا يذهب إلى العمل أو يقرأ الجريدة  ـ . الأب هو المسؤول والواعظ وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة، الذي يحمل أعباء العائلة وتعليم الأطفال والصرف عليهم.. إلخ.. تلك هي الصورة التي تُلقّن للطفل والأنماط التي يقتدي بها وترسخ في ذهنه، وهي الصورة التقليدية التي يرسمها المجتمع للمرأة التي يجب أن يكون اهتمامها الأعظم في البيت وخدمته وإنجاب الأطفال. وهذا تعبير عن فلسفة المجتمع ألذ كورية التي تسلط الضوء على الرجل وأدواره الاجتماعية البارزة، وتتجاهل المرأة وتبرز أدوارها الهامشية البسيطة. فكيف لنا أن نبني إنساناً يؤمن بحق المرأة في التعليم والعمل، ويؤمن بدورها الكبير في مجالات الحياة قاطبة في مناهج كهذه؟ ولا يقتصر الأمر على النصوص فقط، بل إن الرسوم التوضيحية المرافقة تظهر الأم بواحدة من هذه الصور:  ـ الأب يقرأ الجريدة، والأم تعمل في المطبخ والأولاد يدرسون ـ . صحيح أنه قد جرت بعض التعديلات الطفيفة في  ـ الطبعات المعدلة  ـ  منذ سنوات على هذه الصورة، إلا أنها لم تبتعد كثيراً عن الصورة التقليدية، ومازالت بعيدة عن إنصاف المرأة وإظهارها بالشكل الذي يليق بها. فكيف نطلب من الأجيال الجديدة أن تغير نظرتها إلى الفتاة دون تعديل هذه المناهج في كتابنا المدرسي.. فالعملية التربية تحتاج إلى تعديل برمتها من حيث رفع كفاءة المعلم والتدريب والتأهيل والأبنية المدرسية والمناهج وضرورة إعادة صياغتها وتطويرها في إطار مبادئ وبنود اتفاقية حقوق الإنسان أولاً، وحقوق الطفل ثانياً. فموضوع التعليم له أهمية قصوى على المستوى الوطني، وكذلك قضية الصحة العامة والمشاريع لتحسين الأوضاع الصحية للأطفال .

والمرجو أن
ـ وضع قانون خاص لحماية الأطفال في العالم العربي في ضوء اتفاقية حقوق  الأطفال .
. ـ تشكيل هيئة وطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال بكل أشكاله
. ـ حملة وطنية في مختلف وسائل الإعلام دفاعاً عن الطفل وحقوقه
ـ ضرورة وجود استراتيجية وطنية للتقليل من ظاهرة انتشار عمالة الأطفال، وأن تستهدف الحالات الملحة الشديدة الخطورة التي فيها إساءة للطفل، مع تأكيد أن الهدف النهائي هو إلغاء عمالة الأطفال.
وبعد أن رأينا المأساة التي يعشون فيها الأطفال في عالمنا واليوم وخصوصاً الأيتام منهم والفقر الذي يرهق كاهل الأمة ؛ وللأسف أن فئة قليلة تعيش حالة الرفاه وأن الأغلبية هم من الفقراء والأيتام والذين تركوا من قبل الأبوين للخلافات وغيرها من التعقيدات التي تحل من جراء عدم التخطيط.. وكل هذه الأعمال هي تجلب الفقر وأن الفقر هو مشكلة العالم كله ولذا قال أساطين الحكمة في الفقر : لو كان الفقر رجلا لقتلته ..وينسب إلى الإمام علي عليه السلام والبعض ينسبه للخليفة عمر رضوان الله عليه. المهم أن الفقر هو الطامة الكبرى ويجب محاربته بالضغط على الأغنياء وخصوصاً أغنياء الحرام ؛ويجب أن يكون القانون صارماً ويقول : من أين لك هذا؟ حتى نتمكن للسير قدماً لمحاربة الفساد ! وتحيتي للأطفال والأيتام والفقراء والأرام ؛ ويداً بيد لقضاء على هذه الظواهر وحماية القانون والوقوف ضد أياً كان ليتسنى للقانون حماية نفسه والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.
المحب المربي
سيد صباح بهبهاني
behbahani@t-online.de

الموضوع السابق اتحاد الصحفيين في الناصرية .نقول لهم سلاما

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat