صفحة الكاتب : هيثم الحسني

الفوضى الرسمية
هيثم الحسني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 التوظيف الرسمي للفوضى وسوء تطبيق الدستور والقانون في العقل العراقي قديما وحديثا من جانب الدولة في كل العهود السابقة والحالية، هو توظيف معاد لجوهر اي ابداع لان هذا الجوهر هو العقل وهو ايضا عدوان صريح في الممارسة على الدستور الذي يوكد الالتزام بالعدالة والمساواة والحرية و و  و .

تم هذا التوظيف الرسمي من قبل الدولة تحت شعار ( المصلحة العامة ) ! ... من الذي سيحكم على هذه الفوضى وسوء تطبيق القانون على انها مصلحة عامة ، انهم بشر سوف يؤولون كل شيء  حسب معتقداتهم  السياسية ومصالحهم الاجتماعية تحت شعار الالتزام بالمصلحة العامة من جانب الدولة ، وتحت هذا المسمى استخدمت ادوات الماضي في تحقيق الاهداف الحالية  وبأدوات الماضي طبق القانون وبها اصدر القرارات وبها ظلم الشعب والبلاد من قبل ومن بعد .

وسوف اضرب امثال على سبيل الذكر لا الحصر فقبل الانتخابات التشريعية تم اجتثاث نائب رئيس الوزراء من العملية السياسية وكان هذا الاجتثاث بقرار من هيئة المسائلة والعدالة وقد اخذ هذا القرار الدرجة القطعية القانونية وحرم من المشاركة في الانتخابات ، قد احترم الشعب والمجتمع هذا القرار واعتبر بداية لتطبيق العدالة على جميع ابناء الشعب العراقي ولكن بعد فترة وجيزة واثناء عسر تشكيل الحكومة تم استثناءه من قانون المسائلة و العدالة بطلب من رئاسة الوزراء الى مجلس النواب هو  وشخصية اخرى (ظافر العاني) وبعد ذلك يتم  تعين ( صالح المطلك ) نائب رئيس الوزراء ( من مدان – الى نائب رئيس )  وبعد استلام الموقع بدأ الصراع على تقاسم السلطة بين النائب والرئيس ليعاد الطلب مرة اخرى من رئيس الوزراء الى البرلمان طلب لسحب الثقة عنه ومرة اخرى تم العدول عن هذا الطلب من قبل رئيس الوزراء من اجل (المصلحة العامة ) .

أليس هذا توظيف للفوضى في عقول اعضاء البرلمان ( ان القانون لا يطبق لا على الضعيف ) ولذلك ان اي مسؤول بحاجة الى قوة تحميه من اي سلطه حتى سلطة القانون .

ومثل اخر هو استثناء اكثر من 25 الف عضو فرقة وشعبة من هذا الاجتثاث فكم هو عدد اعضاء الفرق والشعب في حزب البعث المنحل هل هم بهذه الكفاءة العالية واغلبهم قد تجاوز 70 من عمره ,اين الدولة في انشاء ورعاية كفاءات تكون بديله عنهم وان عمر الدولة 10 سنوات .

يفاجئ الشعب العراقي بان رئيس المحكمة الاتحادية هو من اعوان النظام السابق بعد 10 سنوات من سقوط الطاغية ، علما انه رجل من مواليد 1933 اي يعقل انه بهذه الكفاءة و عمره تجاوز80 سنة - هل هي ( المصلحة العامة ) ام اريد ان يكون مخرجا قانونيا حسب الطلب وحسب الرغبة بعد كل هذه السنوات  كيف اصدر قرارات وكيف كان يحكم بين الناس هل حكم  بالدستور ام حكم بقرارات مجلس القيادة المنحل.

الفساد الاداري والمالي الذي ترسخ في عقول العراقيين اصبحت الرشوة هي مفتاح اي معامله ومراجعة اي دائرة ، حتى التي لا تحتاج الى هذه الرشوى او المساعدة او الوساطة ، اصبح المواطن يبحث عن الخدمات خارج إطار الدولة ايمان منه ان الخدمات المقدمة هي فاسدة وغير صالحة للاستهلاك , ان المساكين والفقراء من الشعب العراقي يستعطون لجمع مبالغ العمليات والعلاج لنفقتها  في المستشفيات الخاصة رغم ان المستشفيات العامة تقدم خدمات مجانا وفيها اجهزة متطورة أليس هذه فوضى في عقول الناس ، بدأ الاهالي من كافة طبقات المجتمع بتسجيل ابنائهم في المدارس الخاصة وكذلك الدروس الخصوصية ايمانا بان المدارس الحكومية فاشلة ومدرسيها غير جادين في التدريس رغم ان الاوائل على العراق هم طلاب المدارس الحكومية ولم يحصلوا على دورس خصوصية أليس هذا ترسيخ للفوضى في عقول الناس!!!!! .      

لذلك كان لابد من بناء المشروع الديموقراطي للثورة الثقافية الشاملة على اساس تحرير القضاء وتطبيق القانون من اي سلطه اخرى تحكمه باسم ( المصلحة العامة ) سواء كانت سلطة  ظاهرية  كرئاسة الوزراء او سلطه خفيه كسلطة الاحزاب او الميلشيات او العصابات او سلطه اقتصادية تجعل من القضاء و تنفيذ القوانين سلعة قابلة للشراء او البيع .

المرحلة العراقية الراهنة من حيث الزمان تنحصر من سقوط  النظام الصدامي  2003 الى الازمة الحالية  2013 . تلك هي المرحلة التي سبقها مقدمة تاريخية تمتد من سنة 1968 لغاية 2003 كانت بالغة الدلالة على الفوضى العارمة في الحقوق وتطبيق القانون والتي وظفت اسس عدم الالتزام بالقانون .

 ان سلاح الدستور الذي اريد به محاربة كل مجالات الفوضى والتطبيق العادل للقانون ، لم يستخدم ولو لمرة واحدة بشكل محدد وصحيح ، اضحى سلاحا مضادا . بل لعله ادخل الحرب بهدف استثماره لمكاسب حزبية او شخصية ، لقد بدت الثورة الدستورية من ابواب الحرب الوطنية وهي مفارقة مأساوية نادرة الحدوث في التاريخ لان هذا الدستور نفسه هو الذي سيجند وادارته في خدمة الحرب الطائفية ، الفكرية والسياسية والميدانية ، كانت الحالة الوطنية قد استنفذت أغراضها التاريخية وكان البديل هو الانضمام جمهورية العراق  الى الدول الديموقراطية في التطبيق العادل للقانون واحترام الدستور وعدم تفسير مواده كتفسير الملوك والسلاطين للآيات القران الكريم يأخذ ما ينفعه ويترك ما لا ينفعه ، هكذا طبق قانون المسائلة والعدالة وهو نص دستوري قانون صوت عليه بأجماع اعضاء مجلس النواب وهو غير قابل لتعامل بوجهين .

من هو المسؤول عن هذه الفوضى ومن هو المسؤول عن عدم التطبيق العادل للقانون من هو المسؤول عن بقاء معظم قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومن هو المسؤول على بقاء قوانين برايمر نافذه ومن المسؤول عن عدم تمتع العراقيين بدستورهم من حجب عن العراقيين الفرح بعدالة قوانينهم ومن المسؤول عن ترسيخ الفوضى في عقول المواطنين ومن المسؤول الذي جعل هناك ( واوي حرام و واوي حلال ) .

نعم لدينا دستور لا يوجد مثيل له في المنطقة هو دستور يضمن المساوات والعدالة لجميع ابناء الشعب العراقي نعم ان الذين كتبوا هذا الدستور هم ناس وطنيون ذو نفس طيبة على هذا الوطن والمواطن ، ولكن التطبيق الغير عادل للقوانين هو من عطل هذا الدستور و فتح الباب امام الارهاب وامام الفاسدين في قتل وسرقة اموال الشعب العراقي.     


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


هيثم الحسني
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/02/16



كتابة تعليق لموضوع : الفوضى الرسمية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 1)


• (1) - كتب : محسن الغراوي ، في 2013/02/18 .

والله انا تفاعلت جدا مع هذا الطرح وهو ليس جديد الا انه عرض ممنهج بصورة رائعة نشكر الكاتب ونرجو من الدولة ان تتعامل مع ناخبيها بمصداقية لاننا صرنا قريبين من كرهنا للوطن وهي مشكلة كبيرة انا اعلم ان هذا لايهم بالنسبة لهم لكنه مهم بالنسبة لي لان لا وطن لدينا غيره وانا مؤمن بأنهم لايعتقدون بأن العراق ليس بلدهم فهم مأجورون يعلمون ليملئوا جيوبهم على اوجاع الناس.




حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net