صفحة الكاتب : كلنار صالح

في ضيافة دائرة المنظمات غير الحكومية .. قانون المنظمات الجديد وهموم العمل المدني في العراق
كلنار صالح

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
مر على اقرار قانون منظمات المجتمع المدني من قبل مجلس النواب عامٌ كامل،  الى اين وصل العمل على تنفيذ فقرات القانون وما اسباب االتأخير في استصدار شهادات  التسجيل  والتجديد للمنظمات ؟ .. هذه الاسئلة واسئلة اخرى حملناها الى دائرة المنظمات  غير الحكومية وهي الجهة المعنية بتنفيذ قانون المنظمات الجديد، وقمنا بطرحها على  الدكتور احمد العطار مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية ، والسيدة بروين محمد  امين معاون مدير عام المنظمات غير الحكومية فكان لنا معهم هذا الحوار...
الدكتور احمد العطار – مدير عام دائرة المنظمات غير  الحكومية:
 القانون الجديد لا يخلو من ثغرات لكنه يعتبر طفرة نوعية في المنطقة والعراق  من خلال الاعتراف بمنظمات المجتمع المدني واقراره في البرلمان ، لكنه يعطي مساحات  كبيرة لتمدد المجتمع المدني في العراق ليكون دعامة ساندة للمجتمع.والثغرات في  القانون تتمثل في عدم بحثه جانب التمويل لمنظمات المجتمع المدني وضمانات الاستدامة  لها مع انه اقر في الفقرة الثانية من القانون على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني  ودعمها وتطويرها لكنه لم يتناول هذا الدعم من الناحية التشريعية ، لكن بمرور الزمن  يمكن ان يكون هناك تطور مؤسساتي وتشريعي يغطي هذا الجانب و يدعم قضايا المجتمع  المدني.
ان للتأخير اسباب عديدة منها ان القانون الجديد فرض معطيات جديدة غير  السابقة التي كانت معتمدة حسب الامر (45) الذي اصدرته سلطة الائتلاف المنحلة، ان  كثرة الدوائر المشتركة في تنفيذ القانون مثل مديرية تسجيل القيد الجنائي وديوان الرقابة المالية ومديرية الاقامة -بالنسبة للاجانب – ووزارة الداخلية والدفاع  اضافة لوزراة البيئة وزارة الزراعة -بالنسبة لتسجيل منظمات الصيد والزراعة-، له  دور في تأخير تسجيل المنظمات ، لكنه يقدم تسهيلات جديدة مثل ان شهادة التسجيل التي  ستصدر حسب القانون ستكون غير نافذة وعليه يجب ضمان تنفيذ كل فقرات القانون واحترام  كل القوانين النافذة وعدم التعدي عليها.
واذا نظرنا التتابع الزمني للقانون نرى انه تم اقراره في نهاية الفصل  التشريعي للبرلمان السابق ونشر في الوقائع العراقية في شهر نيسان من العام الماضي  ( 2010) لكنه دخل حزيز التنفيذ في شهر ايلول الماضي ، اضافة الى ذلك هناك فقرة في  القانون تنص على ان على المنظمات ان تكييف وضعها القانوني خلال ستة اشهر بما يعني  ان اتمام التسجيل يحتاج الى توافق ارادتين لاتمام معاملات التسجيل.نعم بكل تأكيد،اخبرتكِ ان سبب التأخير مصدره الاول ان القانون اقر في  البرلمان  وبشكل سريع في نهاية الفصل التشريعي للبرلمان السابق وان مناقشة القانون  مع الامم المتحدة جاءت متأخر ايضاً وذلك خلال اجتماعات عقدت في شهر حزيران من  العام الماضي .
بالفعل نفتقر الى تشريع يحل مشكلة التمويل ، وكما اسلفت ان القانون ينص في  فقرته الثانية على دعم وتعزيز دور المنظمات لكن ليس هناك انعكاس على مستوى التشريع  لموضوع التمويل لكن مع هذا دائرة المنظمات غير الحكومية تعمل على رسم سياسات لدعم  المجتمع المدني عن طريق المخاطبات وحث جميع الوزارات لجعل المجتمع المدني شريك  حقيقي وعلى ضرورة مشاركته في جميع تخطيطاتها وبالفعل اقترحنا اسماءعدد من المنظمات  الفاعلة ممن نرى ضرورة ان يكون لهم دور الشريك، من جانب اخر ارى ان على المجتمع  المدني ان يأخذ بزمام المبادرة لاثبات دوره كشريك قادر على المشاركة في رسم  السياسات.. بكل تأكيد معالم هذه الشراكة مازالت في دور النضج.، الدستور اشار الى  ان منظمات المجمع المدني هي جزء من النظام السياسي والاداري للدولة وهناك اعتراف  بدور المنظمات وحرية هذا الدور ودعمه لكن هناك ثغرة تشريعية في تطبيق هذا الدعم  وهناك اعتراف بهذه الشركة لكن معالمها مازالت غير واضحة.
هذا صحيح ، المانحين لهم رؤيتهم والاولويات الوطنية لها اعتبارات اخرى،  احياناً يكون هناك تلاقي مع اهداف المنظمات المانحة واحياناً ليس لها تصورنا  الوطني لذا نحن نحث هذه المنظمات على تبني القضايا الاكثر مساساً بمشاكلنا  الاجتماعية ، مثلا تقرير التنمية البشرية الاخير يبين ان مشاكل الفقر هي الاولى  عالمياً، لذا ندعو المنظمات ان تتجه الى تعزيز الاولويات الوطنية وتعزيز الشراكة  مع الحكومة من خلال الاستخدام الامثل لاموال المانحين.
دائماً في لقاءاتنا ندعو المانحين الى تعزيز الرؤيا الوطنية العراقية ،  مثلاً التقارير الانمائية في العراق تبين ان محافظة المثنى هي الاكثر فقراً وان  محافظة صلاح الدين هي الاضعف في موضوع تمكين المرأة لذا فمن الاولويات بالنسبة  لمنظمات 
المجتمع المدني ان يكون هناك برامج تعالج مثل هذه المشاكل، ان دائرة  المنظمات غير الحكومية تسعى الى الحث في هذا الاتجاه ونأمل في الايام القادمة ومن  خلال الحوارات وورشات العمل والنقاشات مع منظمات المجتمع المدني ان يتم التركيز على البرامج ذات الاولوية الوطنية وستقوم الدائرة بتوفير الدعم بما يتناسب مع  الامكانات المتاحة.
هناك نجاحات سجلها المجتمع المدني في هذا المجال ابرزها المبادرة المدنية  لتوليد ضغط من اجل التقيد بالدستور وبالفعل استطاع كسب القضية المقدمة في المحكمة  الاتحادية وهذا يعني ان المجتمع المدني يمكن ان يكون احد الضمانات لايصال صوت  الشارع لكن بكل تأكيد هناك نقاط ضعف سببها التمويل وضعف تعزيز الموارد البشرية. المسيرة فيها اخفاقات ونجاحات وتحتاج الى دعم لكن على المجتمع المدني ان  يتبنى كل القضايا التي تهم الناس ويعمل على ايصال صوت الناس وان يأخذ بروح  المبادرة بشكل مستمر فالمجتمع المدني لايستغنى عن دوره وسيكون له دور مستقبلي اكبر  لكن هذا يحتاج الى ارادة وتبني للقضايا الوطنية فمسؤولية بناء المجتمع الديمقراطي  يتحملها المجتمع المدني كما هي الاطراف الاخرى.ليس على المجتمع المدني ان ينتظرمن يمنحه ضمانات الاستجابة لمطالبه لان هذا  الحق مكفول له بالدستور، ولانتوقع ان يتشابه الجميع في نظرتهم لدور المجتمع المدني  فبالبعض يؤمن بهذا الدور والبعض لا وهذا الشيء ينطبق على الاشخاص والجهات الحكومية  ، لكن اصدار قانون ينظم عمل المجتمع المدني يعني اعتراف الدولة بمنظمات المجتمع  المدني كجزء من النظام السياسي والاداري لها..ان دائرة المنظمات غير الحكومية هي  جهة رسمية لكنها لا تتدخل في النظام الداخلي الذي تضعه كل منظمة او مؤسسة كقانون  ينظم عملها الا من ناحية الصياغة القانونية وموافقته لفقرات قانون المنظمات وعندما  يتم تسجيل المنظمة هذا يعني ان الدولة اقرت بالقانون الذي وضعته تلك المنظمة  لنفسها فاذا كان من ضمن فقرات ذلك القانون ( النظام الداخلي) ان تنظم التجمعات من  اجل الدفاع عن قضية ما فأن ذلك سيكون من حقها واذا حدث واعتدى رجل امن او شرطة على  هذا الحق ومنعها من ممارسته فلتلك المنظمة او رئيسها رفع شكوى الى دائرة المنظمات  بعرقله ممارسة حقه واذا ولم تستجب الدائرة وتدافع عن هذا الحق عندها يمكن ان يرفع  دعوى قضائية على الدائرة او الحكومة لانها اقرت بالشخصية المعنوية لمنظمات المجتمع  المدني.
هناك تعليمات بتوضيح صفة هذه المنظمات وهناك تسعة شروط يجب تحققها لتكتسب  بها المنظمة صفة النفع العام ، هناك المنظمات ذات النفع الخاص ونقصد بها تلك التي  تهتم بشرائح معينة كالمعاقين اوالتي تهتم بقضايا او برامج محددة هذه تسمى منظمات  نفع مشترك او خاص ، اما المنظمات ذات النفع العام فهي التي تقدم نفع مجتمعي عام  يتميز بالديمومة والاستمرارية ويحقق تطور في المجتمع وذات بعد نظامي وتلتزم  بمفردات ثابتة ولها شفافية واضحة تميزها عن المنظمات التي تقدم خدماتها بشكل محدود 
ان اكتساب صفة النفع العام يخضع لشروط ويتم اقتراح اعطائها هذه الصفة من  قبل الامين العام لمجلس الوزراء مما يمنحها اعفاءا ضريبياً وتكتسب الشخصية  المعنوية وهي تقترب في نظامها من النقابات شبه الحكومية وشراكاتها مع الدولة والحكومة اوسع بسبب تماسها المستمر والكبير مع الناس.مازال هناك مخاطبات بين دائرتنا ودائرة الضريبة حول هذا الموضوع خصوصا ان  قانون الضريبة الجديد قد نشر قبل فترة قصيرة في الوقائع العراقية  
وحول المعوقات الاخرى التي تعترض تنفيذ قانون المنظمات والمعوقات  التي تعترض العمل المدني في العراق توجهنا بهذه الاسئلة الى السيدة بروين محمد  امين معاون مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية.. 
القانون منظم وفيه شروط يمكن ان اقول انها صعبة لكن الغرض منها اعطاء  الاهمية اللازمة لمنظمات المجتمع المدني وهو يدل على وجود اهتمام من قبل الدولة  بدور المنظمات وهو يهدف الى تعزيز وتطوير دور منظمات المجتمع المدني في العراق ،  وبنظرة عميقة الى هذا القانون نرى انه يعطي كيان لهذه المنظمات كعنصر مهم لتحقيق  الديمقراطية ويمكن ايضا من خلال القانون دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه  العمل المدني في العراق، وهو يهدف ايضا الى تعزيز دور المنظمات من حيث الاداء  والنشاطات.
بالفعل خلال الفترة الانتقالية للتحول الى الديمقراطية كان هناك الكثير من  المشاكل التي اعترت المجتمع العراقي واثر ذلك كان هناك نازحين ومهجرين الخ كل  هؤلاء كانوا بحاجة ماسة الى الحاجات الضرورية للحياة وقد ساهمت المنظمات والجهات  المانحة في تأمين هذه الحاجات ولو ليس بمستوى الطموح ، ان اقرار قانون ينظم عمل  المنظمات يدل على اهمية دور المنظمات كشريك في رسم سياسات الحكومة لكن يبقى على  عاتق هذه المنظمات ان تنظم نفسها بشكل لجان او تجمعات حسب اختصاصاتها بحيث ترفع  خلاصة دراساتها وتصوراتها عن السياسات الانجع لايجاد حلول جذرية وشاملة للكثير من  المشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي وتضطلع دائرة المنظمات غير الحكومية  بمهمة ايصال هذه الدراسات او المطالبات الى الجهات المعنية، وهذا ما حصل بالفعل  حيث قدمت لنا عدد من المنظمات دراسات في حقول مختلفة وقمنا نحن بدورنا برفعها الى  الجهات المسؤولة. وهنا اشير ان لمنظمات المجتمع المدني دور في تشخيص مواطن الخلل  في اي مجال كأن يكون قانون معطل بحاجة الى تفعيل او الحاجة الى سن قانون معين  ويكون هذا عن طريق دائرة المنظمات غير الحكومية التي ترفعه الى الجهات المعنية. ان  تبني قضايا تهم المجتمع من قبل منظمات المجتمع المدني يقتضي اولا عمل شبكات تجمع  هذه المنظمات لغرض المطالبة بايجاد حلول او الوصول لاهداف محددة ولا ننسى ان عمل  المنظمات يشمل التطوع بمعنى ان هذه المنظمات يمكن ان تعمل على تهيئة ظروف افضل من  خلال المتطوعين وعن طريق التقارير والرصد الذي تقوم به لتشخيص حالة ما،كل هذا يمكن  ان يسهل تقديم الخدمات المطلوبة من الحكومة ونحن سيكون لنا دور في ايصال اصوات هذه  المنظمات الى الحكومة او الوزرات المختصة. 
لا يوجد حاجة الى مثل هذا الاجراء ، في السنوات الماضية كان هناك نوع من  الجهل والابهام حول دور وعمل منظمات المجتمع المدني لذا كانت المنظمات بحاجة الى  هذا النوع من التسجيل اما الان فيمكن الاكتفاء بابراز شهادة التسجيل في الدوائر المعنية لغرض التعاون.
لان هناك سياسات مالية في البلد ونحن نعرف ان الامن غير مستقر حتى الان  ولهذا علينا ان نضمن ان تصرف هذه الاموال في اماكنها المناسبة وان النشاطات  المنجزة متناسبة مع الاموال المستلمة وبعكس هذا يصبح العمل المدني فوضى خصوصا ان  هناك جهات تحاول استغلال العمل المدني لترويج اجنداتها الخاصة او لاغراض تمس الامن  او اقتصاد البلد او خصوصيات المجتمع العراقي، ولهذا يصبح الاطلاع ضروريا ولا يقصد  منه تقييد المنظمات، كما يمكن اعتبارها خطوة لمكافحة الفساد المالي الاداري  المستشري.ولهذا حدد القانون مدة لتقديم السجلات المالية وبعكسه يوجه تنبيه للمنظمة مدته  عشرة ايام لازلة المخالفة بعدها يتم زيارة المنظمة بعد فترة 30 يوماً من انتهاء  التنبيه واذا لم تنفذ المنظمة كل هذه الاجراءات تحال الى القضاء بموجب القانون.نعم يوجد قاعدة بيانات فيها اكثر من ثمانية الاف منظمة بكل عناوينها واسماء  الاشخاص القائمين عليها وهي مرتبة حسب اختصاصات هذه المنظمات وهذه القاعدة موثقة  الكترونياً وورقياً, وفي نية الدائرة اصدار مطبوعات لاهداف مختلفة كأن تكون حول  نشاطات المنظمات الفاعلة او المخالفة الخ احب ان اشير الى ان من اهم اسباب تأخيرتسجيل المنظمات هو عدم الوعي  بالقانون الخاص بها ويمكن بمجرد الاطلاع على هذا القانون معرفة كل الاجراءات  المطلوبة من المنظمات لغرض التسجيل لكن الكثير منها يراجع دون معرفة للكثير من  الاجراءات ومنها ان المنظمات لا تمتلك حساب مصرفي باسم المنظمة وليس الاشخاص او  رؤساء المنظمات او ان المنظمة بلا مقر.
اما عن نشاطات دائرة المنظمات غير الحكومية الاخرى فنحن الان بصدد انشاء  " البيت المدني" الذي سيتضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف الى التواصل  المستمر مع المنظمات للاطلاع ومناقشة كل القضايا المشاكل والتحديات التي تواجه  المنظمات اضافة الى تبادل الاراء حول رسم السياسات التي تهدف الى تطوير امكانات  المنظمات من اجل تعزيز الديمقراطية والنهوض بها ، كما ستتخل هذه الاجتماعات لقاءات  مع المنظمات المانحة مما يوفر فرص اكثر عدالة في توزيع المنح على المنظمات، وستكون  كل المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني مدعوة للمشاركة كلاً حسب اختصاصه وسيتم  تبليغهم عن طريق الموقع الخاص بالدائرة او عن طريق عناوينهم الالكترونية لغرض  المشاركة في هذه الاجتماعات. 
في نهاية اللقاء قدمنا شكرنا وامتنانا للسيدة بروين محمد امين معاون مدير  عام دائرة المنظمات غير الحكومية ولكل العاملين في هذه الدائرة على حسن ضيافتهم  ليس لنا حسب بل لكل مراجعي الدائرة وقبلها للدكتور احمد العطار مدير عام دائرة  المنظمات غير الحكومية الذي اعرب عن امنياته في رؤية عمل مدني حقيقي يستمد سلطته  من المجتمع ويعمل على خدمة العراق بشكل امين ويدافع عن الحريات العامة وعن كل  مكتسبات الشعب العراقي، واكد ان دائرة المنظمات غير الحكومية ستسعى لتقديم مساهمة  حقيقية في رسم السياسات المناسبة لدعم دور المجتمع المدني من اجل استكمال المنظومة  التشريعية التي توفر للمجتمع المدني سلطة كاملة في ظل النظام الديمقراطي وانها ستكون  فعاله في رسم الخطط وليس مجرد دائرة للتسجيل تتبنى عمل روتيني وفيها سلبيات  الدوائر الاخرى، وان تكون عنصر شريك ساند للمجتمع المدني وليس وصياً عليه ونتأمل  ان نلقى نفس التجاوب من المجتمع المدني في هذه الشراكة. 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


كلنار صالح
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/01/29



كتابة تعليق لموضوع : في ضيافة دائرة المنظمات غير الحكومية .. قانون المنظمات الجديد وهموم العمل المدني في العراق
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net