كيف يمكن لنظام الجودة من تحسين جودة التعليم في الجامعات العراقية؟
ا . د . محمد الربيعي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
شبكة العلماء العراقيين في الخارج (نيسا)
القيت في المؤتمر السنوي الرابع لضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي في جامعة الكوفة، 2-3 نيسان 2013.
كيف يمكن للجامعة العراقية من تحسين جودة التعليم لتصبح مؤسسة علمية لتكوين كوادر تلائم عصر اقتصاد المعرفة المدعوم بتكنولوجيا المعلومات، وبحيث يمتلك خريجيها مهارات تلائم سوق العمل؟ وبمعنى اخر كيف يمكن الارتقاء بمستوى اداء الجامعة التعليمي وان تصبح الجامعة العراقية بمستوى الجامعات العالمية ضمن نظام متطور لضمان الجودة؟
لا يختلف اثنان على ان الجامعات من اهم ادوات التطوير والتحديث في المجتمع، ولكن دورها في العراق لازال مقتصرا بدرجة كبيرة على تأهيل موارد بشرية لاشغال الوظائف العامة ومهارات كثيرة اخرى غير مرغوبة، وباسلوب تقليدي يقوم على المحاضرات النظرية وأداء المدرس، وتعتمد على التلقين واجترار المعلومات.
شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات كثيرة في التعليم العالي في العراق، فقد بدأت الجامعات بالعمل وفق صيغ لامركزية في اداراتها، ووجد مفهوم استقلالية الجامعة قبولا عند اطراف عديدة، كما بدأت الجامعات بالتعاون مع الجامعات الغربية، وشمل ذلك مجالات التعليم والبحث والادارة، ونقل الخبرات العلمية والتربوية والاستفادة منها في تطوير قابليات الاساتذة والاداريين والطلبة بمختلف مستوياتهم، ووضعت وزارتي التعليم العالي في المركز والاقليم والجامعات العراقية نصب عينها تحسين الجودة واستخدام المؤشرات والمقاييس التي تقيس مستوى جودة الخدمات التعليمية، وبالتالي العمل على ردم الفجوة بين مستوى الجودة الموجود فعلياً وبين الجودة المطلوبة وفق المعايير العالمية، والسعي لتحقيق الاعتماد الاكاديمي ومن قبل منظمات عالمية معترف بها. هذه الخطوات والاجراءات وغيرها تعتبر بداية حسنة لتحقيق الاصلاح المنشود لمنظومة التعليم العالي، ولغرض النهوض بمستويات الجامعات لكي تتبوأ مراكز متقدمة في السلالم العالمية لتقييم اداء الجامعات.
لقد ادى استخدام الانترنت وزيادة عدد برامج التبادل والتفاعل مع الجامعات العالمية الى احداث تغيرات ايجابية منذ 2003. هذه التغيرات هي في الواقع جزء من الانفتاح نحو العالم الخارجي والتحول نحو اقتصاد السوق، الامر الذي يتطلب تغيرات في مهارات الشغل وفي اساليب التعليم. ولجعل مثل هذا التحول اساسا لتطوير التعليم وتحسين جودته لابد من قلب الستراتيجية الوطنية للتعليم راسا على عقب، بحيث يكون سد حاجة السوق والمجتمع ومتطلبات التنمية هو الهدف الاساسي، وان تقوم الجامعات بتكيف التعليم بما يتلائم مع سوق العمل.
ما يثير القلق حاليا هو الأعداد الهائلة من الخريجين غير المؤهلين تأهيلاً كاملاً أو صحيحا، ولا تتناسب مؤهلات معظم الخريجين مع الحاجيات المتقلبة لسوق العمل. هل أن عدم تمكن الجامعات من التكيف مع احتياجات سوق العمل يعود الى أنها لازالت أسيرة تاريخها وتقاليدها، أو أن سياساتها لازالت أسيرة الاختصاصات التدريسية التقليدية المتوفرة بكثرة؟ لا ندعو الى إلغاء الاختصاصات الأساسية، ولكن ألا يمكن للجامعة الإبقاء على كثير من هذه الفروع لكن بعدد محدود جدا من الطلبة؟ قل لي ما هو عدد المهندسين والأطباء والصيادلة ومحترفي الكومبيوتر والزراعيين والمؤرخين واللغويين وغيرهم من الأخصائيين الذين سيحتاجهم العراق في عام 2018، أقول لك ما هو الدور الحالي للجامعة في المجتمع.
ولكي نتوصل الى قناعات مشتركة سأحاول ان اضع خطوط عمل على شكل اسئلة، وسأحاول الاجابة عليها بصورة مقتضبة، واترك تفاصيل تحقيق الاهداف للمسؤولين في وزارة التعليم العالي والجامعات العراقية.
السؤال الاول هو ماذا نريد ان نرى من تحولات في الجامعات في خلال الخمس سنوات القادمة؟ برأي ان ما نريده هو:
1) مستوى عالي من التعليم والتعلم،
2) اتصال اكاديمي بالجامعات العالمية وتبادل خبرات،
3) طلبة من مختلف المستويات والخلفيات الاجتماعية في كل الفروع الدراسية وبدون احتكار الطب للمستويات العليا،
4) شفافية واستقلالية في ادارة الجامعة،
5) اهتمام اكبر بالبحوث،
6) مصادر تمويل متنوعة،
7) بنى تحتية واجهزة وخدمات متطورة،
8) تكنولوجيا متقدمة،
9) مواد مكتبية واجهزة كومبيوتر حديثة.
السؤال الثاني الذي اطرحه يتعلق بماهية الصعوبات التي تحول دون تحقيق رؤانا. الجواب على هذا السؤال يكمن في:
1) قلة خبرة وتدريب المدرسين،
2) ادارة مركزية وبيروقراطية تسيطر على مجريات العمل الجامعي،
3) تدخلات سياسية وخارجية،
4) مصادر مالية تسيطر عليها الدولة بصورة ادارية بيروقراطية،
5) بنى تحتية وخدمات غير ملائمة،
6) عدم الاهتمام بالخدمات المقدمة للطلاب.
تتعلق قلة الخبرة المتوفرة عند اعضاء هيئات التدريس وحاجتهم الى التدريب بعدد من السلوكيات والتقاليد التي انتشرت نتيجة الاوضاع السياسية والاجتماعية البائدة، واعتاد عليها التدريسي العراقي كعدم قبول التغيير او عدم الاقتناع بفعاليته، وانعدام روح المبادرة، وعدم تقدير اهمية التفكير النقدي، والاهتمام بالمصالح الذاتية الضيقة، بالاضافة الى اسباب مؤسساتية، كندرة برامج التبادل، وندرة برامج تدريب مهارات التدريس والمعارف، وندرة اعتماد طرق مناهج جديدة، وقدم المواد التعليمية وعدم صلاحياتها. هذا بالاضافة الى ان سيطرة الادارة المركزية على مفاصل العمل الاكاديمي ادت الى انعدام مبادرات استخدام الاساليب العملية للتحسين، وقلة استخدام مناهج مبتكرة للاستفادة من التكنولوجيا، وكثرة القوانين الجامعية المقيدة والمعرقلة، ومركزية ادارة البحث العلمي، وندرة التخطيط الستراتيجي. بعد هذا نطرح السؤال الثالث والمهم وهو ما هي الاجراءات العملية المبتكرة للتعامل مع الصعوبات والتي تدفع بنا نحو تحقيق رؤيتنا؟ ويتضمن الجواب على هذا السؤال اقتراحات عديدة منها:
1) توسيع برامج تدريب المدرسين في النواحي الاكاديمية والاحترافية ومهارات التعليم،
2) تطوير التفاعل بين الجامعات والمجتمع،
3) ارساء اسس قوية للتعاون مع الجامعات العالمية،
4) تحسين اساليب ادارة الكليات والجامعات،
5) تعزيز استقلالية الجامعات،
6) تنويع مصادر التمويل،
7) تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وبخصوص برامج تدريب المدرسين فأننا نرى ضرورة زيادة الاستثمار في مجالات تعزيز تخصص المدرس، وتدريبه بمناهج وطرق البحث العلمي، وزيادة السمنارات والندوات وحلقات العمل، وتنظيم برامج جديدة وفعالة لتطوير القابليات الاحترافية لاعضاء هيئة التدريس، والاستفادة من نظم التعيين والترفيع واجراءات الترقية المعمول بها في الجامعات الغربية، وايفاد الاداريين والتدريسين الى كبار الجامعات الغربية للبحث عن الافكار الجديدة.
كما ان اي تطوير في عمل الجامعة التربوي لابد له ان يكون متسقا مع تطوير تفاعلها مع المجتمع، وهذا يتم عادة من خلال البحث عن اشكال جديدة من اساليب خدمة المجتمع، وتشجيع الاتصال مع المنظمات المحلية، وحث الدولة على زيادة تمويل التعليم، وأجراء فعاليات جديدة للتأثير وبجدية اكبر على حركة المجتمع، واجراء البحوث حول كيفية جعل المعرفة مفيدة للمجتمع.
اما بشأن ارساء اسس قوية للتعاون مع الجامعات العالمية فهناك ثمة اقتراحات من شأنها ان تدفع نحو تحقيق رؤيتنا، وهي تستند على تشجيع استخدام اللغة الانكليزية بين اعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتشجيع تبادل الزيارات والتعاون الدولي، وتوقيع اتفاقيات متعددة الاطراف مع الجامعات الاجنبية، واشراك اعضاء هيئة التدريس في مجال البحوث المشتركة مع اساتذة اجانب عبر الانترنت، وتعيين مصلحين ومراجعين للغة الانكليزية بحيث يتم اطلاعهم على كل ما يصدر بهذه اللغة من قبل الجامعة واعضاء هيئة التدريس.
ومن الاجراءات التي تساعد في تحسين اساليب ادارة الكليات والجامعات زيادة رقابة اعضاء هيئة التدريس في عملية اخذ القرارات الادارية، ادخال سبل الاتصال السريع وتسريع اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات الادارية، وتحويل الادارات الوظيفية الى فرق عمل ومن الشكل الهرمي الى الافقي، ومنح الموظفين استقلالية ومرونة اكبر في انجاز مهماتهم، تغير الثقافة التنظيمية السائدة وذلك بترسيخ مبدأ الخدمة الجيدة من حق الطالب وليس للرؤساء، وزيادة المنافسة بين اعضاء هيئة التدريس، وجعل المناهج اكثر مرونة.
ولغرض تعزيز استقلالية الجامعة نرى ضرورة منح استقلالية نسبية لتطوير المناهج الدراسية، وزيادة الحريات الاكاديمية والاساليب اللامركزية في الادارة، تغيير الهياكل التنظيمية بما فيها دمج الاقسام وتغيير ادوار الاساتذة وتعديل المناهج بما يتناسب مع رسالة الجامعة واهدافها، وتشكيل لجان امناء للاشراف على الجامعات، ولجان خبراء خارجية لكل جامعة.
اما تنويع مصادر التمويل فيشمل زيادة المصادر المالية غير الحكومية، وانشاء صندوق للاوقاف يعتمد على تبرعات خريجي الجامعة والميسورين، وتحصيل الرسوم الدراسية، واستخدام بعض المال للمنح الدراسية للطلاب الفقراء.
واخيرا فان تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات يجب ان يتضمن تطوير المصادر المكتبية، ووضع التكنولوجيا في خدمة الجامعة وطلابها، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة والفعالية، وضرورة تعليم كافة اعضاء هيئة التدريس على استخدام الانترنت لغرض المتابعة والبحث، وتشجيع اعضاء هيئة التدريس للمشاركة في مجاميع النقاش المحلية والعالمية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات من اجل تطوير الادارة والتدريس.
السؤال الاخير الذي احب طرحه هو ماذا يمكن عمله حاليا وفي السنة الاولى. والجواب يتضمن الاتي:
1) انشاء وتوسيع برامج واسعة للتطوير الاكاديمي والاحترافي لاعضاء هيئة التدريس،
2) وضع برامج لتطوير العلاقة بين الجامعات والمجتمع والسوق،
3) ترسيخ اسس العلاقات بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية المتطورة،
4) منح صلاحيات اوسع لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام،
5) تشكيل هيئة امناء وهيئة مستشارين خارجين لكل جامعة،
6) دراسة امكانية تحصيل اجور دراسية بسيطة حسب امكانيات الطالب،
7) تجهيز القاعات باجهزة عرض حديثة، والمختبرات باجهزة كومبيوتر وبرامج توضع في متناول الطلبة بصورة دائمية،
8) الحد من سياسة ترسيب الطلبة والبدء باعتبار نجاحهم هدفا اساسيا للتدريس،
9) تدريب مكثف لتطوير قابليات التدريسين الاكاديمية والاحترافية والادارية.
وفي نفس الوقت التي يتم فيه اتخاذ اجراءات لتطوير العمل الجامعي في السنة الاولى يتم ادخال المرحلة الثانية والتي تهدف الى مساعدة الجامعات في استكشاف الاساليب التي تؤدي الى تحسين جودة التعليم من خلال المراجعة الدورية والتي تتضمن:
1) وضع منهجية لتحليل المبادرات وافضل الممارسات.
2) استكشاف الصلة بين التعليم والتعلم
3) دراسة افضل السبل لتقييم نتائج التعليم، وهذه الدراسة تعتزم:
أ- تحفيز وتشجيع مشاركة المدرسين.
ب- دراسة التأثيرات الايجابية بداخل الجامعة من قبل لجنة خارجية من الجامعات العالمية.
ت- تحديد العوامل الرئيسية المعيقة لتطوير اساليب واتجاهات جديدة في التعليم.
ث- اخذ رأي المدرسين بصورة واسعة.
ج- تبادل الخبرات مع الجامعات الاخرى في ظل سياق دولي للتعاون.
ومن اجل توفير مقدمة لمثل هذه الممارسات لابد من معرفة تامة بالاجراءات التي تمت فعلا لاجل تطوير طرق التدريس وتعزيز جودة التعليم. وكمثال هل هناك اجراءات محددة تمت فعلا ودرست نتائجها؟ وهل هناك مبادرات ملموسة في هذه المجالات تمت في الجامعة وثبتت فعاليتها؟ على سبيل المثال دعني اضع اسئلة لمزيد من التوضيح وهي: ما هي اهم مبادرة على نطاق الجامعة تم اتخاذها لدعم فائدة الطلاب ومنع الهدر ولضمان نسبة اعلى من النجاح؟ في هذا المجال يمكن وضع استراتيجية تدريس اضافي وذلك بتوفير دورات تكميلية للطلاب محدودي الاداء لغرض تحسين مستوياتهم. والسؤال الاخر هو هل هناك اية طرق تدريس مبتكرة واساليب للتعليم والتعلم تم دعمها على نطاق واسع من قبل الجامعة؟ يمكن في هذا المجال تنفيذ مبادرة للتعليم التعاوني لتعزيز التفاعل بين الطلبة انفسهم وبينهم وبين المدرسين.
واخيرا احب ان انبه الى انه قد لا يكتب النجاح لمبادرة جديدة وغريبة عن البيئة الاجتماعية للجامعة بحكم البيروقراطية، وقبضة الروتين، وعدم مرونة تغيير المناهج، وساعات الدوام، والتدريس، لذا يمكن للجامعات اختيار مبادرات من اسفل الى اعلى، او من اعلى الى اسفل، يتم تنفيذها باكثر مرونة هكيلية وادارية، او مبادرة منبثقة عن توصيات الوزارة بشأن تحسين الجودة، او عن الاستراتيجية الوطنية للتعليم، او مبادرة تهدف الى تعزيز الابتكار وتهدف الى احداث تغيير في الاداء والاعراف الاكاديمية، او مبادرة طوعية غير باهضة التكاليف، او مبادرة في كلية جديدة او لطلبة الدراسات العليا.
ان الجامعة ولكي تهدف الى تحسين التعليم يجب ان تسعى الى تحقيق ما يلي:
1. دعم تعلم الطلبة من خلال مبادرات تساعد الطلبة على تطوير قابلياتهم وكفاءتهم العملية،
2. تقديم مساعدات للطلبة من خلال الارشاد وتقديم المشورة المهنية والتوجيه ومن خلال الجمعيات المهنية،
3. دعم بيئة التعليم والتعلم من خلال تطوير المكتبات ومرافق تكنولوجيا المعلومات وبيئة التعليم عن بعد،
4. دعم ادارة وتنظيم البرامج الدراسية والاقسام ومنحها درجة اكبر من المرونة في ادراة امورها،
5. وضع حوافز وجوائز للمدرسين الجيدين،
6. تخصيص اموال جديدة لتحفيز التعليم ذو الدافع الذاتي،
7. تنمية مهنية في اصول التدريس والادوات التربوية والسلوكيات والمواقف،
8. ربط تقييم الطلبة بمخارج التعلم،
9. تصميم وتنفيذ ورصد البرامج التدريسية،
10. التعليم المستمر لاعضاء هيئة التدريس،
11. وضع سياسة جديدة لتعين اعضاء هيئة التدريس الجدد ووضع برامج تدريبية خاصة لهم.
ومن المهم التأكيد على ضرورة وجود مبادرات جديدة وبصورة مستمرة في الجامعات، فبدونها تتجمد حركة التعليم الجامعي، وتصبح الجامعات كالمعامل القديمة التي تصنع بضائع لا يرغب بها المستهلك. لذا وفي نهاية هذه الخلاصة احب توجيه اسئلة اخرى من هذا القبيل: ما هي المبادرات الجديدة في التعليم؟ وما هي المبادرات لتطوير القوانين والتعليمات ونظام الجودة والمسؤولية الادارية والاكاديمية، وهل هناك في الجامعة اية مبادرة أو مشروع لتحسين الجودة، ومن هم المنتفعين من هذه المبادرة، ومن هم المسؤولين عنها، وكم عدد التدريسين والطلبة الذين شاركوا في دورات لتحسين الجودة، وهل تم توسيع هذه الدورات لتشمل الاقسام الاخرى، وما هي التحديات التي تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات، وما هي وسائل الجامعة في تشجيع مثل هذه المبادرات، وما هي وسائل مراقبة هذه المبادرات وضمان نجاحها، وما هي معايير النجاح.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
ا . د . محمد الربيعي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.شبكة العلماء العراقيين في الخارج (نيسا)
القيت في المؤتمر السنوي الرابع لضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي في جامعة الكوفة، 2-3 نيسان 2013.
كيف يمكن للجامعة العراقية من تحسين جودة التعليم لتصبح مؤسسة علمية لتكوين كوادر تلائم عصر اقتصاد المعرفة المدعوم بتكنولوجيا المعلومات، وبحيث يمتلك خريجيها مهارات تلائم سوق العمل؟ وبمعنى اخر كيف يمكن الارتقاء بمستوى اداء الجامعة التعليمي وان تصبح الجامعة العراقية بمستوى الجامعات العالمية ضمن نظام متطور لضمان الجودة؟
لا يختلف اثنان على ان الجامعات من اهم ادوات التطوير والتحديث في المجتمع، ولكن دورها في العراق لازال مقتصرا بدرجة كبيرة على تأهيل موارد بشرية لاشغال الوظائف العامة ومهارات كثيرة اخرى غير مرغوبة، وباسلوب تقليدي يقوم على المحاضرات النظرية وأداء المدرس، وتعتمد على التلقين واجترار المعلومات.
شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات كثيرة في التعليم العالي في العراق، فقد بدأت الجامعات بالعمل وفق صيغ لامركزية في اداراتها، ووجد مفهوم استقلالية الجامعة قبولا عند اطراف عديدة، كما بدأت الجامعات بالتعاون مع الجامعات الغربية، وشمل ذلك مجالات التعليم والبحث والادارة، ونقل الخبرات العلمية والتربوية والاستفادة منها في تطوير قابليات الاساتذة والاداريين والطلبة بمختلف مستوياتهم، ووضعت وزارتي التعليم العالي في المركز والاقليم والجامعات العراقية نصب عينها تحسين الجودة واستخدام المؤشرات والمقاييس التي تقيس مستوى جودة الخدمات التعليمية، وبالتالي العمل على ردم الفجوة بين مستوى الجودة الموجود فعلياً وبين الجودة المطلوبة وفق المعايير العالمية، والسعي لتحقيق الاعتماد الاكاديمي ومن قبل منظمات عالمية معترف بها. هذه الخطوات والاجراءات وغيرها تعتبر بداية حسنة لتحقيق الاصلاح المنشود لمنظومة التعليم العالي، ولغرض النهوض بمستويات الجامعات لكي تتبوأ مراكز متقدمة في السلالم العالمية لتقييم اداء الجامعات.
لقد ادى استخدام الانترنت وزيادة عدد برامج التبادل والتفاعل مع الجامعات العالمية الى احداث تغيرات ايجابية منذ 2003. هذه التغيرات هي في الواقع جزء من الانفتاح نحو العالم الخارجي والتحول نحو اقتصاد السوق، الامر الذي يتطلب تغيرات في مهارات الشغل وفي اساليب التعليم. ولجعل مثل هذا التحول اساسا لتطوير التعليم وتحسين جودته لابد من قلب الستراتيجية الوطنية للتعليم راسا على عقب، بحيث يكون سد حاجة السوق والمجتمع ومتطلبات التنمية هو الهدف الاساسي، وان تقوم الجامعات بتكيف التعليم بما يتلائم مع سوق العمل.
ما يثير القلق حاليا هو الأعداد الهائلة من الخريجين غير المؤهلين تأهيلاً كاملاً أو صحيحا، ولا تتناسب مؤهلات معظم الخريجين مع الحاجيات المتقلبة لسوق العمل. هل أن عدم تمكن الجامعات من التكيف مع احتياجات سوق العمل يعود الى أنها لازالت أسيرة تاريخها وتقاليدها، أو أن سياساتها لازالت أسيرة الاختصاصات التدريسية التقليدية المتوفرة بكثرة؟ لا ندعو الى إلغاء الاختصاصات الأساسية، ولكن ألا يمكن للجامعة الإبقاء على كثير من هذه الفروع لكن بعدد محدود جدا من الطلبة؟ قل لي ما هو عدد المهندسين والأطباء والصيادلة ومحترفي الكومبيوتر والزراعيين والمؤرخين واللغويين وغيرهم من الأخصائيين الذين سيحتاجهم العراق في عام 2018، أقول لك ما هو الدور الحالي للجامعة في المجتمع.
ولكي نتوصل الى قناعات مشتركة سأحاول ان اضع خطوط عمل على شكل اسئلة، وسأحاول الاجابة عليها بصورة مقتضبة، واترك تفاصيل تحقيق الاهداف للمسؤولين في وزارة التعليم العالي والجامعات العراقية.
السؤال الاول هو ماذا نريد ان نرى من تحولات في الجامعات في خلال الخمس سنوات القادمة؟ برأي ان ما نريده هو:
1) مستوى عالي من التعليم والتعلم،
2) اتصال اكاديمي بالجامعات العالمية وتبادل خبرات،
3) طلبة من مختلف المستويات والخلفيات الاجتماعية في كل الفروع الدراسية وبدون احتكار الطب للمستويات العليا،
4) شفافية واستقلالية في ادارة الجامعة،
5) اهتمام اكبر بالبحوث،
6) مصادر تمويل متنوعة،
7) بنى تحتية واجهزة وخدمات متطورة،
8) تكنولوجيا متقدمة،
9) مواد مكتبية واجهزة كومبيوتر حديثة.
السؤال الثاني الذي اطرحه يتعلق بماهية الصعوبات التي تحول دون تحقيق رؤانا. الجواب على هذا السؤال يكمن في:
1) قلة خبرة وتدريب المدرسين،
2) ادارة مركزية وبيروقراطية تسيطر على مجريات العمل الجامعي،
3) تدخلات سياسية وخارجية،
4) مصادر مالية تسيطر عليها الدولة بصورة ادارية بيروقراطية،
5) بنى تحتية وخدمات غير ملائمة،
6) عدم الاهتمام بالخدمات المقدمة للطلاب.
تتعلق قلة الخبرة المتوفرة عند اعضاء هيئات التدريس وحاجتهم الى التدريب بعدد من السلوكيات والتقاليد التي انتشرت نتيجة الاوضاع السياسية والاجتماعية البائدة، واعتاد عليها التدريسي العراقي كعدم قبول التغيير او عدم الاقتناع بفعاليته، وانعدام روح المبادرة، وعدم تقدير اهمية التفكير النقدي، والاهتمام بالمصالح الذاتية الضيقة، بالاضافة الى اسباب مؤسساتية، كندرة برامج التبادل، وندرة برامج تدريب مهارات التدريس والمعارف، وندرة اعتماد طرق مناهج جديدة، وقدم المواد التعليمية وعدم صلاحياتها. هذا بالاضافة الى ان سيطرة الادارة المركزية على مفاصل العمل الاكاديمي ادت الى انعدام مبادرات استخدام الاساليب العملية للتحسين، وقلة استخدام مناهج مبتكرة للاستفادة من التكنولوجيا، وكثرة القوانين الجامعية المقيدة والمعرقلة، ومركزية ادارة البحث العلمي، وندرة التخطيط الستراتيجي. بعد هذا نطرح السؤال الثالث والمهم وهو ما هي الاجراءات العملية المبتكرة للتعامل مع الصعوبات والتي تدفع بنا نحو تحقيق رؤيتنا؟ ويتضمن الجواب على هذا السؤال اقتراحات عديدة منها:
1) توسيع برامج تدريب المدرسين في النواحي الاكاديمية والاحترافية ومهارات التعليم،
2) تطوير التفاعل بين الجامعات والمجتمع،
3) ارساء اسس قوية للتعاون مع الجامعات العالمية،
4) تحسين اساليب ادارة الكليات والجامعات،
5) تعزيز استقلالية الجامعات،
6) تنويع مصادر التمويل،
7) تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وبخصوص برامج تدريب المدرسين فأننا نرى ضرورة زيادة الاستثمار في مجالات تعزيز تخصص المدرس، وتدريبه بمناهج وطرق البحث العلمي، وزيادة السمنارات والندوات وحلقات العمل، وتنظيم برامج جديدة وفعالة لتطوير القابليات الاحترافية لاعضاء هيئة التدريس، والاستفادة من نظم التعيين والترفيع واجراءات الترقية المعمول بها في الجامعات الغربية، وايفاد الاداريين والتدريسين الى كبار الجامعات الغربية للبحث عن الافكار الجديدة.
كما ان اي تطوير في عمل الجامعة التربوي لابد له ان يكون متسقا مع تطوير تفاعلها مع المجتمع، وهذا يتم عادة من خلال البحث عن اشكال جديدة من اساليب خدمة المجتمع، وتشجيع الاتصال مع المنظمات المحلية، وحث الدولة على زيادة تمويل التعليم، وأجراء فعاليات جديدة للتأثير وبجدية اكبر على حركة المجتمع، واجراء البحوث حول كيفية جعل المعرفة مفيدة للمجتمع.
اما بشأن ارساء اسس قوية للتعاون مع الجامعات العالمية فهناك ثمة اقتراحات من شأنها ان تدفع نحو تحقيق رؤيتنا، وهي تستند على تشجيع استخدام اللغة الانكليزية بين اعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتشجيع تبادل الزيارات والتعاون الدولي، وتوقيع اتفاقيات متعددة الاطراف مع الجامعات الاجنبية، واشراك اعضاء هيئة التدريس في مجال البحوث المشتركة مع اساتذة اجانب عبر الانترنت، وتعيين مصلحين ومراجعين للغة الانكليزية بحيث يتم اطلاعهم على كل ما يصدر بهذه اللغة من قبل الجامعة واعضاء هيئة التدريس.
ومن الاجراءات التي تساعد في تحسين اساليب ادارة الكليات والجامعات زيادة رقابة اعضاء هيئة التدريس في عملية اخذ القرارات الادارية، ادخال سبل الاتصال السريع وتسريع اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات الادارية، وتحويل الادارات الوظيفية الى فرق عمل ومن الشكل الهرمي الى الافقي، ومنح الموظفين استقلالية ومرونة اكبر في انجاز مهماتهم، تغير الثقافة التنظيمية السائدة وذلك بترسيخ مبدأ الخدمة الجيدة من حق الطالب وليس للرؤساء، وزيادة المنافسة بين اعضاء هيئة التدريس، وجعل المناهج اكثر مرونة.
ولغرض تعزيز استقلالية الجامعة نرى ضرورة منح استقلالية نسبية لتطوير المناهج الدراسية، وزيادة الحريات الاكاديمية والاساليب اللامركزية في الادارة، تغيير الهياكل التنظيمية بما فيها دمج الاقسام وتغيير ادوار الاساتذة وتعديل المناهج بما يتناسب مع رسالة الجامعة واهدافها، وتشكيل لجان امناء للاشراف على الجامعات، ولجان خبراء خارجية لكل جامعة.
اما تنويع مصادر التمويل فيشمل زيادة المصادر المالية غير الحكومية، وانشاء صندوق للاوقاف يعتمد على تبرعات خريجي الجامعة والميسورين، وتحصيل الرسوم الدراسية، واستخدام بعض المال للمنح الدراسية للطلاب الفقراء.
واخيرا فان تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات يجب ان يتضمن تطوير المصادر المكتبية، ووضع التكنولوجيا في خدمة الجامعة وطلابها، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة والفعالية، وضرورة تعليم كافة اعضاء هيئة التدريس على استخدام الانترنت لغرض المتابعة والبحث، وتشجيع اعضاء هيئة التدريس للمشاركة في مجاميع النقاش المحلية والعالمية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات من اجل تطوير الادارة والتدريس.
السؤال الاخير الذي احب طرحه هو ماذا يمكن عمله حاليا وفي السنة الاولى. والجواب يتضمن الاتي:
1) انشاء وتوسيع برامج واسعة للتطوير الاكاديمي والاحترافي لاعضاء هيئة التدريس،
2) وضع برامج لتطوير العلاقة بين الجامعات والمجتمع والسوق،
3) ترسيخ اسس العلاقات بين الجامعات العراقية والجامعات العالمية المتطورة،
4) منح صلاحيات اوسع لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام،
5) تشكيل هيئة امناء وهيئة مستشارين خارجين لكل جامعة،
6) دراسة امكانية تحصيل اجور دراسية بسيطة حسب امكانيات الطالب،
7) تجهيز القاعات باجهزة عرض حديثة، والمختبرات باجهزة كومبيوتر وبرامج توضع في متناول الطلبة بصورة دائمية،
8) الحد من سياسة ترسيب الطلبة والبدء باعتبار نجاحهم هدفا اساسيا للتدريس،
9) تدريب مكثف لتطوير قابليات التدريسين الاكاديمية والاحترافية والادارية.
وفي نفس الوقت التي يتم فيه اتخاذ اجراءات لتطوير العمل الجامعي في السنة الاولى يتم ادخال المرحلة الثانية والتي تهدف الى مساعدة الجامعات في استكشاف الاساليب التي تؤدي الى تحسين جودة التعليم من خلال المراجعة الدورية والتي تتضمن:
1) وضع منهجية لتحليل المبادرات وافضل الممارسات.
2) استكشاف الصلة بين التعليم والتعلم
3) دراسة افضل السبل لتقييم نتائج التعليم، وهذه الدراسة تعتزم:
أ- تحفيز وتشجيع مشاركة المدرسين.
ب- دراسة التأثيرات الايجابية بداخل الجامعة من قبل لجنة خارجية من الجامعات العالمية.
ت- تحديد العوامل الرئيسية المعيقة لتطوير اساليب واتجاهات جديدة في التعليم.
ث- اخذ رأي المدرسين بصورة واسعة.
ج- تبادل الخبرات مع الجامعات الاخرى في ظل سياق دولي للتعاون.
ومن اجل توفير مقدمة لمثل هذه الممارسات لابد من معرفة تامة بالاجراءات التي تمت فعلا لاجل تطوير طرق التدريس وتعزيز جودة التعليم. وكمثال هل هناك اجراءات محددة تمت فعلا ودرست نتائجها؟ وهل هناك مبادرات ملموسة في هذه المجالات تمت في الجامعة وثبتت فعاليتها؟ على سبيل المثال دعني اضع اسئلة لمزيد من التوضيح وهي: ما هي اهم مبادرة على نطاق الجامعة تم اتخاذها لدعم فائدة الطلاب ومنع الهدر ولضمان نسبة اعلى من النجاح؟ في هذا المجال يمكن وضع استراتيجية تدريس اضافي وذلك بتوفير دورات تكميلية للطلاب محدودي الاداء لغرض تحسين مستوياتهم. والسؤال الاخر هو هل هناك اية طرق تدريس مبتكرة واساليب للتعليم والتعلم تم دعمها على نطاق واسع من قبل الجامعة؟ يمكن في هذا المجال تنفيذ مبادرة للتعليم التعاوني لتعزيز التفاعل بين الطلبة انفسهم وبينهم وبين المدرسين.
واخيرا احب ان انبه الى انه قد لا يكتب النجاح لمبادرة جديدة وغريبة عن البيئة الاجتماعية للجامعة بحكم البيروقراطية، وقبضة الروتين، وعدم مرونة تغيير المناهج، وساعات الدوام، والتدريس، لذا يمكن للجامعات اختيار مبادرات من اسفل الى اعلى، او من اعلى الى اسفل، يتم تنفيذها باكثر مرونة هكيلية وادارية، او مبادرة منبثقة عن توصيات الوزارة بشأن تحسين الجودة، او عن الاستراتيجية الوطنية للتعليم، او مبادرة تهدف الى تعزيز الابتكار وتهدف الى احداث تغيير في الاداء والاعراف الاكاديمية، او مبادرة طوعية غير باهضة التكاليف، او مبادرة في كلية جديدة او لطلبة الدراسات العليا.
ان الجامعة ولكي تهدف الى تحسين التعليم يجب ان تسعى الى تحقيق ما يلي:
1. دعم تعلم الطلبة من خلال مبادرات تساعد الطلبة على تطوير قابلياتهم وكفاءتهم العملية،
2. تقديم مساعدات للطلبة من خلال الارشاد وتقديم المشورة المهنية والتوجيه ومن خلال الجمعيات المهنية،
3. دعم بيئة التعليم والتعلم من خلال تطوير المكتبات ومرافق تكنولوجيا المعلومات وبيئة التعليم عن بعد،
4. دعم ادارة وتنظيم البرامج الدراسية والاقسام ومنحها درجة اكبر من المرونة في ادراة امورها،
5. وضع حوافز وجوائز للمدرسين الجيدين،
6. تخصيص اموال جديدة لتحفيز التعليم ذو الدافع الذاتي،
7. تنمية مهنية في اصول التدريس والادوات التربوية والسلوكيات والمواقف،
8. ربط تقييم الطلبة بمخارج التعلم،
9. تصميم وتنفيذ ورصد البرامج التدريسية،
10. التعليم المستمر لاعضاء هيئة التدريس،
11. وضع سياسة جديدة لتعين اعضاء هيئة التدريس الجدد ووضع برامج تدريبية خاصة لهم.
ومن المهم التأكيد على ضرورة وجود مبادرات جديدة وبصورة مستمرة في الجامعات، فبدونها تتجمد حركة التعليم الجامعي، وتصبح الجامعات كالمعامل القديمة التي تصنع بضائع لا يرغب بها المستهلك. لذا وفي نهاية هذه الخلاصة احب توجيه اسئلة اخرى من هذا القبيل: ما هي المبادرات الجديدة في التعليم؟ وما هي المبادرات لتطوير القوانين والتعليمات ونظام الجودة والمسؤولية الادارية والاكاديمية، وهل هناك في الجامعة اية مبادرة أو مشروع لتحسين الجودة، ومن هم المنتفعين من هذه المبادرة، ومن هم المسؤولين عنها، وكم عدد التدريسين والطلبة الذين شاركوا في دورات لتحسين الجودة، وهل تم توسيع هذه الدورات لتشمل الاقسام الاخرى، وما هي التحديات التي تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات، وما هي وسائل الجامعة في تشجيع مثل هذه المبادرات، وما هي وسائل مراقبة هذه المبادرات وضمان نجاحها، وما هي معايير النجاح.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
