صفحة الكاتب : حسنين الفتلاوي

المحكمة الاتحادية في سياسة أكسر وأجبر !!!
حسنين الفتلاوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
تحديد الرئاسات الثلاث يعتبر كبداية للقضاء على "الدكتاتورية" والسيطرة على البلد من أي جهة سياسية ،وأن مسألة إقرار هذا القانون يعتبر ضرورة كبيرة في تحديد المسار الديمقراطي الصحيح بشكل دستوري موثق ،و ينص القانون على تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على أن تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيساً ولا يجوز تولي الشخص نفسه المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون أم بعده.
أن ما أثير من مصادقة للمحكمة الاتحادية على تحديد الرئاسات  غير صحيح فلم تصادق المحكمة الاتحادية عليه وهذا ما لم يفهمه الكثير...، ففي الوقت الذي مازال ائتلاف دولة القانون يسعى للضغط على المحكمة الاتحادية لتغيير قرارها المتعلق بقانون ولايات الرئاسات الثلاث من جهة وما حققته الأغلبية في مجلس النواب من جهة أخرى ،كان هذا  دافع للمحكمة الاتحادية للتأكيد بأن القانون الذي أقره مجلس النواب صحيح من الناحية الشكلية فقط ...ولكن !!! يكون الطعن به بعد نشره في الجريدة الرسمية وأنها قامت بمجرد رد للطعن الذي قدمه ائتلاف دولة القانون لكونه لم يكن في وقته المناسب إذ  أن هذا القرار مازال ينتظر المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية، وأن أي قرار يصدر من مجلس النواب يعتبر مصادقاً عليه بعد مرور 15 يوماً من تسلمه من جانب رئاسة الجمهورية حتى لو لم تصادق عليه الرئاسة ،أي أنه من الممكن قبول الطعن بالقانون بعد ذلك مرة ثانية ،وهكذا تخرج المحكمة الاتحادية من دائرة  الضغوط والشكوك الموجه نحوها لترضي جميع الأطراف وبكل سهولة.
على المحكمة الاتحادية  أن تأخذ دورها الحقيقي في تحمل المسئولية  وأن تتجنب المماطلة وتحذر التسييس !!! فأي تأخير في مجال الإقرار  والمصادقة  على قانون تحديد الرئاسات الثلاث يعتبر تهاون  وتقصير وهو مساومة حقيقية على حساب  أصوات الأغلبية المقررة في مجلس النواب ، فأن كان هناك  نظام ديمقراطي حقيقي في العراق لابد أن تكون  الأغلبية هي من تعطى الأحقية في تعديل جملة من القوانين التي يعتبر بمثابة ركائز أساسية يستند عليها النظام السياسي الديمقراطي في العراق ومن ضمنها هذا القانون، وخاصة نحن نقبل على دورة انتخابية جديدة  من شأنها أن تغير الكثير  باتجاه الترسيخ الفعلي للديمقراطية في سبيل أبعاد نظام الحكم عن هاوية السقوط في منحدر الدكتاتورية و التفرد بالسلطة.

 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


حسنين الفتلاوي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/04/16



كتابة تعليق لموضوع : المحكمة الاتحادية في سياسة أكسر وأجبر !!!
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net