"احترام حقوق المرأة هو مؤشر عالمي على وضع حقوق الإنسان بشكل شامل في بلد ما "
***************************************************************************
فريال ألكعبي
أقامة منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات الجلسة الحوارية الأولى ضمن حملة المناصرة التي أطلقها المعهد العراقي وبشراكة منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات في محافظة الديوانية ضمن مشروع ( المرأة من أجل تشريع منصف ) من أجل الإصلاح القانوني وبشكل ينصف المرأة في كل من القوانين ( قانون العقوبات العراقي , قانون الأحوال الشخصية , قانون العمل والضمان الاجتماعي ) وذلك يوم الثلاثاء المصادف 23 / 4 / 2013 وعلى قاعة الحقوقيين العراقيين في الديوانية , وبحضور الخبير القانوني ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين في الديوانية السيد عباس الربيعي ونائب رئيس اتحاد الحقوقيين السيد كمال السلطاني وبمشاركة عدد من المحاميين وكتاب عدل وناشطين ومنظمات المجتمع المدني وإعلاميين . حيث تناول النقاش حول التعديلات المطلوبة في القوانين المذكورة أعلاه , فقد أوضح السيد عباس الربيعي أن هذه المطالب مشروعة وذلك لأن الكثير من القوانين صدرت قبل عشرات السنين وبعضها منذ العهد الملكي مما جعل البعض منها لا يتناسب مع التحولات التي تشهدها المجتمعات وتطورها وخاصة بالنسبة للعراق بعد 2003 , كذلك هناك إهمال وعدم تفعيل للكثير من القوانين وعدم موائمة بعض المواد الدستورية مع القوانين العراقية النافذة , موضحا أن في إقليم كردستان بعد 2003 الكثير من المواد في قانون الأحوال الشخصية تم إيقاف التعامل بها وبعضها تم تعديلها وبشكل يتناسب مع الدولة المدنية , وأكد الربيعي , وأكد الربيعي تأيده للتعديلات التي تضمنتها حملة المناصرة حيث بين أن انفتاح العراق على الدول المتحضرة جعل الكثير من القوانين تحتاج إلى تعديلات لتتناسب مع الوضع العراقي الحالي , وبين القانوني كمال السلطاني أن فتح مكتب المأذون القانوني والذي اشير اليه في التعديل يفضل ايضا أن يكون هناك مأذون شرعي في هذا المكتب من أجل تسهيل إجراءات الزواج القانونية والتشريعية وبالشكل الذي يتناسب مع الثقافة المجتمعية . كما وضح أن جرائم الشرف ووفق الشريعة الإسلامية أذا لم يكن هناك 4 شهود على الواقعة فهي تعتبر جرائم جنائية ويعاقب مرتكبها وفق المواد القانونية دون عذر مخفف مؤكدا أننا نؤيد التعديلات القانونية في هذا المجال والتي تحفظ وتصون دم الإنسان , وتخللت الجلسة حوارات متبادلة بين المشاركين والخبراء القانونين في التعديلات التي تضمنتها حملة المناصرة في القوانين التي تعتبر من القوانين المهمة في تنظيم الحياة الاجتماعية في البلد ولغرض تعزيز وتيسير تشريع قانون أكثر قوة وفعالية لحماية وتقوية حقوق المرأة المرسّخة في الدستور والتي تندرج في إطار معايير حقوق الإنسان الدولية , ويذكر أن المعهد العراقي وبشراكة منظمة أوان قد أطلقت حملته في الديوانية لكسب التأييد من أجل تشريع أكثر إنصافا للمرأة حيث شملت الحملة بث إعلان في الراديو وتعليق البوسترات وتوزيع الفولدرات وعقد جلسات حوارية من أجل توضيح التعديلات القانونية التي ينشدها في دولة مدنية تحترم حقوق الانسان وتنصف المرأة .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
"احترام حقوق المرأة هو مؤشر عالمي على وضع حقوق الإنسان بشكل شامل في بلد ما "
***************************************************************************
فريال ألكعبي
أقامة منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات الجلسة الحوارية الأولى ضمن حملة المناصرة التي أطلقها المعهد العراقي وبشراكة منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات في محافظة الديوانية ضمن مشروع ( المرأة من أجل تشريع منصف ) من أجل الإصلاح القانوني وبشكل ينصف المرأة في كل من القوانين ( قانون العقوبات العراقي , قانون الأحوال الشخصية , قانون العمل والضمان الاجتماعي ) وذلك يوم الثلاثاء المصادف 23 / 4 / 2013 وعلى قاعة الحقوقيين العراقيين في الديوانية , وبحضور الخبير القانوني ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين في الديوانية السيد عباس الربيعي ونائب رئيس اتحاد الحقوقيين السيد كمال السلطاني وبمشاركة عدد من المحاميين وكتاب عدل وناشطين ومنظمات المجتمع المدني وإعلاميين . حيث تناول النقاش حول التعديلات المطلوبة في القوانين المذكورة أعلاه , فقد أوضح السيد عباس الربيعي أن هذه المطالب مشروعة وذلك لأن الكثير من القوانين صدرت قبل عشرات السنين وبعضها منذ العهد الملكي مما جعل البعض منها لا يتناسب مع التحولات التي تشهدها المجتمعات وتطورها وخاصة بالنسبة للعراق بعد 2003 , كذلك هناك إهمال وعدم تفعيل للكثير من القوانين وعدم موائمة بعض المواد الدستورية مع القوانين العراقية النافذة , موضحا أن في إقليم كردستان بعد 2003 الكثير من المواد في قانون الأحوال الشخصية تم إيقاف التعامل بها وبعضها تم تعديلها وبشكل يتناسب مع الدولة المدنية , وأكد الربيعي , وأكد الربيعي تأيده للتعديلات التي تضمنتها حملة المناصرة حيث بين أن انفتاح العراق على الدول المتحضرة جعل الكثير من القوانين تحتاج إلى تعديلات لتتناسب مع الوضع العراقي الحالي , وبين القانوني كمال السلطاني أن فتح مكتب المأذون القانوني والذي اشير اليه في التعديل يفضل ايضا أن يكون هناك مأذون شرعي في هذا المكتب من أجل تسهيل إجراءات الزواج القانونية والتشريعية وبالشكل الذي يتناسب مع الثقافة المجتمعية . كما وضح أن جرائم الشرف ووفق الشريعة الإسلامية أذا لم يكن هناك 4 شهود على الواقعة فهي تعتبر جرائم جنائية ويعاقب مرتكبها وفق المواد القانونية دون عذر مخفف مؤكدا أننا نؤيد التعديلات القانونية في هذا المجال والتي تحفظ وتصون دم الإنسان , وتخللت الجلسة حوارات متبادلة بين المشاركين والخبراء القانونين في التعديلات التي تضمنتها حملة المناصرة في القوانين التي تعتبر من القوانين المهمة في تنظيم الحياة الاجتماعية في البلد ولغرض تعزيز وتيسير تشريع قانون أكثر قوة وفعالية لحماية وتقوية حقوق المرأة المرسّخة في الدستور والتي تندرج في إطار معايير حقوق الإنسان الدولية , ويذكر أن المعهد العراقي وبشراكة منظمة أوان قد أطلقت حملته في الديوانية لكسب التأييد من أجل تشريع أكثر إنصافا للمرأة حيث شملت الحملة بث إعلان في الراديو وتعليق البوسترات وتوزيع الفولدرات وعقد جلسات حوارية من أجل توضيح التعديلات القانونية التي ينشدها في دولة مدنية تحترم حقوق الانسان وتنصف المرأة .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
