اصحاب المطابع والحلم الضائع!
ماء السماء الكندي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 

ان اسناد القطاع الخاص ودعمه يعتبر خطوة ايجابية لانعاش البلد اقتصاديا واعتماده على موارده المحلية يحفز المجتمع على اكتفائه ذاتياً دون الاستعانة بالتدخل الخارجي . 

تعتبر الصين  من اقوى وامتن جمهورية بالاقتصاد المركزي. حيث عمل ماو تسي تونغ رئيس جمهورية الصين الشعبية  على نشوء مجتمع صناعي حديث، ولم تنتهي سيرته الحافل بالنضوج حتى بعد موته حيث تسنم دينج شياو بينج القيادة الصينية الجديدة بإصلاحات في الاقتصاد والانتقال إلى اقتصاد مختلط موجه نحو السوق تحت حكم الحزب الواحد. يتميز اقتصاد الصين بكونه اقتصاد سوق قائم على الملكية الخاصة. وبعد ان انحلت السياسة الزراعية تمت خصخصة الأراضي لزيادة الإنتاجية ما جعل الصين تعد السوق العالمية الاولى في انتاج المواد الاستهلاكية وقامت بفتح ابوابها لاستقطاب الشركات العالمية الكبيرة للإنتاج فيها ، ان وفود التجار والشركات والرأسماليين الى الصين هو نتيجة لما تتمتع به من وفرة في المواد الاولية اضافة الى اليد العاملة زهيدة الاجور وهذه الانتقالة التي خلفها سي تونغ جعل الصين تنحدر لادنى مستويات مؤشرات البطالة وحسب الاحصائيات ان الصين انخفضت نسبة البطالة فيها الى اقل من 10% مقارنة بتعدادها السكاني الهائل الذي بلغ مليار واربعمائة مليون نسمة. 

بديهي ان يسطر التاريخ سيرة حافلة لدولة الصين مليئة بالحروب والانقلابات والفقر والفاقة الا ان الاعتماد على اليد العاملة فيها جعلها تمتاز بجميع مقومات الاقتصاد ، وتسنمت عرش الصناعة والتجارة واصبحت الاولى في الانتاج والتصدير، لابد من التعاون المشترك مع اطراف دول اخرى لتنمية الدولة بصورة اوسع واعلان الاحتلال السلعي الذي مكث في جميع دول العالم، لم يعمد رؤوساء هذه الدولة الى احباط كفاءات شعبهم وضرب الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص من خلال اعتمادهم على الدول المجاورة نتيجة للفساد المتربع في نفوسهم ، بل ضلت الحكومة والجهات المعنية بقيادة الاقتصاد الى تشجيع ودعم اليد العاملة والكفاءات البسيطة حتى حولت الصين من دولة زراعية الى ثورة انتاجية كبيرة.

في العراق الحبيب يختلف الرأيويون من الساسة حول طبيعة انعاش المجتمع وان فكرة تعطيل القطاع الخاص من شأنه ان يدخل العراق في مزاد الاقتصاد وان تدفع الدول الرأسمالية مبالغ ضخمة للاستثمار داخله بيد ان القطاع الخاص جابه عرض الحائط نتيجة ما يراه من دخول الشركات الاجنبية والعمالة المختلطة كالبنغلادش والمصريون ...الخ.

اضافة الى شل حركة المصانع الانتاجية فقد قامت وزارة التربية بإكمال ما خطط له بول برايمر حين افاض البلد بالسلع واوقف التصنيع المحلي ، حيث عمدت الوزارة الى طبع المستلزمات الدراسية وغيرها في مصانع بيروت عاصمة لبنان ، وقد تناست الوزارة ان في العراق مطابع ضخمة وكوادر متمكنة متخصصة ذرفت الملايين في سبيل نصب اجهزتها وحملاتها الدعائية وهي الآن تعيش حالة خمول اقتصادي نتيجة عدم التفات الجهات المسؤولة لها، هذه الخطوة من شأنها ان تقصي الرأسماليين ورجال الاعمال واجلائهم خارج العراق وهذا الضرب المتعمد لاقتصاد البلد هو خطة محكمة تم وضعها من قبل الساسة في سبيل ابقاء البلد داخل قوقعته والحيلولة دون انعاشه وارتقائه لان هذا الامر سيؤثر على البلدان المستفيدة تجاريا منه بيد انه سيؤثر وبصورة مباشر على علاقة القائمين على امر البلد مع الدول المجاورة وهذا اهم بكثير من انضاج البلد واعادة فتح مصانعه الانتاجية الكفوءة التي كانت محط اعجاب في العالمين العربي والغربي. 

هل ستعدل الوزارة عن قرارها وتلتفت الى اصحاب القطاع الخاص المحليين واذا فعلت هل ستفرض قرارات جديدة من ضرائب ورسوم كخطة منها لأبقاء الوضع كما هو عليه الآن ، سؤال يفتقر للإجابة ، ومد الاصوات المناشدة من شأنه ان يعمل على انشاء تجمهر جديد ليس المطالبة كما المدنين وانما اسعافهم من كارثة الخمول، واللامبالاة . 

 

الموضوع السابق (سلمية سلمية)..دموية!!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat