في كل الاعراف والنواميس وفي كل التشريعات والقوانين ما كان منها شرعيا او وضعيا تعد جريمة القتل جريمة خطيرة وبشعة لان ازهاق النفس الانسانية بلا وجه حق لايمكن تبريره الا بمستوى انتقال فاعلها من خانة الانسانية الى خانة البهيمية الوحشية ,,,وهذا طبعا على مستوى الجريمة الفردية اما ماكان منها يستهدف المجتمعات والتجمعات الانسانية فهو دون ادنى شك جريمة ابادة جماعية ولا يمكن ابدا للانسان السوي والعقل المتحضر ان يبرر (القتل ) بكل اشكاله ومسمياته لان تبريره يعني انحدار للرقي الحضاري والانساني وتنكر للموانع التشريعية الالهية ولذلك وحسب فهمي جاءت العقوبة التشريعية الرادعة لهذا الفعل مساوية لها في القوة ومحاذية لها في التطبيق
وكلا الجريمتين ما كان منها قتلا فرديا او جماعيا تستحقان عقوبة الاعدام سواءا في العرف او القانون الوضعي او التشريع الالهي .
حين انهار نظام البعث عام 2003 وسقط نظام القتل الصدامي قدمت السلطة القضائية العراقية القادة العسكريون السابقون الى المحكمة الجنائية العليا لغرض محاكمتهم بتهمة جرائم الابادة الجماعية ضد ابناء الشعب العراقي حينها تصاعدت الاعتراضات وتعالت مطالبات البعض بعدم محاكمتهم وكانت الحجج المساقة والعلل المسرودة انهم كانوا ينفذون الاوامر العسكرية الصادرة من صدام.... الا ان القضاء استمر باجراءات المحاكمة وسار في طريق تجريمهم ليصدر عليهم حكمه العادل بالاعدام لارتكابهم جرائم قتل بحق العراقيين وقد بررت المحكمة الامر بانهم كانوا ادواة لتنفيذ تلك الجرائم البشعة وهو منطق صحيح جدا ولا يجافي العدل والعدالة لانهم كانوا يد صدام الطولى في ارتكاب تلك المجازر الرهيبة
وحين كان المتهمون يحاولون رد التهم عنهم كانت ادعائاتهم مثار سخرية العارفين بالذي جرى وحدث ايام حكم الطاغوت وحزبه
برروا افعالهم كما برر المجرم طارق عزيز جرائم صدام بانها دفاعا عن الثورة ومنجزاتها !!!! ودفاعا عن العراق من الخطر الذي كان يتعرض له من قبل المعارضة التي كانت تريد ان تسقط نظامهم وقائدهم .
ربما يمكننا ان نفهم ذلك ونستوعبه لو كان صحيحا فالانتماء احيانا يتطلب من المنتمي ان يدافع عن انتماءه والاخلاص يستوجب احيانا من المخلصين الطاعة العمياء لما يؤمنون به
لكن الحقيقة التي كلنا نعرفها ان كل الذي جرى لم يكن بالدواعي التي سردناها ولا بالافتراضات التي قلناها لان نظام صدام لم يكن يؤمن بالانتماءات والولاءات المبدئية انما الولاء الاوحد فهو لسلطة القائد الاوحد وعائلته .
لقد استخدم صدام حسين نظام الترهيب والترغيب في ادارة حكمه على مدى (40 ) عاما كان فيها الجوع والفقروالحرمان والملاحقة والقتل يطال من يعارض او لم يعارض حكمه بينما تغدق الاموال والمكافئات والجوائز والهدايا على القتلة من ازلام نظامه وقد كانت تلك الرموز تتسابق لارضاء قيادتها طمعا بالاموال والسيارات الفارهة والامتيازات التي لامثيل لها ليس حبا او اخلاصا للانتماءات والمباديء انما طمعا بالمال الملطخ بدماء العراقيين
وامثال هولاء من الانتهازيين القتلة لم ينتهوا بانتهاء النظام البعثي
صحيح ان يد العدالة لم تطالهم لاسباب كثيرة منها وضاعة مناصبهم وضئالة شأنهم انذاك الا انهم كانوا هم ايضا وسائل دنيئة وصغيرة الشان في مسيرة القتل الماضي كانت اياديهم ملطخة بدمائنا لكن عظم جرائم سادتهم غطت على جرائمهم فصاروا نسيا منسيا
وفي غفلة من الزمن ولان العراق وشعبه كان يأن من جرائم البعث المكلوم من فقد سلطته وتحالفاته مع الارهاب التكفيري لايقاع مزيد القتل في العراقيين الابرياء برزت الحاجة الى اعادة تلك الادوات الامنية القديمة كوسيلة ربما تواجه بعض الشرور وتوقف قليلا من النزف اليومي المستمر
صارت تلك الادوات الانتهازية الفاقدة للامتيازات الماضية تتحكم بالجانب الامني الخطير وبالياته من جديد واستولت على زمام المؤسسات الامنية وجوه الكثير منها عرفها العراقيون وخبروا تاريخها الفاسد الملطخ بكل انواع الرذالات والاوساخ وكان العراقيون يتمنون ان يبدأ هولاء بمحو صفحاتهم السود القديمة من ضمير الامة ويصححوا مسارات انحرافهم الذي افلت من القانون وتحصن بالاستثناءات الحكومية العديدة
ولان (الطبع يغلب التطبع ) كما يقال ولان النفس مجبولة على ما الفت وتعودت فقد سار البعض منهم على ذات الطريق الذي كان يسلكه سابقا من فساد ورشوة وتحايل على القانون واستغلال المناصب وصرنا نسمع في الشارع وفي الاعلام اتهامات خطيرة بالفساد ضد هولاء تتخذ الحكومة ازاء بعضها الاجراءات القانونية وتغض الطرف عن الكثير منها
ولان (من امن العقاب ساء الادب ) فقد تطور ذلك الفساد عند البعض لينتقل من حالات فساد فردية الى جرائم فساد تمس المجتمع والشعب
ومنذ ما يزيد عن سبعة اعوام وجرائم الفساد المكشوفة يوميا في المؤسسة الامنية بالتحديد تكاد تكون بالمئات بمقابل ضعف الاجراءات القانونية وندرة احالة المتهمين الى القضاء وهذا بالتاكيد يعني التهاون والتخاذل وربما التواطيء مع المجرمين
استورد الفاسدون اسلحة فاسدة و معدات تالفة و اعتدة منتهية الصلاحية و دروع بشرية لاتحمي المقاتل العراقي ولم نجد رد فعل قانوني يساوي افعال الفاسدين بذات القوة
وتلاعب هولاء بالقانون مقابل ارضاء نزواتهم واطماعهم واطلق سراح العديد من الارهابيين المقبوض عليهم نتيجة لصفقات واتفاقات الفاسدين مع جهات لديها الاستعداد ان تدفع المبالغ الضخمة من اجل تخليص اعوانها المجرمين من سطوة العدالة والقانون
كل هذا الفساد والافساد كان على حساب حياة وامن العراقيين الابرياء ولم يكن يهم اولئك المنتفعون بالمبالغ القذرة ان يقتل يوميا المئات منا ولا تهتز في ضمائرهم ذرة من الشرف والندم على ما حدث ويحدث بسبب فسادهم
ان من المعيب علينا ان نرضخ ونستسلم لارادة اولئك الاقزام الذين خانوا الامانة ونكلوا العهد وباعوا شرفهم باثمان وضيعة ومهما كانت مناصبهم ومسمياتهم والجهات التي يحتمون خلفها يجب ان نتحرك باتجاه ردعهم وايقاف لهاثهم الدنيء خلف الاموال الملطخة بدماء ابنائنا
فالمتورطون بفساد الاجهزة الامنية متورطون بالتاكيد بدماء الالاف ممن قتلتهم المفخخات التي تسللت من بين اجهزة الكشف الكاذبة والمتورطون بالفساد متورطون بدماء المقاتلين الذين استشهدوا نتيجة لاستيرادهم دروع رديئة واسلحة خربة ومعدات بالية
هم متورطون بكل لحظة من لحظات الخوف والفزع الذي زرعه الارهاب في عيون اطفال ونساء العراق وهم متورطون بكل لحظة قلق عاشها الرجال خوفا على مستقبل اطفالهم واهليهم
المسوولون الامنيون الفاسدون متورطون بقتل جماعي للعراقيين وهم اداة خطرة للقتل يستخدمها اعداء العراق والتهاون معهم والتغاضي عن افعالهم جريمة لن يغفرها الشعب لمرتكبيها
وهولاء لايختلفون ابدا عن القادة الصداميون الذين جرمتهم محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم ابادة جماعية بحق شعب العراق ابان النظام البائد
هولاء قتلة اشد بطشا من اولئك الذين استخدمهم صدام في جرائمه العديدة لانهم استغفلوا العراق والعراقيين فكان فسادهم جريمة مزدوجة لانهم خانوا الامانة التي اوكلها اليهم اهاليهم
وعاثوا في الارض فسادا وقتلا وافسادا
حاكموهم ولا ترحموهم وليكن الحكم موازيا لافعالهم وجرائمهم الدنيئة البشعة
وعلى القضاء ان يعيد النظر باحكامه السابقة التي كانت ادنى من الجرائم التي ارتكبوها
حاكموهم ولا ترحموهم لانهم قتلة ومفسدون ....
ryid967@yahoo.com
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.في كل الاعراف والنواميس وفي كل التشريعات والقوانين ما كان منها شرعيا او وضعيا تعد جريمة القتل جريمة خطيرة وبشعة لان ازهاق النفس الانسانية بلا وجه حق لايمكن تبريره الا بمستوى انتقال فاعلها من خانة الانسانية الى خانة البهيمية الوحشية ,,,وهذا طبعا على مستوى الجريمة الفردية اما ماكان منها يستهدف المجتمعات والتجمعات الانسانية فهو دون ادنى شك جريمة ابادة جماعية ولا يمكن ابدا للانسان السوي والعقل المتحضر ان يبرر (القتل ) بكل اشكاله ومسمياته لان تبريره يعني انحدار للرقي الحضاري والانساني وتنكر للموانع التشريعية الالهية ولذلك وحسب فهمي جاءت العقوبة التشريعية الرادعة لهذا الفعل مساوية لها في القوة ومحاذية لها في التطبيق
وكلا الجريمتين ما كان منها قتلا فرديا او جماعيا تستحقان عقوبة الاعدام سواءا في العرف او القانون الوضعي او التشريع الالهي .
حين انهار نظام البعث عام 2003 وسقط نظام القتل الصدامي قدمت السلطة القضائية العراقية القادة العسكريون السابقون الى المحكمة الجنائية العليا لغرض محاكمتهم بتهمة جرائم الابادة الجماعية ضد ابناء الشعب العراقي حينها تصاعدت الاعتراضات وتعالت مطالبات البعض بعدم محاكمتهم وكانت الحجج المساقة والعلل المسرودة انهم كانوا ينفذون الاوامر العسكرية الصادرة من صدام.... الا ان القضاء استمر باجراءات المحاكمة وسار في طريق تجريمهم ليصدر عليهم حكمه العادل بالاعدام لارتكابهم جرائم قتل بحق العراقيين وقد بررت المحكمة الامر بانهم كانوا ادواة لتنفيذ تلك الجرائم البشعة وهو منطق صحيح جدا ولا يجافي العدل والعدالة لانهم كانوا يد صدام الطولى في ارتكاب تلك المجازر الرهيبة
وحين كان المتهمون يحاولون رد التهم عنهم كانت ادعائاتهم مثار سخرية العارفين بالذي جرى وحدث ايام حكم الطاغوت وحزبه
برروا افعالهم كما برر المجرم طارق عزيز جرائم صدام بانها دفاعا عن الثورة ومنجزاتها !!!! ودفاعا عن العراق من الخطر الذي كان يتعرض له من قبل المعارضة التي كانت تريد ان تسقط نظامهم وقائدهم .
ربما يمكننا ان نفهم ذلك ونستوعبه لو كان صحيحا فالانتماء احيانا يتطلب من المنتمي ان يدافع عن انتماءه والاخلاص يستوجب احيانا من المخلصين الطاعة العمياء لما يؤمنون به
لكن الحقيقة التي كلنا نعرفها ان كل الذي جرى لم يكن بالدواعي التي سردناها ولا بالافتراضات التي قلناها لان نظام صدام لم يكن يؤمن بالانتماءات والولاءات المبدئية انما الولاء الاوحد فهو لسلطة القائد الاوحد وعائلته .
لقد استخدم صدام حسين نظام الترهيب والترغيب في ادارة حكمه على مدى (40 ) عاما كان فيها الجوع والفقروالحرمان والملاحقة والقتل يطال من يعارض او لم يعارض حكمه بينما تغدق الاموال والمكافئات والجوائز والهدايا على القتلة من ازلام نظامه وقد كانت تلك الرموز تتسابق لارضاء قيادتها طمعا بالاموال والسيارات الفارهة والامتيازات التي لامثيل لها ليس حبا او اخلاصا للانتماءات والمباديء انما طمعا بالمال الملطخ بدماء العراقيين
وامثال هولاء من الانتهازيين القتلة لم ينتهوا بانتهاء النظام البعثي
صحيح ان يد العدالة لم تطالهم لاسباب كثيرة منها وضاعة مناصبهم وضئالة شأنهم انذاك الا انهم كانوا هم ايضا وسائل دنيئة وصغيرة الشان في مسيرة القتل الماضي كانت اياديهم ملطخة بدمائنا لكن عظم جرائم سادتهم غطت على جرائمهم فصاروا نسيا منسيا
وفي غفلة من الزمن ولان العراق وشعبه كان يأن من جرائم البعث المكلوم من فقد سلطته وتحالفاته مع الارهاب التكفيري لايقاع مزيد القتل في العراقيين الابرياء برزت الحاجة الى اعادة تلك الادوات الامنية القديمة كوسيلة ربما تواجه بعض الشرور وتوقف قليلا من النزف اليومي المستمر
صارت تلك الادوات الانتهازية الفاقدة للامتيازات الماضية تتحكم بالجانب الامني الخطير وبالياته من جديد واستولت على زمام المؤسسات الامنية وجوه الكثير منها عرفها العراقيون وخبروا تاريخها الفاسد الملطخ بكل انواع الرذالات والاوساخ وكان العراقيون يتمنون ان يبدأ هولاء بمحو صفحاتهم السود القديمة من ضمير الامة ويصححوا مسارات انحرافهم الذي افلت من القانون وتحصن بالاستثناءات الحكومية العديدة
ولان (الطبع يغلب التطبع ) كما يقال ولان النفس مجبولة على ما الفت وتعودت فقد سار البعض منهم على ذات الطريق الذي كان يسلكه سابقا من فساد ورشوة وتحايل على القانون واستغلال المناصب وصرنا نسمع في الشارع وفي الاعلام اتهامات خطيرة بالفساد ضد هولاء تتخذ الحكومة ازاء بعضها الاجراءات القانونية وتغض الطرف عن الكثير منها
ولان (من امن العقاب ساء الادب ) فقد تطور ذلك الفساد عند البعض لينتقل من حالات فساد فردية الى جرائم فساد تمس المجتمع والشعب
ومنذ ما يزيد عن سبعة اعوام وجرائم الفساد المكشوفة يوميا في المؤسسة الامنية بالتحديد تكاد تكون بالمئات بمقابل ضعف الاجراءات القانونية وندرة احالة المتهمين الى القضاء وهذا بالتاكيد يعني التهاون والتخاذل وربما التواطيء مع المجرمين
استورد الفاسدون اسلحة فاسدة و معدات تالفة و اعتدة منتهية الصلاحية و دروع بشرية لاتحمي المقاتل العراقي ولم نجد رد فعل قانوني يساوي افعال الفاسدين بذات القوة
وتلاعب هولاء بالقانون مقابل ارضاء نزواتهم واطماعهم واطلق سراح العديد من الارهابيين المقبوض عليهم نتيجة لصفقات واتفاقات الفاسدين مع جهات لديها الاستعداد ان تدفع المبالغ الضخمة من اجل تخليص اعوانها المجرمين من سطوة العدالة والقانون
كل هذا الفساد والافساد كان على حساب حياة وامن العراقيين الابرياء ولم يكن يهم اولئك المنتفعون بالمبالغ القذرة ان يقتل يوميا المئات منا ولا تهتز في ضمائرهم ذرة من الشرف والندم على ما حدث ويحدث بسبب فسادهم
ان من المعيب علينا ان نرضخ ونستسلم لارادة اولئك الاقزام الذين خانوا الامانة ونكلوا العهد وباعوا شرفهم باثمان وضيعة ومهما كانت مناصبهم ومسمياتهم والجهات التي يحتمون خلفها يجب ان نتحرك باتجاه ردعهم وايقاف لهاثهم الدنيء خلف الاموال الملطخة بدماء ابنائنا
فالمتورطون بفساد الاجهزة الامنية متورطون بالتاكيد بدماء الالاف ممن قتلتهم المفخخات التي تسللت من بين اجهزة الكشف الكاذبة والمتورطون بالفساد متورطون بدماء المقاتلين الذين استشهدوا نتيجة لاستيرادهم دروع رديئة واسلحة خربة ومعدات بالية
هم متورطون بكل لحظة من لحظات الخوف والفزع الذي زرعه الارهاب في عيون اطفال ونساء العراق وهم متورطون بكل لحظة قلق عاشها الرجال خوفا على مستقبل اطفالهم واهليهم
المسوولون الامنيون الفاسدون متورطون بقتل جماعي للعراقيين وهم اداة خطرة للقتل يستخدمها اعداء العراق والتهاون معهم والتغاضي عن افعالهم جريمة لن يغفرها الشعب لمرتكبيها
وهولاء لايختلفون ابدا عن القادة الصداميون الذين جرمتهم محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم ابادة جماعية بحق شعب العراق ابان النظام البائد
هولاء قتلة اشد بطشا من اولئك الذين استخدمهم صدام في جرائمه العديدة لانهم استغفلوا العراق والعراقيين فكان فسادهم جريمة مزدوجة لانهم خانوا الامانة التي اوكلها اليهم اهاليهم
وعاثوا في الارض فسادا وقتلا وافسادا
حاكموهم ولا ترحموهم وليكن الحكم موازيا لافعالهم وجرائمهم الدنيئة البشعة
وعلى القضاء ان يعيد النظر باحكامه السابقة التي كانت ادنى من الجرائم التي ارتكبوها
حاكموهم ولا ترحموهم لانهم قتلة ومفسدون ....
ryid967@yahoo.com
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
