حقيقة ادركناها بعد معاناة عاشها اغلب قاطني بلدنا الجريح, الا وهي سقوط النظام البائد بعد ثلاثة حقب من الزمن ونيف.
وآنتهاء
نفوذ الدولة البوليسية بحكمهم , وكانت قبضته من حديد ودخولنا تحت الاحتلال الامريكي , وبموافقة مجلس الامن ووصاية امريكية بحته اصبحنا تحت الانتداب الامريكي (( الاحتلال)).
بعدها توالت الاحداث وكتب واقر الدستور , وانتقلنا لمرحلة جديدة اقر بها نوع النظام , برلماني ينتخب من خلاله رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء. .
تم اختيار الرئاسات الثلاثة
بموجب ما نص علية الدستور. وبعد تولي النجيفي رئاسة البرلمان و ترشيح الطالباني لرئاسة الجمهورية, وبعدها كلف المالكي لرئاسية الوزراء و الحكومة , وهكذا اصبحت والرؤيا واضحة في سياقات العمل وفق الاحتكام للدستور . ولكن الذي حدث بين هذه الرئاسات الثلاثة تجاذبات وانقسامات في العمل السياسي متناسين دور وخدمة المواطن؟ وبما ان رضا الناس غاية لا تدرك , لنفترض بان الدستور يسمح لنا بتبادل الادوار بين الرئاسات الثلاثة , وبقاء جمهور كل فريق من الفرق الثلاثة يؤيد ويناصر فريقة , وفق الصلاحيات المخولة لكل واحد منهم ,ويكون النجيفي رئيس الوزراء والطالباني رئيس الجمهورية والمالكي رئيس البرلمان.؟ وهنا تبدا كثير من التساؤلات. ومنها هل يبقى حال الامن والاستقرار متدهور مثلما هو الان؟ حسب الرؤيا التحليلية وفق السياقات الملموسة والاكيدة والتي جاءت نتيجة واقع الحال الذي يمر به البلد, او بان الامور سوف تتغير وفق الاحسن بسبب الدعم الاقليمي من دول الجوار والدول العربية و دول الخليج السعودية وقطر.
وهل يسلك الجيفي سياسة عدم التهميش ويعامل الاغلبية مثل الاقلية؟ واقعا ومن خلال ما لمسناه منه خلال عمله كرئيس للبرلمان , كانت البداية جيدة واثبت انه ابن العراق , وهذا مشهود له خلال تشكيل الحكومة ففد رفض الانصياع الى مطالب القائمة العراقية وقال انني امثل العراق .
ولكن وبعد الازمات
ما بين الحكومة والبرلمان اخذ بالانحياز الى جمهوره الذي ساندة ظنا منه ارجاع الجميل متناسي انه يمثل العراق وليس فئه معينة وهذا ما حدث في الاحداث والازمات مع رئيس الوزراء وحكومته .
هل جمهور المحافظات الستة المتظاهرين يبقون مستمرين في تظاهراتهم؟ الواقع والتحليل لم تكن هنالك اي تظاهرات من المتظاهرين المتواجدين الان , لان ليس هناك دافع يدفعهم للتظاهر وهذا الحال ملموس في عهد النظام البائد, لدى هذه الجماهير كونها لا تخرج على ولي الامر مهما يكون ان كان ضمن ما يعتقدون به.
وكيف تكون سياسة مع الاغلبية والاقليات الاخرى وسياسته مع دول الجوار؟ سوف يكون تعامله مع الاغلبية بحذر وعدم تهميش بعض منهم وسوف يستخدم سياسة الارضاء لفترة معينة وبعدها يستخدم الشد واللين , ويكون قد حقق حلم الاقلية بان الحكم عائد عما كان علية, واما مع دول الجوار تكون حسنة مع جميع الاطراف باستثناء ايران فسوف يتعامل معها بحذر شديد, وقد يؤيد قرارات الجامعة العربية ضد سوريا !
واما الطالباني فانة سائر على نفس السياسة الحالية فانه الامان للعراق.
وهنا سوف نرى رئيس البرلمان الجديد المالكي هل يتقاطع مع حكومة النجفي على ضوء ما تم الاستفهام علية؟ ولابد من الاشارة بان المالكي سوف ينفذ جميع القوانين التي تؤثر على الفريق الاخر من المحافظات السته ,تجريم حزب البعث من خلال البرلمان وكذلك اصدار قانون المقابر الجماعية والفيلية واقرار قانون عدم عودة البعث للحكومة ومراقبة الحكومة وعدم السماح لها العبث بمقررات الشعب وسوف تكون هنالك ازمات ولكن ليس مثل هذه الازمات التي يمر بها العراق.
وقد يكون هنالك
عدم تنفيذ لبعض القوانين بسبب التداعيات السياسية , وليس بمقدور المالكي السيطرة على الحكومة بصورة تامة الا اذا حقق تحالف ضد النجيفي , وقد يفلح المالكي من اسقاط حكومة النجيفي اذا تعارض مع طموحات دولة القانون.
اذا
وبعد هذه الفرضية الغير واقعية ,ومن خلال تبادل الادوار وكانت النتيجة افضل مما علية في الوقت الحاضر, فعلية اعادة الامور الى نصابها الحقيقي وليس الفرضيات, ولكن يمكن الاستفادة من هذه الفرضيات يتم التعاون وفق المعطيات التي تم الاشارة اليها ونكون بذلك قضينا على كثير من الازمات, فعلى الرؤساء الثلاث الركون الى الدستور وتعامل على حب العراق وشعبه وليس المحاصصة والانتماءات الطائفية والحزبية, هكذا يكون تبادل الادوار والحكم لكم في فرضية تبادل الادوار...
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.حقيقة ادركناها بعد معاناة عاشها اغلب قاطني بلدنا الجريح, الا وهي سقوط النظام البائد بعد ثلاثة حقب من الزمن ونيف.
وآنتهاء
نفوذ الدولة البوليسية بحكمهم , وكانت قبضته من حديد ودخولنا تحت الاحتلال الامريكي , وبموافقة مجلس الامن ووصاية امريكية بحته اصبحنا تحت الانتداب الامريكي (( الاحتلال)).
بعدها توالت الاحداث وكتب واقر الدستور , وانتقلنا لمرحلة جديدة اقر بها نوع النظام , برلماني ينتخب من خلاله رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء. .
تم اختيار الرئاسات الثلاثة
بموجب ما نص علية الدستور. وبعد تولي النجيفي رئاسة البرلمان و ترشيح الطالباني لرئاسة الجمهورية, وبعدها كلف المالكي لرئاسية الوزراء و الحكومة , وهكذا اصبحت والرؤيا واضحة في سياقات العمل وفق الاحتكام للدستور . ولكن الذي حدث بين هذه الرئاسات الثلاثة تجاذبات وانقسامات في العمل السياسي متناسين دور وخدمة المواطن؟ وبما ان رضا الناس غاية لا تدرك , لنفترض بان الدستور يسمح لنا بتبادل الادوار بين الرئاسات الثلاثة , وبقاء جمهور كل فريق من الفرق الثلاثة يؤيد ويناصر فريقة , وفق الصلاحيات المخولة لكل واحد منهم ,ويكون النجيفي رئيس الوزراء والطالباني رئيس الجمهورية والمالكي رئيس البرلمان.؟ وهنا تبدا كثير من التساؤلات. ومنها هل يبقى حال الامن والاستقرار متدهور مثلما هو الان؟ حسب الرؤيا التحليلية وفق السياقات الملموسة والاكيدة والتي جاءت نتيجة واقع الحال الذي يمر به البلد, او بان الامور سوف تتغير وفق الاحسن بسبب الدعم الاقليمي من دول الجوار والدول العربية و دول الخليج السعودية وقطر.
وهل يسلك الجيفي سياسة عدم التهميش ويعامل الاغلبية مثل الاقلية؟ واقعا ومن خلال ما لمسناه منه خلال عمله كرئيس للبرلمان , كانت البداية جيدة واثبت انه ابن العراق , وهذا مشهود له خلال تشكيل الحكومة ففد رفض الانصياع الى مطالب القائمة العراقية وقال انني امثل العراق .
ولكن وبعد الازمات
ما بين الحكومة والبرلمان اخذ بالانحياز الى جمهوره الذي ساندة ظنا منه ارجاع الجميل متناسي انه يمثل العراق وليس فئه معينة وهذا ما حدث في الاحداث والازمات مع رئيس الوزراء وحكومته .
هل جمهور المحافظات الستة المتظاهرين يبقون مستمرين في تظاهراتهم؟ الواقع والتحليل لم تكن هنالك اي تظاهرات من المتظاهرين المتواجدين الان , لان ليس هناك دافع يدفعهم للتظاهر وهذا الحال ملموس في عهد النظام البائد, لدى هذه الجماهير كونها لا تخرج على ولي الامر مهما يكون ان كان ضمن ما يعتقدون به.
وكيف تكون سياسة مع الاغلبية والاقليات الاخرى وسياسته مع دول الجوار؟ سوف يكون تعامله مع الاغلبية بحذر وعدم تهميش بعض منهم وسوف يستخدم سياسة الارضاء لفترة معينة وبعدها يستخدم الشد واللين , ويكون قد حقق حلم الاقلية بان الحكم عائد عما كان علية, واما مع دول الجوار تكون حسنة مع جميع الاطراف باستثناء ايران فسوف يتعامل معها بحذر شديد, وقد يؤيد قرارات الجامعة العربية ضد سوريا !
واما الطالباني فانة سائر على نفس السياسة الحالية فانه الامان للعراق.
وهنا سوف نرى رئيس البرلمان الجديد المالكي هل يتقاطع مع حكومة النجفي على ضوء ما تم الاستفهام علية؟ ولابد من الاشارة بان المالكي سوف ينفذ جميع القوانين التي تؤثر على الفريق الاخر من المحافظات السته ,تجريم حزب البعث من خلال البرلمان وكذلك اصدار قانون المقابر الجماعية والفيلية واقرار قانون عدم عودة البعث للحكومة ومراقبة الحكومة وعدم السماح لها العبث بمقررات الشعب وسوف تكون هنالك ازمات ولكن ليس مثل هذه الازمات التي يمر بها العراق.
وقد يكون هنالك
عدم تنفيذ لبعض القوانين بسبب التداعيات السياسية , وليس بمقدور المالكي السيطرة على الحكومة بصورة تامة الا اذا حقق تحالف ضد النجيفي , وقد يفلح المالكي من اسقاط حكومة النجيفي اذا تعارض مع طموحات دولة القانون.
اذا
وبعد هذه الفرضية الغير واقعية ,ومن خلال تبادل الادوار وكانت النتيجة افضل مما علية في الوقت الحاضر, فعلية اعادة الامور الى نصابها الحقيقي وليس الفرضيات, ولكن يمكن الاستفادة من هذه الفرضيات يتم التعاون وفق المعطيات التي تم الاشارة اليها ونكون بذلك قضينا على كثير من الازمات, فعلى الرؤساء الثلاث الركون الى الدستور وتعامل على حب العراق وشعبه وليس المحاصصة والانتماءات الطائفية والحزبية, هكذا يكون تبادل الادوار والحكم لكم في فرضية تبادل الادوار...
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
.jpg)
