صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

المواطن والدولة، حقوق والتزامات متبادلة
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

جميل عوده/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

 مع أن المشهور عند دعاة حقوق الانسان الحديث عن حقوق المواطن تجاه الدولة، لكن مثل هذا الحديث لا معنى له ما لم يقابله التزام اجتماعي وقانوني وسياسي وأخلاقي من المواطن إزاء علاقته بالدولة ممثلة بسلطتها العليا وأجهزتها المختلفة. 

كذلك لا معنى أيضا للحديث عن حق الدولة على المواطن ما لم يقابله التزام حقيقي للدولة (السلطة) بتوفير حقوق وحريات مواطنيها، اجتماعية كانت أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، بغض النظر عن العرق، الجنس، القومية، والديانة وما شابه.

 إذ لا شك أن الشراكة في الارض والولادة والعيش فيها، والانتماء إلى موطن محدد من قبل مجموعة من الناس يستتبع وجود حقوق وواجبات على المواطنين، كما يستتبع وجود حقوق وواجبات على السلطة التي تدير المواطنين وتمثلهم في المحافل الوطنية والاقليمية والدولية.

فمن الواجبات الحكومية تجاه مواطنيها هو واجب حمايتهم وحماية ممتلكاتهم وتوفير الامن والاستقرار والهدوء لهم، والدفاع عنهم، وضمان الحريات العامة كحرية السكن والتملك والعمل والتنقل وإبداء الرأي. وتوفير التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وإقامة المرافق العامة كالنقل والاتصالات ووسائل الإعلام المختلفة والكهرباء والمياه، وتحقيق العدالة بين الناس، وتأمين ضمان اجتماعي لمواجهة حالات الشيخوخة والعجز والمرض، وتوفير السكن الملائم لكل مواطن وغيرها من الواجبات التي تتكفل بها السلطة لضمان حياة المواطن وتوفير احتياجاته.

 أما الواجبات التي تتطلّبها المُواطَنَة من المواطن، فهي واجب المحافظة على المال العام المتمثل في المرافق العامة كالمدارس والمستشفيات، والطرق، والجسور، والحدائق والمكتبات العامة ونحو ذلك، واحترام القوانين والأنظمة والتعليمات، والتعاون مع أفراد المجتمع وإشاعة ثقافة المحبة والتراحم والتسامح بين المواطنين، والمشاركة في تنمية الوطن، ودعم المنتجات الوطنية، ومساهمة رجال الأعمال في توظيف شباب الوطن في مؤسساتهم وشركاتهم. وتدبير الاختلاف بالحوار، وتقدير الآخر واحترامه مهما كان انتماؤه العرقي أو الديني أو السياسي أو الثقافي، وعدم اللجوء إلى العنف وإشاعة الفوضى وحمل السلاح خارج إطار القانون أو الجهر بالفساد الاجتماعي، ونحو ذلك من الواجبات الملقاة على المواطن إزاء وطنه …

ان الحصول على الحقوق وأداء الواجبات هي مسؤولية تضامنية بين المواطن والدولة، بين المحكوم والحاكم، بين الشعب والسلطة، فلا يمكن تصور حصول المواطن على حقوقه دون قيامه بواجباته، ولا يمكن تصور حصول السلطة على حقوق الطاعة دون قيامها بواجباتها، وإن كان الفعل الاول يقع على عاتق السلطة والحكومة لما تتمتع به هيبة وقدرة تمنحها المكنة على تحصيل الحقوق وفرض الواجبات. 

إذ يتعين على السلطة في كل الاحوال والاوقات أن تكون هي المبادرة في توفير وضمان حقوق المواطنين الاساسية التي كفلها الدستور (القانون الاساسي للدولة) أو القوانين الوطنية الاخرى، فكل حق ضمنه الدستور للمواطن يجب أن يكون مقدما ومضمونا في سياسات السلطة وسلوكها على نحو من شأنه أن يحفظ المواطنين من السقوط في براثن التعسف والظلم والإستبداد.

 فاذا قلنا مثلا: يحق لكل مواطن أن يتمتع بالحرية والحصانة والأمن الشخصي، فان من واجب الدولة واجهزتها أن تضمن هذا الحق، ولا يحق لأي شخص كان أن يقوم بالإعتداء على هذه الحقوق والحرمات، حتى لو كان هذا الشخص من أفراد عائلته أو من الناس الآخرين المقربين إليه.

وإذا قلنا: يحق لكل للمواطنين أن يؤمنوا بأي دين يعتقدون فيه وأن يمارسوا الشعائر الخاصة بهذا الدين فان من واجب الدولة ضمان وحماية هذا الحق والسعي لإنجازه دون قيود أو تضييق. وإذا قلنا: يحق لكل مواطن أن يؤسس إتحاداً أو رابطةً، وأن يشترك عضوا فيها، وأن يشارك في ممارسة أنشطتها وفعالياتها، وأن يمتنع عن المشاركة في أي إتحادٍ إن لم يرد ذلك، فلا يمكن للسلطة ولا لغيرها أن تمنعه من استعمال هذا الحق وتقييده.

لكن ما يجب أن نلتفت إليه في العلاقة بين المواطن والسلطة من حيث الحقوق والواجبات، أن تلك الحقوق وتلك الواجبات عادة ما تكون متداخلة مع بعضها البعض، بحيث يصعب فصلها وتمييزها.

 فقد يكون هناك اعتراف صريح أو ضمني من قبل الدولة بواجباتها ازاء مواطنيها بحسب دستورها وقوانينها، وربما يكون هناك اعتراف ضمني من قبل المواطنين بواجباتهم ازاء الدولة ممثلة بأجهزتها السياسية والادارية والخدمية، ولكن دائما هناك شكوى للمواطنين بان الدولة إما انها لا تعترف بحقوقهم أو انها تعترف ولكن لا تنفذ عهودها ومواثيقها أو تنفذ بعض الحقوق والحريات دون الاخرى، أو تفرق بين مواطنيها من حيث الحقوق والحريات؛ فتمنح بعض مواطنيها حقوقا وحريات اكثر من البعض الاخر، مثل: تمتع الاكثرية بحقوق على حساب الاقلية أو تمتع شريحة سياسية بحقوق أكثر من الشرائح الاجتماعية الاخرى، كما لوكان حزب ما حاكما فان المنضوين تحت راية هذا الحزب يتمتعون في العادة بحقوق تفوق حقوق المواطنين العادين.

وتأتي الشكوى أيضا من أجهزة الدولة بان المواطنين أو بعضهم لا يتقيدون بالقوانين والانظمة، ولا يحترمون افرادها وعناصرها، ولا يميزون بين ما هو حق لهم أو حق عليهم، أو لا يأبهون بحقوقهم وحرياتهم ويسمحون للآخرين بالتجاوز عليها دون اللجوء إلى القضاء والشرطة، ولا يسلكون الطرق القانونية في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ويستخدمون العنف والسلاح مع بعضهم الآخر ومع الدولة وغيرها.

هذا يعني أن التداخل والتضارب بين ما هو حق للمواطن وبين ما هو واجب عليه، وبين ما هو حق للدولة وبين ما هو واجب عليها، أو بين ما هو حق لهذا المواطن أو ما هو واجب على المواطن الآخر -إذا تجاوزنا مرحلة النص على هذه الحقوق، وقلنا إنها من المسائل المسلمة لكل الشعوب والدول في عصر التطور في مجال النص على الحقوق والواجبات- هي مسألة في غاية الاهمية والدقة، وتعتبر من المسائل ذات التأثير البالغ في تحديد العلاقة بين المواطن والدولة أو بين المواطن والمواطن الاخر واستقرارها.

فالحق في التظاهر مثلا يتضارب مع حق وحرية الحركة، والحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات يتضارب مع الحق في الخصوصية، والحق في ستر الحياة الشخصية، وتطبيق حقوق الانسان يتضارب احيانا مع أهداف ضرورية أخرى للدولة، والحق في الحرية والمبادرة الاقتصادية تتضارب عمليا مع اهداف اجتماعية مثل تقليص الفجوات بين المواطنين في الدولة.

 واحترام حقوق المجموعات والاقليات الدينية أو العرقية أو المذهبية قد يتضارب مع حقوق عموم المواطنين في الدولة لان مصدر حقوق المجموعة يختلف عن مصدر حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان تخص الانسان كونه انسان وعلى كل دولة أن تحمي هذه الحقوق للفرد أو الجماعة الذين يعيشون فيها، أما حقوق المجموعة فهي ليست خاصة بالانسان كفرد وانما هي للفرد جزءا من المجموعة وهكذا...

وبحسب رأي البروفيسور " دافيد كريستمر": لا يمكن البحث عن تناسق بين حقوق الإنسان الأساسية، تلك التي يحق لكل إنسان الحصول عليها من حيث إنه إنسان وبين الواجبات المفروضة على الأفراد بقوة القانون. فحقوق الإنسان تابعة للإنسان كونه إنسان، والإنسان الذي لا يقوم بالواجب المفروض عليه بقوة القانون يمكن أن نفرض عليه عقوبة منصوصة في القانون. فمن ارتكب مخالفة سير مثلا سيدفع غرامة او تسحب منه رخصته لكن لن تمس حقوقه المدنية او حقه في الحصول على مخصصات التامين الوطني.

عليه إننا وكل المعنيين بشؤون حقوق الانسان وواجباته مطالبون بحل هذا التداخل والتضارب في الحقوق والواجبات بين ما يجب أن يكون للمواطن كحق طبيعي له لا يجب الاعتداء عليه، وبين ما يجب أن يكون للدولة كحق مفروض بحكم سلطة القانون، والبحث عن حالة توازن تضمن المحافظة على الحقوق الطبيعية للإنسان وتطبيق الواجبات المفروضة عليه بما يضمن حماية المواطن والمجتمع معا.

* مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/06/10



كتابة تعليق لموضوع : المواطن والدولة، حقوق والتزامات متبادلة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق Maitham Hadi ، على التنباك ثورة اقتصادية بيد عقائدية - للكاتب ايمان طاهر : مقال جميل جداً ، لكن نلاحظ كيف كانت الناس ملتفه حول المرجعية و تسمع لكلامها و لكن اليوم مع شديد الأسف نأخذ ما يعجبنا من فتاوى و كلام المرجعية و نترك الباقي ... نسأل الله أن يمن على العراق بالأمن و الأمان و الأزدهار و يحفظ السيد السيستاني دام ظله 🌸

 
علّق ابراهيم حسون جمعة ، على العمل : اطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين في محافظات كركوك والديوانية والمثنى  - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : راتب معين

 
علّق يوسف حنا اسحق ، على يستقبل مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة شكاوي المواطنين في مقر الوزارة - للكاتب وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العراقية : الى مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة (شكاوي المواطنين) المحترم م/ تمليك دار اني المواطن يوسف حنا اسحق الموظف بعنوان مهندس في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة / طرق وجسور نينوى. حصلت الموافقة بتمليك الدار من قبل معالي وزير الاعمار والاسكان السيد بنكين المحترم الدار المرقم 36/24 مقاطعة 41 نينوى الشمالية في 24/2/2019 بعد ان تم تعديل محضر لجنة التثمين حسب ماجاء بكتاب الوزارة 27429 في 2/9/2019 وكتاب مكتب الوزير قسم شؤون المواطنين المرقم 4481 في 12/11/2019 . حيث لم يتم الاستجابة على مطلب الوزارة والوزير بشكل خاص بتثمين البيت اسوةَ بجاره بنفس القيمة من قبل لجنة تثمين المحظر شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية وعقارات الدولة . حيث البيت المجاور سعر بنصف القيمة من قبل اللجنة . عكس الدار الذي ثمن لي بضعف القيمة الغير المقررة. علما ان الوزارة رفضت تسعير الدار لكونه غالي التثمين والدار ملك للوزارة الاعمار والاسكان. وجاءة تثمين الدارين بنفس الوقت. علما ان والدي رئيس مهندسين اقدم (حنا اسحق حنا) خدم في شركة اشور اكثر من 35 سنة وتوفي اثناء الخدمة. المرفقات هامش الوزير السيد بنكين ريكاني المحترم كتاب وزارة الاعمار والاسكان العامة كتاب موافقة تمليك الدار السكني محظر تثمين الدار محظر تثمين الدار المجاور المهندس/ يوسف حنا اسحق حنا 07503979958 ------ 07704153194

 
علّق الاء ، على هل تعليم اللغة الإنكليزية غزو ثقافي أم رفد ثقافي؟ - للكاتب ا.د. محمد الربيعي : ماشاء الله

 
علّق د.صاحب الحكيم من لندن ، على يوم 30 كانون الأول - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : سأبقى مدينا ً لكم لتفضلكم بنشر هذا المقال ، تحياتي و مودتي

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع دائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه بعض شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه.

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع ادائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه.

 
علّق اثير الخزاعي . ، على احذروا من شجرة الميلاد في بيوتكم - للكاتب الشيخ عقيل الحمداني : السلام عليكم . شيخنا الجليل اختيار موفق جدا في هذه الأيام واتمنى تعميم هذا المنشور على اكبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا العراق والعالم العربي الاسلامي الذي مع الاسف تسللت إليه هذه الممارسات الوثنية حتى اصبحت الشركات الأوربية والصينيةتستفيد المليارات من اموال هذه الشعوب من خلال بيعها لأشجار عيد الميلاد وما يرافقها من مصابيع والوان وغيرها . بينما الملايين من فقراء المسلمين يأنون تحت وطأت الفقر والعوز.

 
علّق سعد المزاني ، على مجلة ألمانية تكشف عن فوائد مذهلة لتناول ثلاثة تمرات يومياً : نفس الفوائد اذا كان التمر ليس مخففا وشكرا

 
علّق نور الهدى ، على تصريح لمصدر مسؤول في مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) بشأن خطبة يوم الجمعة (30/ربيع الآخر/1441هـ) : المرجعية كفت ووفت ورسمت خارطة طريق واضحة جدًا

 
علّق نداء السمناوي ، على كربلاء موضع ولادة السيد المسيح - للكاتب محمد السمناوي : السلام على السيدة مريم العذراء احسنت النشر في مناقب ماتحتوية الاحاديث عن هذه السيدة الطاهرة وكان لها ذكرا في كتاب الله الكريم

 
علّق نافع الخفاجي ، على  الخوصاء التيمية ضرة السيدة زينب عليها السلام - للكاتب د . عبد الهادي الطهمازي : ماسبب زواج عبدالله بن جعفر من الخوصاء مع وجود زينب(ع) وما لها من المكانة والمنزلة؟!

 
علّق sami ، على  وقعة تل اللحم - للكاتب د . عبد الهادي الطهمازي : لم تحصل معركة بتليل جبارة ولم يهزم ابن رشيد فيها وكل ما حصل أن ابن رشيد غزى عربان سعدون بالخميسية بسبب عبث سعدون الأشقر وقطعه لطريق القوافل التجارية من حائل بتحريض من بريطانيا عدوة ابن رشيد. وهزم ابن رشيد عربان سعدون الأشقر وتم أسر سعدون شخصيا ومكث ابن رشيد عدة أيام بالخميسية ثم أطلق سراح سعدون الأشقر بعد وساطات مكثفة من شمر أنفسهم لدى ابن رشيد وعاد الى عاصمته حائل علما أن سعدون الأشقر لم يكن زعيم قبائل المنتفق وإنما الزعيم الكبير كان فالح ناصر السعدون الذي لم يرضى عن تصرفات سعدون بينما سعدون الأشقر كان متمردا على ابن عمه الأمير العام فالح ناصر السعدون وكان يميل مع من يدفع له أكثر حتى أنه التحق كمرتزق لدى جيش مبارك الصباح وقد قيلت قصائد كثيرة توثق معركة الخميسية وتسمى تل اللحم ومنها هذا البيت عندما هرب سعدون الأشقر قبل بدء المعركة سعدون ربعك وهقوك دغيم والعصلب رغيف خيل الطنايا حورفت بين المحارم والمضيف

 
علّق متفائل ، على المندس اطلاقة موجهة - للكاتب خالد الناهي : وخاطبت المرجعية الاغلبية من المتظاهرين بعبارة " احبتنا المتظاهرين " ودعت الى السلمية وتوجيه الناس الى ذلك وهذا هو دور النخب والكوادر المثقفة بان تخرج على الاحزاب والتيارات الفاسدة وتطور احتجاجاتها بقوة ... محبتي

 
علّق حسين المهدوي ، على متى ستنتهي الإساءة؟ - للكاتب امل الياسري : سلام علیك من اين هذه الجملة او ما هو مصدر هذه الجملة: "أن أسوأ الناس خلقاً، مَنْ إذا غضب منك أنكر فضلك، وأفشى سرك، ونسي عشرتك، وقال عنك ما ليس فيك" او من قالها؟ اشكرك.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : مصطفى الهادي
صفحة الكاتب :
  مصطفى الهادي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 فطيمة في ستوكهولم  : احمد الشيخ حسين

  التظاهرات في الميزان  : د . هاشم حسن

 البحث عن الطاقة ح2  : حيدر الحد راوي

 المسيحيون ومفهوم المواطنة  : احمد عبد الكريم الخطيب

 لافروف: اعتراف واشنطن بالائتلاف الوطني السوري المعارض يخالف اتفاقات جنيف

 نظام "رئاسي ـ برلماني" تفاصيل تكشف لأول مرة ..!  : علي سالم الساعدي

 الجهد الهندسي في قيادة الفرقة المدرعة التاسعة يرفع مخلفات الإرهاب  : وزارة الدفاع العراقية

 بالفديو : طفلة بريطانية بعمر 8 سنوات تحفظ القرآن كاملا

 3‏ دقائق  : حاتم عباس بصيلة

 مقرات ومكاتب سياسيين تتبضع أصوات الناخبين  : فؤاد المازني

 رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ذي قار يقوم بزيارة لدائرة السجن الإصلاحي في محافظة ذي قار

 محاصرة المنطقة الخضراء  : هادي جلو مرعي

 رئيس مجلس ذي قار يوجه بتسهيل إجراءات معاملات المرور  : اعلام رئيس مجلس ذي قار

 تركيا العثمانية ..من أسوار أوربا ...إلى أسوار بغداد !!  : عبد الهادي البابي

 موقع الثقافة في الحملة الانتخابية العراقية  : عبد الخالق الفلاح

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net