هل أوفى دولة رئيس الوزراء بوعوده الانتخابية ؟
اياد السماوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

قد يعتقد البعض أنني أقصد الفساد أو الهدر في المال العام أو سوء الخدمات أو ظاهرة البطالة المستشرية في المجتمع , فالجميع يدرك أن معالجة هذه الأمور يحتاج إلى وقت طويل مع توفر شرطي الكفاءة والنزاهة , لكني قصدت بالوعود الانتخابية هو العودة لنظام المحاصصات البغيض في تشكيل الحكومة الحالية .

فقبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة , كان السيد رئيس الوزراء وحزبه حزب الدعوة الإسلامية , يعلقون الفشل في تقديم الخدمات للناس ووضع المعالجات الجدية للفساد والبطالة على خانة المحاصصات السياسية , وكان يؤكد دائما في خطاباته إن هذه المحاصصات اللعينة وراء كل الفساد و الفشل الذي رافق عمل حكومته , وعندما بدأ ماراثون الانتخابات البرلمانية كان السيد رئيس الوزراء وحزبه قد جعلا من رفض هذه المحاصصات أساسا لحملتهم الانتخابية , وحينها بدأت دعوتهم لحكومة أغلبية برلمانية تنهي حقبة التوافق و المحاصصات السياسية , فصدقهم عدد غير قليل من أبناء الشعب العراقي ومنهم كاتب هذه السطور , إلا إن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن وذهبت هذه الوعود جميعا أدراج الرياح , والذين لعنوا هذه المحاصصات السياسية قد عادوا إليها بصورة أبشع مما كانت عليه في الحكومة السابقة , ليعلنوا من جديد أن التوافق و التحاصص السياسي هو أمر مفروض ولا بدّ منه , بمعنى آخر إن استمرار الفساد وعدم الكفاءة هو أمر مقدر ولا يمكن الخلاص منه , وقدر العراقيون أن يتولوا أمرهم أناس عديمي الخبرة والكفاءة والنزاهة .

وأقولها صراحة للسيد رئيس الوزراء إن العقد الأخلاقي الذي أبرمته مع أبناء شعبك في الخلاص من التوافق و المحاصصات اللعينة وعدم العودة إليهما تحت أي ظرف من الظروف  قد تخليت عنه , وبدورنا يا دولة رئيس الوزراء نتخلى عن تأييدك وتأييد حكومة المحاصصات التي تقودها , وسنحرض الشعب على إسقاط هذه الحكومة , وسوف لن ننتظر لأربع سنوات قادمة تزيد من معاناة الناس وآلامهم وتزيد من الفساد والبطالة ونهب المال العام .

أياد السماوي / العراق 

 

الموضوع السابق الحرية بدأت من الإسلام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat