بيان وحلول
مجموعة طلبة العلوم الدينية

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
{هَـذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ }آل عمران138 إن ما نراه من أحداث تجوب البلدان العربية ما هي إلاّ تكملة لمشروع شرق أوسطي جديد مقسم خاوٍ على عروشه لا يستطيع رد كيد ولا نصرة مظلوم... مشروع تقسيم البلدان العربية من جديد وإضعافها خشية أن تقوم لها قائمة بوجه إسرائيل....
إن أمريكا لم تريد إسقاط نظام حسني مبارك لسواد عيون الشعب المصري ولا من قبله إسقاط نظام بن علي في تونس من اجل الشعب التونسي، بل هو مخطط تمهيدي لإسقاط الأنظمة في الدول العربية الكبيرة والمؤثرة في المنطقة، وغير العربية كتركيا وإيران الآتي  سيأتي دورهنَّ قريباً، وكذلك هو تمهيد لنشر الفوضى في العراق التي لطالما تمنتها أمريكا قبيل وصول انتهاء مدة الاتفاقية الأمنية وستكون هي المسوغ لبقاء قوات الاحتلال في المنطقة، وعندها سيُطرح موضوع الفدرالية ولن تجد من يعارض من أبناء الشعب كما في السابق، فعلى أبناء الشعب الغيارى الالتفات لما يراد بهم ولما يخطط لهم{رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }الممتحنة5 وليعلموا جيداً إن الوضع في العراق يختلف جذرياً بمعطياته وحيثياته عن باقي دول المنطقة وسنذكر أهم نقاط الاختلاف
1- ان شعبنا لا يمتلك الثقافة الإنسانية وثقافة الشراكة الوطنية ولا زال حديث العهد بالولادة والخروج من مشيمة الطائفية المقيتة وهناك من يدفع به صوبها ليحقق مكاسبه السياسية...

2- سيعاد نفس السيناريو الذي حدث في تونس ومصر وسيخرج من يؤيد النظام ومن ينتفع منه بوجه من يعارضه ولكن الفرق إن السلاح متوفر بيد المواطن العراقي وستدفع به العصبية والتهور إلى استخدامه بوجه من يعارضه بالفكر...
 
3- لا يوجد لدينا راع ديني ينصح الشعب أو يأخذ بيده ويتبنى مطالبه مع العلم ان الحكومة لا ترفض للمراجع مطلباً كونهم أصحاب الفضل في تسنمهم تلك المناصب، وكذلك لا يهمهم كم سيموت وكم سيجرح لكي يساندوا نهضة الشعب بوجه السلطة وسيلتزمون الصمت كما عودونا على مدى عقود...

4- ان الشعب وان أنكوى بالطائفية لكنه لم يعانق التجربة اللبنانية والحرب الأهلية ليكوى بنارها ولا يمتلك الذكاء لتجنبها بل لا يمتلك السيطرة على أعصابه إذا ما أثيرت....

5- لا نمتلك القيادة الميدانية الراسخة في السياسة والمحنكة في إدارة الوضع في ما بعد التظاهرة في حالة سقط النظام في العراق
وعلى الحكومة في العراق أن تعي وتفهم ما يراد لها من سوء دبرته قوى الشر العالمي، ودبره شيطان الأرض الأكبر والثالوث المشئوم، فإنهم لم يسمحوا لكم باستمرار حكومتكم التي شُكلت على الطاولة الإيرانية-كما يعبرون- بل هم أرادوا من البداية إسقاط الأحزاب الإسلامية والشيعية خصوصاً، والخط الصدري بالأخص، بنظر الشارع العراقي، بعدما بلع الطعم الخط الصدري ودخل ميدان السياسة الذي كان رافض لها، فخاض ميادينها من غير علم ولا دراية بكواليسها وما يخطط له عدوه المحتل، وقد حذرنا من ذلك سابقاً، فعلى الجميع اليوم الالتفات للمخطط العالمي، وعلى الحكومة العراقية إيجاد الحلول وإخماد فورة الشعب العراقي وثورته، بالحلول الصحيحة والناجحة لمعالجة الوضع الاقتصادي العام وتحسين البنية التحتية الاقتصادية للفرد العراقي وللعائلة العراقية ولا يكلف ذلك شيئاً بل إن هنالك حلول ليست بحاجة لميزانية ضخمة ولا لتفكير، وليست صعبة أو معجزة، وعلى البرلمان العراقي عقد جلسة طوارئ وإقرارها بأسرع وقت ممكن، ولا يعتقد بعض الساسة إن البعض منهم سيسقط والآخر سينجو بل الكل شركاء بما سيحدث ونحن نعلم علم اليقين بمن وراء التظاهرات في العراق بعد أمريكا وإسرائيل ومن الذي يحرض الشباب (من وراء الكواليس) وسنبين الحلول والمطالب ونذكرها بالتفصيل لتعالج الوضع الحالي على شكل نقاط كما نرجو أخذها بعين الاعتبار والعمل بها قبل فوات الأوان
1- إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية
أ- تكون الخدمة لمدة سنتين
ب-يخدم المكلف في مدينته
ج- لا يقل راتبه الشهري عن 400الف دينار عراقي
د- يمنح سكنا بعد إنهائه الخدمة سواء كان البناء عمودياً أو أفقيا أو يمنح قطعة ارض سكنية هــ -له الحق بأخذ سلفة زواج خلال فترة خدمته وتسدد من راتبه وبهذه الخطوة سننهي الجزء الأكبر من البطالة في العراق وخصوصاً الذين لم يكملوا الدراسة أو من الأميين وبقي علينا خرجي المعاهد والكليات وحلهم بسيط وهو بالنقطة الثانية
2- يسن قانون التقاعد من 25 عام.
أ‌- يمنح نصف الراتب.
ب‌-  يلغى تسليم رواتب المتقاعدين كل شهرين أو ثلاثة أشهر، بل يستلم المتقاعد راتبه كل شهر.

وبهذه الخطوة ستتوفر فرص وضيفية للخريجين من غير ضغط على الميزانية، كون نصف الراتب الآخر المتبقي من المتقاعد سيعين به اثنين أو واحد من الخريجين

وإما مسألة البطاقة التموينية فهي ليست معضلة حتى يقوم رئيس الوزراء بتعويض مبلغ 15 إلف بدلاً من الحصة التموينية فكل أجزاء البطاقة لا تكلف 25دولار في البورصة، والتعويض لا يساهم سوى في صعود التجار على أكتاف الفقير وسحقه كما هو الحال منذ الأزل فعلى الحكومة العمل وبأسرع وقت بالحل الثالث الذي سنذكره

3- تشكيل لجنة مختصة من وزارة التجارة ووزارة المالية وتحت إشراف مجلس الوزراء لاستيراد المواد الغذائية وإلغاء الاستيراد عن طريق الشركات الأهلية وشركات الدول المجاورة وغيرها بل يجب جعل الاستيراد بيد الدولة..

والحل الرابع

4- النهوض بالواقع الزراعي ودعم الفلاح وحثه على الزراعة بغلق المنافذ الحدودية بوجه تجار الخضار والفواكه تدريجياً ويكون ذلك بخطوات
أ‌- تسعير الفواكه والخضار التي يسوقها الفلاح العراقي إلى السوق بسعر أغلى من المستورد
ب‌- مساعدته في الحصول على مشتقات النفط لتشغيل مكائن سقي المياه
ت‌- إيصال المياه إلى الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة

وهذه الخطوة ستساهم في السيطرة على الحد من هجرة الريف إلى المدينة والسيطرة على البطالة تحسن الوضع الاقتصاد للبلد والحد من الأمراض  التي تدخل إلى البلاد عن طريق الفواكه المستوردة التي تملئ بلدانها بالأمراض والأوبئة.....
بقي علينا المطلب الرئيسي وهو توفير الكهرباء وهذا أيضاً أسهل مما سبقه 5-بناء طاقة عملاقه في وسط العراق تغذي اغلب محافظات العراق وترفع عن كاهل الطاقة الموجودة ويكون وفق قانون الاستثمار كأن يكون بالصيغة التالية
أ‌- تعرض مناقصة وتشترك فيها الدول المتخصصة في شئون الطاقة
ب‌- تتحمل الدولة نصف قيمة البناء
ت‌- يتحمل الشعب النصف الثاني من القيمة عن طريق دفع وصولات الكهرباء اذا ما توفرت بشكل مستمر
ث‌- تكون قيمة الدفع عن كل بيت 50الف دينار شهرياً

وأخيراً القضاء على المحاصصة المقيتة التي دفعت بالبلد نحو الفساد المالي والإداري، ولا تتم الا بتعديل الدستور الذي سنه الجهلة ومن ورائهم شياطين الأرض، وان تفسر فقراته بشكل واضح لا ان تكون مبهمة ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر ،وان تكون انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية وان يسن قانون توزيع فائض الثروة الوطنية على أبناء الشعب

 مجموعة من طلبة العلوم الدينية
17/2/2011
sastalabad@yahoo.com

الموضوع السابق بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني في البحرين بشأن الهجوم الوحشي.....

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat