الحكومة وصراعها مع البرلمان
حيدر حسين الاسدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
يوم "31 آب" موعد التظاهرات السلمية التي طالبت بها تجمعات وتنظيمات مدنية وجماهير عراقية لإلغاء رواتب البرلمان والوزراء والدراجات الخاصة ، في خطوة بالاتجاه الصحيح لأشعار المؤسسات الرئاسية والحكومية والبرلمانية ان الشعب يقظ ومدرك وقادر على تصحيح المسار عندما يخرج الحق عن مساره ويتحول الى لسيف مسلط على رقاب الأشهاد .
شخصياً لم أكن متفائل بتحقيق الإعجاز في هذه التظاهرات باستجابات سريعة للمطالب ، كون من يؤثر على الساحة ويتحكم بالقرار ليس من مصلحته ان تسير الأمور بالسياق القانوني لتلبية المطالب وتنتهي الأزمة ، بل تكمن مصلحته استغلال مطالب الجماهير وتحقيق مكاسب ضيقة آنية على حساب مطالب كبيرة وشرعية .
لقد حاولت السلطة الحاكمة بكل مفاصلها ووسائلها ورموزها أن تستغل المطالب وتجير الحقوق المستباحة باتجاه تسقيط المؤسسة التشريعية وأعضاء البرلمان وتحملهم كافة الإشكالات التي تبعت تشريع الرواتب التقاعدية ، وهنا يتساءل البعض ما هي المصلحة في كل ذلك؟
ان المصلحة والفائدة كبيرة للحكومة في تسقيط البرلمان وتهميش دوره وإقصائه من الساحة السياسية والشعبية من اجل أفراغ الساحة للجهات التنفيذية ليكون لها كل الدور دون أي أعاقه أو معارضة فعلية.
إضافة الى سعي الكتلة البرلمانية التابعة للجهات الحاكمة تصفية حساباتها وتسقيط الكتل البرلمانية الاخرى أمام الرأي العام لتظهر هي الكتلة الوحيدة والمؤيدة لإلغاء الرواتب والباقي لهم مطامع ، من اجل كسب الأصوات خلال الانتخابات المقبلة .
ومن كل هذا الصراع ستحافظ السلطة التنفيذية والرئاسية والدرجات الخاصة على رواتبها وتقاعدها ومخصصاتها التي تفوق بكميتها ونوعيتها البرلمان وأعضائه .
لذلك ومن مسؤولية الجميع توضيح الصورة وتفويت الفرصة أمام من يتلاعب بمشاعر المواطن ويقفز على القوانين ويصادر الحقوق ويحاول من خلال وسائلة المتعددة التأثير والتزيف ورسم صورة وردية لسلوكه ، وشيطانية عدائية لمن يخالفه بالرأي وبالتالي ستقود هذه المسيرة الى صناعة ديكتاتورية بثوب ديمقراطي جميل ليدفع بالنهاية أصحاب المشروع الى سقوط محتوم .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
حيدر حسين الاسدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.يوم "31 آب" موعد التظاهرات السلمية التي طالبت بها تجمعات وتنظيمات مدنية وجماهير عراقية لإلغاء رواتب البرلمان والوزراء والدراجات الخاصة ، في خطوة بالاتجاه الصحيح لأشعار المؤسسات الرئاسية والحكومية والبرلمانية ان الشعب يقظ ومدرك وقادر على تصحيح المسار عندما يخرج الحق عن مساره ويتحول الى لسيف مسلط على رقاب الأشهاد .
شخصياً لم أكن متفائل بتحقيق الإعجاز في هذه التظاهرات باستجابات سريعة للمطالب ، كون من يؤثر على الساحة ويتحكم بالقرار ليس من مصلحته ان تسير الأمور بالسياق القانوني لتلبية المطالب وتنتهي الأزمة ، بل تكمن مصلحته استغلال مطالب الجماهير وتحقيق مكاسب ضيقة آنية على حساب مطالب كبيرة وشرعية .
لقد حاولت السلطة الحاكمة بكل مفاصلها ووسائلها ورموزها أن تستغل المطالب وتجير الحقوق المستباحة باتجاه تسقيط المؤسسة التشريعية وأعضاء البرلمان وتحملهم كافة الإشكالات التي تبعت تشريع الرواتب التقاعدية ، وهنا يتساءل البعض ما هي المصلحة في كل ذلك؟
ان المصلحة والفائدة كبيرة للحكومة في تسقيط البرلمان وتهميش دوره وإقصائه من الساحة السياسية والشعبية من اجل أفراغ الساحة للجهات التنفيذية ليكون لها كل الدور دون أي أعاقه أو معارضة فعلية.
إضافة الى سعي الكتلة البرلمانية التابعة للجهات الحاكمة تصفية حساباتها وتسقيط الكتل البرلمانية الاخرى أمام الرأي العام لتظهر هي الكتلة الوحيدة والمؤيدة لإلغاء الرواتب والباقي لهم مطامع ، من اجل كسب الأصوات خلال الانتخابات المقبلة .
ومن كل هذا الصراع ستحافظ السلطة التنفيذية والرئاسية والدرجات الخاصة على رواتبها وتقاعدها ومخصصاتها التي تفوق بكميتها ونوعيتها البرلمان وأعضائه .
لذلك ومن مسؤولية الجميع توضيح الصورة وتفويت الفرصة أمام من يتلاعب بمشاعر المواطن ويقفز على القوانين ويصادر الحقوق ويحاول من خلال وسائلة المتعددة التأثير والتزيف ورسم صورة وردية لسلوكه ، وشيطانية عدائية لمن يخالفه بالرأي وبالتالي ستقود هذه المسيرة الى صناعة ديكتاتورية بثوب ديمقراطي جميل ليدفع بالنهاية أصحاب المشروع الى سقوط محتوم .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
