روايات صحيحة لكنها كاذبة! الحلقة السابعة من سلسلة شواهد تحقيق الفقهاء والمحدثين للروايات والأحاديث
السيد علوي البلادي البحراني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

روايات صحيحة السند لكنها كاذبة!

تمهيد

قد عرفت في الحلقة الخامسة من سلسلتنا هذه تقسيم علمائنا المتاخرين للاخبار الى الأقسام الأربعة لكن أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد الخوئي قدس سره اختصر الامر 

فقد قال في معجم رجال الحديث: إن الصحة و الضعف- متى أطلقا في هذا الكتاب- فليس المراد بهما الصحة و الضعف باصطلاح المتأخرين، بل المراد بهما الاعتبار و عدمه، فإذا قلنا إن الحديث أو الطريق صحيح، فمعناه أنه معتبر و حجة، و إن كان بعض رواته حسنا أو موثقا. و إن قلنا إنه ضعيف فمعناه أنه ليس بحجة، و لو لأجل أن بعض رواته مهمل أو مجهول.

أقول: في الأبحاث الفقهية يلاحظ تعبير السيد الخوئي قدس سره عن الرواية المعتبرة بالصحيحة اذا ثبتت وثاقة رواتها من خلال التوثيقات الخاصة كتوثيقهم في رجال النجاشي وفهرست الشيخ قدس سرهما ، اما في حال ثبوت وثاقة بعض رواة السند بإحدى التوثيقات العامة التي يقبلها والمختلف بشأنها ، فهو لا يعبر عنها بالصحيحة ، بل يعبر عنها بالمعتبرة او يصف سندها بانه معتبر ، وهكذا فالحديث بحسب تعبيراته رحمة الله تعالى عليه ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها الصحيح وهو كل خبر معتبر وفق التوثيقات الخاصة والقسم الثاني هو الخبر المعتبر وفق التوثيق العام الذي يبني عليه السيد رحمة الله تعالى عليه كورود اسم الراوي في سلسلة اسانيد تفسير القمي ، وليس التمييز بين هذا وسابقه الا للتنبيه للخلاف في ثبوت وثاقة بعض الرواة ، والقسم الثالث هو الضعيف وهو غير المعتبر.

وبهذا العرض ينكشف لك ان تعبير سيدنا الخوئي قدس سره عن رواية بانها معتبرة لا يراد منه حجيتها مطلقا ، وانما تمامية سندها واعتبارها بلحاظ المبنى الخاص الذي سار عليه قدس سره ، ولكن اعتبار السند بلحاظ التوثيقات الخاصة او التوثيقات العامة لا يعطي نتيجة نهائية للقبول بالحديث واخذه ، فقد يكون معتبرا وصحيحا سندا بالاتقاق او بحسب المبنى الخاص ولكنه ساقط عن الحجية والاعتبار لوجود المانع من العمل به ، والخلاصة ان صحة السند للرواية يعني اعتبارها وحجيتها بنحو المقتضي ، فاذا وجد المانع لم يؤثر المقتضي اثره ، وبعبارة ثالثة: المقصود من الصحة والاعتبار جهة السند وليس المتن ومضمون الخبر.

الشاهد الثالث عشر

شرحنا في الحلقة الخامسة من هذه السلسة ان معنى صحة الحديث لا تعني صدقه ومطابقته للواقع فرغم اعتبار السند وصحته الا انه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ، بل هناك موارد علم فيها كذب اخبار صحيحة سندا وهكذا قاد الاهتمام بالحديث وتحقيقه فقهائنا لرفض روايات صحيحة السند وذلك لوجود المانع من الاخذ بها والعمل عليها ومن ذلك موارد التعارض فاذا تعارض خبران صحيحان يتم طرحهما ، وهذا الامر لوضوحه لا نحتاج معه لسرد امثلة من الأبحاث الفقهية فموارده كثيرة في الأبحاث الفقهية لا تخفى على اهل التحصيل.

ولكن ما نروم عرضه في هذا الشاهد هو تكذيب اخبار صحيحة السند ، فليست القضية اسقاطها عن الاعتبار فحسب بل تكذيبها ، فكم هناك فرق بين الاثنين ، فاسقاط الخبر عن الاعتبار لا يساوي تكذيبه فهو ليس حجة ولكنه يبقى محتمل الصدق والكذب فلعله مطابق للواقع.

اما تكذيب الخبر فمعناه عدم مطابقته للواقع حيث ان منهج التحقيق قاد فقهائنا ليس لاسقاط اخبار معتبرة السند فحسب ، بل تكذيبها واعتبارها لا تطابق الواقع ،

والخلاصة ان طرح الحديث وعدم العمل به له اساسان احدهما سقوطه عن الحجية مع بقاء احتمال صدقه ومثاله التعارض ، والاساس الآخر هو اليقين بكذب الخبر وعدم مطابقته للواقع.

وهذا التكذيب يقوم على احد الاساسات التالية:-

تكذيب الحديث الصحيح لمنافاته أصول العقيدة

ومثاله:- الروايات التي تنسب السهو للنبي صلى الله عليه وآله وفيها ما هو معتبر سندا لكن اعلامنا حكموا بكذبها ، لمنافاتها لحكم العقل بعصمة النبي (ص) وقد كتب الشيخ المفيد (قده) ( 336 - 413 ه‍ ) رسالة في نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله مكذبا فيها تلك الاخبار وان صح سند بعضها ، وكذا فعل المحدث الشيخ محمد حسن الحر العاملي في وسائل الشيعة فرغم اعتقاده صحة واعتبار بعض اسانيد اخبار سهو النبي (ص) الا انه كذب مضمونها ونفى مطابقته للواقع فقد قال: أقول : ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقية في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه مطلقا ، وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعددة .

وسائل الشيعة ج8 ، ص 199.

فهو يعتقد ان السهو مستحيل بحق رسول الله صلى الله عليه وآله فيكون الخبر الدال على ذلك كاذبا لا محالة لدلالته على امر مستحيل.

وهكذا فعل الشيخ محمد باقر المجلسي اذ قال:

مذهب أصحابنا الإمامية وهو أنه لا يصدر عنهم (الأنبياء) الذنب لا صغيرة " ولا كبيرة " ولا عمدا " ولا نسيانا " ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه ، .. وكذا القول في الأئمة الطاهرين عليهم السلام .

بحار الانوار ج9 ، ص 90.

فهذان العلمان رغم انهما من الرموز الكبار للمحدثين الاخباريين الا انهما لم يترددا في تكذيب بعض الاخبار الصحيحة او المعتبرة السند.

وهكذا فعل السيد الخوئي (قده) فقد قال على ما في تقرير بحثه: الروايات الناطقة بأن النبي (صلى الله عليه وآله) رقد فغلبته عيناه ولم يستيقظ إلا بعد ما طلعت الشمس ، وركع ركعتين ثم قام فصلى بهم الصبح ولكن هذه الأخبار بالرغم من صحة أسانيد جملة منها غير قابلة للتصديق ، لمخالفتها مع اُصول المذهب كما لا يخفى . المستند في شرح العروة الوثقى ج 1 ، ص 340 و 341.

وقال في موضع آخر من تقريرات بحوثه: ما روى عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) المشتمل على حكاية سهو النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وزيادته الخامسة في صلاة الظهر ، وإتيانه بسجدتي السهو بعد أن ذكّره الأصحاب ، ولكنّها بالرغم من صحّة سندها غير ثابتة عندنا ، لمنافاة مضمونها مع القواعد العقلية كما لا يخفى فهي غير قابلة للتصديق .

المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة ، ج 6 ، ص 40- 41.

وقال في موضع ثالث: وربما يستدلّ أيضاً بجملة من الروايات الواردة في سهو النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في صلاة الظهر وتسليمه على الركعتين المشتملة على قصة ذي الشمالين وأنّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بعد أن سأل القوم وتثبّت من سهوه تدارك الركعتين ثمّ سجد سجدتين للسهو ، وفي بعضها كصحيح الأعرج التصريح بأنّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سجد سجدتين لمكان الكلام .

وفيه..: أنّ هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق وإن صحّت أسانيدها، لمخالفتها لأصول المذهب .

المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الصلاة...... (الجزء السادس) ...... صفحة: 329.

تكذيب الحديث الصحيح لدلالته على معنى غير معقول

ومثاله- ما قاله السيد الخوئي قدس سره في معجم رجال الحديث: إن في الكافي- و لا سيما في الروضة- روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم ع، و لا بد من رد علمها إليهم ع. و التعرض لها يوجب الخروج عن وضع الكتاب، لكننا نتعرض لواحدة منها...فقد روى محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل: «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ. فرسول الله ص الذكر و أهل بيته المسئولون و هم أهل الذكر».

أقول: لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة رسول الله (ص) فمن المخاطب، و من المراد من الضمير في قوله تعالى: لَكَ وَ لِقَوْمِكَ و كيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم ع فضلا عن دعوى القطع بصدوره؟!. و على الجملة: أن دعوى القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي عن المعصوم ع- و لو إجمالا- قريبة جدا.

معجم رجال الحديث ج1 ، ص35.

أقول: الرواية المذكورة صحيحة السنة فقد رواها الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام. والسند صحيح بلا اشكال ولا يتوقف فيه احد ، ومع صحة الرواية سندا الا انه قدس سره رفضها واعتبرها غير قابلة للتصديق.

تكذيب الحديث الصحيح لدلالته على معنى معلوم البطلان فقهيا

المثال الاول- ما قاله السيد الخوئي قدس سره على ما في تقريرات بحثه: صحيحة زرارة المروية في التهذيب قال : «قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء»..... الرواية على إطلاقها غير قابلة للتصديق ، فان لازمها الحكم بكفاية غسل الشعر في طهارة ما أحاط به إذا كان نجساً .

التنقيح في شرح العروة الوثقى ج 5 ، ص 60 و ج 6 ، ص 361.

المثال الثاني- قال السيد الخوئي قدس سره على ما في تقريرات بحثه ايضا:  صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وأنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ» هكذا في التهذيب ، ورواها في الفقيه بلفظ : «وأبناءهم» بدل : «وآباءهم» ولعلّه الأصحّ كما لا يخفى .

ونحوها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أ نّه قال : «إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) حلّلهم من الخمس ـ يعني: الشيعة ـ ليطيب مولدهم» .

ومعتبرة الحارث بن المغيرة النصري ، قال : دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فجلست عنده فإذا نجيّة قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثمّ قال : جعلت فداك ، إنِّي اُريد أن أسألك عن مسألة ، والله ، ما اُريد بها إلاّ فكاك رقبتي من النار ، فكأنّه رقّ له فاستوى جالساً ـ إلى أن قال : ـ «اللّهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا» إلخ..... وهذه الروايات ـ مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين ـ غير قابلة للتصديق في نفسها ولا يمكن التعويل عليها :

أوّلاً : من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة والفقراء من آل محمّد (صلّى الله عليه وآله) ، إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة والمفروض امتناع أهل السنّة وإنكارهم لهذا الحقّ فمن أين يعيش فقراء السادة؟! والمفروض حرمة الزكاة عليهم ، فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً الخ.

المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس ...... (الجزء الخامس عشر) ...... الصفحة:347 وما بعدها.

المثال الثالث- قال السيد الخوئي قدس سره على ما في تقريرات بحثه ايضا: روى معاوية بن عمار في الصحيح ، قال : كنّا عند أبي عبدالله (عليه السلام) نحواً من ثلاثين رجلاً إذ دخل عليه أبي فرحب به ـ إلى أن قال ـ فقال له : «هذا ابنك» ؟ قال : نعم ، وهو يزعم أنّ أهل المدينة يصنعون شيئاً لا يحلّ لهم ، قال : «وما هو» ؟ قال: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): «يا بني أما تقرأ القرآن»؟ قلت: بلى، قال: «اقرأ هذه الآية (لاَ جُناحَ علَيهِنَّ في آبائِهنَّ وَلاَ أَبنائِهنَّ) حتى بلغ (وَلاَ ما مَلَكَتْ أَ يْمانُهنَّ) ثم قال : يا بني ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق» .

فإنّها تدل عموماً أو خصوصاً على دخول العبيد في قوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَ يْمانُهنَّ) .

إلاّ أ نّه لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها ، وذلك لأنها غير قابلة للتصديق والقبول . فإنّها دلّت على جواز مماسة المرأة للعبد ، وهي لا قائل بجوازها ولا خلاف في حرمتها ولم ترد الآية الكريمة فيها ، فهي أجنبية عن محل الكلام . على أنها لم تتضمن حكماً تعبدياً كي يقال بتخصيص الحكم بها ، وإنما استدل بظاهر القرآن الكريم ، وحيث عرفت أنّ الآية الكريمة غير ظاهرة في ذلك ، فلا بدّ من حملها على التقية وإرادة التخلص عن إظهار الجواب الحقيقي للسؤال .

المباني في شرح العروة الوثقى كتاب النكاح...... (الجزء الثاني) ...... صفحة: 33.

 

تكذيب الحديث الصحيح لدلالته على معنى ثبت بطلانه علميا

المثال الأول- ما قاله السيد الخوئي قدس سره على ما في تقريرات بحثه ايضا: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان» .... الى ان قال: وأما الصحيحة الثانية : فيمكن النقاش فيها من وجوه :

أوّلاً : أنها في نفسها غير قابلة للتصديق ، لما فيها من التعليل بأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان ، فان هذا مما لا تساعده الأذهان ولا يصدّقه الوجدان ولا البرهان ، فلا سبيل إلى الاذعان به ، ضرورة أنه إنما يكون معقولاً فيما إذا كان للشمس طلوع وغروب معيّن ، وليس كذلك قطعاً ، بل هي لا تزال في طلوع وغروب وزوال في مختلف الأقطار ونقاط الأرض بمقتضى كرويتها ، ومقتضى ذلك الالتزام بكراهة النافلة في جميع الأوقات والساعات ، وهو كما ترى . فهذا التعليل أشبه بمجعولات المخالفين ومفتعلاتهم المستنكرين للصلاة في هذه الأوقات ، فعلّلوا ما يرتأونه من الكراهة بهذا التعليل العليل . ولأجله لم يكن بدّ من حمل الصحيحة وما بمعناها على التقية ، فلا موقع للاستدلال بها بوجه .

المستند في شرح العروة الوثقى ج 1 ، ص 361 و 362 و 363.

المثال الثاني – ما قاله السيد الخوئي قدس سره على ما في تقريرات بحثه ايضا: لا شك أنّ ما دلّ على أنّ شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيبها نصوصٌ متواترة ولو إجمالا وجملة منها صحاح ، فكيف يمكن رفع اليد عنها بالنصوص المعارضة لها التي لا تنهض للمقاومة ولا ينبغي الاعتناء بها تجاهها حتّى لو تم أسنادها ؟ !

على أنّها غير قابلة للتصديق في أنفسها ، ضرورة أنّ حركة القمر حركة واحدة ، كما أنّ الشمس ليست لها سرعة وبطء باعتبار الشهور ، فكيف يمكن تخصيص شهر من بينها بالتمام دوماً ، وآخر ـ وهو شعبان ـ بالنقص أبداً ؟ !

نعم ، من الجائز أنّ السنين التي صام فيها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان الشهر فيها تامّاً من باب الصدفة والاتّفاق ، وأمّا تماميّة شهر رمضان مدى الأعوام والدهور ومنذ خلق الله السماوات والأرض فشيء مخالف للوجدان والضرورة ، وغير قابل للتصديق بوجه .

ولذلك أصبحت المسألة كالمتسالم عليها بعد الشيخ الطوسي (قدس سره) وأنّه لا عبرة بالعدد بل بالرؤية فقط ، إمّا بنفسه أو بالشياع ونحوه .

أضف إلى ذلك ما في هذه الروايات من التعليلات الواهية البيّن فسادها والمنزّه ساحة الإمام (عليه السلام) المقدّسة عن التفوّه بها ، كالتعليل الوارد في رواية ابن شعيب المتقدّمة لتماميّة شهر ذي القعدة بقوله سبحانه (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً ) إذ ليت شعري أ فهل يلزم من تماميّة الشهر الذي كان فيه ميقات موسى (عليه السلام) التماميّة في جميع السنين ومدى الدهور ؟ ! إلى غير ذلك ممّا تعرّض له في الوافي ، ونقلها بطولها في الحدائق.

مستند العروة الوثقى كتاب الصوم ، ج 2 ، ص 107.

توضيح: عبارة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ( غير قابل للتصديق) يعني انه لا يحتمل الصدق فهو اذن كاذب ، فلا يتوهم متوهم ان المقصود سقوط الخبر عن الاعتبار فحسب ، بل تعني مثل هذه العبارات التكذيب وعدم المطابقة للواقع كما هو أوضح من ان يخفى.

والحمد لله رب العالمين.

http://beladey.blogspot.com.au/2013/08/blog-post_26.html

الموضوع السابق النبي محمد ص واله يقول :المراة ريحانه فماذا قال الغرب عنها

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat