في رد على مقالة القاتل بيننا يا رئيس الوزراء
صباح السعد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يحلو للبعض من الكتاب والصحفيين والمثقفين الهجوم وبعنف على رئيس الحكومة والعملية  السياسية ويعدون كل ما حصل لا يساوي يوم عند صدام حسين متناسين الحروب والحصار وخنق الحريات والموت الجماعي في حلبجة والانفال وعمليات الاهوار والقتل اليومي للسجناء السياسيين فقد قتل النظام السابق خيرة مفكري العراق من السنة والشيعة ، علماء دين ، نخب أكاديمية ، حتى النساء والاطفال والشيوخ لم يسلموا من بطش النظام السابق ، هذا النظام الذي مازال ايتامه يعطلون مسيرة النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد من خلال الاستعانة بالمحركات الاقليمية في السعودية وقطر وتركيا ، هؤلاء يتعاونون مع العدو الصهيوني على أبناء جلدتهم في الوقت يخرجون في الاعلام يتباكون على العراق ، يحاولون في كل المجالات تشويه صورة الحكومة وعندما تطالبهم بالحل لمشاكل العراق نراهم لا حلول لديهم فقط محاولة تمزيق وحدة البلاد من خلال التعاون مع الأجندات الخارجية .

يطالب كاتب المقالة رئيس الوزراء بالاعتراف ان الملف الامني قد فشل وهذا الاعتراف كما يقول سيزيد من رصيد المالكي وليس العكس مثلما يوهمه المقربون ، اقرار سيضع العراقيين أمام مسؤولياتهم الوطنية ويكشف سوء تقدير القيادات الأمنية، لأن القاتل يدور بين ظهرانينا يا دولة رئيس الوزراء ، وهنا نسأل هل ان الملف الامني قد فشل وهذا الكلام غير دقيق ، الملف الامني يفشل عندما يسيطر الارهاب على الارض وينتقل بحرية حاملا سلاحة ويفرض قراره وفكره على الناس اما عمليات الارهاب بالسيارات المفخخة على خطورتها لا تعني انهيار الملف الامني ، لان القوات الامنية ونتيجة تفاهمات بين الكتل السياسية حول ايقاف عمليات الاعتقال ليتم اطلاق سراح الالاف من السجناء لعلها تكون خطوة يراد منها التقليل من الاحتقان بين المحافظات المعتصمة والقوات الامنية واستجابة لتدخلات بعض السياسيين الممثلين عن هذه المحافظات ، وعندما لم تحقق هذه الخطوة نتائجها بدأت عمليات ثأر الشهداء التي نتج عنها اعتقال 1000 مطلوب حسب المادة اربعة ارهاب . 

في مكان اخر من المقالة يتسأل كاتب المقال عن كيفية مرور المفخخات مع هذا الكم الهائل من نقاط التفتيش ، ويمكن ان نجيب ببساطة ، ان البعض من دخل العملية السياسية من المحافظات المعتصمة لديهم ارتباطات ببعض الدول التي لاتريد ان يعود العراق معافى وقوي ، فالسعودية مصلحتها ان يفشل النموذج السياسي الديمقراطي في العراق ، فنجاح هذه المشروع معناه مطالبة جماهيرية داخلية باصلاحات سياسية وديمقراطية وهذا سيكون مصدر قلق للملكة ، اما في الجانب الاقتصادي تصدير العراق 10 مليون برميل نفط يعني منافسة للصادرات النفطية السعودية وهذا لن تسمح به لذلك ستستمر في ضرب العملية السياسية من خلال من دخلوا الى العملية السياسية والمؤمنون بالمخطط السعودي القطري التركي ، دويلة قطر تشترك مع المملكة في الهم السياسي والاقتصادي لانها المصدرة الاولى للغاز ، وعليه برنامج العراق للاستفادة من الغاز المصاحب من عمليات استخراج النفط العراقي سيكون مصدر قلق للقطريين ، وهكذا يحاول من دخل العملية السياسي المرتبط بالمخطط الاقليمي المعادي للعراق والمعادلة السياسية الجديدة تحطيم الدولة العراقية من الداخل ، عن طريق الارهاب في العمليات اليومية في بغداد والمحافظات وبسيارات الدولة واسلحتها وهوياتها ، وهذا ليس مبالغة فهناك 14 نائب متهم بالارهاب ، قد تلام الاجهزة الحكومية والامنية والقضائية على عدم ايداعهم السجون ليتسنى محاكمتهم ، نقول هذه احدى مساوئ  الديمقراطية فلابد اولا رفع الحصانة عنهم لكي يطبق القانون بحقهم ، وهذا هو العراق الديمقراطي الجديد ، لا عراق الاعتقالات على الشبهة في زمن النظام السابق ، عراق كانت تدار المحكمة بهذا الشكل ( من أبو أشوارب وعلى اليمين إعدام ، ومن أبو أشوارب وعلى اليسار مؤبد وهكذا هي محاكمات أبو حلاوة . 

اليوم ليس كل من كان يعمل في النظام السابق يساعد الإرهاب لكن هناك مصرين على العودة الى الوراء فتراه قد دخل في السياسة والقوات الامنية ومؤسسات الدولة المختلفة ويحاول بكل قوة تمزيق وحدة العراق ويجتهد في ذبح العراقيين و العبث بنسيجهم الاجتماعي، وهنا المطلوب من دولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الضرب من حديد على هذه الحواضن السياسية والاقتصادية والاجتماعية لانها تريد تحطيم العراق والعودة به الى الوراء . 

الموضوع السابق الازمة العراقية في تحليل -إسطيفان وجاسم الحلفي-

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat