كيري يشجع اسرائيل على انتهاك القانون الدولي

تمر الادارة الامريكية هذه الايام بأصعب اوقاتها، مع تعثر جهود الرئيس باراك اوباما اقناع الكونغرس وجمع مزيد من الحلفاء لتأييد القيام بعمل عسكري ضد النظام السوري ردا على هجوم كيماوي في 21 آب/اغسطس الماضي.
وخلال الايام الماضية قام وزير الخارجية جون كيري بجولة في دول اوروبية في محاولة لتأمين تحالف ودعم دولي يشارك بالهجوم، لكن يبدو ان الوزير الامريكي كان مهتما بامر آخر، فنتائج مهمته ضد نظام بشار الاسد لم تكن واضحة، بينما نجح بالضغط على دول الاتحاد الاوروبي بتأجيل حظر مزمع على المساعدات الاوروبية للمؤسسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وكان الاتحاد الاوروبي فرض في تموز (يوليو) الماضي هذه القيود التي تعتبر المستوطنات غير مؤهلة للحصول على منح وجوائز او قروض، وهو ما ردت عليه اسرائيل في حينها بوضع قيود على مشروعات التنمية الاوروبية لالاف الفلسطينيين في الضفة الغربية.
كيري وخلال لقائه بـ28 وزير خارجية اوروبيا السبت الماضي في العاصمة الليتوانية فيلينوس، تذرع بان ‘انطلاق المفاوضات الاسرائيلية ـ الفلسطينية يوجب دعم وتشجيع الطرفين، وليس معاقبة اسرائيل’، متجاهلا معاقبة الفلسطينيين ببناء المستوطنات وتوسيعها، التي تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتعتبر ضغوط كيري الاخيرة دليلا جديدا على عدم نزاهة الوساطة الامريكية في مفاوضات السلام، كما تبدو هذه الضغوط وسيلة لمنح المستوطنات شكلا قانونيا، رغم انها العائق الاساسي امام اي اتفاق سلام، وبناؤها يدمر اساس الحل السلمي وهو اقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
اسرائيل تتصرف وكأن الاستيطان خارج نطاق المفاوضات، فعشية المباحثات اقرت بناء 1200 وحدة سكنية، واعلنت مؤخرا عن مناقصات لبناء 3100 وحدة سكنية في القدس المحتلة والضفة الغربية، متذرعة بانها ستقام في الكتل الاستيطانية التي قررت الاحتفاظ بها باطار الاتفاق، لتبدو وكأنها وضعت الاتفاق الذي تريده وتقوم بتطبيق بنوده.
قضية الاستيطان التي فجرت المفاوضات قبل ثلاث سنوات، هي اساس الاهتمام الاسرائيلي لانهاء اي أمل بأقامة دولة فلسطينية، ولا تترك الحكومة الاسرائيلية اي مناسبة الا وتستغلها بتكثيف البناء في المستوطنات، فعلى سبيل المثال، حين صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة على طلب الفلسطينيين منحهم صفة دولة مراقب في الامم المتحدة، ردت اسرائيل ببناء ثلاثة الاف وحدة سكنية في المستوطنات، وقبل ذلك، وردا على قبول انضمام فلسطين الى منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، اعلنت بناء 2230 منزلا جديدا في المستوطنات، وحين اقر الاتحاد الاوروبي في تموز (يوليو) الماضي الاجراءات ضد المستوطنات، اعلنت اسرائيل بناء المزيد منها. وحين يكون وزير الاسكان مستوطنا، وسكرتير عام مؤسسة مراقبة المخالفات بالبناء من المتشددين المتحمسين للاستيطان، تكون النتيجة مزيدا من التوسع في الاستيطان على حساب اراضي الفلسطينيين، وما يزيد من الممارسات الاسرائيلية ويشجعها على مواصلة انتهاك القانون الدولي تغاضي المجتمع الدولي وضغوط الادارة الامريكية، مثلما فعل كيري مع دول الاتحاد الاوروبي.
سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنتهز اي فرصة لتكريس واقع جديد على الارض، وخلال فترة المفاوضات الحالية التي من المقرر ان تستمر تسعة اشهر تسرع نشاطاتها الاستيطانية ومحاولات تهويد المدينة المقدسة، وكلها ممارسات تعتبر انتهاكا للقرارات الدولية، في حين يلتزم الفلسطينيون خلال هذه المدة بعدم التوجه لمنظمات الامم المتحدة للانضمام لها، ومنها المحكمة الجنائية الدولية، حيث يستطيعون محاكمة قادة اسرائيل على الجرائم التي ارتكبوها.
ويبدو ان اسرائيل وافقت على الدخول بالمفاوضات لتضيع تسعة اشهر اخرى من عمر الشعب الفلسطيني.

الموضوع السابق ‘حزب الله’ العراقي يهدد بضرب الكويت

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat