ماذا لو صدق تقرير السفارة الامريكية في بغداد
وليد سليم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لعبة السياسة احيانا تحتم علينا ان ننظر الى نهايات المصالح والى التغييرات التي من الممكن ان تحصل على الساحة السياسية العراقية خصوصا مع وجود دول لها مصالحها في العراق وبالذات الدولة التي كانت تحتل وتفرض ارادتها على الدولة كنظام وسياسيين عاملين في هذه الدولة ، فتبدأ ترسم نهايات نخبة سياسيين عملوا معها او تعاملوا معهم ضمن اطار الدولة وحاكميتها وهذا ما يلوح في الافق عندما نسمع او نقرأ بعض التقارير المسربة من داخل السفارة الامريكية ضمن المنطقة الخضراء .

حيث اشار تقرير اعدته السفارة الامريكية  في بغداد عن الثروات الطائلة التي يمتلكها بعض السياسيين الذين ارتقوا المناصب ودخلوا البرلمان العراقي على حين غرة والذي وصلت ارقامه الى اكثر من 700 مليار دولار وهي تضاهي ميزانية سنوية لواحدة من الدول الكبرى حيث يشير الى ((كشفت مصادر مقربة من السفارة الاميركية في بغداد عن ان لدى السفارة تقرير تفصيلي عن الثروات المالية الخرافية للقوى السياسية وبعض نوابها، في العراق الجديد. وبحسب التقرير الاميركي، فان مجموع م اتملكه القوى السياسية النافذة يبلغ نحو 700 مليار دولار. وفي التفاصيل التي اوردها المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، نقلاً عن التقرير، فان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يمتلك ثروة تقدر باكثر من 24 مليار دولار"، ولفت التقرير أنه إضافة إلى النجيفي فإن هناك "مسؤولين حكوميين يمتلكون مبالغ طائلة على شكل نقد واموال غير منقولة مثل عقارات واسهم وسندات وحصص في شركات".)) للأسف هذه الارقام مهولة جدا امام وضع الفرد العراقي الذي يعيش حالة العوز المادي والخدماتي وغير ذلك حيث كان يأمل ابناء العراق بعد التغيير ان تحسن احوالهم الى ما هو افضل مما كانوا عليه زمن النظام السابق وقد تكون مفردة الحريات العامة في البلد هو التغيير الامثل والاهم خلال السنوات العشر الماضية كما لا ننكر التغيير الحاصل في المستوى المعيشي للكثير من ابناء العراق إلا ان ذلك لا يرقى الى مستوى الحلول الجذرية لحل جميع مشاكل المجتمع العراقي فما زال هناك اناس تحت خط الفقر وما زال هناك اناس بحاجة الى الكثير من الخدمات وما زال الامر يحتاج الى ان تعمل الدولة العراقية بكل مؤسساتها من اجل اعمار البلد والنهوض بمؤسساته العلمية والصحية والخدمية لكي يكون بمستوى ما يقدم الى شعوب دول الجوار .

ما اعتقده ان مثل هكذا تقارير فيها بعض الصحة على اقل التقادير وهذا ما يجب الوقوف عنده بتأمل كبير ومحاسبة أي سياسي كان حافيا قبل دخوله البرلمان فاصبح من المترهلين ماليا ومساءلته من اين لك هذا وفضح كل ما قام به ووصل اليه خلال السنوات الماضية عن طريق البرلمان وامتيازاته وطرق الابتزاز التي يمارسها بعضهم مع الشركات والمؤسسات الحكومية وهذا الاعوجاج في المسيرة السياسية يجب تعديله في الانتخابات البرلمانية القادمة وازاحة كل المفسدين من واجهة الدولة العراقية.

الموضوع السابق أتركوا لنا الوطن !

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat