صفحة الكاتب : عدنان عبد الله عدنان

مع سماحة السيد كمال الحيدري في مشروعه ـ" من اسلام الحديث الى اسلام القرآن "( 5 )
عدنان عبد الله عدنان
 
إضاءة: 
[ملاحظة: تتكرر هذه "الإضاءة" في كل الحلقات، من أجل إيضاح خلفية كتابة هذه الحلقات]
في شهر رمضان المبارك لسنة 1434هـ (2013م)، أطل سماحة السيد كمال الحيدري، عبر شاشة قناة الكوثر الفضائية، في لقاءات عديدة، متحدثا عن مشروع قال عنه بانه يهدف الى تصحيح عقائد الشيعة، (أو: قراءة اخرى لها)، وقد تناول ذلك تحت عنوان: " من إسلام الحديث الى اسلام القرآن"، ولابد لي من البيان أولا، بان سماحة السيد، قد عنى بـ"الاسلام"، و "القرآن"، معناهما الاصطلاحي المعهود والمعروف لدى كافة المسلمين، وأما لفظ "الحديث"، فلم يعن به خصوص ما نقل الينا من قول المعصوم فحسب، بل عنى به ما يرادف السنة، ليشمل به كل ما نقل الينا من قول المعصوم وفعله وتقريره، وهو خلاف الاصطلاح، ولكن الامر هين، خصوصا مع احتمال ان سماحته اراد ان يحاكي جورج طرابيشي في عنوان كتابه..
ولا بد لي أيضا من التأكيد، على ان سماحته لم يقصد من مفردة السنة (أو: الحديث)؛ السنة الواقعية، وانما يقصد السنة المنقولة الينا عبر الرواة، والتي قد يعبر عنها بـ"السنة المحكية" أيضا.
وسوف احاول ان اناقش ـ بايجاز ـ بعض ما ذكره سماحته في هذه الحلقات.
 
ملخص الحلقة الخامسة :ـ
تحدث سماحة السيد الحيدري، في هذه الحلقة، عن الاسرائيليات والوضع، في مرحلة ما قبل التدوين، وتناول أبا هريرة، باعتباره أبرز رموز الوضع والتدليس والكذب، في هذه المرحلة، وقد أسهب في الحديث عنه وعن تاريخه، وعما رواه من أحاديث كثيرة جدا، مقارنا بين ما رواه هو وما رواه بعض أبرز الصحابة. 
وكل ما جاء به سماحته في هذه الحلقة معروف لدى أهل العلم، وكثير من الناس، إلا ما ذكره من مثالٍ لتسرب الاسرائيليات الى التراث الروائي الشيعي. 
فالمسألة المهمة التي ذكرها سماحته في هذه الحلقة، هي الرواية التي جاء بها كمثال لما تسرب من التراث الروائي السني الى التراث الروائي الشيعي، معتبرا إياها من الإسرائيليات التي رواها الطبري في تفسيره، وعنه أخذها الشيخ الطوسي فأوردها في تفسيره، ليقوم الشيخ الطبرسي، بعد ذلك، بايرادها في تفسيره، نقلاً من تفسير الشيخ الطوسي، ولكن الشيخ الطبرسي، عندما أوردها في تفسيره فانه أوردها على انها مما روي عن الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام، إشتباها بينه (ع) وبين أبي جعفر الطبري، لاشتراكهما في الكنية، وهكذا تسربت هذه الرواية الإسرائيلية الى الموروث الروائي الشعي، ليتم تداولها لاحقا، على انها مما روي عن الامام الباقر عليه السلام، ولتساهم في تكوين العقل الشيعي.
ولابد من الاشارة هنا، الى ان سماحته كان قد قرأ، في هذه الحلقة (الخامسة) رواية من تفسير التبيان للشيخ الطوسي، وقال بان الشيخ الطوسي قد أخذها من تفسير الطبري، ولكن سماحته لم يقرأ رواية الطبري، غير انه استدرك ذلك في الحلقة السادسة، فقرأها أولا من الطبري، ثم من التبيان، ثم من مجمع البيان، ولذا فاننا سنستفيد مما ذكره سماحته في الحلقة السادسة أيضا مما يرتبط بهذه النقطة، استدراكا لما فاته في هذه الحلقة.
 
وهذا هو رابط الحلقة الخامسة:ـ
 
http://www.youtube.com/watch?v=8tjnilJvHEE 
 
وهذا هو رابط الحلقة السادسة:
http://www.youtube.com/watch?v=HrJoh4Ixv3c
 
 
وسنناقش في هذه الحلقة نقطتين فقط:ـ
الاولى:ـ حول إسهاب سماحته في اثبات الوضع، و تركيزه على الوضاعين. 
الثانية:ـ حول تسرب الرواية الإسرائيلية من الموروث الروائي السني الى الموروث الروائي الشيعي.
 
أولا: حول إسهاب سماحته في الحديث عن الوضع، و تركيزه على غير الثقات:
وفي هذا الاطار، أسهب سماحة السيد في إثبات الوضع والوضاعين، وفي وجود الموضوعات في الموروث الروائي، وفي عدم موثوقية بعض الرواة، وعلى رأسهم أبو هريرة، وقد أتعب نفسه، وأجهدها، بنقل ما يثبت ذلك من مصادر مختلفة.
المناقشة:ـ
لا أدري لماذا أجهد سماحة السيد نفسه، في هذه الحلقة، من أجل أن يثبت ان الموروث الروائي يحتوي على الكثير من الكذب والوضع والتدليس والاسرائيليات، والحال أن هذه النقطة، على إجمالها، ليست محل كلام أو نقاش بين أهل العلم، ولا هي محل خلاف بين سماحته وبين سائر العلماء المجتهدين !!
وليته، إذ أسهب في هذا المجال، أسهب في إثبات ضعف منهج العلماء الآخرين، في إعتبار الروايات، وتقديم الأدلة على ما يقوله من ان منهجهم المعتمد قد أوقعهم في مخالفة القرآن الكريم، في مجال العقيدة وغيرها.
فخلاف سماحته مع سائر المجتهدين والمراجع، لا يكمن في وجود أو عدم وجود الإسرائيليات والموضوعات، على نحو الاجمال، وانما يكمن في المنهج المتبع في تنقية الموروث من ذلك، وقد اختار سماحته، أن عدم مخالفة الرواية للقرآن الكريم هو المعيار الوحيد لذلك، مع ملاحظة بعض القرائن، وأما سائر العلماء، فيقولون ان اعتبار السند، وعدم مخالفة الرواية للقرآن، (إضافة الى معايير اخرى)، كلاهما لازمان لتنقية الموروث مما تسرب اليه. 
ومن الواضح ان آلية سائر العلماء في تنقية الموروث الروائي مما علق فيه، أكثر فاعلية مما يقترحه سماحة السيد.
فمن الغريب ان سماحة السيد، يرى نفسه بصدد طرح منهج جديد قادر على تنقية الموروث الروائي مما تسرب اليه من موضوعات، في حين ان منهجه المقترح، أقل فاعلية من منهج سائر العلماء، في هذا المجال، وذلك لأن سماحة السيد لا يعطي للسند أي اعتبار في قبول الرواية، ويكتفي  بالإعتماد على عدم مخالفتها للقرآن الكريم فقط، وإن حاول ترميم قوله هذا، بافتراض قرائن يعتمدها لاعتبار الروايات، (ومنها: ما يُعثر عليه في كتب العامة من مضامين رواياتهم، توافق مضامين رواياتنا)، فقد قال في مفاتيح عملية الاستنباط 218: (( أننا بعد أن أسقطنا مسألة المنهج السندي [يعني: منهج العلماء في اعتبار الروايات] وأننا لا نقبله بالضرورة أن يكون منهج سندي حرفي، ينفتح لنا الباب لجمع القرائن لا على مستوى الروايات الواردة عن طرقنا في كتبنا وإنما نتحول إلى مصادر الآخرين وإلى الكتب الحديثية التي وردت عن الآخرين, هذه المصادر أيضاً معينٌ جيد ومنبعٌ جيد لجمع القرائن.)).
فموافقة العامة عند سماحته من قرائن الصحة !!!، والترجيح !!!! 
وأما الآخرون فلا يكتفون بمجرد عدم مخالفة الرواية للقرآن الكريم، وانما يضيفون اليه إعتبار سند الرواية أيضا، وبهذين المعيارين يكون منهج سائر العلماء أكثر فاعلية في حماية الموروث الروائي من الإختراق، وأكثر حصانة من المنهج المقترح لسماحة السيد.
بل ان باب الاختراق سينفتح على سماحته، واسعا، بفتحه لباب كتب القوم، كقرائن على الصحة. 
ومع قطع النظر عما يزعمه سماحته من أوهام القرائن، فلو نفذت الرواية، من معيار عدم مخالفة القرآن الكريم، فإنها ستكون معتبرة لدى سماحة السيد ومنهجه، واما على منهج سائر العلماء، فلو انها نفذت من معيار عدم مخالفة القرآن، فإنها ستخضع لمعيار آخر، قبل إعتبارها، وهو معيار إعتبار السند.
ولا أدري أيضا، ما الذي يريد سماحة السيد ان يصل اليه من نتائج، بتركيزه على الحديث عن غير الثقات من الرواة، و بما أسهب فيه من كلام بشأن أبي هريرة وأمثاله، من رموز الوضع وغيره؟
فإن أراد ان يقول لنا، ان هؤلاء الاشخاص غير موثوقين في ما ينقلون، وإنهم غير مأمونين على الدين، فاجتنبوهم، ولا تأخذوا منهم شيئا مما يروونه، عن النبي (ص)، فقد وافق منهج عموم العلماء القائلين، بأهمية السند في اعتماد أو عدم اعتماد الرواية، وذهب المنهج الذي يحاول ان يؤسس له ويدعو اليه، أدراج الرياح، منذ اللحظة الاولى.
وإن لم يُرِدْ سماحته ان يقول لنا ذلك، وأصر على عدم أهمية السند في اعتبار الرواية أو عدم اعتبارها، فلماذا أجهد نفسه، وأضاع وقته ووقت المتلقي، في ما لا فائدة فيه، ولا أثر، في بيان منهجه وتشييده؟ 
 
ثانيا: حول تسرب الرواية الإسرائيلية الى الموروث الشيعي:ـ 
وحول هذه النقطة، قرأ سماحته (في الحلقة السادسة، دون الخامسة) رواية أوردها أبو جعفر الطبري في تفسيره، في ذيل قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ}ـ المائدة/107، وقال بان هذه الرواية إسرائيلية، وقد نقل الشيخ الطوسي رواية الطبري هذه بعينها في تفسيره، ثم نقلها الشيخ الطبرسي في تفسيره، عن الشيخ الطوسي، ناسبا إياها الى الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام، بدلا من أن ينسبها الى ابي جعفر الطبري، خالطا بينه وبين الامام (ع)، بسبب اشتراكهما بنفس الكنية.
وهذا هو نص رواية الطبري:ـ
(( حدثنا القاسم، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة وابن سيرين وغيره = قال، وثنا الحجاجُ، عن ابن جريج، عن عكرمة = دخل حديث بعضهم في بعض:"يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم" الآية، قال: كان عدي وتميم الداري، وهما من لَخْم، نصرانيَّان، يتَّجران إلى مكة في الجاهلية. فلما هاجرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حوَّلا متجرهما إلى المدينة، فقدم ابن أبي مارية، مولى عمرو بن العاص المدينة، وهو يريد الشأم تاجرًا، فخرجوا جميعًا، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، مرض ابن أبي مارية، فكتب وصيَّته بيده تم دسَّها في متاعه، ثم أوصى إليهما. فلما مات فتحا متاعه، فأخذا ما أرادا، ثم قدما على أهله فدفعا ما أرادا، ففتح أهله متاعه، فوجدوا كتابه وعهده وما خرج به، وفقدوا شيئًا، فسألوهما عنه، فقالوا: هذا الذي قبضنا له ودفع إلينا. قال لهما أهله: فباع شيئًا أو ابتاعه؟ قالا لا! قالوا: فهل استهلك من متاعه شيئًا؟ قالا لا! قالوا: فهل تَجَر تجارة؟  قالا لا! قالوا: فإنا قد فقدنا بعضَه! فاتُّهما، فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية:"يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت" إلى قوله:"إنا إذا لمن الآثمين". قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما في دُبُر صلاة العصر: بالله الذي لا إله إلا هو، ما قبضنا له غيرَ هذا، ولا كتمنا". قال: فمكثنا ما شاء الله أن يمكثَا،  ثم ظُهِرَ معهما على إناء من فضةٍ منقوش مموَّه بذهب، فقال، أهله: هذا من متاعه؟ قالا نعم، ولكنا اشترينا منه، ونسينا أن نذكره حين حلفنا، فكرهنا أن نكذِّب أنفسنا! فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية الأخرى:"فإن عثر على أنهما استحقا إثمًا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان"، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الميت أن يحلفا على ما كتما وغيَّبا ويستحقَّانه. ثم إنّ تميمًا الداري أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: صدق الله ورسوله: أنا أخذت الإناء!)) ـ  تفسير جامع البيان / للطبري ـ ج11 ص 187.
ثم قرأ سماحته رواية اخرى من تفسير التبيان للشيخ الطوسي، وقال انها نفس رواية الطبري، وقال ان الشيخ الطوسي نقلها من تفسير الطبري، وهذا هو نصها:
(( ذكر الواقدي وأبو جعفر (ع)، أن سبب نزول هذه الآية ما قال أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان تميم الداري وأخوه عدي نصرانيين وكان متجرهما إلى مكة، فلما هاجر رسول الله ( ع ) إلى المدينة قدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاجرا فخرج هو وتميم الداري وأخوه عدي حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصية بيده ودسها في متاعه وأوصى اليهما ودفع المال اليهما وقال أبلغا هذا أهلي، فلما مات فتحا المتاع وأخذا ما أعجبهما منها ثم رجعا بالمال إلى الورثة، فلما فتش القوم المال فقدوا بعض ما كان خرج به صاحبهم، ونظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيما تاما وكلموا تميما وصاحبه، فقالا: لاعلم لنا به وما دفعه الينا أبلغناه كما هو، فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية.)). / تفسير التبيان ـ ج4ص42
ويلاحظ هنا، ان النسخة المطبوعة والمتداولة اليوم من تفسير التبيان، فيها:"ذكَرَ الواقدي وأبو جعفر (ع)..."، بإضافة الحرف "ع"، بعد "أبي جعفر"، للاشارة الى ان المقصود بـ "أبي جعفر" هو الامام أبو جعفر الباقر (ع)، وقد نبّه سماحة السيد على انه من المؤكد ان هذا الخطألم يحصل من قبل الشيخ الطوسي نفسه، وإنما حصل إما من قبل محقق الكتاب، أو من قبل مَنْ طبعه، وذلك لأن النسخ القديمة من التبيان لا تحتوي على الحرف "ع" بعد "ابي جعفر"، ولأن الشيخ الطوسي، قدّم "الواقدي" على "أبي جعفر"، ولأنه قال:"ذكَرَ"، فلو إنه كان يقصد الامام الباقر (ع)، لما قدّم عليه الواقدي في الذكر، ولما قال: "ذكر"، بل قال: "رُوي عن".
ثم قرأ سماحته رواية من تفسير مجمع البيان للطبرسي، وقال انه نقلها من تفسير التبيان للطوسي، وهذا هو نصها:
((سبب نزول هذه الآية؛ أن ثلاثة نفر خرجوا من المدينة تجارا إلى الشام: تميم بن أوس الداري، وأخوه عدي، وهما نصرانيان، وابن أبي مارية، مولى عمرو بن العاص السهمي، وكان مسلما، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، مرض ابن أبي مارية، فكتب وصيته بيده، ودسها في متاعه، وأوصى إليهما، ودفع المال إليهما، وقال: أبلغا هذا أهلي. فلما مات، فتحا المتاع، وأخذا ما أعجبهما منه، ثم رجعا بالمال إلى الورثة. فلما فتش القوم المال، فقدوا بعض ما كان قد خرج به صاحبهم، فنظروا إلى الوصية، فوجدوا المال فيها تاما، فكلموا تميما وصاحبه، فقالا: لا علم لنا به وما دفعه إلينا أبلغناه، كما هو، فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت الآية، عن الواقدي، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، وعن جماعة المفسرين، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام.)). / مجمع البيان / للطبرسي ج3 ص438.
فيلاحظ قوله:"وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام"، فالشيخ الطبرسي بدلا من ان ينسب الرواية الى ابي جعفر الطبري، نراه ينسبها الى الامام ابي جعفر الباقر (ع)، ومن هنا حصل الاختراق.
 
المناقشة:
وهذه بعض الملاحظات التي لا بد من إثارتها، هنا:
1 ـ يبدو ان سماحة السيد قد تخلى عن منهجه في اعتبار الروايات، في أول محاولة تطبيقية له لمنهجه، فمن الواضح ان هذه الرواية لا تخالف القرآن الكريم، في شيء، ومع ذلك رأينا سماحته يرفضها أشد الرفض، وينكرها بقوة، ولم يكن لسماحته أي مبرر لرفضها، إلا لكونها ضعيفة السند، وهو ما لا يعتمده في قبول أو رفض الرواية، إذ ليس للسند أي اعتبار في ذلك، عنده، كما يكرر ويؤكد دائما.
2 ـ ان سماحته لم يكن موفقا في اختيار هذا المثال لإثبات ان الموروث الشيعي قد اخترق من قبل الموروث السني، بما يؤثر على تكوين العقل الشيعي، وذلك لثلاثة أسباب: ـ
السبب الأول:ـ لأن الرواية غير مسندة، لا في التبيان، ولا في مجمع البيان، ولذا فلا اعتبار لها، بالنسبة لمن يلتزم بأهمية السند، ولما كان سماحة السيد، بصدد ردّ منهج العلماء القائم على الاهتمام بالسند، وبيان عيوبه، فان هذه الرواية لا تصلح كمثال للاختراق، وفق منهجهم، بسبب عدم اعتبارها عندهم.
فعلى افتراض انها قد تسربت الى الموروث الشيعي، فإنها قد تسربت اليه بسبب عدم مخالفتها لكتاب الله، وليس بسبب صحة السند، الذي يحاول سماحة السيد ان يبطل اعتباره كأحد معايير قبول الرواية، إذ ليس لها سند.  
ولذا فما كان ينبغي لسماحة السيد أن يأخذ هذه الرواية كمثال للاختراق، لا على منهجه هو، ولا على منهج الآخرين، أما على منهجه؛ فلأنها لا تخالف القرآن الكريم، وهو المعيار الذي يعتمده في قبول الرواية ورفضها، وأما على منهج الآخرين؛ فلأنها لا تخالف القرآن من جانب، ولأن سندها غير معتبر من جانب آخر. 
السبب الثاني:ـ  لأن مضمون هذه الرواية قد جاء في الكافي أيضا، عن علي بن ابراهيم عن رجاله.
وليس في رجاله من أحد من الوضّاعين، الذين يعنيهم سماحة السيد، دون ريب، فمع افتراض وجود رواية ذات إسناد معتبر، تعضد رواية الطبرسي من حيث المضمون، فإن الاصرار على ان رواية الطبرسي من الروايات الموضوعة التي اخترقت الموروث الشيعي، سيكون اصرارا في غير محله، وتبقى الدعوى مجرد دعوى مالم يتم إثباتها بدليل، أما الاصرار وحده، والهجوم الحاد برفع الصوت والانفعال والحماس الشديد، وغير ذلك، فلن يزيد المسألة وضوحا أو موضوعية، ولن يساعد على الإقناع أبدا، خصوصا مع عدم مخالفتها للقرآن الكريم، ومع سلامة سند رواية اخرى متفقة معها في المضمون.
وهذه هي رواية الكليني في الكافي:ـ
(( عن علي بن إبراهيم عن رجاله رفعه، قال: خرج تميم الداري وابن بندى وابن أبي مارية في سفر، وكان تميم الداري مسلما وابن بندى وابن أبي مارية نصرانيين، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع. فاعتل تميم الداري علة شديدة فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندى وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته فقدما المدينة، وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته، فافتقد القوم الآنية والقلادة فقال أهل تميم لهما: هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالا: لا ما مرض إلا أياما قلائل، قالوا: فهل سرق منه شئ في سفره هذا ؟ قالا: لا، فقالوا: فهل أتجر تجارة خسر فيها؟ قالا: لا، قالوا فقد افتقدنا أفضل شئ كان معه: آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجواهر وقلادة، فقالا: ما دفعه إلينا فقد أدنياه إليكم. فقدموهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهما اليمين فحلفا فخلا عنهما، ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما فجاء أولياء تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله قد ظهر على ابن بندى وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما، فانتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله عز وجل الحكم في ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض}، فأطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين. ثم قال: {فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين}، فهذه الشهادة الأولى التي حلفها رسول الله صل ى الله عليه وآله وسلم {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} أي أنهما حلفا على كذب {فآخران يقومان مقامهما}، يعنى من أولياء المدعى {من الذين استحق عليهم الأوليان " الأولين " فيقسمان بالله} أي يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله {لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين}. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القلادة والانية من ابن بندى وابن أبي مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري " ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم.)). / الكافي ج7 ص5
وورد مثلها في تفسير القمي أيضا.
السبب الثالث:ـ  لأن رواية الطبري هذه التي جاءت في بيان سبب نزول الآية، لم يستند اليها أحد من العلماء في رأي أو فتوى، وما ذكروه بشأن موضوعها، (وهو: قبول أو عدم قبول شهادة أهل الكتاب ـ إما مطلقا أو خصوص أهل الذمة ـ في الوصية)، استندوا فيه الى نفس الآيات الكريمة موضوعة البحث، أساسا، وروايات اخرى كثيرة وردت عن أهل بيت العصمة والنبوة، في تفسيرها، وليس في بيان سبب نزولها، كما هو حال رواية الطبري الواردة في بيان سبب النزول.
وتعليقا على رواية علي بن ابراهيم، السالفة الذكر في السبب الثاني، والمشابهة لرواية الطبري مضمونا، قال في الجواهر ج28 ص352: (( كما أن هذا الخبر الذي هو السبب في نزول الآية، أجنبي عما عند الأصحاب من قبول شهادة أهل الذمة في الوصية، لعدم تضمنه شيئا من ذلك، وعلى كل حال فالعمل على ظاهر الآية، ما لم يثبت نسخها.)).
 ولهذا فليس لرواية الطبري أي أثر، لا في التفسير وفهم الآيات، ولا في العقيدة، ولا في الفقه، ولا في الأخلاق، ولا في التاريخ، ومن هنا فقد كان على سماحته ان يأتي بمثال يقنع المتلقي به، وبكونه يشكل اختراقا حقيقيا للفكر الشيعي، بدلا من إضاعة الوقت في امور لا تجدي، فعلى الرغم من حرص سماحته الشديد جدا جدا، على الاستفادة من كل ثانية من ثواني برنامجه، فانه ربما أضاع ما يزيد على حلقتين، من حلقات البرنامج، في قضايا لا أهمية لها ولا أثر في ما يدعو اليه، ولا تصب في خدمة مشروعه أبدا.
ولكن الذي يبدو لي، هو ان عجز سماحته عن الإتيان بما هو قوي في حجيته، وخطير في تأثيره، هو الذي اضطره لأن يأتي بهذا المثال غير الناهض أبدا.
3 ـ  أشار سماحة السيد، الى ان رواية الطبري هذه، من الروايات الإسرائيلية الواضحة الوضع، وقد حاول أن يدعم قوله هذا بما ذكره أحمد أمين، بهذا الشأن، في كتاب فجر الاسلام، غير ان عبارة أحمد أمين هناك، هي: (( وقد تتبعنا في تفسير ابن جرير، كثيرا من الروايات التي وردت عن بني اسرائيل، فإذا بطل الرواية فيها [هو]: وهب بن منبه.)).
وقد علق سماحته على كلام أحمد أمين هذا قائلا: " إذن هذا الذي هو أعظم التفاسير عند أهل السنة وأهم التفاسير وأوثقها، حتى عند ابن تيمية، يقول احمد أمين نحن تتبعناه فوجدنا في الأعم الأغلب الروايات التي ينقلها هي من الروايات الإسرائيلية.".
وهو غريب من سماحته، وذلك لأن أحمد أمين لم يقل بان الاعم الاغلب من روايات تفسير الطبري هي من الروايات الاسرائيلية، وإنما قال اننا تتبعنا كثيرا من روايات بني اسرائيل التي وردت في تفسير الطبري، فوجدنا بانها قد وردت عن وهب بن منبه، فهو لم يتطرق الى حجم الروايات التي وردت عن بني اسرائيل فيه، وانما تتبع كثيرا مما ورد من تلك الروايات فيه، دون أن يشير الى المقدار الموجود منها فيه، ولكننا نرى سماحة السيد يقول ان أحمد أمين يقول أن الروايات التي ينقلها الطبري في تفسيره هي، في الأعم الأغلب، من الإسرائيليات !!! فأين كلام أحمد أمين من كلام سماحته؟؟!!
فأحمد أمين لم يقل ان في تفسير الطبري الكثير مما ورد عن بني اسرائيل، فضلا عن ان يقول ان أغلبه قد ورد عنهم، ولكن الذي يبدو لي ان تمرس سماحة السيد على التعاطي مع "المتشابه"، من العبارت الفلسفية المغلقة، والاشارت العرفانية الغامضة، قد عقّد عليه فهم "المحكم"، من العبارات السهلة والسلسة، ولذا صعبت عليه عبارة أحمد أمين هذه، كما صعب عليه فهم عبارة الألباني في الحلقة السابقة، وكلام الإمام الخوئي (قده) ومنهجه، وعبارات اخرى، يبدو انها ليست بقليلة.
ورواية الطبري، موضوعة الكلام، التي جزم سماحة السيد بانها من الاسرائيليات، ليس فيها أحد من بني اسرائيل، فأين ابن منبه، في سند رواية الطبري هذه؟، بل أين غيره من رموز الوضع والاسرائيليات، في سندها؟، وما هو الدليل على انها من الاسرائيليات الموضوعة؟!، ومن أين جاء قطع سماحة السيد بوضعها؟، فهل أن في مضمونها (أو: نصها) ما يثبت ذلك، أو حتى ما يشير اليه، كإنْ نجد فيه شيئا من عقائد اليهود أو تراثهم الفكري، مثلا؟! 
بل، حتى على افتراض انها رويت عن بعض رموز الوضع، فان ذلك لا يثبت كونها موضوعة، خصوصا على منهج سماحة السيد في اعتبار الرواية، القائم على عدم مخالفتها للقرآن، دون النظر الى السند.
وكون الرواية وردت بشأن بعض أهل الكتاب، لا يعني انها موضوعة، فالوضع مرتبط بسند الرواية، ومضمونها، وليس بمَنْ وردت في شأنه القصة، ومن الواضح ان أجواء القصة تشير الى انها قد انتشرت وشاعت بين المسلمين وقتذاك، بما يمنع أن يكون منشأ الرواية، وأساسها، هو صاحب القصة (الكتابي) دون غيره، ليقال هو الذي وضعها ونشرها.
ثم انه، ما الغاية من وضع مثل هذه الرواية، وفيها قدح بواضعها، دون أن تحقق له هدفا مما يريد من تحريف أو اختراق، إذ لا أثر لها في ذلك البتة !!.
ومن هنا، فان سائر العلماء (المجتهدين)، بامكانهم ان يردّوا هذه الرواية، بسبب عدم حجيتها سندا، أما سماحة السيد فليس له من طريق لردّها، لعدم مخالفتها لكتاب الله.
وانني، حينما أتحدث عن أهمية اعتبار السند، فانما أتحدث عن أهميته، لدى المجتهدين من العلماء، في المنهج المتبع من قبلهم لتنقية الموروث الروائي من الموضوعات، ويفترض ان سماحة السيد، يتعاطى مع نفس هذه الفئة، حينما يريد ان يثبت عدم صلاحية منهجهم هذا، ولذا فقد كان عليه أن يأتينا بما يجد من خروقات للموروث الروائي بسبب تطبيقهم للمنهج المذكور، ولكنه ـ مع شديد الاسف لم يفعل ـ، واتجه، بدلا عن ذلك، للحديث عن "المنبريين"، و "عموم المعممين"، و "عموم الناس، من أصحاب المواكب وغيرهم"، ليهاجم، من خلال أخطائهم ونقلهم للغث والسمين، منهج اولئك العلماء، في محاولة منه لإثبات عدم صلاحيته لتنقية الموروث، وفعلُ سماحته هذا، مع انه غريب، لا يسمن ولا يغني من جوع، حتى وإن أداه بأعلى درجات الحماس والإنفعال. 
4 ـ جزم سماحة السيد بان الشيخ الطوسي، قد نقل روايته من تفسير الطبري، وقال انها هي نفسها، غير انه من الواضح ان الشيخ الطوسي، أشار الى روايتين، إحداهما عن الواقدي، والاخرى عن أبي جعفر الطبري، وقد اختار رواية الواقدي، ولم يختر رواية الطبري، فالسند غير السند، فالشيخ الطوسي يسند روايته الى: "اسامة، عن ابيه"، وهما موجودان في سند رواية الواقدي، وغير موجودين في سند رواية الطبري، وقد كان الشيخ الطبرسي واضحا حيث قال:"عن الواقدي عن اسامة بن زيد عن أبيه"، فالرواية التي أوردها الشيخ الطوسي هي رواية الواقدي، لا الطبري، ولو كان الشيخ الطوسي قد نقل روايته من تفسير الطبري نقلا، لما اختلفت معها، لا باللفظ ولا بالسند، ومن المعلوم ان اتفاق الروايتين بالمضمون لا يدل على ان الشيخ الطوسي قد نقل روايته من تفسير الطبري، فقد رُويَ مضمون هذه القصة باسانيد عديدة، وردت في الكثير من كتب التفسير، وأسباب النزول.
ولذا، فما كان لسماحته، وهو الذي يفخر بتحقيقاته، ويأخذ على غيره عدم التحقيق، أن يغفل عن هذا.
5 ـ نبّه سماحة السيد، على ان نسبة الرواية الى الامام (ع)، ربما كان بسبب اشتباه النسّاخ أو المحقق أو من قام بطباعة الكتاب، وأشار الى ان هذا لا ينفع في شيء ما دمنا نتعامل اليوم، بهذه النسخ التي تنسب الرواية الى الإمام عليه السلام.
وسماحته محقٌ في ما قال، ولكن، حتى مع افتراض ان هذه الرواية موضوعة، وانها قد تسربت الى التراث الشيعي من الطرف الآخر، فان هذا لا يصلح دليلا على عدم صلاحية منهج سائر العلماء، في اعتبار الرواية، وهو ما يهدف اليه سماحة السيد، وذلك لأن تسربها لم يكن بسبب صحة سندها، إذ انها بلا سند، وانما بسبب عدم مخالفتها للقرآن الكريم، ومن هنا فانها سوف تتسرب، حتى  على منهج سماحة السيد أيضا، بل ان تسربها على منهجه سيكون أولى وأسهل.
وقد ذكرنا مرارا، بان منهج عموم العلماء، لا يقوم على اعتماد السند وحده، وانما على عدم مخالفة الرواية للقرآن أيضا، فما خالف القرآن منها فهو زخرف عندهم، و لا حجية له أبدا، حتى وإن كان صحيح السند، وقد أوردنا بعض كلمات الامام الخوئي (قده) في هذا المجال، في الحلقة الاولى.
 

  

عدنان عبد الله عدنان
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2013/10/02


  أحدث مشاركات الكاتب :

    • يا قادة حزب الدعوة ..كفى كذباً !!  (المقالات)

    • مع سماحة السيد كمال الحيدري في مشروعه " من اسلام الحديث الى اسلام القرآن "ـ الحلقة الثالثة عشرة والأخيرة  (المقالات)

    • مع سماحة السيد كمال الحيدري في مشروعه ـ" من اسلام الحديث الى اسلام القرآن "ـ الحلقة الثانية عشرة  (المقالات)

    • مع سماحة السيد كمال الحيدري في مشروعه ـ" من اسلام الحديث الى اسلام القرآن "ـ الحلقة الحادية عشرة  (المقالات)

    • مع سماحة السيد كمال الحيدري في مشروعه ـ" من اسلام الحديث الى اسلام القرآن "ـ الحلقة العاشرة  (المقالات)



كتابة تعليق لموضوع : مع سماحة السيد كمال الحيدري في مشروعه ـ" من اسلام الحديث الى اسلام القرآن "( 5 )
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق مهند عبد الحميد ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : هذا الحديث موضوع. قال الشيخ الألباني: موضوع. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 11 611 رقم الحديث 5397 https://al-maktaba.org/book/12762/9700 وانظر أيضا https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3422

 
علّق منير حجازي ، على كويكب "عملاق" يقترب من الأرض قد يؤدي الى دمار واسع في أنحاء الكوكب : اجمعت الأديان وكذلك الحضارات القديمة على أن كوكبا او مذنبا او نجما حسب تسمياتهم سوف يظهر في سماء الأرض كعلامة على نهاية حقبة أرضية تمهيدا لظهور حقبة جديدة أخرى. واقدم المدونات في الصين والتبت والانكا وما مذكور في التوراة والانجيل رؤيا يوحنا وكذلك في الروايات والاحاديث الاسلامية كلها تذكر قضية هذا النجم او المذنب والتي تصفها التوراة بانها صخرة الهلاك والحرائق والزلازل والفيضانات.يقول في رؤيا يوحنا : (فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه.11 واسم الكوكب يدعى «الأفسنتين». فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة). نسأل الله أن يحفظ الأرض ومن عليها.

 
علّق احمد خضير ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تحياتي الاستاذ صباح الغالي.. شكرا جزيلا على المداخلة والتعليق مع التحية

 
علّق نور الهدى ، على رسائل بيان المرجعية العليا في 7 / 2 - للكاتب نجاح بيعي : شكر الله سعيك

 
علّق صباح هلال حسين ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : استاذ احمد خضير كاظم .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نص مقالتك كانت بمثابة وصف دقيق لما حصل في العراق للتظاهرات السلمية وأسئلة وأجوبة في نفس الوقت على هؤلاء الذين يشككون ويتهجمون على الاحتجاجات الشعبية الشبابية التي ترفض الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة وفساد الاحزاب والكتل الفاشلة في تقاسم المناصب والمنافع بينهم ، بارك الله فيك وأحسنت وأجدت ...مع ارق تحياتي

 
علّق سيد علي المرسومي ، على تاريخ شهادة السيدة الكريمة أم البنين فاطمة بنت حزام ألکلآبيه »«ع» قدوة في التضحية والإيثار.» - للكاتب محمد الكوفي : استاذنا العزيز محمد الكوفي المحترم بعد السلام والتحية ارجو ان توضحوا لنا ماهي مصادركم التاريخية الموثوقة ان سيدنتا أم البنين عليها سلام ماتت شهيدة وشكرا لكم

 
علّق adeeb ، على جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع - للكاتب عبد الستار الكعبي : الصحيح في احتساب الخدمة العسكرية لاغراض الوظيفة المدنية / علاوة، ترفيع، تقاعد الى السيد رئيس مجلس الدولة في العراق المحترم اولا : المعروض : يعاني الكثير من الموظفين من مظلومية كبيرة جداً في موضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الخدمة المدنية بسبب التبدلات التي حصلت في التشريعات الخاصة بهذا الموضوع والاضطراب الواقع في تفسيرها والذي نتج عنه اختلاف ادارات الدوائر الحكومية في احتسابها. وقد كان لتراجع مجلس شورى الدولة عن قراراته بهذا الصدد اثر واضح في ذلك، فقد اصدر المجلس قرارات لاحتسابها لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع وتم العمل بموجبها في مختلف الدوائر الحكومية حيث تم تعديل الدرجات الوظيفية للموظفين المشمولين وذلك بمنحهم علاوات او ترفيع بما يقابل سنوات خدمتهم العسكرية كل حسب حالته، ثم تراجع المجلس عن قراراته واحتسبها لاغراض التقاعد فقط مما سبب مظلومية ادارية ومالية كبيرة وقعت اثارها على الموظفين المشمولين على شكل تنزيل درجة وتضمينات مالية حيث قامت الدوائر باعادة احتساب الخدمة الوظيفية وتعديل درجات الموظفين المعنيين وكذلك استقطاع الفروقات المالية منهم بعد رفع الخدمة العسكرية التي احتسبت لاغراض العلاوة والترفيع وجعلها للتقاعد فقط. وهنالك جانب اخر من هذه المظلومية يتمثل بان الموظفين المعيَّنين قبل (21/10/2002)، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم (218) لسنة 2002 ، قد احتسبت خدمتهم العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بينما اقرانهم الذين عينوا بعد ذلك التاريخ لم تحتسب لهم خدمتهم العسكرية الّا لأغراض التقاعد فقط على الرغم من انهم أدوا نفس الخدمة وفي نفس الموقع والوحدة العسكرية، وفي هذا غبن كبير واضح فكلاهما يستحقان نفس الحقوق مبدئيا. ثانيا : الغاية من الدراسة : لاجل رفع المظلومية عن الموظفين المتضررين من هذه الاشكالية الذين لم تحتسب خدمتهم العسكرية الالزامية والاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بسبب تغير القوانين والقرارات الخاصة بهذا الموضوع ولتصحيح هذه الارباكات التشريعية والتنفيذية نقدم لكم هذه الدراسة آملين منكم النظر فيها واصدار قراركم الحاسم المنصف وتوجيهكم لدوائر الدولة للعمل بموجبه. ثالثا : القوانين والقرارات حسب تسلسلها الزمني : ندرج في ادناه نصوصا من القوانين والتعليمات ومن بعض القرارات الصادرة بهذا الصدد على قدر تعلقها بموضوع احتساب الخدمة العسكرية للاغراض الوظيفية وحسب تواريخ صدورها : 1- قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 الذي نص في ( المادة 26 الفقرة 2 ) منه على : ( يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.). حيث ضمن هذا القانون حق الخريجين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية بعد ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية بمنحهم قدما في الوظيفة مساوي للقدم الوظيفي لزملائهم في التخرج الذين تعينوا في دوائرهم بعد تخرجهم مباشرة مما يعني احتساب خدمتهم العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع. 2- تعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت لتضع عددا من الاسس والاليات الخاصة بالخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ والتي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) وهذا حق للموظف وانصاف في التعامل معه. 3- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 الذي اعتبر نافذاً في (21/10/2012) والذي نص على: (اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا. ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.) وصار هذا القرار هو الاساس النافذ حالياً لاحتساب الخدمة العسكرية . ونلاحظ ان هذا القرار خالٍ من اي اشارة لتطبيقه باثر رجعي فيكون الفهم الاولي والارجح له هو ان تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل نفاذه وقبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع بموجب القوانين السارية قبله وان الخدمة التي يقضيها العسكري بعد نفاذه تكون لاغراض التقاعد حصراً وهذا ما ذهب اليه مجلس شورى الدولة بقراره بالعدد (21/2004). 4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) الذي نص في الفقرة (2) منه على (يكون احتساب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كانت تلك الخدمة قد اديت قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) فيكون احتساب اي منهما لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد). وهذا القرار هو الاكثر انصافا واقربها الى المعنى الذي يمكن ان يفسر به نص القرار (218 لسنة 2002). 5- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005) الذي اعتبر ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (30 لسنة 2003) يبطل احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة ويحتسبها لاغراض التقاعد فقط إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) ويرى مجلس شورى الدولة في قراره هذا ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع معلق بالامر (30) ونص على (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (اذا زال المانع عاد الموضوع) بمعنى اذا زال المانع والذي يقصد به ألامر رقم (30) زال الممنوع به الذي هو (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع) وعليه فانه يلزم من زوال ألامر رقم (30) عودة الوضع الى اصله اي جواز بل وجوب (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع). ولكن مجلس شورى الدولة لم ينفذ مضمون قراره هذا بعد زوال الامر رقم (30) لسنة 2003 الذي تم الغاؤه بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الذي عد نافذا بتاريخ 1/1/2008 والذي نصت المادة (21) منه على ( يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (. 6- قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006 وجاء في حيثياته (وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .) وكذلك ورد فيه ( ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.) وكذلك ورد في نصه (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها) و حيث أنه (اذا زال المانع عاد الموضوع)، وينطبق هنا نفس ما قلناه في الفقرة (5) اعلاه بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005). 7- قرار مجلس شورى الدولة رقم (28/2016 بتاريخ 10/3/2016) الذي ترك كل تفسيراته واسسه السابقة في عدم احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع استنادا الى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 واستند فقط الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218 لسنة 2002) وقرر ( لايحق احتساب الخدمة العسكرية المؤداة قبل نفاذ القرار المذكور او بعده طالما ان هذا القرار (218) ما زال نافذاً). رابعا : الحالات المعنية : بعد ان تبين لنا ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218) لسنة 2002 هو الفيصل في هذا الموضوع وان التوجه القانوني لمجلس شورى الدولة استقر على اعتباره الاساس الذي تستند عليه القرارات الخاصة بموضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الوظيفة المدنية، ينبغي لنا لاجل اصدار الحكم المناسب في هذا الموضوع ان نستعرض الحالات التي يمكن ان تخضع لمداه التطبيقي مع بيان الراي بشأن احتساب الخدمة العسكرية لكل حالة : الحالة الاولى : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة بعد نفاذ القرار فيطبق عليها القرار المذكور بلا اشكال. الحالة الثانية : ان يكون كل من اداء الخدمة العسكرية الالزامية والتعيين في الوظيفة واحتساب الخدمة العسكرية قبل نفاذ القرار المذكور فلايسري عليها القرار بلا خلاف ولا اشكال ايضا. الحالة الثالثة : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة قبل نفاذ القرار ولكن التعيين في الوظيفة المدنية يكون بعد نفاذه وهنا يكون الحكم باحتسابها لاغراض التقاعد فقط حسبما صدرت به عدة قرارات من مجلس شورى الدولة استنادا الى نص القرار ولكن الرحمة القانونية ومباديء العدالة والانصاف تقتضي احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مساواة لهم باقرانهم الذين تعينوا قبل نفاذ القرار. الحالة الرابعة : التي هي اهم الحالات والتي يجب ان نقف عندها ونتمعن تفاصيلها بدقة. وهي ان يكون اداء الخدمة العسكرية وبعدها الالتحاق بالوظيفة كلاهما قبل نفاذ القرار (218) ولكن هذه الخدمة لم تحتسب في حينها بسبب تقصير من ادارات الدوائر ففي هذه الحالة يكون الاستحقاق هو احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك استنادا لما يلي :- 1- ان القانون النافذ في وقتها بخصوص احتساب الخدمة العسكرية في الوظيفة المدنية هو قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وان الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا لاحكام المادتين (25 و 26) منه. وقد اكدت هذا التوجه تعليمات عدد (119) لسنة 1979 النافذة التي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) 2- ان من شروط التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في وقتها ان يكون طالب التعيين قد اكمل الخدمة الالزامية (او كان مستثنى او .... ) حسبما ورد في الفقرة (1) من المادة (٢٧). وكان عليه اثبات ذلك بتقديم (دفتر الخدمة العسكرية) باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة لاثبات الموقف من الخدمة العسكرية والذي يبين تفاصيلها كاملة كما ورد في المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) . 3- ان احتساب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة يتم تلقائيا من قبل الادارة بعد تقديم الموظف ما يثبت اداءها من مستندات وفق القانون بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب لاحتسابها لان تقديمه كاشفا لها وليس منشئا لها وهذا ما أقره مجلس شورى الدولة (قراره 21/ 2014) وذلك لان المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 لم تشترطا لاحتساب الخدمة العسكرية تقديم طلب بشانها. واستنادا على ما تقدم فان الموظف الذي ادى الخدمة العسكرية الالزامية قبل التعيين وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور يكون قد قدم لدائرته دفتر الخدمة العسكرية الذي يثبت اداءها وتفاصيلها مما يفترض احتسابها تلقائيا من قبل الدائرة وان عدم احتسابها في هذه الحالة يعد خطأ في اجراءاتها ولادخل للموظف فيه ولايتحمله كما اكدته العديد من قرارات مجلس شورى الدولة وتعليمات مجلس الوزراء. وحيث ان من حق الادارة تصحيح اخطائها السابقة كما هو الثابت في قرارات مجلس شورى الدولة. عليه يكون قرار الادارة الذي تتخذه بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور والذي تقرر فيه احتساب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور لاغراص العلاوة والترفيع والتقاعد هو تصحيح لاخطائها السابقة (بعدم احتسابها) فيكون قرار احتسابها صحيحا وموافقا للقانون ولقرارات مجلس شورى الدولة. حيث ان العبرة في التشريعات التي كانت نافذة وقت اداء الخدمة العسكرية الالزامية والالتحاق بالوظيفة. وبناءا على ماتقدم فان الموظف المعين قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (218) والذي ادى خدمته العسكرية قبل التحاقه بالوظيفة يستحق احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. خامسا : الحلول المقترحة : من اجل وضع حل منطقي لهذه الاشكالية يساهم بايجاد حالة من الاستقرار القانوني والاداري ولانصاف الموظفين كل حسب الحالة الخاصة به نقترح ما يلي : 1- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له خاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ ولن تتضرر من ذلك أي شريحة بل على العكس فانه حل منصف وعادل للجميع ويضمن حقوق الموظفين. ولكن هذا الحل يحتاج تدخل تشريعي وتوافقات برلمانية وهو خارج ارادة وصلاحية مجلس شورى الدولة ويصعب تحقيقه لذلك نوصي بان يتخذ المجلس قرارا بخصوص الحالة الرابعة باعتبار المشمولين بها هم الاكثر تضررا من غيرهم. ونقترح ان يكون القرار كما في الفقرة التالية. ب- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار المذكور لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. واذا كان المانع من اتخاذ هذا القرار هو التبعات المالية التي يمكن ان تترتب عليه فانه بالامكان النص فيه بان لايكون الاحتساب باثر رجعي وان لاتتبع تطبيق القرار فروقات مالية لصالح الموظفين المستفيدين. ولابد من الاشارة الى ان الموظفين المعنيين بهذا الموضوع هم الان كبار في السن وعلى ابواب الاحالة على التقاعد وخدموا دوائرهم وبلدهم لسنوات طويلة وانهم اصحاب عوائل وهم آباء لمقاتلين في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون دفاعا عن والوطن والشعب والمقدسات، وانه من الضروري انصافهم قبل توديعهم للعمل الوظيفي وذلك باصدار القرار المقترح ليكون املا لهم في ختام خدمتهم الوظيفية. الخاتمة : نامل ان يتم النظر بهذه الدراسة من اجل انصاف المتضررين بسبب اختلاف الاجراءات الادارية تبعا لاختلاف النصوص القانونية بهذا الموضوع وخدمة للمصلحة العامة. مع فائق الشكر والتقدير

 
علّق هناء ، على الإقليم السني في سطور صفقة القرن ؟!! - للكاتب محمد حسن الساعدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرح صائب ومثمر باذن الله، نعم هذا مايخصططون له اقليم سني واحتراب شيعي شيعي ، اذا لم يتحرك عقلاء وسط وجنوب العراق لتحقيق المطالب العادلة للمتظاهرين واحتضانهم لانهم اولا واخرا ابناءنا والا فانه الندم الذي مابعده ندم. وحسبنا الله ونعم الوكيل

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سبحان الرب المغالطة تبقى نائمة في عقول البعض . هل الموضوع يتحدث عن الماهية او يتحدث على ماذا ركب يسوع ؟ كيف تقرأ وكيف تفهم . النص يقول : (وأتيا بالأتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما). فكيف تفسر قول الانجيل (فجلس عليهما) كيف يجلس عليهما في آن واحد . يضاف إلى ذلك ان الموضوع ناقش التناقض التضارب بين الاناجيل في نقل رواية الركوب على الحمار والجحش والاتان. وكل كاتب إنجيل حذف واضاف وبدل وغيّر. ثم تات انت لتقول بأن الحمارة هي ام نافع ، وام تولب ، وام جحش ، وأم وهب . اتمنى التركزي في القرائة وفهم الموضوع . ويبدو أن التخبط ليس عند كتبة الاناجيل فقط ، لا بل انها عدوى تُصيب كل من يقترب منهما.

 
علّق محمود ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : لكن انثى الحمار تدعى ( اتان ) __ هذه معلومة تثبت ان ما وضعته انت هو خطأ _ وابن اتان هو حجش _ _ عندما قالو__ (((( فتجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ))) _ تعني في العربية ((( انثى الحمار و حجش ابنها )))) _ تسطيع ان تتاكد من معاجك اللغة العربية __ اسمُ أنثى الحمار تُعرَفُ أنثى الحمار في اللغة العربيّة بأسماءٍ عِدّة، منها أتَان، وأم نافع، وأم تولب، وأم جحش، وأم وهب. إ

 
علّق حسنين سعدون منور ، على العمل تعلن استلام اكثر من 70 الف مستفيد منحة الطوارئ ضمن الوجبة الاولى وتدعو المواطنين الذين حدث لديهم خطأ اثناء ملء الاستمارة الالكترونية الى الاتصال بشؤون المواطنين لتصحيحه - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : السلام عليكم اي اسمي طالع بالوجبه الخامسه اسمي حسنين سعدون منور محافضه ميسان رقم هاتف07713367161 مواليد1990/3/19ما وصلتلي رساله لان كان رقمي بيهخطء اذا ممكن صححه 07713367161

 
علّق علي العلي : ايها الكاتب قولكم "ليس فقط الاحزاب هي مسؤولة عنه فالشعب شريكاً اساسياً في هذا العمل " اليس هذا خلط السم بالعسل؟ ان المواطن العادي تعم مسؤزل ولكن عندما يكون وزير اختاره حزب ديني ويدعي انه مسلم وعينك عينك يسرق ويفسد وبهرب ويعطى الامتيازات كلها هل تقارنه بمواطن يعمل في الدولة وهو يلاحظ الفساد يستشري من القمة ويطمم له؟ هذا كلام طفولي وغير منطقي والحقيقة انك ومن امثالك يطمر رأسه تحت الرمال عن الفساد التي تقوده الاحزاب التي تدعي التدين والاسلام.

 
علّق إيزابيل بنيامين . ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم ، اخي الطيب . اقرأ هذا النص وقل لي بربك ، هل مثل هذا الشخص مسالم ، هل فعلا يُدير خده الآخر لضاربه ؟؟ قال لوقا في الاصحاح 19 : 22. ( أيها العبد الشرير . عرفت أني إنسانٌ صارمٌ آخذُ ما لم أضع ، وأحصدُ ما لم ازرع. أما أعدائي، أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي). بالنسبة لي أنا انزّه يسوع من هذه الاقوال فهي لا تصدر منه لأنه نبي مسدد من السماء يرعاه كبير الملائكة فمن غير الممكن ان يكون فضا غليظا. والغريب أن يسوع حكم بالذبح لكل من لم يقبل به ملكا . ولكن عندما أتوه ليُنصبّوه ملكا لم يقبل وانصرف.من هذا النص يعكس الإنجيل بأن شخصية يسوع متذبذة أيضا. إنجيل يوحنا 6: 15( وأما يسوع فإذ علم أنهم يأتوا ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده). وأما بالنسبة للقس شربل فأقول له أن دفاعك عن النص في غير محله وهو تكلف لا نفع فيه لأن يسوع المسيح نفسه لم يقبل ان يلطمهُ احد وهذا ما نراه يلوح في نص آخر. يقول فيه : أن العبد لطم يسوع المسيح : ( لطم يسوع واحد من الخدام قال للعبد الذي لطمه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟). فلم يُقدم يسوع خده الآخر لضاربه بل احتج وقال له بعصبية لماذا لطمتني. أنظر يو 23:18. ومن هذا النص نفهم أيضا أن الإنجيل صوّر يسوع المسيح بأنه كان متناقضا يأمر بشيء ويُخالفه. انظروا ماذا فعل الإنجيل بسيوع جعله احط مرتبة من البشر العاديين في افعاله واقواله. اما بالنسبة لتعليق الاخ محمود ، فأنا لم افهم منه شيئا ، فهل هو مسلم ، او مسيحي ؟ لان ما كتبه غير مفهوم بسبب اسمه ال1ي يوحي بانه مسلم ، ولكن تعليقه يوحي غير ذلك . تحياتي

 
علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : مهدي النفري
صفحة الكاتب :
  مهدي النفري


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 معاقون ..سياسيا  : عدوية الهلالي

 سؤال الى هيئة النزاهة ..أين وصلت قضية السارق اسماعيل الوائلي ؟  : فساد العراق

 مواطنون : قرار المحافظات يؤجج مشاعر الكوفيين ويدفعهم للمطالبة بتحويل "عاصمة الإمام علي" لمحافظة

 فرنسا تقوم بترحيل متشددين وأئمة مسلمين وسط حملة على التشدد

 الاحرار ترفض المشاركة بالحكومة الجديدة والعبادي یرفض الكشف عن اسماء المستبدلين

 قضية (بغداد – باريس غيت) محاولة للتغطية على سرقة بمقدار اربعة وثلاثين مليون دولار  : ليث اديب السعيد

 العمل تؤكد تنفيذ خطة الثلاثة اشهر للارتقاء بواقع العمل  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 المباشرة بصيانة وأكساء الشوارع الرئيسة في ناحية الصادق بمحافظة البصرة  : وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العراقية

 قصة مثيرة .. كيف أنقذت أكاديمية عراقي من داعش

 وإن ...  : حسين فرحان

 المرجع المُدّرسي: لانقف ضد طرح "المطالب المشروعة" لجميع ابناء الشعب ولكن دون إثارة نار الطائفية لأنها تحرق الجميع  : الشيخ حسين الخشيمي

 ألأيمانُ وَتَعزيزُ ألأعتِقاداتِ  : زعيم الخيرالله

 محاضرات رابطة الشباب المسلم في محرم الحرام  : جواد كاظم الخالصي

 من أين تأتي المتاعب لـ "مهنة المتاعب"؟  : علي علي

 الصحابي الشهيد أعين بن ضُبيعة المجاشعي  : د . عبد الهادي الطهمازي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net