المجلس الاعلى بين خلافات الماضي واستحقاقات الحاضر
محمد حسن الساعدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بعد احداث 2003 ودخول شهيد المحراب الى العراق ، فمنذ وطأت قدمه ارض العراق من البصره ، وهو يعلن ان العراق يجب ان يحكم من قبل الشعب العراقي انفسهم ، مطالباً بخروج الاحتلال من العراق ، حتى بدأت حرب "إثبات الوجود " ، فتشكلت الأحزاب ، والكتل السياسيه،وقد يقف المتابع للوهلة الأولى على خيار التحالف الذي وقع بين التيار الصدري والمجلس الأعلى لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة جنبا الى جنب والمعلوم أن الخوض في كل الملفات السياسية يجب أن يكون تحت مظلة التحالف القائم بينهم فمن المؤكد أن هنالك العديد من الخلافات القائمه بينهما منذ اللحظة الأولى التي بدأت العملية السياسية ومنذ سقوط النظام السابق فلم يكن التيار الصدري يتمتع برؤيه تسمح له الترحيب بالجهات السياسية الأخرى القادمة من خارج العراق كما هو المأمول خصوصا إذا علمنا انهم يعتقدون احقيتهم بالمعارضة ضد النظام البعثي ،ولا يمكن قبول اي طرف اخر ، ويكون شريكهم في العملية السياسية ، وقد شاهدنا أن الخلافات التي رافقت بداية العملية السياسية مع المجلس الأعلى كانت تقوم على قضايا تافهة ، لا ترقى الى أن تكون أداة أو منطلقا لبناء دولة لانها قائمه على الثأرية أكثر منه قائما على الروح الحقيقية للبناء الذي يأمله المواطن بعد أن رأى بعينية تغيير أعتى نظام ديكتاتوري عرفه العراق وشعبه .

 تحالف المجلس الأعلى الاسلامي العراقي والتيار الصدري  خطوة مدروسة لتشكيل وحدة اجتماعية سياسية تتجاوز الاطر الحزبية ، والتحالف الوطني هو الاخر بات أمرا مرجحا،  وطفت على السطح الطموحات  منذ 8 أعوام ثقيلة تحملتها الامال الشيعية لصالح "حزب الدعوة" المنغلق نحو داخله في لحظة فارقة ليلملم شمل أجنحة مستاءة من رئيس الوزراء الطامح لولاية ثالثة نوري المالكي، لجهة الترتيب للاستحقاق الانتخابي المقبل،ففي اللحظة الراهنة، بات الحراك مكشوفا، فدولة القانون أسقطت ما في يدها خصوصا في ظل التدهور الأمني غير المسبوق منذ الاقتتال الطائفي ، والواقع الخدماتي المتراجع، وتمسكه غير المبرر بالوزارات الأمنية، فضلا عن عوامل الاضعاف السياسي التي تعرض لها من الخصوم بعد الولادة الشاقة لحكومته الثانية، وفشل مساعي سحب الثقة العام الماضي، و"الضربة القاصمة" التي تعرض لها الحزب الأقدم في المنظومة الشيعية من حليفين ذكيين (التيار الصدري والمجلس الأعلى) في انتخابات مجالس المحافظات، جعلت منه ابعد ما يكون عن حلمه في الولاية الثالثة.

المرجعية الدينية في النجف كان لها موقفها من بقاء حزب الدعوة الإسلامية على رأس السلطة في المرحلة المقبلة، وهو ما يعني تعرض الحزب الى زلزال يشل حركته، فقد أعلنت تذمرها من تمسك المالكي بالحكم، فضلا عن اختلاقه المشاكل مع الأحزاب الشيعية الأخرى ما أدى إلى شق وحدة الصف .

التقارب بين المجلس الأعلى والتيار الصدري في المجالس المحلية يمثل محطه اختبار للجانبين لاختبار إمكانية العمل المشترك بينهما، مضيفا "حتى الآن يبدو هذا التحالف سائرا باتجاه التعزيز، رغم بعض الانفراد بالقرار من قبيل محافظة ديالى، وانفراد التيار الصدري بالاتفاق مع الكتل الأخرى دون التشاور مع المجلس الأعلى،فبوصله الحكومة في المرحلة المقبلة ستتغير ليس على مستوى الشخص فقط، بل حتى على مستوى انتماء رئيس الوزراء المقبل .

المجلس الاعلى والتيار الصدري يندفعون اليوم معا من اجل بناء التحالف الوطني وفق أسس وطنيه صحيحه ، وبناءه بناءً مؤسساتياً ، وبناء دوله المؤسسات ، هذه هي خيارات التحالف  الجديد وهو يسير بصورة مرغمة فعليه ان يسعلى  الى ادارة الدولة للسنوات الاربع المقبلة، لان خيارات التحالف الجديد ليس سهلة ولكنها ليس تحالفات مستحيلة. ما دام هو راغبا في احداث تغيير جدي على واقع العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العراق .

الموضوع السابق ألأرهاب وسياسيو المنطقة الوسطى

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat