صفحة الكاتب : د . عبد الخالق حسين

ظاهرة عداء الناس للسلطة
د . عبد الخالق حسين
في البلاد العربية عامة، والعراق بخاصة هناك عداء مستفحل ومزمن بين الشعب والحكومة. قلت الحكومة ولم أقل الدولة، لأنه مع الأسف، البعض يخلط بين المفهومين، فمفهوم الدولة أكبر وأوسع من مفهوم السلطة أو الحكومة. فالحكومة، سواءً كانت مغتصِبة للسلطة بالقوة الغاشمة (انقلاب عسكري مثلاً)، أو ديمقراطية منتخبة من الشعب، هي متغيرة. أما الدولة فهي ثابتة وتتكون من أربعة عناصر، وهي: الشعب، والوطن (الأرض ذات الحدود الدولية)، والسلطة (بمكوناتها الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، والسيادة، أي الاستقلال السياسي. 
 
لذلك فنحن هنا نتحدث عن العلاقة بين الشعب والحكومة، أي السلطة التنفيذية، وليس بين الشعب والدولة. إن العداء بين الشعب والحكومة العراقية هو موروث اجتماعي له جذوره التاريخية منذ نشوء الدولة في فجر التاريخ، حيث نشأت الدولة عن طريق القوة وفرض السلطة القسرية على الناس، لذلك فهذا العداء صار جزءً من ثقافته الموروثة، مترسبة في أعماق العقل الباطن، بحيث صار من قيمه الاجتماعية، أي تعاون مع الحكومة هو خيانة وطنية، والعداء لها هو موقف وطني شريف. وفي العراق برزت ظاهرة العداء على أشدها خاصة في عهد الحكم العثماني الذي دام أربعة قرون.
 
فالسلطة العثمانية التركية كانت دولة أجنبية محتلة للعراق، ولم يكن لسلطة الوالي العثماني أي اهتمام بأمن الناس وسلامتهم، أو تقديم أي نوع من الخدمات لهم، بل كانت تظلمهم وترغم شبابهم على الخدمة العسكرية حيث ترسلهم إلى مناطق نائية دون العودة (سفر برلك) ، وكان كل اهتمامها هو حماية نفسها من الشعب أو من غزو أجنبي، وجمع الضرائب من الناس بالقوة وإرسال قسم منها إلى السلطان في اسطنبول. وما عدا ذلك فلم تتدخل السلطة في شؤون الناس. ولغياب حماية الدولة لهم، أضطر الناس إلى التمسك بالعشيرة والقبلية، والتي كانت في حالة حروب مستمرة مع العشائر الأخرى، ومع الدولة أيضاً، وكانت الدولة تشجع الحروب بين القبائل العربية بغية تبديد طاقاتها وإضعافها، لتبقى هي (الدولة) الأقوى دائماً.
 
وهذه الحالة الموروثة أضعفت الشعور بالانتماء القومي والوطني عند العراقيين، لذلك عندما احتلت بريطانيا العراق وطردت الأتراك منه، نادى رجال الدين الشيعة بحرب الجهاد ضد المحتل البريطاني والدفاع عن المحتل العثماني، لا بدوافع وطنية، بل بدوافع دينية، فلأن الأول "كافر" والثاني مسلم، رغم أن الحكم العثماني كان يضطهد الشيعة ولم يعترف بمذهبهم.
 
طبعاً لا يمكن تغيير هذه الثقافة (الموروث الاجتماعي) بين ليلة وضحاها بمجرد تغيير السلطة. لذلك عندما تأسست الدولة العراقية عام 1921، استمر العداء الشعبي للسلطة، وكانت العلاقة متوترة بين الشعب والعهد الملكي، حيث توالت عليه الضربات على شكل وثبات وطنية، وانتفاضات شعبية، وانقلابات عسكرية، حتى تم إسقاطه في ثورة 14 تموز 1958. 
 
وقد نقلنا أكثر من مرة في مناسبات سابقة قولاً للملك فيصل الأول في هذا الخصوص، ورد في مذكرة عممها عام 1933 على النخبة المقربة منه جاء فيها عن شعب العراق فقال: "وفي هذا الصدد أقول وقلبي ملآن أسى: إنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل توجد كتلات بشرية خيالية، خالية من أي فكرة وطنية، متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية، لا تجمع بينهم جامعة، سماعون للسوء، ميالون للفوضى، مستعدون دائماً للانتقاض على أي حكومة كانت، فنحن  نريد والحالة هذه أن نشكل من هذه الكتل شعباً نهذبه وندربه ونعلمه، ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف، يجب أن يعلم أيضاً عظم الجهود التي يجب صرفها لإتمام هذا التكوين وهذا التشكيل. هذا هو الشعب الذي أخذت مهمة تكوينه على عاتقي… " (عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي، ج1، ص12).
ولسوء حظ الشعب العراقي مات الملك بعد أشهر قليلة من تعميم هذه المذكرة، فانشغلت النخب الحاكمة بعده بتمزيق الشعب أكثر فأكر، والذي بلغ الأوج في عهد حكم البعث الذي أعاد المجتمع إلى ما كان عليه في العهد العثماني من انقسام طائفي وقبلي.
 
تفسير الوردي لموقف العراقيين من الحكومة 
 وقد أشار العلامة علي الوردي إلى هذه المسالة الخطيرة وجذورها فقال: "كان العراقيون يعتبرون الحكومة العثمانية عدوة لهم، ويفتخرون يعصيان أوامرها، ويحتقرون من يتعاون معها وقد ينظرون إليه كما ينظرون إلى جاسوس، ويأوون المتمردين عليها، ولا يحتقرون من يخالف القوانين، أو يكسر ممتلكات الدولة، أو يخرج على صف الانتظار، أو يعاون الأشقياء واللصوص، وربما أحترمه بعضهم واعتبروه رجلاً قوياً يتحدى الحكومة ولا يخاف." 
ويضيف الوردي عن موقف الفرد من الحكومة فيقول: "في العراق ظاهرة اجتماعية عامة نكاد نلاحظها في كل مكان هي أن الفرد العراقي ميال إلى انتقاد الحكومة ووضع اللوم عليها في ما لا يعجبه من أمور الحياة، وكثير ما يقارن حكومته بالحكومات الراقية حضارياً ثم يأخذ بالتأفف والشتم. إنه يريد من حكومته أن تكون أرقى حكومة في الدنيا ولكنه ينسى أنه لا يتعاون معها ولا يطيع قوانينها، أو هو بعبارة أخرى يريد منها أن تكون كحكومة السويد مثلاً بينما هو يسلك تجاهها كما كان أبوه يسلك تجاه الحكومة العثمانية. إنه حفظ الحقوق التي له على الحكومة كالمواطن السويدي ولكنه لا يقوم مثله بالواجبات التي عليه. ولست أقول هذا من باب الدفاع عن الحكومة العراقية، بل هي حقيقة اجتماعية يجب أن تقال! (لمحات اجتماعية، ج1، ص290).
قال الوردي هذا الكلام في الستينات من القرن الماضي، ولم تكن الحكومة العراقية منتخبة، بل عسكرية. فماذا سيقول لو جاء اليوم وشاهد العلاقة بين الناس والسلطة المنتخبة. لا شك عندي أن ذهنية العداء للحكومة بشكل عشوائي، في السراء والضراء، ودون إعمال العقل، لعب دوراً رئيسياً في عدم الاستقرار في لعراق.  
 
الموقف من ممتلكات الدولة
ولم يقتصر عداء الشعب للسلطة فحسب، بل تعداها إلى أملاك الدولة التي هي أملاك الشعب. وقد لاحظنا ذلك بوضوح في الأشهر الأولى من سقوط حكم البعث، حيث قامت جماهير واسعة بالهجوم على ممتلكات الدولة، ولم تكتف بنهب محتوياتها، بل وأشعلت النيران في العديد منها وكأنها أملاك العدو. والسبب هو أن ظلم السلطة البعثية للناس جعلت شرائح واسعة منهم لا يشعرون بأي انتماء لهذا الوطن، فقيامهم بنهب وحرق ممتلكات الدولة كان تعبيراً عن غضبهم، ولصب نقمتهم على السلطة التي أهانتهم وأذلتهم وأفقرتهم إلى حد الجوع، وأرغمت الملايين منهم على الهجرة من أجل العيش والحرية والكرامة خارج الوطن.
 
ولم يتوقف العداء للسلطة والممتلكات على الأفراد، بل شملت حتى الأحزاب والكيانات السياسية، وحتى المشاركة منها في السلطة الحالية، فهي في السلطة ومع المعارضة في آن، ومعظمها احتلت مباني الدولة واعتبرت عملها حقاً مشروعاً!
 
لقد أثيرت مسألة  الموقف من ممتلكات الدولة بعد مطالبة الحكومة للأحزاب الوطنية بإخلاء مباني الدولة التي احتلتها خلال الثمانية أعوام الماضية أي منذ سقوط حكم البعث عام 2003، وعلى أثر هذه المطالبة أثير سجال عنيف في الإعلام، وحصل توتر بين الحكومة من جهة والحزبين: الشيوعي، وحزب الأمة، اللذين أجبرا على إخلاء المباني الحكومية. 
 
يبدو أن هناك إصرار، وحتى من قبل بعض المثقفين، على معاملة ممتلكات الدولة وكأنها ممتلكات الأعداء وغنائم الحرب، يجوز لكل من يريد احتلالها، وليست ممتلكات الشعب. نعتقد أن الترويج لهذا النوع من السلوك ليس في صالح الشعب، ولا لتربية الجماهير على الديمقراطية، والحرص على ممتلكات الدولة. فبالإضافة إلى الهجوم الشنيع على الحكومة بسبب مطالبتها باستعادة أملاك الدولة، كتب الأستاذ حميد الخاقاني مقالاً في هذا الخصوص في صوت العراق بتاريخ 13/3/2011، عنوانه (لتـعد أملاكُ الدولة للدولة.... ولتَـعُدِ الدولةُ للناس) حول عائدية هذه الأملاك، إذ قال بحق: "لا أحد منا يجادل في أن تعود أملاك الدولة للدولة. فأملاك الدولة، كما نراها، أملاك الناس،.." 
ولكنه في نفس الوقت انتقد السلطة على إجراءاتها في مطالبة الحزب الشيوعي وحزب الأمة بإخلائهما لمباني الدولة، وبرر موقفه هذا  بأن الدولة "...عندنا، لم تصبح دولةَ الناس بعدُ." ولكي تصبح الدولة دولة الناس (الشعب) وضع السيد الكاتب شروطاً أقل ما يقال عنها أنها شروط تعجيزية غير قابلة للتطبيق مطلقاً لا في الظروف العراقية، ولا في أي بلد آخر ومهما كان عريقاً في الديمقراطية، إلا في مخيلة الكتاب المثاليين الذين يبحثون عن المدينة الفاضلة الطوباوية. ويضيف الكاتب قائلاً: "الدولة، اليومَ، دولة أهل الحصص... حتى الوطن لم يعد لأهله بعد." " الوطن يصبح وطناً حقاً، عندما يكون وطنَ ناسه جميعاً، يتساوون فيه بكل شيئ. كلٌّ له فيه ذات الفرصة ونفس الحق." 
 
هذا الكلام جميل جداً، خاصة وأن الكاتب يريد لكل مواطن فيه (ذات الفرصة ونفس الحق). ولكن ما الفرق بين هذا التعبير وتعبير آخر بأن نقول: (لكل مواطن حصة في هذا الوطن). هل هناك فرق في المعنى، بمثل ما نقول: (حكومة المشاركة الوطنية، تمثل كل أطياف الشعب.) ولماذا تسمى هذه المشاركة بالمحاصصة الطائفية والعنصرية؟ وهل هناك حل سحري لهذه المعضلة؟
 
نعم، كلام الكتب جميل، ولكن مشكلته أنه لا يختلف كثيراً عن كلام وعاظ السلاطين الذين راحوا يعظون المجتمعات الإسلامية بأجمل النصائح طيلة 14 قرناً، ولكن دون جدوى، لأن نصائحهم مغرقة بالمثالية الطوباوية، وغير قابلة للتطبيق لأنها تتعارض مع طبيعة البشر. وفي حالة أقوال الأستاذ الخاقاني، فإنها لا تتعارض مع تركيبة الشعب العراقي فحسب، بل وهي على الضد تماماً من قواعد الديمقراطية ودولة المواطنة للجميع التي يدعو إليها، أي لكل مواطن فيه (ذات الفرصة ونفس الحق).. إذ هناك عدة مشاكل تعترض ما يريده السيد الكاتب: 
أولاً، قوله أن الدولة والحكومة ليست للناس: هذا الكلام غير دقيق، لأنه وكما بينا أعلاه، أن الدولة تتكون من الشعب، والوطن، والسلطة، والسيادة، لذلك فالسلطة أو الحكومة هي جزء من الدولة وليست كل الدولة. فالدولة هي دولة الشعب في جميع الأحوال، حتى ولو كانت حكومته مغتصِبة للسلطة، فما بالك عن سلطة منتخبة من 62% من البالغين من أبناء الشعب الذين يحق لهم التصويت؟ وعلى هذا الأساس، فممتلكات الدولة هي ممتلكات الشعب، ولا يجوز التجاوز عليها بأي حال من الأحوال، وإلا أغرقنا البلاد في فوضى عارمة. 
ثانياً، أن إلغاء السيد الكاتب شرعية الانتخابات وصناديق الاقتراع التي تشكلت من خلالها هذه الحكومة، مخالف لقواعد الديمقراطية. ولكي يبرر عدم شرعية الحكومة وبالتالي إسقاطها، يلبس الحكومة ثوب إبليس فيصفها بأنها حكومة المحاصصة الطائفية، وهذه النغمة النشاز صارت تتكرر ليل نهار منذ تشكيل أول حكومة منتخبة عام 2004، ولكن في نفس الوقت نراهم عاجزين عن تقديم البديل العملي الأفضل في الظروف العراقية الحالية. وحجة هؤلاء في التقليل من قيمة الانتخابات راحوا يرددون على أسماعنا بأن الانتخابات ليست كل شيء في الديمقراطية. وهذا صحيح، ولكن في نفس الوقت يجب أن يعرف هؤلاء السادة أنه لا ديمقراطية بدون انتخابات، ولذلك لا يمكن التقليل من أهمية الانتخابات في النظام الديمقراطي.
 
ثالثاً، ونحن نتفق مع ما طرحه السيد الخاقاني من شروط لتكون الدولة للناس جميعاً، إذا شارك فيها جميع المواطنين بالتساوي، ولكن أليس إشراك ممثلين عن جميع أطياف الشعب في حكومة المشاركة الوطنية هو تنفيذاً لهذا الشرط؟ ولكن من جانبه يعود الكاتب فيرفض هذه المشاركة الوطنية الواسعة وليحط من قيمتها فيسميها بـ"حكومة المحاصصة"، وليبرر صب اللعنات عليها. وعلى هذا الأساس فمن المستحيل تحقيق دولة الشعب. وحسب تحليل الكاتب فلن توجد دولة للناس في العالم كله وحتى في أرقى الدول الديمقراطية، لأن في هذه الدول هناك أحزاب مشاركة في السلطة، وأخرى في المعارضة. فهل يحق لأحزاب المعارضة اعتبار الدولة ليست دولتها لأنها غير مشاركة في الحكومة، وإذا شاركت في الحكومة فهي محاصصة!!؟ 
 
رابعاً، ينتقد الكاتب مبدأ: "كلٌّ له منها على قدر استحقاقه الانتخابي"، وهذا يعني عدم الالتزام بصناديق الاقتراع. ففي إيطاليا وألمانيا وبريطانيا، ومعظم الدول الديمقراطية الأخرى، هناك حكومات إئتلافية، لكل حزب عدد من الحقائب الوزارية حسب استحقاقها الانتخابي. فلو أخذنا برأي الكاتب، أصبحت هذه الدول غير شرعية. وهنا أود العودة إلى أستاذنا الوردي، وأظن أن السيد الكاتب من المعجبين بهذا العالم الجليل الذي قال: "إن الشعب العراقي منشق على نفسه وفيه من الصراع القبلي والطائفي والقومي أكثر مما في أي شعب عربي آخر- باستثناء لبنان- وليس هناك من طريقة لعلاج هذا الانشقاق أجدى من تطبيق النظام الديمقراطي فيه، حيث يتاح لكل فئة منه أن تشارك في الحكم حسب نسبتها العددية. ينبغي لأهل العراق أن يعتبروا بتجاربهم الماضية، وهذا هو أوان الاعتبار! فهل من يسمع؟!" (على الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ص382-383).
 
خامساً، فلو أخذنا بتفسير الأستاذ الخاقاني بعدم عائدية الدولة للشعب، وبالتالي عدم عائدية ممتلكاتها للشعب، فهذا يعني أنه يجوز لكل هب ودب، وكل من يتمكن من أفراد وجماعات وأحزاب بالاستحواذ على ممتلكات الدولة. وهذه لعمري دعوة للفوضى العارمة، لأن معنى هذا أن أي فرد أو عصابة تمتلك القوة، لها الحق في مصادرة أملاك الدولة، يعني فرهود مشرعن!!.
 
خلاصة القول: العداء بين الشعب والسلطة موروث اجتماعي من عصور الحكومات الجائرة، وصار الناس يعادون الحكومة في جميع الأحوال، وحتى لو كانت منتخبة من قبلهم. نعتقد أن من واجب الكتاب النقد البناء لا الهدام، وتوجيه الجماهير وإرشادها نحو الأفضل، لا التزلف والمداهنة والنفاق للجماهير، وبذلك فإنهم يساهمون في تضليل الجماهير، وتأليبها ودفعها ضد مصالحها، وصب الزيت على النار المشتعلة، والترويج للنهب والفرهود ومصادرة ممتلكات الشعب وتخريبها واعتبارها أعمالاً بطولية، بذريعة أن الدولة هي ليست دولتهم، ولتكون الدولة دولة الشعب يضعون شروطاً تعجيزية غير قابلة للتطبيق. إن هذا التوجه لا يخدم قضيتنا الوطنية العراقية، بل يؤدي إلى المزيد من الإرباك وإشعال الحرائق وعدم الاستقرار. ولا بد لهذه الجماهير أن تستيقظ يوماً فتصب اللعنة على من خدعها.
 
نعم، الحكومة الحالية ليست مثالية كما نريدها أن تكون، ولكن في الظروف الراهنة، هذا هو الممكن، فإما أن تكون بهذا الشكل أو لا تكون، لأننا نعيش ظروفاً استثنائية ، بحيث أية كتلة سياسية يتم عزلها عن المشاركة أو "المحاصصة!" في السلطة مستعدة أن تنضم إلى عصابات الإرهاب والجريمة المنظمة. فمشاركة الجميع في هذه المرحلة أقل شراً من عزل أي منها. والذي يصر على سياسة (كل شيء أو لا شيء) دائماً ينتهي بلا شيء. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث ذو علاقة بالموضوع
د. عبدالخالق حسين: الخراب البشري في العراق
http://www.abdulkhaliqhussein.com/news/441.html
 
العنوان الإلكتروني للكاتب [email protected]
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.abdulkhaliqhussein.com/

  

د . عبد الخالق حسين
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/03/18



كتابة تعليق لموضوع : ظاهرة عداء الناس للسلطة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 1)


• (1) - كتب : ابو الحسن من : العراق ، بعنوان : رد على الدكتور عبد الخالق في 2011/03/18 .

الاخ الدكتور نحن نعرف ان الحكومه متغيره والدوله ثابته ونعرف ان الشعوب اذا ما احترمت حكوماتها احترمت قوانينها في نهايه مقالتك تقول ان الحكومه ليست مثاليه ولكن هذا هو الممكن اليس رئيس الوزراء باصراره العجيب وبتنازلاته المعروفه من اجل السلطه هو الذي جاء بهذه الوزاره التي لم يشهد عددها اي دوله في العالمن 43 وزاره انك عندما تقول ان الحكومه ليست مثاليه افهم من كلامك ان هذه الحكومه عندها شيء من الايجابيات وانا من نظري انها اسوء حكومه مرت وستمر على العراق اذ بفضلها اصبح العراق البلد الثالث عالميا بالفساد الا اذا عندك مايثبت عكس كلامي فانا بانتظارك ان تعدد لي ايجابيات الحكومه ولكوني من متابعي مقالاتك على هذا الموقع لاحظت تبدل جذري من مواقفك من الحكومه بعد ان التقيت بدوله رئيس الوزراء عسى دولاراته هيه التي جعلتك تكون من وعاظ السلاطين حسب علمي ان تكريم الصحفيين والاذاعيين الذين التقوا بدوله رئيس الوزراء كان نصيبهم من التكريم عالي جدا لاكني غير متاكد من حضور الكاتب ضمن الوفد الذي قابله رئيس الوزراء




حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق منير حجازي ، على كويكب "عملاق" يقترب من الأرض قد يؤدي الى دمار واسع في أنحاء الكوكب : اجمعت الأديان وكذلك الحضارات القديمة على أن كوكبا او مذنبا او نجما حسب تسمياتهم سوف يظهر في سماء الأرض كعلامة على نهاية حقبة أرضية تمهيدا لظهور حقبة جديدة أخرى. واقدم المدونات في الصين والتبت والانكا وما مذكور في التوراة والانجيل رؤيا يوحنا وكذلك في الروايات والاحاديث الاسلامية كلها تذكر قضية هذا النجم او المذنب والتي تصفها التوراة بانها صخرة الهلاك والحرائق والزلازل والفيضانات.يقول في رؤيا يوحنا : (فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه.11 واسم الكوكب يدعى «الأفسنتين». فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة). نسأل الله أن يحفظ الأرض ومن عليها.

 
علّق احمد خضير ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تحياتي الاستاذ صباح الغالي.. شكرا جزيلا على المداخلة والتعليق مع التحية

 
علّق نور الهدى ، على رسائل بيان المرجعية العليا في 7 / 2 - للكاتب نجاح بيعي : شكر الله سعيك

 
علّق صباح هلال حسين ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : استاذ احمد خضير كاظم .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نص مقالتك كانت بمثابة وصف دقيق لما حصل في العراق للتظاهرات السلمية وأسئلة وأجوبة في نفس الوقت على هؤلاء الذين يشككون ويتهجمون على الاحتجاجات الشعبية الشبابية التي ترفض الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة وفساد الاحزاب والكتل الفاشلة في تقاسم المناصب والمنافع بينهم ، بارك الله فيك وأحسنت وأجدت ...مع ارق تحياتي

 
علّق سيد علي المرسومي ، على تاريخ شهادة السيدة الكريمة أم البنين فاطمة بنت حزام ألکلآبيه »«ع» قدوة في التضحية والإيثار.» - للكاتب محمد الكوفي : استاذنا العزيز محمد الكوفي المحترم بعد السلام والتحية ارجو ان توضحوا لنا ماهي مصادركم التاريخية الموثوقة ان سيدنتا أم البنين عليها سلام ماتت شهيدة وشكرا لكم

 
علّق adeeb ، على جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع - للكاتب عبد الستار الكعبي : الصحيح في احتساب الخدمة العسكرية لاغراض الوظيفة المدنية / علاوة، ترفيع، تقاعد الى السيد رئيس مجلس الدولة في العراق المحترم اولا : المعروض : يعاني الكثير من الموظفين من مظلومية كبيرة جداً في موضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الخدمة المدنية بسبب التبدلات التي حصلت في التشريعات الخاصة بهذا الموضوع والاضطراب الواقع في تفسيرها والذي نتج عنه اختلاف ادارات الدوائر الحكومية في احتسابها. وقد كان لتراجع مجلس شورى الدولة عن قراراته بهذا الصدد اثر واضح في ذلك، فقد اصدر المجلس قرارات لاحتسابها لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع وتم العمل بموجبها في مختلف الدوائر الحكومية حيث تم تعديل الدرجات الوظيفية للموظفين المشمولين وذلك بمنحهم علاوات او ترفيع بما يقابل سنوات خدمتهم العسكرية كل حسب حالته، ثم تراجع المجلس عن قراراته واحتسبها لاغراض التقاعد فقط مما سبب مظلومية ادارية ومالية كبيرة وقعت اثارها على الموظفين المشمولين على شكل تنزيل درجة وتضمينات مالية حيث قامت الدوائر باعادة احتساب الخدمة الوظيفية وتعديل درجات الموظفين المعنيين وكذلك استقطاع الفروقات المالية منهم بعد رفع الخدمة العسكرية التي احتسبت لاغراض العلاوة والترفيع وجعلها للتقاعد فقط. وهنالك جانب اخر من هذه المظلومية يتمثل بان الموظفين المعيَّنين قبل (21/10/2002)، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم (218) لسنة 2002 ، قد احتسبت خدمتهم العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بينما اقرانهم الذين عينوا بعد ذلك التاريخ لم تحتسب لهم خدمتهم العسكرية الّا لأغراض التقاعد فقط على الرغم من انهم أدوا نفس الخدمة وفي نفس الموقع والوحدة العسكرية، وفي هذا غبن كبير واضح فكلاهما يستحقان نفس الحقوق مبدئيا. ثانيا : الغاية من الدراسة : لاجل رفع المظلومية عن الموظفين المتضررين من هذه الاشكالية الذين لم تحتسب خدمتهم العسكرية الالزامية والاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بسبب تغير القوانين والقرارات الخاصة بهذا الموضوع ولتصحيح هذه الارباكات التشريعية والتنفيذية نقدم لكم هذه الدراسة آملين منكم النظر فيها واصدار قراركم الحاسم المنصف وتوجيهكم لدوائر الدولة للعمل بموجبه. ثالثا : القوانين والقرارات حسب تسلسلها الزمني : ندرج في ادناه نصوصا من القوانين والتعليمات ومن بعض القرارات الصادرة بهذا الصدد على قدر تعلقها بموضوع احتساب الخدمة العسكرية للاغراض الوظيفية وحسب تواريخ صدورها : 1- قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 الذي نص في ( المادة 26 الفقرة 2 ) منه على : ( يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.). حيث ضمن هذا القانون حق الخريجين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية بعد ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية بمنحهم قدما في الوظيفة مساوي للقدم الوظيفي لزملائهم في التخرج الذين تعينوا في دوائرهم بعد تخرجهم مباشرة مما يعني احتساب خدمتهم العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع. 2- تعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت لتضع عددا من الاسس والاليات الخاصة بالخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ والتي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) وهذا حق للموظف وانصاف في التعامل معه. 3- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 الذي اعتبر نافذاً في (21/10/2012) والذي نص على: (اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا. ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.) وصار هذا القرار هو الاساس النافذ حالياً لاحتساب الخدمة العسكرية . ونلاحظ ان هذا القرار خالٍ من اي اشارة لتطبيقه باثر رجعي فيكون الفهم الاولي والارجح له هو ان تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل نفاذه وقبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع بموجب القوانين السارية قبله وان الخدمة التي يقضيها العسكري بعد نفاذه تكون لاغراض التقاعد حصراً وهذا ما ذهب اليه مجلس شورى الدولة بقراره بالعدد (21/2004). 4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) الذي نص في الفقرة (2) منه على (يكون احتساب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كانت تلك الخدمة قد اديت قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) فيكون احتساب اي منهما لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد). وهذا القرار هو الاكثر انصافا واقربها الى المعنى الذي يمكن ان يفسر به نص القرار (218 لسنة 2002). 5- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005) الذي اعتبر ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (30 لسنة 2003) يبطل احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة ويحتسبها لاغراض التقاعد فقط إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) ويرى مجلس شورى الدولة في قراره هذا ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع معلق بالامر (30) ونص على (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (اذا زال المانع عاد الموضوع) بمعنى اذا زال المانع والذي يقصد به ألامر رقم (30) زال الممنوع به الذي هو (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع) وعليه فانه يلزم من زوال ألامر رقم (30) عودة الوضع الى اصله اي جواز بل وجوب (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع). ولكن مجلس شورى الدولة لم ينفذ مضمون قراره هذا بعد زوال الامر رقم (30) لسنة 2003 الذي تم الغاؤه بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الذي عد نافذا بتاريخ 1/1/2008 والذي نصت المادة (21) منه على ( يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (. 6- قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006 وجاء في حيثياته (وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .) وكذلك ورد فيه ( ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.) وكذلك ورد في نصه (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها) و حيث أنه (اذا زال المانع عاد الموضوع)، وينطبق هنا نفس ما قلناه في الفقرة (5) اعلاه بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005). 7- قرار مجلس شورى الدولة رقم (28/2016 بتاريخ 10/3/2016) الذي ترك كل تفسيراته واسسه السابقة في عدم احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع استنادا الى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 واستند فقط الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218 لسنة 2002) وقرر ( لايحق احتساب الخدمة العسكرية المؤداة قبل نفاذ القرار المذكور او بعده طالما ان هذا القرار (218) ما زال نافذاً). رابعا : الحالات المعنية : بعد ان تبين لنا ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218) لسنة 2002 هو الفيصل في هذا الموضوع وان التوجه القانوني لمجلس شورى الدولة استقر على اعتباره الاساس الذي تستند عليه القرارات الخاصة بموضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الوظيفة المدنية، ينبغي لنا لاجل اصدار الحكم المناسب في هذا الموضوع ان نستعرض الحالات التي يمكن ان تخضع لمداه التطبيقي مع بيان الراي بشأن احتساب الخدمة العسكرية لكل حالة : الحالة الاولى : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة بعد نفاذ القرار فيطبق عليها القرار المذكور بلا اشكال. الحالة الثانية : ان يكون كل من اداء الخدمة العسكرية الالزامية والتعيين في الوظيفة واحتساب الخدمة العسكرية قبل نفاذ القرار المذكور فلايسري عليها القرار بلا خلاف ولا اشكال ايضا. الحالة الثالثة : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة قبل نفاذ القرار ولكن التعيين في الوظيفة المدنية يكون بعد نفاذه وهنا يكون الحكم باحتسابها لاغراض التقاعد فقط حسبما صدرت به عدة قرارات من مجلس شورى الدولة استنادا الى نص القرار ولكن الرحمة القانونية ومباديء العدالة والانصاف تقتضي احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مساواة لهم باقرانهم الذين تعينوا قبل نفاذ القرار. الحالة الرابعة : التي هي اهم الحالات والتي يجب ان نقف عندها ونتمعن تفاصيلها بدقة. وهي ان يكون اداء الخدمة العسكرية وبعدها الالتحاق بالوظيفة كلاهما قبل نفاذ القرار (218) ولكن هذه الخدمة لم تحتسب في حينها بسبب تقصير من ادارات الدوائر ففي هذه الحالة يكون الاستحقاق هو احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك استنادا لما يلي :- 1- ان القانون النافذ في وقتها بخصوص احتساب الخدمة العسكرية في الوظيفة المدنية هو قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وان الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا لاحكام المادتين (25 و 26) منه. وقد اكدت هذا التوجه تعليمات عدد (119) لسنة 1979 النافذة التي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) 2- ان من شروط التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في وقتها ان يكون طالب التعيين قد اكمل الخدمة الالزامية (او كان مستثنى او .... ) حسبما ورد في الفقرة (1) من المادة (٢٧). وكان عليه اثبات ذلك بتقديم (دفتر الخدمة العسكرية) باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة لاثبات الموقف من الخدمة العسكرية والذي يبين تفاصيلها كاملة كما ورد في المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) . 3- ان احتساب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة يتم تلقائيا من قبل الادارة بعد تقديم الموظف ما يثبت اداءها من مستندات وفق القانون بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب لاحتسابها لان تقديمه كاشفا لها وليس منشئا لها وهذا ما أقره مجلس شورى الدولة (قراره 21/ 2014) وذلك لان المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 لم تشترطا لاحتساب الخدمة العسكرية تقديم طلب بشانها. واستنادا على ما تقدم فان الموظف الذي ادى الخدمة العسكرية الالزامية قبل التعيين وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور يكون قد قدم لدائرته دفتر الخدمة العسكرية الذي يثبت اداءها وتفاصيلها مما يفترض احتسابها تلقائيا من قبل الدائرة وان عدم احتسابها في هذه الحالة يعد خطأ في اجراءاتها ولادخل للموظف فيه ولايتحمله كما اكدته العديد من قرارات مجلس شورى الدولة وتعليمات مجلس الوزراء. وحيث ان من حق الادارة تصحيح اخطائها السابقة كما هو الثابت في قرارات مجلس شورى الدولة. عليه يكون قرار الادارة الذي تتخذه بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور والذي تقرر فيه احتساب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور لاغراص العلاوة والترفيع والتقاعد هو تصحيح لاخطائها السابقة (بعدم احتسابها) فيكون قرار احتسابها صحيحا وموافقا للقانون ولقرارات مجلس شورى الدولة. حيث ان العبرة في التشريعات التي كانت نافذة وقت اداء الخدمة العسكرية الالزامية والالتحاق بالوظيفة. وبناءا على ماتقدم فان الموظف المعين قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (218) والذي ادى خدمته العسكرية قبل التحاقه بالوظيفة يستحق احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. خامسا : الحلول المقترحة : من اجل وضع حل منطقي لهذه الاشكالية يساهم بايجاد حالة من الاستقرار القانوني والاداري ولانصاف الموظفين كل حسب الحالة الخاصة به نقترح ما يلي : 1- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له خاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ ولن تتضرر من ذلك أي شريحة بل على العكس فانه حل منصف وعادل للجميع ويضمن حقوق الموظفين. ولكن هذا الحل يحتاج تدخل تشريعي وتوافقات برلمانية وهو خارج ارادة وصلاحية مجلس شورى الدولة ويصعب تحقيقه لذلك نوصي بان يتخذ المجلس قرارا بخصوص الحالة الرابعة باعتبار المشمولين بها هم الاكثر تضررا من غيرهم. ونقترح ان يكون القرار كما في الفقرة التالية. ب- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار المذكور لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. واذا كان المانع من اتخاذ هذا القرار هو التبعات المالية التي يمكن ان تترتب عليه فانه بالامكان النص فيه بان لايكون الاحتساب باثر رجعي وان لاتتبع تطبيق القرار فروقات مالية لصالح الموظفين المستفيدين. ولابد من الاشارة الى ان الموظفين المعنيين بهذا الموضوع هم الان كبار في السن وعلى ابواب الاحالة على التقاعد وخدموا دوائرهم وبلدهم لسنوات طويلة وانهم اصحاب عوائل وهم آباء لمقاتلين في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون دفاعا عن والوطن والشعب والمقدسات، وانه من الضروري انصافهم قبل توديعهم للعمل الوظيفي وذلك باصدار القرار المقترح ليكون املا لهم في ختام خدمتهم الوظيفية. الخاتمة : نامل ان يتم النظر بهذه الدراسة من اجل انصاف المتضررين بسبب اختلاف الاجراءات الادارية تبعا لاختلاف النصوص القانونية بهذا الموضوع وخدمة للمصلحة العامة. مع فائق الشكر والتقدير

 
علّق هناء ، على الإقليم السني في سطور صفقة القرن ؟!! - للكاتب محمد حسن الساعدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرح صائب ومثمر باذن الله، نعم هذا مايخصططون له اقليم سني واحتراب شيعي شيعي ، اذا لم يتحرك عقلاء وسط وجنوب العراق لتحقيق المطالب العادلة للمتظاهرين واحتضانهم لانهم اولا واخرا ابناءنا والا فانه الندم الذي مابعده ندم. وحسبنا الله ونعم الوكيل

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سبحان الرب المغالطة تبقى نائمة في عقول البعض . هل الموضوع يتحدث عن الماهية او يتحدث على ماذا ركب يسوع ؟ كيف تقرأ وكيف تفهم . النص يقول : (وأتيا بالأتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما). فكيف تفسر قول الانجيل (فجلس عليهما) كيف يجلس عليهما في آن واحد . يضاف إلى ذلك ان الموضوع ناقش التناقض التضارب بين الاناجيل في نقل رواية الركوب على الحمار والجحش والاتان. وكل كاتب إنجيل حذف واضاف وبدل وغيّر. ثم تات انت لتقول بأن الحمارة هي ام نافع ، وام تولب ، وام جحش ، وأم وهب . اتمنى التركزي في القرائة وفهم الموضوع . ويبدو أن التخبط ليس عند كتبة الاناجيل فقط ، لا بل انها عدوى تُصيب كل من يقترب منهما.

 
علّق محمود ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : لكن انثى الحمار تدعى ( اتان ) __ هذه معلومة تثبت ان ما وضعته انت هو خطأ _ وابن اتان هو حجش _ _ عندما قالو__ (((( فتجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ))) _ تعني في العربية ((( انثى الحمار و حجش ابنها )))) _ تسطيع ان تتاكد من معاجك اللغة العربية __ اسمُ أنثى الحمار تُعرَفُ أنثى الحمار في اللغة العربيّة بأسماءٍ عِدّة، منها أتَان، وأم نافع، وأم تولب، وأم جحش، وأم وهب. إ

 
علّق حسنين سعدون منور ، على العمل تعلن استلام اكثر من 70 الف مستفيد منحة الطوارئ ضمن الوجبة الاولى وتدعو المواطنين الذين حدث لديهم خطأ اثناء ملء الاستمارة الالكترونية الى الاتصال بشؤون المواطنين لتصحيحه - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : السلام عليكم اي اسمي طالع بالوجبه الخامسه اسمي حسنين سعدون منور محافضه ميسان رقم هاتف07713367161 مواليد1990/3/19ما وصلتلي رساله لان كان رقمي بيهخطء اذا ممكن صححه 07713367161

 
علّق علي العلي : ايها الكاتب قولكم "ليس فقط الاحزاب هي مسؤولة عنه فالشعب شريكاً اساسياً في هذا العمل " اليس هذا خلط السم بالعسل؟ ان المواطن العادي تعم مسؤزل ولكن عندما يكون وزير اختاره حزب ديني ويدعي انه مسلم وعينك عينك يسرق ويفسد وبهرب ويعطى الامتيازات كلها هل تقارنه بمواطن يعمل في الدولة وهو يلاحظ الفساد يستشري من القمة ويطمم له؟ هذا كلام طفولي وغير منطقي والحقيقة انك ومن امثالك يطمر رأسه تحت الرمال عن الفساد التي تقوده الاحزاب التي تدعي التدين والاسلام.

 
علّق إيزابيل بنيامين . ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم ، اخي الطيب . اقرأ هذا النص وقل لي بربك ، هل مثل هذا الشخص مسالم ، هل فعلا يُدير خده الآخر لضاربه ؟؟ قال لوقا في الاصحاح 19 : 22. ( أيها العبد الشرير . عرفت أني إنسانٌ صارمٌ آخذُ ما لم أضع ، وأحصدُ ما لم ازرع. أما أعدائي، أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي). بالنسبة لي أنا انزّه يسوع من هذه الاقوال فهي لا تصدر منه لأنه نبي مسدد من السماء يرعاه كبير الملائكة فمن غير الممكن ان يكون فضا غليظا. والغريب أن يسوع حكم بالذبح لكل من لم يقبل به ملكا . ولكن عندما أتوه ليُنصبّوه ملكا لم يقبل وانصرف.من هذا النص يعكس الإنجيل بأن شخصية يسوع متذبذة أيضا. إنجيل يوحنا 6: 15( وأما يسوع فإذ علم أنهم يأتوا ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده). وأما بالنسبة للقس شربل فأقول له أن دفاعك عن النص في غير محله وهو تكلف لا نفع فيه لأن يسوع المسيح نفسه لم يقبل ان يلطمهُ احد وهذا ما نراه يلوح في نص آخر. يقول فيه : أن العبد لطم يسوع المسيح : ( لطم يسوع واحد من الخدام قال للعبد الذي لطمه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟). فلم يُقدم يسوع خده الآخر لضاربه بل احتج وقال له بعصبية لماذا لطمتني. أنظر يو 23:18. ومن هذا النص نفهم أيضا أن الإنجيل صوّر يسوع المسيح بأنه كان متناقضا يأمر بشيء ويُخالفه. انظروا ماذا فعل الإنجيل بسيوع جعله احط مرتبة من البشر العاديين في افعاله واقواله. اما بالنسبة لتعليق الاخ محمود ، فأنا لم افهم منه شيئا ، فهل هو مسلم ، او مسيحي ؟ لان ما كتبه غير مفهوم بسبب اسمه ال1ي يوحي بانه مسلم ، ولكن تعليقه يوحي غير ذلك . تحياتي

 
علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه

 
علّق علي العلي ، على بيان النصيحة - للكاتب د . ليث شبر : ايها الكاتب الم تلاحظ من ان المظاهرات تعم العراق وخاصة الفرات الاوسط والجنوب اليس انتم وانت واحد منهم تتباكون عقوداً على الظلم من قبل المستعمر البريطاني بعدم اعطائكم الحكم؟ الان وبعد 17 عام تأتي متساءلاً عن من يمثلهم؟ اليس من اتيتم بعد 2003 كلكم تدعون انكم ممثلين عنهم؟ كفى نفاق وارجع الى مكانكم من اين اتيتم والا تبعون مزطنيات هنا وهنا وخاصة هذا الموقع ذو ذيل طويل الاتي من شرق العراق.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : حسين الركابي
صفحة الكاتب :
  حسين الركابي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 السلطات #النيجيرية تحاول إبادة "#الشيعة" العزّل وتفسح المجال لـ "#بوكو_حرام" الإرهابية  : الشيخ حسين الخشيمي

 بحث للمنبر الحسيني – ولادة الإمام الحسن المجتبى{ع}  : الشيخ عبد الحافظ البغدادي

 القراءة  : الشيخ ليث عبد الحسين العتابي

 ماذا لو ارتفع السلاح على صوت المنطق  : محمد حسن الساعدي

 وزارة الصحة تستحصل موافقة مجلس الوزراء لتخصيص مبلغ 10 مليارات دينار لتمويل العقود  : وزارة الصحة

 أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا

 سلام عليك ياعراق  : علي الزاغيني

 محافظ ميسان يترأس اجتماعا موسعا للجنة الأمنية العليا ويؤكد على الاجراءات الامنية المعلوماتية والتنفيذية بغية المحافظة على وضع امني مستقر  : اعلام محافظ ميسان

 انه الدستور أيها النائب الساعدي  : سهيل نجم

 نظرة انصاف للآخر تعدد الزوجات في الديانات  : إيزابيل بنيامين ماما اشوري

 باچر .. السيستاني شيكتب ؟   : ايليا امامي

 وصول الوجبة الثانية من الأسلحة والتجهيزات العسكرية المتطورة لمعسكر تحرير نينوى

 امتحان السادس الإعدادي.. أسئلة الأدبي سهلة.. والعلمي صعبة  : شبكة الاعلام العراقي

  الضحايا يصرخون في قبورهم ياعبد المهدي  : وليد سليم

 الخطاب السياسي الاسلامي والعنف المستمر  : صادق غانم الاسدي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net