المرجعية الدينية العليا تدعو للاهتمام بالقطاع الصناعي للبلاد والوقوف بحزم لظاهرة الجهل والفقر والأمية..

دعت المرجعية الدينية العليا المعنيين بالشأن الصناعي الى إعطاء قدر من الاهتمام لإحياء هذا القطاع، ولو عن طريق مشاركة شركات تخصصية بالاستثمار في المصانع التي لا تستطيع الوزارات النهوض بها، كما أكّدت على ضرورة الوقوف بحزم أمام معركة الجهل والفقر الناتجة من مشكلة الأمية في العراق.
جاء هذا خلال الخطبة الثانية من صلاة الجمعة، والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في (21ربيع الآخر 1435هـ) الموافق لـ(21/2/2014م) والتي كانت بإمامة سماحة الشيخ عبدالمهدي الكربلائي حيث بيّن فيها أمرين.
الأمر الأوّل: أن هناك ظواهر في العراق، منها: تعليمية، وتربوية، واجتماعية، وصحية، ونفسية، تحتاج الى معرفة أهميتها، وتوجيه عناية كبيرة ورعاية لها من قبل الإدارات العليا في البلد بل ومن الجميع، لأنها ظواهر مهمة لها شأن في بناء الإنسان العراقي، ورقيّه وانتشاله من كثير ممّا يهدّده تربويّاً واجتماعياً وصحياً.
مُبيّناً: "فمنها ما يتعلّق بالجوانب التعليمية والتربوية ومن أهمّها مشكلة الأمية في العراق، فكما أن هناك معركة تحدٍّ مع الإرهاب، فهناك معركة تحدٍّ مع الجهل والفقر، وهناك أرقام مُقلقة لأعداد الأمّيّين في العراق، فقد نشرت بعض الجهات وجود ما يقارب (5-6) مليون أمّي في العراق، ونعني بذلك (الأمية الأبجدية=الهجائية) ولا نعني بذلك الأمية في المجالات الأخرى، كالأمية المهنية أو التقنية أو الثقافية أو البيئية أو الصحية أو المعلوماتية أو الدينية أو الحاسوبية، (مع العلم أن كثيراً من دول العالم قد تجاوزت مرحلة الأمية الهجائية وبدأت حملاتها لمحو الأمية في المجالات الأُخَر)".
وأضاف: "مشكلة الأمية ذات تبعات ليست تعليمية فقط، بل اقتصادية واجتماعية خطيرة، بل حتى صحية، وما يترتّب عليها من تخلّف حضاري وجهل وفقر وبطالة، بل الإنسان الأمّي أكثر تعرّضاً للموت والمرض، (والأمّية الهجائية تعني عدم معرفة الفرد بالقراءة والكتابة وعدم الإلمام بمبادئ الحساب الأساسية)".
أمّا الأمر الثاني: -الذي تطرّق له الشيخ الكربلائي- فهو يتعلّق بمشكلة المصانع والشركات المُموَّلة ذاتياً والتي يعمل فيها عددٌ كبير من المهندسين والفنيين والعمال العراقيين، حيث بيّن: "من هذه المصانع مصانع النسيج في الديوانية التي يعمل فيها (3500) منتسب وما يعانيه هؤلاء مع عوائلهم من مشكلة عدم توفّر الأموال لرواتبهم، فهي (أي هذه المصانع وغيرها من المصانع المُموَّلة ذاتياً) بسبب عجزها عن تمويل نفسها؛ تضطر وزارة المالية الى إقراض إدارات هذه المصانع مبالغ لتسديد رواتب منتسبي هذه المصانع، وفي كلّ فترة تطالب الوزارات بتسديد هذه القروض، وهؤلاء إضافة الى قلّة رواتبهم قياساً برواتب بعض الوزارات يعانون من تأخير تسديد رواتبهم أو التهديد بإلغائها، بسبب عدم قدرة هذه الشركات والمصانع من الاعتماد على تمويلها الذاتي".
مُؤكّداً: "أن المطلوب هو إعطاء قدر من الاهتمام لإحياء القطاع الصناعي.. ولو عن طريق مشاركة شركات تخصصية بالاستثمار في هذه المصانع الى حين تمكّن الوزارات المعنية بالنهوض بهذا القطاع، كما حصل مع بعض المصانع التي استطاعت بعض الشركات الأجنبية تفعيلها وتشغيلها، وتمكّنت من رفد القطاع الصناعي العراقي بمنتوجات تلك المصانع، لتطوير القطاع الصناعي في العراق ومن أجل النهوض به من جديد".
مُوضّحاً: "نحن بحاجة الى قوانين وتشريعات جديدة، ووضع تسهيلات لأجل تدارك التخلّف الذي أصاب هذا القطاع وأدّى الى تأخّره، وما تبعته من تداعيات اقتصادية ونفسية، تؤدّي الى بطء عجلة التنمية في البلد، وعدم الوعي الحضاري لدى المواطن، ولاشكّ أن من جملة أسباب هذه الظاهرة هو الإفرازات الناشئة من الحروب والحصار، وعدم إعطاء القطاع التعليمي والتربوي وخصوصاً البنية التحتية له الاهتمام الذي يستحقه، بعد أن عانى من التهميش وانخفاض نسبة الإنفاق الحكومي عليه (قياساً لما هو مطلوب لفترة طويلة)، فلابدّ من العمل على إيقاف هذه التداعيات، وتظافر الجهود من جميع السلطات في البلد ومجالس المحافظات والأقضية.. بل كل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين بصورة عامة".
وقد بيّن الكربلائي في نهاية خطبته: "بالرغم من صدور قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011، ومشكلة الهيأة العليا لمحو الأمية وفتح (5.699) مركزاً لمحو الأمية والتحاق قرابة نصف المليون، ولكن هناك تعثر في بعض الخطوات، ومنها صرف الحوافز للدارسين والعاملين".
مُشدّداً على ضرورة معالجة ظاهرة تسرّب التلاميذ بسبب الوضع المعيشي لعوائل هؤلاء التلاميذ، ممّا يؤدّي الى الضغط على التلميذ للخروج الى العمل وترك الدراسة.

الموضوع السابق اجتماع معاونين العمداء ومسئولي الاقسام الداخلية بالمنطقة الجنوبية بالمعهد التقني البصرة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat