اللكاش :هناك اشباه للرجال من السياسيين يروجون لأشباه المراجع لمصالح حزبية واضحة

هاجم النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش الأصوات التي تنتقد الية عمل مكاتب المراجع العظام .
وقال اللكاش في تصريح صحفي ان اشباه الرجال من السياسين يحاولون الترويج لاشباه المراجع عبر انتقادهم للمرجعيات الاصيلة وحملة النهج المحمدي الاصيل .
واضاف ان المرجعية العليا بزعامة السيد السيستاني التي تطالب بتوفير الخدمات وتحقيق الامن وفرض القانون وبسط يد الدولة لتحقيق العدالة للشعب العراقي المظلوم ,أقضت مضاجع المسؤولين في الحكومة الذين اخفقوا في واجباتهم وخانوا الامانة ونقضوا العهد , مما أدى بهم للتخبط ومحاولة إيجاد بدائل شيطانية لتحقيق مصالحهم الحزبية ألا” مشروعة” ومواجهة مرجعياتنا الرشيدة المقدسة .
وكان وزير العدل القيادي في حزب الفضيلة حسن الشمري قد انتقد اصدار مكاتب المرجعيات الدينية بيانات وليس من المرجعيات نفسها كما كان يحدث سابقا.

وقال الشمري في حديث متلفز اطلعت عليه وكالة “دولة المواطن” ،”بالنسبة لبيان المرجع بشير النجفي بخصوص الاحوال الجعفرية انا اطلعت عليه ولم يصدر باسم الشيخ بشير النجفي وكان باسم مكتبه”.

واضاف” لا نعرف مصطلح المكتب ماذا يقصد به هو نجله ام العاملون في المكتب اوغيره”.

وكان المرجع الديني بشير النجفي شدد على الجهات التي نالت من المرجع الديني السيد علي السيستاني حول القانون الجعفري ان تقدم الاعتذار المناسب واللائق بمقامه وتوضح ملابسات الخطأ الكبير الذي صور للناس انه ضد هذه الفكرة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في 3 كانون الاول من العام الماضي ارجاء المصادقة على مشروع قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والمحكمة الجعفرية لكن المجلس عاد فقرر الثلاثاء الماضي 25 شباط الموافقة على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب مع التوجيه بتشكيل لجنة من علماء الدين تشكلها المرجعية الدينية العليا لمواكبة تشريع القانون في مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين “61/البند اولاو80/البند ثانيا” من الدستور بعد تدقيقه بالتنسيق بين وزارة العدل والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وكان مصدر مقرب من المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني قد كشف لـ”دولة المواطن” في 18 من شهر كانون الاول الماضي ان “وزير العدل حسن الشمري لم يستفسر عن رأي المرجع الديني قبل اعلانه انجاز مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين، عادا هذا القانون “ماسا بحقوق سائر المكونات من أبناء الشعب العراقي”.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/03/03



كتابة تعليق لموضوع : اللكاش :هناك اشباه للرجال من السياسيين يروجون لأشباه المراجع لمصالح حزبية واضحة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net