صفحة الكاتب : د . نبيل ياسين

ماذا ننتظر بعد 10 سنوات ؟
د . نبيل ياسين
بعد عشر سنوات على تغيير النظام ودخول العراق في عملية سياسية جديدة قائمة على توزيع السلطات والتعددية والانتخابات والدستور يفترض اننا اسسنا تقاليد عمل سياسية تحمي التطور السياسي وتعزز الديمقراطية وتحقق السلم الاهلي والمصالحة الوطنية القائمة على سيادة القانون والانتقال من مرحلة الفساد الى مرحلة النزاهة ومن مرحلة الكواليس والخفايا الى مرحلة الشفافية ومن مرحلة الحاق الهيئات المستقلة بالحكومة الى توطيد استقلاليتها وقرارها الدستوري بدون ضغط او اكراه. ومن مرحلة الفوضى السياسية والاقتصادية والاعلامية الى مرحلة الاستقرار السياسي وتعريف هوية الاقتصاد العراقي واستقلال الصحافة ووسائل التعبير والتمسك بالالتزامات القانونية ومحاسبتها على التمييز والتفرقة واثارة الفتن والاضطرابات وتحويل البرلمان الى ساحة لمايكروفونات وكاميرات الفضائيات التي حولت اغلب النواب من مشرعين ملتزمين بالقسم الذي اقسموه الى معلقين سياسيين متطرفين مع هذا الطرف ضد ذاك بروح قتالية تساهم في اضطراب نفسيات المواطنين وتصعيد قلقهم اليومي وتخويفهم من المستقبل وفي كل هذه الفوضى التي نعيشها هناك قلق عام على مستقبل القضاء ودوره في ترسيخ سيادة القانون واهمية ذلك في العدالة والمساواة امام القانون وفي الفرص المتعدد مثل فرص العيش وفرص التوظيف وفرص التعليم وفرص الصحة وفرص الكرامة. فبدون سيادة القانون لن تتحق العدالة وفي ظل انعدام استقلال القضاء لن يكون هناك شعور بالامان والحق والمستقبل. اذا لم ننجح خلال عشر سنوات، وهي عقد كامل من حياة الفرد ومن حياة الشعب، في ترسيخ قيم ومعايير الديمقراطية والاستقرار السياسي والعدالة وسيادة القانون والتمسك باحكام الدستور وتوسيع فرص المشاركة في الحياة السياسية للاجيال الجديدة وفي تجديد الفكر السياسي العراقي واشاعة ثقافة التسامح والتضامن ، واقامة دولة الرفاهية والسعادة ، وتقليص الازمات واعادة اعمار البلاد التي خربتها الحروب والسياسات العشوائية، وتوحيد المجتمع العراقي على اساس وطني، فكم علينا ان ننتظر للبدأ بذلك وتجنب العودة الدائمة الى نقطة الصفر او الى ما شغف بتسميته كثير من العراقيين، السياسيين غير السياسيين ، اي (المربع الاول) الذي اصبح اصطلاحا شعبيا في الشارع بعد ان شاعر وتكرس في البرلمان وفي تصريحات النواب؟ لدينا الكثير جدا مما حققناه: الانتخابات، البرلمان، الحكومة المنتخبة، الحريات ، الضمانات، الدستور، التعددية الحزبية، وغيرها. ولكن كل ذلك يشبه كنزا لا نستطيع الوصول اليه.. نراه ولا نمسكه. كنز فيه جواهر ثمينة مثل مبدأ تكافؤ الفرص، مثل مبدأ المساواة امام القانون، مثل مبدأ الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعي. مثل مبدأ توزيع السلطات، مثل مبدأ فصل السلطات ، ومبدأ استقلال القضاء وحياديته وابعاده عن الصراعات السياسية ( المادة 87). مثل مبدأ حرمة الاموال العامة (المادة27 اولا من الدستور) وبدينا ايضا مبدأ الكفالات في المواد 30 و31 و32 و33 حيث (تكفل) الدولة الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية . ولكن.. وقد اعتاد كثير من العراقيين على تبني كلمة لكن التي تختص بالاستثناء. ولكن لم يحدث كل ذلك. فما حدث هو العكس. ففي ظل غياب (الدولة) لا توجد كفالات. فالدولة مغيبة وغائبة، ضعيفة وشاحبة . تشبه بيت المتنبي الذي يقول: كفى بجسمي نحولا انني رجل لولا مخاطبتي اياك لم ترني. فالدولة ليست اجهزة الجيش والشرطة والامن ، وانما هي المواطنة التي تنال حقوقها التي نص عليها الدستور. واذا تحقق ذلك فان الدولة تكون منظمة للاشراف على حل النزاعات التي تنشأ عادة في الحكومة وفي البرلمان وفي المجتمع وفي الحيوات كافة، السياسية منها والاجتماعية، الاقتصادية منها والثقافية. ماذا يحدث في بلاد النهرين؟ قد يشعر البعض اننا حققنا الكثير. وهذا شعور عادة ما يكون لدى اهل الحكم. فمشكلة الحكم انه يتصور انه انجز الكثير وان الاستياء الشعبي هو مؤامرة وقصر نظر وانعدام ولاء. لكن الحقيقة هي اننا قد نكون على شفا الافلاس ، اذ اكد تقرير بريطاني ان العراق يمكن ان يواجه افلاسا يعجز فيه عن تسديد رواتب موظفي الحكومة خاصة وان الانتاج النفطي، حيث التقرير يتراجع بدل ان يحقق البشارة القائلة ان الانتاج يمكن ان يتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا بعد عام 2015. كما ان الموازنة بنيت على اساس 90 دولارا لسعر البرميل في حين انه وصل الي 110 دولار مع عجز في الموازنة يقدر بـ 50 مليار دولار. اي اننا ربما نكون امام كارثة حقيقية في وقت تتصاعد فيه الاتهامات السياسية الى حد يهدد بنسف ما تبقى من استقرار نسبي هنا وهناك. اذا اخذنا القياس الشعبي معيارا للرضا والقبول فاننا سنجد استياء شعبيا واسعا. طبعا هناك رضا وقبول من جماعات واسعة عن الاداء الحكومي لاسباب لا علاقة لها بالخدمات والاعمار والامن والاستقرار وانما لاسباب سياسية وايديولوجية وهي ليسا معايير ديمقراطية. اذا فكرنا من ناحية واقعية فاننا نكتشف انه لتجاوز قانوني واخلاقي كبير ان يقبض اكثر من 300 نائب رجالا ونساء من الذين لم يكن لهم اي دور في النضال ضد الدكتاتورية، وبعضهم كانوا جزء من تلك الدكتاتورية ، مبلغ 15 مليون دينار شهريا اضافة الى رواتب الحمايات ومصاريف السيارات وايجار البيوت، ولذلك اصبح العراق اول بلد يشهد هذا الاقبال الواسع على الترشح للبرلمان او مجالس المحافظات. فالسياسة اصبحت مغنما تجاريا قبل ان تصبح خدمة وطنية، وكانت الرواتب التقاعدية واالمتيازات البرلمانية ، وماتزال، موضوع جدل وخلاف بين الشعب والبرلمان. المشكلة الاساسية التي نعاني منها هي ان الدولة موضوع (خارجي). اي ان الدولة ليست جزءاً من الشخصية السياسية العراقية.ان الدولة موضوع سياسي داخلي في النظام الديمقراطي. اي انها الاطار الحقوقي للعمل السياسي. فبدون الدولة لا يوجد معيار لقياس العلاقة بين السلطة والمواطن. اي ان الدولة موضوع مشترك مع جميع المبادئ الديمقراطية من الانتخابات الى الخدمات. فالانتخابات لا تُجرى لكي تهدد الدولة ووحدتها وتلغي قوانينها واطارها الحقوقي الذي يصون عمل الدستور وسيادة القانون.ان اجهزة الحكومة في الاصل هي اجهزة الدولة، وفي النظام الديمقراطي تستعير الحكومة هذه الاجهزة للمدة التي تحكم بها ثم تعود الى الدولة ، او تبقى لها.لكن الامر مختلف لدينا تماما. فحتى القضاء يصبح ملك الحكومة وليس الدولة. ويتحول القانون الى اداة سياسية صارخة الاستخدام. كما يتحول المال الى مال سائب لانه ملك الدولة وبالتالي يتم تحويله الى ملك الحكومة لينتهي الى مال خاص لمن يحكم. ان الصراع على المال العام سمة مفضوحة في نظامنا السياسي الحالي. اين القانون لنسأل: اين المساواة امام القانون؟ يعاني المواطن العراقي من غياب تحديد هويته الواقعية. يوجد في الدستور ما ينص على توصيف هذه الهوية من خلال عدد من الفقرات والمواد.لكن يفتقر المواطن، على صعيد التطبيق، الى صب هذه الهوية في واقع يومي ملموس. فالمساواة امام القانون لم تتحقق رغم ان الدستور في المادة 14 من الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات، وفي فصله الاول باب الحقوق، الفرع الاول الحقوق المدنية والسياسية ينص على ان (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي). لكن الواقع يؤكد ان هناك تمييزا صارخا ومفضوحا. فالفرد العراقي لا ينال حقوقه وفق هذه المادة، مرة بسبب الدين واخرى بسبب المذهب، مرة بسبب الجنس واخرى بسبب الاصل. مرة بسبب الرأي واخرى بسبب المعتقد السياسي. هذا النص هو نص لايجاد دولة. وحين توجد الدولة على اساس المادة 14 من الدستور العراقي ستقوم الدولة بالغاء هذا التمييز وتطبيق المساواة امام القانون.اذا اخذنا مثلا التوظيف في ما نسميه الدولة فسنجد ان التوظيف يتم بناءً على التمييز الذي تمارسه الحكومة واحزاب الحكومة. ولدينا اكثر من مستوى من مستويات التوظيف الحكومي. فالخدمة الخارجية موزعة على اقارب وابناء وعوائل، يضاف الى ذلك التمييز بسبب العشيرة او التمييز بسبب الدين او التمييز بسبب الرأي. وهكذا اذا اخذنا الهيئات التي نسميها مستقلة او الوظائف الخاصة او الوظائف التي تتحكم في مصائر المواطنين سنجد انها وظائف تكرس التمييز بكل الوانه المذكورة في المادة 14. قد يكون الحرمان السابق من هذه الوظائف احد اسباب اعتبارها مغنما حكوميا. ولكن هذه الوظائف اصلا ملك للدولة وليس للحكومة. اذ ان الحكومة تستعير الجهاز الاداري من الدولة للمدة التي تحكم خلالها وتعيدها الى الدولة لتبقى في خدمة الحكومة القادمة.. ولكن اية حكومة قادمة ستكون ربما مضطرة لتغيير تلك التوظيفات باخرى غيرها لكي تكرس النهج الحكومي القائم على التمييز نفسه. ولذلك لا يوجد تراكم.ولا تتكون خبرة، ولا تتوسع تجربة، ولا تنجز حاجات المواطنين التي وجد الجهاز الاداري اصلا لتلبيتها وانجازها. ليست المشكلة القائمة في العراق الان مشكلة سياسية. فالسياسة اصلا مرتبطة بثقافة تقوم على اقصاء الاخر القومي او الديني او المذهبي او الرأوي. لا يوجد ايمان بالتعددية والمشاركة. وهذا الايمان في الواقع هو فكر ثقافي قبل ان يكون مبدأ سياسيا. ولذلك تختلف المعايير الثقافية لقياس ما هو صحيح وما هو غير صحيح، لقياس ما هو ايجابي وما هو سلبي ، لقياس ما هو نافع للدولة وما هو نافع لحزب حاكم.ان الحكومة التي تملك معاييرها الحزبية الخاصة وتضعها فوق الدولة هي حكومة ديكتاتورية حتى لو كانت منتخبة. ذلك ما فعله المنتخب موسوليني الذي كان يساهم في بناء ايطاليا لينتهي به المطاف للتحالف مع هتلر الذي مد اطول شبكة قطارات في المانيا لتخدم خططه الحربية ويدمر المانيا وربع العالم. هل نواجه الافلاس؟ اذا صدقت تحليلات او نبوءات مراكز الابحاث من ان العراق سيواجه الافلاس التام بعد ثلاث او اربع سنوات اذا ظل وضعه السياسي والاقتصادي بالشكل الذي عليه الآن فذلك يعني ان دائنين جدد لن يقبلوا بغير حرب من نوع ما. مثلهم مثل دائني دول الخليج التي (تبرعت) اول الامر لاشعال حرب الثمان سنوات مع ايران ثم تحولت تلك التبرعات الى (ديون) ما نزال ندفعها حتى اليوم. يذكر التقرير ان انتاج النفط قد هبط مائتي الف برميل يوميا، وهذا يعني اننا نخسر قرابة ثمانية مليارات دولار سنويا . واذا اضفنا لذلك مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل للمحافظات المنتجة للنفط ، وان عدادات التصدير ماتزال تخضع للتخريب والتهريب فان التوقعات الكارثية قد تتحقق قريبا جدا. كنا نعتقد ان العراق قادر من خلال موارده النفطية على انشاء صندوق للاجيال، فاذا به يعاني عجزا في الميزانية.وكنا نعتقد ان نظاما للضمانات الاجتماعية سيكون قادرا على الغاء خط الفقر فاذا بنا نملك اربعة ملايين عائلة تعيش تحت هذا الخط . وكنا نعتقد ان سيادة القانون ستكون الحماية الاكثر حظا للشعب فاذا بنا نشهد مدنا واحياء تتحول الى ثكنات بقوانين عسكرية يفرضها من يتولى حماية تلك المدن وتلك الاحياء. وكنا نعتقد اننا سنعيد بناء الثقافة العراقية على اسس وطنية تعددية وتسامحية وانتاجية فاذا بنا نكرس ثقافة النظام المنهار واساليبه ونعيد انتاج توجهاتها وندق على طبولها وننفخ في مزاميرها. صناعة الازمات هي السمة الابرز في العملية السياسية منذ التغيير حتى الان، لا يمكن لوم طرف لحساب طرف آخر. لكن الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية القادرة والمسؤولة تتحمل مسؤولية حل الازمات وانهائها. كانت المشاركة السياسية وماتزال تسمى المحاصصة. والسبب واضح وملموس هو الاشتراك بحصص متبادلة لارضاء الاطراف . والخلاف هو على نسبة هذه الحصص وليس بسببها. المشاركة وليست المحاصصة هناك فرق بين المشاركة السياسية التي تتنج من احترام التعددية والاستفادة من الخبرة وتبادل الرزي والحوار الوطني ، وبين المحاصصة اليت تنتج التوتر والازمات والخلافات الحادة التي تصل الى تعطيل العملية السياسية وايصالها الى طريق مسدود يحول التعددية الى شعار : اما معي او ضدي. في هذه الحالة يصبح النقد عداء ، والرؤية السياسية معارضة من الجانب الابعد، والاختلاف في التقييم مؤامرة. والسبب لهذا ايضا واضح وملموس فلا عراقي ما يزال (عضوا) في حزب وليس (مواطنا) قي دولة. فالمطلوب من جميع العراقيين بلا استثناء ان يكونوا متعصبين، يكونون متعصبين للحزب ينتمون اليه ، والذي (يجب) ان ينتمي اليه الجميع. وهي اطروحة بعثية صنعها صدام مبكرا، اي في عام 1971 وتقول(كل عراقي بعثي وان لم ينتم) فالعراقي في هذه الحالة اصبح مواطنا في الحزب الحاكم وليس مواطنا في دولة. وهذه الاطروحة الاستبدادية القمعية الغت الدولة كما الغت المواطنة. ولسوء حظ العراقيين فان المطلوب منهم الان ايضا ان يكونوا (مواطنين) في حزب وليس مواطنين في دولة. البلاد التي تمجد حتى الكلاب! هاتشيكو .. هو اسم الكلب الشهير في اليابان. صنعوا له تمثالا. لكن اليابان احتاجت خلال الحرب العالمية الثانية، الفولاذ والنحاس والحديد والبرونز لصب مدافعها وصنع طائراتها واسلحتها ، فاضطرت اليابان الى اذابة تمثال هاتشيكو، لكن بعد ان صبوا له قالبا جبسيا احتفظوا به. وبعد الحرب، وخلال اعادة الاعمار، اعيد صب تمثال هاتشيكو ليتحول الى ملتقى للمواعيد واللقاءات الشبابية لانه اصبح معلما.. ومشهورا الى حد انتاج فلم هوليودي مثله الممثل ريتشارد غير قبل سنوات. الا تبدو القصة ساذجة وغير مبررة؟ لا. فالكلب هاتشيكو اشتهرت قصته كثيرا فقد اشتراه صاحبه البروفيسور في كلية الزراعة في جامعة طوكيو هيداسابورو اينو، وكان هذا الكلب يذهب لمقابلة سيده كل يوم في محطة القطار بمدينة شيبويا حتى عام 1925 عندما لم يعد البروفيسور الذي توفي اثر حادث تعرض له في الجامعة. لكن الكلب ظل تسع سنوات، حتى عام 1935 ينتظر في باب المحطة كل يوم لعل سيده يعود. وبعد ان اشتهرت قصته وشهد الناس انتظاره اليومي قام احد النحاتين بصنع تمثال له عام 1934 وكان هاتشيكو حاضرا حفل افتتاح التمثال امام محطة شيبويا. ليست القصة بعنوان واحد فقط : الكلب الذي ظل ينتظر صاحبه بعد ان مات. ففيها اكثر من مغزى سياسي وثقافي . فيها اكثر من عنوان. 

  

د . نبيل ياسين
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/03/16



كتابة تعليق لموضوع : ماذا ننتظر بعد 10 سنوات ؟
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق Ali jone ، على مناشدة الى المتوليين الشرعيين في العتبتين المقدستين - للكاتب عادل الموسوي : أحسنتم وبارك الله فيكم على هذة المناشدة واذا تعذر اقامة الصلاة فلا اقل من توجيه كلمة اسبوعية يتم فيها تناول قضايا الامة

 
علّق د. سعد الحداد ، على القصيدة اليتيمة العصماء - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : جناب الفاضل الشيخ عبد الامير النجار من دواعي الغبطة والسرور أن تؤرخ لهذه القصيدة العصماء حقًّا ,وتتَّبع ماآلت اليها حتى جاء المقال النفيس بهذه الحلة القشيبة نافعا ماتعا , وقد شوقتني لرؤيتها عيانًا ان شاء الله في مكانها المبارك في المسجد النبوي الشريف والتي لم ألتفت لها سابقا .. سلمت وبوركت ووفقكم الله لكل خير .

 
علّق حكمت العميدي ، على اثر الكلمة .. المرجعية الدينية العليا والكوادر الصحية التي تواجه الوباء .. - للكاتب حسين فرحان : نعم المرجع والاب المطاع ونعم الشعب والخادم المطيع

 
علّق صالح الطائي ، على تجهيز الموتى في السعودية - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : الأخ والصديق الفاضل شيخنا الموقر سلام عليكم وحياكم الله أسعد الله أيامكم ووفقكم لكل خير وأثابكم خيرا على ما تقدمونه من رائع المقالات والدراسات والمؤلفات تابعت موضوعك الشيق هذا وقد أسعدت كثيرة بجزالة لفظ أخي وجمال ما يجود به يراعه وسرني هذا التتبع الجميل لا أمل سوى أن ادعو الله أن يمد في عمرك ويوفقك لكل خير

 
علّق خالد طاهر ، على الخمر بين مرحلية (النسخ ) والتحريم المطلق - للكاتب عبد الكريم علوان الخفاجي : السلام عليك أستاذ عبد الكريم لقد اطلعت على مقالتين لك الاولى عن ليلة القدر و هذا المقال : و قد أعجبت بأسلوبك و اود الاطلاع على المزيد من المقالات ان وجد ... علما انني رأيت بعض محاضراتك على اليوتيوب ، اذا ممكن او وجد ان تزودوني بعنوان صفحتك في الفيس بؤك او التويتر او اي صفحة أراجع فيها جميع مقالاتك ولك الف شكر

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : الاستاذ ناجي العزيز تحياتي رمضان كريم عليكم وتقبل الله اعمالكم شكرا لكم ولوقتكم في قراءة المقال اما كتابتنا مقالات للدفاع عن المضحين فهذا واجب علينا ان نقول الحقيقة وان نقف عند معاناة ابناء الشعب وليس من الصحيح ان نسكت على جرائم ارتكبها النظام السابق بحق شعبه ولابد من الحديث عن الأحرار الذين صرخوا عاليا بوجه الديكتاتور ولابد من ان تكون هناك عدالة في تقسيم ثروات الشعب وما ذكرتموه من اموال هدرتها وتهدرها الحكومات المتعاقبة فعلا هي كافية لترفيه الشعب العراقي بالحد الأدنى وهناك الكثير من الموارد الاخرى التي لا يسع الحديث عنها الان. تحياتي واحترامي

 
علّق ناجي الزهيري ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : اعزائي وهل ان السجناء السياسيين حجبوا رواتب الفقراء والمعوزين ؟ ماعلاقة هذه بتلك ؟ مليارات المليارات تهدر هي سبب عدم الإنصاف والمساواة ، النفقة المقطوع من كردستان يكفي لتغطية رواتب خيالية لكل الشعب ، الدرجات الخاصة ،،، فقط بانزين سيارات المسؤولين يكفي لسد رواتب كل الشرائح المحتاجة ... لماذا التركيز على المضطهدين ايام النظام الساقط ، هنا يكمن الإنصاف . المقال منصف ورائع . شكراً كثيراً للكاتب جواد الخالصي

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : العزيز الاستاذ محمد حيدر المحترم بداية رمضان مبارك عليكم وتقبل الله اعمالكم واشكر لك وقتك في قراءة المقال وفي نفس الوقت اشكر سؤالك الجميل بالفعل يجب ان يكون إنصاف وعدالة مجتمعية لكل فرد عراقي خاصة المحتاجين المتعففين وانا أطالب معك بشدة هذا الامر وقد اشرت اليه في مقالي بشكل واضح وهذا نصه (هنا أقول: أنا مع العدالة المنصفة لكل المجتمع وإعطاء الجميع ما يستحقون دون تمييز وفقا للدستور والقوانين المرعية فكل فرد عراقي له الحق ان يتقاضى من الدولة راتبا يعينه على الحياة اذا لم يكن موظفًا او لديه عملا خاصا به ) وأشرت ايضا الى انني سجين سياسي ولم اقوم بتقديم معاملة ولا استلم راتب عن ذلك لانني انا أهملتها، انا تحدثت عن انتفاضة 1991 لانهم كل عام يستهدفون بنفس الطريقة وهي لا تخلو من اجندة بعثية سقيمة تحاول الثأر من هؤلاء وتشويه ما قاموا به آنذاك ولكنني مع إنصاف الجميع دون طبقية او فوارق بين أفراد المجتمع في إعطاء الرواتب وحقوق الفرد في المجتمع. أما حرمان طبقة خرى فهذا مرفوض ولا يقبله انسان وحتى الرواتب جميعا قلت يجب ان تقنن بشكل عادل وهذا طالبت به بمقال سابق قبل سنوات ،، اما المتعففين الفقراء الذين لا يملكون قوتهم فهذه جريمة ترتكبها الدولة ومؤسساتها في بلد مثل العراق تهملهم فيه وقد كتبت في ذلك كثيرا وتحدثت في أغلب لقاءاتي التلفزيونية عن ذلك وهاجمت الحكومات جميعا حول هذا،، شكرا لكم مرة ثانية مع الود والتقدير

 
علّق محمد حيدر ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : السلام عليكم الاستاذ جواد ... اين الانصاف الذي تقوله والذي خرج لاحقاقه ثوار الانتفاضة الشعبانية عندما وقع الظلم على جميع افراد الشعب العراقي اليس الان عليهم ان ينتفضوا لهذا الاجحاف لشرائح مهمة وهي شريحة المتعففين ومن يسكنون في بيوت الصفيح والارامل والايتام ... اليس هؤلاء اولى بمن ياخذ المعونات في دولة اجنبية ويقبض راتب لانه شارك في الانتفاضة ... اليس هؤلاء الايتام وممن لايجد عمل اولى من الطفل الرضيع الذي ياخذ راتب يفوق موظف على الدرجة الثانية اليس ابناء البلد افضل من الاجنبي الذي تخلى عن جنسيته ... اين عدالة علي التي خرجتم من اجلها بدل البكاء على امور دنيوية يجب عليكم البكاء على امرأة لاتجد من يعيلها تبحث عن قوتها في مزابل المسلمين .. فاي حساب ستجدون جميعا .. ارجو نشر التعليق ولا يتم حذفه كسابقات التعليقات

 
علّق ريمي ، على عذرا يا فيكتور هيجوا فأنك مخطأ تماماً - للكاتب حسين العسكري : من الوضاعة انتقاد كتابات ڤيكتور وخصوصًا هذه القصيدة الرائعة ڤيكتور هوچو نعرفه، فمن أنت؟ لا أحد بل أنت لا شيئ! من الوضاعة أيضاً إستغلال أي شيىء لإظهار منهج ديني ! غباءٍ مطلق ومقصود والسؤال الدنيئ من هو الخليفة الأول؟!!! الأفضل لك أن تصمت للأبد أدبيًا إترك النقد الأدبي والبس عمامتك القاتمة فأنت أدبيًا وفكرياً منقود.

 
علّق زينة محمد الجانودي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : أستاذ علي جمال جزاكم الله كلّ خير

 
علّق علي جمال ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : جزاكم الله كل خير

 
علّق زينة محمد الجانودي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : الأستاذ محمد جعفر الكيشوان الموسوي شكرا جزيلا على تعليقك الجميل وشكرا لاهتمامك وإن شاء الله يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب المصطفى ونفز بشفاعته لنا يوم القيامة كل التقدير والاحترام لحضرتك

 
علّق محمد جعفر الكيشوان الموسوي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : الكاتبة الرائعة السيدة زينة محمد الجانودي دامت توفيقاتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسالة مؤلمة وواقعية وبلاشك سوف تؤلم قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احسنتِ الإختيار وأجدتِ وصف حالنا اليوم. بالنسبة للمقصرين ارجو إضافة إسمي للقائمة أو بكلمة أدق على رأس القائمة عسى ان يدعو بظهر الغيب للمقصرين فيشملني الدعاء. إلتفافتة وجيهة ودعوة صادقة لجردة حساب قبل انقضاء شهر الله الأعظم. أعاهدك بعمل مراجعة شاملة لنفسي وسأحاول اختبار البنود التي ذكرتيها في رسالتك الموقرة لأرى كم منها ينطبق عليّ وسأخبرك والقرّاء الكرام - يعني من خلال هذا المنبر الكريم - بنتائج الإختبار،ولكن ايذّكرني احد بذلك فلربما نسيت ان اخبركم بالنتيجة. ايتها السيدة الفاضلة.. رزقك الله زيارة الحبيب المصطفى وحج بيته الحرام وجزاك عن الرسالة المحمدية خير جزاء المحسنين وزاد في توفيقاتك الشكر والإمتنان للإدارة الموقرة لموقع كتابات في الميزان وتقبل الله اعمالكم جميعا محمد جعفر

 
علّق امال الفتلاوي ، على الشهيد الذي جرح في يوم جرح الامام"ع" واستشهد في يوم استشهاده..! - للكاتب حسين فرحان : احسنتم وجزاكم الله خيرا .... رحم الله الشهيد وحشره مع امير المؤمنين عليه السلام .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : الشيخ صادق الحسناوي
صفحة الكاتب :
  الشيخ صادق الحسناوي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net