.jpg)
مؤتمر مكافحة الارهاب.. فرصة للتصحيح والنجاح.
د . عادل عبد المهدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
افتتح يوم الاربعاء المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي تحضره دول ومنظمات عديدة.. وهذا عمل جيد للحكومة.
فالعراق هو البلد الاكثر ابتلاءً وتضحية سواء بما يوقعه الارهاب من خسائر.. او ما يولده الارهاب من اجواء، تربك الاجواء السياسة والاقتصادية والامنية. وهذه خطوط رئيسية نعتقد ضرورة تبنيها.
1- ان لا يجرنا الارهاب باي شكل لمحاربة اهلنا، وهؤلاء بدورهم معنيون بما يقوم به الارهاب من اعمال توقع اقسى الخسائر بالاخرين. ودعم المناطق التي يجد فيها الارهاب تربة خصبة، يقابله مسؤوليات والتزامات للتصدي للارهاب وطرده.
2- العمل بقانون الارهاب بدون تشخيص المنظمات المقصودة به سيجعله اداة استهداف سياسي.. لاتهام اي معارض.. فتشعر شرائح واسعة بانها المستهدفة.. وهذا مضر بالعلاقات الوطنية والعملية السياسية.. وواجبنا اصلاح الامر.. والسبيل تقديم مجلس الوزراء قائمة باسماء المنظمات الارهابية المقصودة الى البرلمان لاقرارها. ويجب ان لا تضم القائمة منظمات ومجاميع تناهض الحكومة.. بل تقتصر على من تستخدم القتل الجماعي والانتحاريين والسيارات المفخخة وقطع الرؤوس وبقر البطون.. والتي تُصدر الفتاوى وتتفاخر بذلك في مواقعها.. كالقاعدة وداعش وجبهة النصرة.. فتكون الملاحقة لهذه المنظمات واعضائها ومن يدعمها، سواء للخلايا الفاعلة او النائمة، باشرت بالعمليات ام لا.
3- التمييز بين العنف والارهاب.. فرغم ان العنف هو جريمة.. لكن العنف تعالجه قوانين العقوبات. وان الخلط بينهما يوسع من قاعدة الارهاب ويمنحه حلفاء حقيقيين او موضوعيين يتقوى بهم.. فالعنف الاجتماعي والسياسي قابل للتفاوض والعلاج.. والارهاب غير قابل، فهو ينمو معتمداً الموت والقتل، بغض النظر عن الدين والمذهب والقومية.
4- التمييز بين الخلافات السياسية مع دول الجوار والسياسات المشتركة لمحاربة الارهاب. فان كان غياب قطر والسعودية لعدم دعوتهما فهذا خطأ منا، وان كانا قد دعيا ولم يحضرا فهذا خطأ منهما.
5- تعتمد محاربة الارهاب اساساً على العمل الاستخباراتي والمعلوماتي، الوطني والاقليمي والدولي.. والعمليات الاستباقية.. والوحدة الوطنية.. وكسب الجمهور ومشاركته.. وتحصين مناعات ودفاعات البلاد وحدودها وعلاقاتها بدول الجوار.. وتنشيف المصادر المالية والاعلامية، الخ.. وتحسين الخدمات ومستوى المعيشة والعمالة.. ومستوى الثقافة العامة.. وايقاف الشحذ الطائفي وثقافة الكراهية والحقد.. ولعل الاجراء الاهم هو السيطرة على العربات وحركتها وهوياتها.. فأهم اجراء لأمن «المؤتمر» (الاربعاء) تحقق بقطع الطرق ومنع حركة السيارات في المناطق المجاورة والحساسة..!
الامام السيستاني..
الدين.. الدولة.. الانتخابات
من يراجع تاريخ الامم، خصوصاً فترات التحولات الكبرى اللاحقة لمراحل طويلة من الاستفراد وقمع الحريات، فسيجد تجارب فيها الكثير من الارتجال والفوضى، كما لدينا اليوم.
غالباً ما يرتكب الحكام الجدد اخطاء بل جرائم كبيرة.. ويتناسون ان التغيير تطلب عقوداً قبل النجاح، وجهوداً وتضحيات وتعلم اشياء كثيرة كانت مجهولة.. وبناء كوادر وتسويات واجراءات معقدة قبل ان يجدوا الزخم الكافي، والقوى المطلوبة، والمعادلات الصحيحة لانتصارهم.. ويتصورون ان الادارة والدولة لن تتطلب سوى اعلان بيانات، وتعيين محازيبهم ومناصريهم.. متوهمين ان الجماهير التي ايدتهم واستقبلتهم استقبال الفاتحين ستبقى معهم.. ولن تطالبهم بانجاز وعودهم.. فيصابون بالغرور، ويلجأون لسياسات حرق المراحل والعدوانية والازمات.. ويصبح دفاعهم عن مواقعهم في السلطة، اهم من تطبيق مناهج الاصلاح الحقيقية.
سيطرح التغيير وثيقة دستورية لن يتم القبول بها دفعة واحدة.. بل ستختلف الاراء حتى يستقر الحال تدريجياً.. وسينتشر الفكر الذي تحرر من الكبت، وسيرفض ولو فوضوياً فكر التسلط والاستبداد.. وستجري الانتخابات التي ستعتورها الكثير من الثغرات، لكنها ستسمح بولادة شرائح سياسية وقوى جديدة.. ورأي عام اكثر خبرة وادراكاً. سيقارن البعض بين الحاضر والماضي ويحن لبعض ايجابياته، متناسين كلفه وسلبياته.. فما ولى اعطى ما لديه وانتهى، واسقطته انحرافاته وظلمه، وهذه سنة الحياة.. ولابد من التقدم الى المستقبل لاحياء روح التغيير والاصلاح. يقول البعض ان كان السيد السيستاني يعطي الارشادات فلا يستمع له الحكام، فستحصل الانحرافات.. واذا استمعوا وطبقوا كلامه، فسيكون الحكم دينياً.. فالامام السيستاني عندما يطرح الارشادات فاحكامها عقلية قلبية، لا قسر فيها.. فهو يترك الحرية للمواطنين.. وهذا هو الشكل الارقى للدفع بالاتجاهات الصحيحة.. كما في الانتخابات. فالوقوف مسافة واحدة لا يعني ان يساوي الناخب بين الناجح والفاشل.. والفاسد والمصلح.. ومن استغل المنصب ومن لم يستغله.. ليؤكد ان البلاد بحاجة الى التغيير والى تداول سلمي للسلطة. فالامام السيستاني لا يتدخل في الانتخابات، بل يعطي ارشاداته المطابقة للمبادئ الاساسية والحقوق والحريات الواردة في الدستور.. فمن لم يستمع له في المرات السابقة فلعل اخطاء التجارب وحصيلتها تجعله اكثر استعداداً للاستماع والتطبيق الان. مثل هذه المواقف، الملازمة بالضرورة مع مواقف اخرى، ساهمت وستساهم في بناء الرأي العام.. الحصانة الرئيسية لتجاوز اخطاء وانحرافات الماضي والحاضر، ولاحداث التغييرات، ولبناء دولة المؤسسات والمواطن.
العراق.. وقرار
السعودية ضد الارهاب
القرارُ السعودي ضد الارهاب يهمنا مباشرة.. وواجبنا التفاعل ايجابياً، بما يدحر الارهاب.. ولعب دور جماعي، هجومي ومبادر.. واستثمار فرصة المؤتمر الدولي ضد الارهاب القادم.. لمد الجسور مع السعودية ودول الجوار والمنطقة عموماً.
المتضرر الرئيس من الارهاب وتمويله واعلامه والتطرف والفتاوى العمياء هم العراقيون، وبالاخص الشيعة منهم. وسيكونون المستفيدين الرئيسيين من زواله. فما يكابده العراق يعادل، ان لم يفُق، ما يتكلفه العالم مجتمعاً. لهذا طالبنا الاخرين بالتعاون الجاد، والا سينتشر السرطان اليهم ايضاً.. فسوريا كانت ممر الارهاب بحجة محاربة الاحتلال، فابتلت به.. ودول الخليج، ومنها السعودية، كانت مركزاً اساسياً للتنظير والتعبئة والتمويل لاسباب مختلفة.. الى ان اخترق عقر دارها.. وهكذا مع الاخرين.
«المشاركة، او الدعوة على القتال في اماكن الصراعات بالدول الاخرى، او الافتاء بذلك».. و»كل من يقوم بتأييد التنظيمات..». و»الدعم سواء كان نقدياً او عينياً».. و»الاتصال مع اي من الجماعات..».. والتنظيمات المشمولة هي: «القاعدة.. القاعدة/ جزيرة العرب.. القاعدة/ اليمن.. القاعدة/ العراق.. داعش.. جبهة النصرة.. حزب الله/ داخل المملكة.. الاخوان المسلمين.. جماعة الحوثي.. والجماعات والتيارات الواردة في مجلس الامن والهيئات الدولية وعُرفت بالارهاب وممارسة العنف
واشار بيان (11) عالماً من القطيف والاحساء
«ان اعظم مقصد للدين، وأهم مطلب للمجتمع هو بسط الامن والاستقرار.. وبُليت مجتمعات الامة.. بجماعات متطرفة، تمارس الارهاب والعنف تحت عناوين دينية وسياسية والدين بريء.. والعنف السياسي يدمر الاوطان» وان «سيرة ائمة اهل البيت (ع) وتوجيهاتهم الهادية، اذ اكدوا حفظ وحدة الامة ورعاية المصلحة العامة، ورفض اي احتراب داخلي، حماية للسلم والأمن في مجتمع المسلمين، وذلك نهج مراجعنا وفقهائنا الكرام
الحكومة والبرلمان..
هل النجاح عدونا الأول؟
لنَفترض امكانية تعطيل البرلمان وتصرف السلطة التنفيذية بالموازنة قبل اقرارها.. فهل ستحسن هذه الاجراءات الامن والخدمات والانتخابات الحرة النزيهة..
والحياة الدستورية؟ فالموازنة عارض لامراض في الادارة والشراكة والاختصاصات، ان لم ترشد وتحترم، فسندمر ولن نبني
عندما لا تقرّ الموازنة قبل نهاية العام، يسمح القانون بصرف 1/ 12 من الموازنة السابقة للامور الاساسية. فالحكومة قدمتها متأخرة (15 /12/ 2014).. والحقتها بكتاب البترودولار (28 /1/ 2014).. والموازنة مملوءة بمتضادات، وهناك عادة وزارية معروفة.. وهي ارسال المشروع المرتبك للبرلمان، للتملص وتحميل الاخرين المسؤولية.
عمل السيد رئيس الوزراء، بصلاحيات وامكانيات مالية وامنية وقضائية واسعة.. فأين المصافي والموانئ والسكك والطرقات وشبكات الري والكهرباء والمياه والمجاري المناسبة لهذه الامكانيات؟ وهل منع احد اجراءات اضعفت الهيئات واستقلاليتها، وقرارات لصرف الاموال وتوزيع الاراضي، وتحريك الفرق، وتعيين قادتها وغيرهم من الدرجات الخاصة بالوكالة؟ فما الذي سيتغير؟ غير اضعافه.. واسقاط الشرعية عن نفسه، ان اسقط شرعية البرلمان.
يكرر السيد رئيس الوزراء مادة دستورية بمعزل عن التزامات وسياقات دستورية اخرى.. فيرى المسؤول التنفيذي الاول فوق وخارج المسؤوليات الاخرى.. بينما هو كالمدير التنفيذي لشركة لا يملك اسهمها، عينه مجلس ادارتها او مديرها المفوض.. وهو مسؤول امامهما.. وليس العكس.. فاذا كان تعطيل الحق التشريعي خطراً، فخطر ايضاً حرمان حق التعديلات التشريعية. فهذا سينهي السلطة التشريعية.. فاذا كانت هذه نظرة رئيس وزراء العراق.. فما جدوى الدستور والبرلمان والانتخابات؟
رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، لا يملك العراق.. ولا مطلق قراراته وسياساته.. فهو يمتلك مساحة قرار.. لكنه لم ولن يمتلك كل المساحات الاخرى، داخلياً وخارجياً.. وحتى لو تمكن من الموازنة، او اقرها البرلمان، فلن تتوفر الفرصة لصرفها قبل الانتخابات، لانجاز المشاريع «المعطلة».. التي لم تحركها 500 مليار دولار سابقة، صرفت دون حسابات ختامية ومراقبة واستجوابات دستورية جدية. فالخزينة تملك بالكاد رواتب شهر واحد. والاموال تأتي من المبيعات الشهرية.. والاسعار في هبوط.. والانتاج متخلف عن المعدلات.. وكردستان لن تصدر 400000 ب/ ي.. وعجز الموازنة الكبير سيسدد بالقروض.. والدول والمنظمات سترفضها بحثاً عن الضمانات، واهمها مصادقة البرلمان. فالموازنة ما لم ترشد، وتتقيد الحكومة بفقراتها، فلن تعني سوى القليل من مصالح الناس، والكثير من الهدر والفساد والفشل.. ولن يكون هناك برلمان وشركاء يُحمَلون المسؤولية.. وسنستمر في جعل النجاح عدونا الاول.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
د . عادل عبد المهدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.افتتح يوم الاربعاء المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي تحضره دول ومنظمات عديدة.. وهذا عمل جيد للحكومة.
فالعراق هو البلد الاكثر ابتلاءً وتضحية سواء بما يوقعه الارهاب من خسائر.. او ما يولده الارهاب من اجواء، تربك الاجواء السياسة والاقتصادية والامنية. وهذه خطوط رئيسية نعتقد ضرورة تبنيها.
1- ان لا يجرنا الارهاب باي شكل لمحاربة اهلنا، وهؤلاء بدورهم معنيون بما يقوم به الارهاب من اعمال توقع اقسى الخسائر بالاخرين. ودعم المناطق التي يجد فيها الارهاب تربة خصبة، يقابله مسؤوليات والتزامات للتصدي للارهاب وطرده.
2- العمل بقانون الارهاب بدون تشخيص المنظمات المقصودة به سيجعله اداة استهداف سياسي.. لاتهام اي معارض.. فتشعر شرائح واسعة بانها المستهدفة.. وهذا مضر بالعلاقات الوطنية والعملية السياسية.. وواجبنا اصلاح الامر.. والسبيل تقديم مجلس الوزراء قائمة باسماء المنظمات الارهابية المقصودة الى البرلمان لاقرارها. ويجب ان لا تضم القائمة منظمات ومجاميع تناهض الحكومة.. بل تقتصر على من تستخدم القتل الجماعي والانتحاريين والسيارات المفخخة وقطع الرؤوس وبقر البطون.. والتي تُصدر الفتاوى وتتفاخر بذلك في مواقعها.. كالقاعدة وداعش وجبهة النصرة.. فتكون الملاحقة لهذه المنظمات واعضائها ومن يدعمها، سواء للخلايا الفاعلة او النائمة، باشرت بالعمليات ام لا.
3- التمييز بين العنف والارهاب.. فرغم ان العنف هو جريمة.. لكن العنف تعالجه قوانين العقوبات. وان الخلط بينهما يوسع من قاعدة الارهاب ويمنحه حلفاء حقيقيين او موضوعيين يتقوى بهم.. فالعنف الاجتماعي والسياسي قابل للتفاوض والعلاج.. والارهاب غير قابل، فهو ينمو معتمداً الموت والقتل، بغض النظر عن الدين والمذهب والقومية.
4- التمييز بين الخلافات السياسية مع دول الجوار والسياسات المشتركة لمحاربة الارهاب. فان كان غياب قطر والسعودية لعدم دعوتهما فهذا خطأ منا، وان كانا قد دعيا ولم يحضرا فهذا خطأ منهما.
5- تعتمد محاربة الارهاب اساساً على العمل الاستخباراتي والمعلوماتي، الوطني والاقليمي والدولي.. والعمليات الاستباقية.. والوحدة الوطنية.. وكسب الجمهور ومشاركته.. وتحصين مناعات ودفاعات البلاد وحدودها وعلاقاتها بدول الجوار.. وتنشيف المصادر المالية والاعلامية، الخ.. وتحسين الخدمات ومستوى المعيشة والعمالة.. ومستوى الثقافة العامة.. وايقاف الشحذ الطائفي وثقافة الكراهية والحقد.. ولعل الاجراء الاهم هو السيطرة على العربات وحركتها وهوياتها.. فأهم اجراء لأمن «المؤتمر» (الاربعاء) تحقق بقطع الطرق ومنع حركة السيارات في المناطق المجاورة والحساسة..!
الامام السيستاني..
الدين.. الدولة.. الانتخابات
من يراجع تاريخ الامم، خصوصاً فترات التحولات الكبرى اللاحقة لمراحل طويلة من الاستفراد وقمع الحريات، فسيجد تجارب فيها الكثير من الارتجال والفوضى، كما لدينا اليوم.
غالباً ما يرتكب الحكام الجدد اخطاء بل جرائم كبيرة.. ويتناسون ان التغيير تطلب عقوداً قبل النجاح، وجهوداً وتضحيات وتعلم اشياء كثيرة كانت مجهولة.. وبناء كوادر وتسويات واجراءات معقدة قبل ان يجدوا الزخم الكافي، والقوى المطلوبة، والمعادلات الصحيحة لانتصارهم.. ويتصورون ان الادارة والدولة لن تتطلب سوى اعلان بيانات، وتعيين محازيبهم ومناصريهم.. متوهمين ان الجماهير التي ايدتهم واستقبلتهم استقبال الفاتحين ستبقى معهم.. ولن تطالبهم بانجاز وعودهم.. فيصابون بالغرور، ويلجأون لسياسات حرق المراحل والعدوانية والازمات.. ويصبح دفاعهم عن مواقعهم في السلطة، اهم من تطبيق مناهج الاصلاح الحقيقية.
سيطرح التغيير وثيقة دستورية لن يتم القبول بها دفعة واحدة.. بل ستختلف الاراء حتى يستقر الحال تدريجياً.. وسينتشر الفكر الذي تحرر من الكبت، وسيرفض ولو فوضوياً فكر التسلط والاستبداد.. وستجري الانتخابات التي ستعتورها الكثير من الثغرات، لكنها ستسمح بولادة شرائح سياسية وقوى جديدة.. ورأي عام اكثر خبرة وادراكاً. سيقارن البعض بين الحاضر والماضي ويحن لبعض ايجابياته، متناسين كلفه وسلبياته.. فما ولى اعطى ما لديه وانتهى، واسقطته انحرافاته وظلمه، وهذه سنة الحياة.. ولابد من التقدم الى المستقبل لاحياء روح التغيير والاصلاح. يقول البعض ان كان السيد السيستاني يعطي الارشادات فلا يستمع له الحكام، فستحصل الانحرافات.. واذا استمعوا وطبقوا كلامه، فسيكون الحكم دينياً.. فالامام السيستاني عندما يطرح الارشادات فاحكامها عقلية قلبية، لا قسر فيها.. فهو يترك الحرية للمواطنين.. وهذا هو الشكل الارقى للدفع بالاتجاهات الصحيحة.. كما في الانتخابات. فالوقوف مسافة واحدة لا يعني ان يساوي الناخب بين الناجح والفاشل.. والفاسد والمصلح.. ومن استغل المنصب ومن لم يستغله.. ليؤكد ان البلاد بحاجة الى التغيير والى تداول سلمي للسلطة. فالامام السيستاني لا يتدخل في الانتخابات، بل يعطي ارشاداته المطابقة للمبادئ الاساسية والحقوق والحريات الواردة في الدستور.. فمن لم يستمع له في المرات السابقة فلعل اخطاء التجارب وحصيلتها تجعله اكثر استعداداً للاستماع والتطبيق الان. مثل هذه المواقف، الملازمة بالضرورة مع مواقف اخرى، ساهمت وستساهم في بناء الرأي العام.. الحصانة الرئيسية لتجاوز اخطاء وانحرافات الماضي والحاضر، ولاحداث التغييرات، ولبناء دولة المؤسسات والمواطن.
العراق.. وقرار
السعودية ضد الارهاب
القرارُ السعودي ضد الارهاب يهمنا مباشرة.. وواجبنا التفاعل ايجابياً، بما يدحر الارهاب.. ولعب دور جماعي، هجومي ومبادر.. واستثمار فرصة المؤتمر الدولي ضد الارهاب القادم.. لمد الجسور مع السعودية ودول الجوار والمنطقة عموماً.
المتضرر الرئيس من الارهاب وتمويله واعلامه والتطرف والفتاوى العمياء هم العراقيون، وبالاخص الشيعة منهم. وسيكونون المستفيدين الرئيسيين من زواله. فما يكابده العراق يعادل، ان لم يفُق، ما يتكلفه العالم مجتمعاً. لهذا طالبنا الاخرين بالتعاون الجاد، والا سينتشر السرطان اليهم ايضاً.. فسوريا كانت ممر الارهاب بحجة محاربة الاحتلال، فابتلت به.. ودول الخليج، ومنها السعودية، كانت مركزاً اساسياً للتنظير والتعبئة والتمويل لاسباب مختلفة.. الى ان اخترق عقر دارها.. وهكذا مع الاخرين.
«المشاركة، او الدعوة على القتال في اماكن الصراعات بالدول الاخرى، او الافتاء بذلك».. و»كل من يقوم بتأييد التنظيمات..». و»الدعم سواء كان نقدياً او عينياً».. و»الاتصال مع اي من الجماعات..».. والتنظيمات المشمولة هي: «القاعدة.. القاعدة/ جزيرة العرب.. القاعدة/ اليمن.. القاعدة/ العراق.. داعش.. جبهة النصرة.. حزب الله/ داخل المملكة.. الاخوان المسلمين.. جماعة الحوثي.. والجماعات والتيارات الواردة في مجلس الامن والهيئات الدولية وعُرفت بالارهاب وممارسة العنف
واشار بيان (11) عالماً من القطيف والاحساء
«ان اعظم مقصد للدين، وأهم مطلب للمجتمع هو بسط الامن والاستقرار.. وبُليت مجتمعات الامة.. بجماعات متطرفة، تمارس الارهاب والعنف تحت عناوين دينية وسياسية والدين بريء.. والعنف السياسي يدمر الاوطان» وان «سيرة ائمة اهل البيت (ع) وتوجيهاتهم الهادية، اذ اكدوا حفظ وحدة الامة ورعاية المصلحة العامة، ورفض اي احتراب داخلي، حماية للسلم والأمن في مجتمع المسلمين، وذلك نهج مراجعنا وفقهائنا الكرام
الحكومة والبرلمان..
هل النجاح عدونا الأول؟
لنَفترض امكانية تعطيل البرلمان وتصرف السلطة التنفيذية بالموازنة قبل اقرارها.. فهل ستحسن هذه الاجراءات الامن والخدمات والانتخابات الحرة النزيهة..
والحياة الدستورية؟ فالموازنة عارض لامراض في الادارة والشراكة والاختصاصات، ان لم ترشد وتحترم، فسندمر ولن نبني
عندما لا تقرّ الموازنة قبل نهاية العام، يسمح القانون بصرف 1/ 12 من الموازنة السابقة للامور الاساسية. فالحكومة قدمتها متأخرة (15 /12/ 2014).. والحقتها بكتاب البترودولار (28 /1/ 2014).. والموازنة مملوءة بمتضادات، وهناك عادة وزارية معروفة.. وهي ارسال المشروع المرتبك للبرلمان، للتملص وتحميل الاخرين المسؤولية.
عمل السيد رئيس الوزراء، بصلاحيات وامكانيات مالية وامنية وقضائية واسعة.. فأين المصافي والموانئ والسكك والطرقات وشبكات الري والكهرباء والمياه والمجاري المناسبة لهذه الامكانيات؟ وهل منع احد اجراءات اضعفت الهيئات واستقلاليتها، وقرارات لصرف الاموال وتوزيع الاراضي، وتحريك الفرق، وتعيين قادتها وغيرهم من الدرجات الخاصة بالوكالة؟ فما الذي سيتغير؟ غير اضعافه.. واسقاط الشرعية عن نفسه، ان اسقط شرعية البرلمان.
يكرر السيد رئيس الوزراء مادة دستورية بمعزل عن التزامات وسياقات دستورية اخرى.. فيرى المسؤول التنفيذي الاول فوق وخارج المسؤوليات الاخرى.. بينما هو كالمدير التنفيذي لشركة لا يملك اسهمها، عينه مجلس ادارتها او مديرها المفوض.. وهو مسؤول امامهما.. وليس العكس.. فاذا كان تعطيل الحق التشريعي خطراً، فخطر ايضاً حرمان حق التعديلات التشريعية. فهذا سينهي السلطة التشريعية.. فاذا كانت هذه نظرة رئيس وزراء العراق.. فما جدوى الدستور والبرلمان والانتخابات؟
رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، لا يملك العراق.. ولا مطلق قراراته وسياساته.. فهو يمتلك مساحة قرار.. لكنه لم ولن يمتلك كل المساحات الاخرى، داخلياً وخارجياً.. وحتى لو تمكن من الموازنة، او اقرها البرلمان، فلن تتوفر الفرصة لصرفها قبل الانتخابات، لانجاز المشاريع «المعطلة».. التي لم تحركها 500 مليار دولار سابقة، صرفت دون حسابات ختامية ومراقبة واستجوابات دستورية جدية. فالخزينة تملك بالكاد رواتب شهر واحد. والاموال تأتي من المبيعات الشهرية.. والاسعار في هبوط.. والانتاج متخلف عن المعدلات.. وكردستان لن تصدر 400000 ب/ ي.. وعجز الموازنة الكبير سيسدد بالقروض.. والدول والمنظمات سترفضها بحثاً عن الضمانات، واهمها مصادقة البرلمان. فالموازنة ما لم ترشد، وتتقيد الحكومة بفقراتها، فلن تعني سوى القليل من مصالح الناس، والكثير من الهدر والفساد والفشل.. ولن يكون هناك برلمان وشركاء يُحمَلون المسؤولية.. وسنستمر في جعل النجاح عدونا الاول.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
