حينما تُغتال العدالة في كركوك
نوري سيد قادر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 سينياريو حرق محكمة بداءة الدبس وبيت قاضى التحقيق السيد محمد نديم امام انظار الشرطة وصمت المسؤولين!.
 
العراق بلد الحضارت وموطن مسلة حمورابي بطاقة تعرييفية نفتخر بها الى يومنا هذا حيث شُهد له في الفن والكتابة والنحت والتعليم والقضاء وغيره من الامور الا انه اليوم منهمك بصراعات وحيثيات تُحير في بعض الاحيان حتى عقول مدبريه ولا احد يغُز ضميره قليلا ليجعل نفسه على المسارالصحيح قبل ان يكون مُنظرا ومرشدا للاخرين .وما شد ناظري وجذب انتباهي لكتابة موضوع متواضع في محتواه كهذه هوحدث جعل الكثير ينتبه ويندهش في بلد اصبح للدهشة نفسها ضوابط وسلوك يقرره سير التحالفات وحجم المصالح ووضع الدولة العميقة والمفهوم الخاطئ للصلاحيات والتداخل العشوائي الغير المُنظبط والاعلام المُسير الا وهو حرق دور العدالة والقائمين عليها وعلى رأسهم القضاة الطبقة التي لا تُقام قائمة لاي مجتمع اذا ما ارادت لنفسها التقدم دون ان تحترم وتنصاع لقراراتها ليتم من خلاله التمييز بين الخبيث والطيب ولكن يبدو ان ما حدث في مدينة الدبس التابع لمحافظة كركوك قبل ايام كان فريدا من حيث الكيفية والتوقيت ومن حيث الاستجابة والتعاطي من قبل الجهات الامنية في المحافظة وعلى نحو يجعلنا نحن كمراقبين وكمثقفين ان نقف ونحلل شفرات عدة سينياريوهات حول ما جرى وبعد هذه المقدمة دعونا نُعرف للقارئ الكريم اولا مدينة الدبس ثم نسلط الضوء على مفهومي المظاهرة السلمية والشغب المنظم , ومن بعده نرى واجبات رؤساء الوحدات الادارية والاجهزة الامنية ومن ثم التطرق الى الغريب في هذه القضية وعلى النحو الاتي حيث اولا
يقع قضاء الدبس نحو (45)كم شمال غرب مدينة كركوك، يحده من جهة الشمال اربيل، ومن الغرب نينوى، ومن الجهة الجنوبية صلاح الدين، تأسس عام 1953 كقرية صغيرة ثم تحول إلى ناحية وبعدها توسع ليصبح  قضاءً، تمتاز بمساحات واسعة للزراعة يسكنه خليط من الكورد والعرب والتركمان حيث يشكل الكورد النسبة الأكبر فيه ومن العشائر العربية التي تقطن قضاء الدبس عشائر الحمدان،والبوتميم والجبور وتمتازبالتنوع الفكري كما القومي ويعتبر واحد من ابرز أقضية كركوك لامتلاكه محطة كهربائية غازية تنتج 120 ميكاواط وتزود الشبكة الوطنية بالطاقة, بالإضافة إلى وجود حقلين نفطيين هما( باي حسن الشمالي والجنوبي ) ويعتبرمن المناطق الجاذبة للسواح لمرور نهر الزاب فيه، اضافة الى وجود الكثير من البساتين الكثيفة.اما ثانيا فهو حُجة انطلاق المظاهرات 
فقي صبيحة يوم 13/04/2014  حصلت انفجار سيارة مفخخة عند احدى نقاط التفتيش مما اسفر عن استشهاد مجموعة من الابرياء وعدد من الجرحى وبعد 10 دقائق خرجت مجموعة من المأجورين المدربين على القتل وسفك الدماء واشاعة الرُعب بين المواطنيين من موقع قريب من مركز الشرطة في القضاء ويقابلهم منزل القاضي محمد نديم وانخرط بينهم مجموعة من افراد الشرطة المحسوبين على احد الاطراف السياسية المعروفة وقاموا بسرقة بيت القاضي وابرام النار فيه بما فيه سيارته الشخصية فلم تكن مظاهرة ومطالبات بالمعنى المعروف والمشروع وخير دليل على ذلك ان المظاهرات لا تخرج الا بطلب وموافقات اصولية من قبل المحافظة وبحماية الجهات الامنية اما ما حصل من نهب وسرقة لممتلكات الدولة والخروج عن القانون والذوق العام والاعتداء على الامنيين شئ مختلف تماما ويجعلنا نقف قليلا امام ما حدث، واثناء مراقبتي لما جرى واتصالي بعدد من مثقفي القضاء الذين اسعفوا الحقيقة التي اُريد لها ان تختفي تبين ان الامر ليس كما روجت له بعض الفضائيات الجاهلة من ان هناك اطلاق سراح ارهابيين من قبل القضاء والشرطة او مطالبات اصلاحية كما تم فبركته من قبل الجهة الداعمة للشغب والعنف المنظم والمخطط له مسبقا وهو انهاء حكم القانون وكسر هيبة القضاء من خلال ما تم فعله من همجية في التعامل والتصرف مع القاضى النزيه والعادل الاستاذ محمد نديم ومحاولة قتله وحرق تام لبناية المحكمة وبحرفية كبيرة الا ان لكل شئ ثمن وضريبة فكان هذا ضريبة قاضى عادل ونزيه خدم مدينةُ لثماني سنوات بحرفية ونزاهة دون ان يأخذه في الحق لومة لائم مما اسخط سُراق المال العام كثيرا وهذا المخطط الخبيث لا يمرعلى العقلاء ومحبي السلام ودولة المؤسسات في المدينة ببساطة كما يتصور مخططوه ومنفذوه  فتجلى للداني والقاصي ان الفوضى المُدبر قد كانت تُديره جهة بارزة في المدينة مستغلين التوقيت الحرج والحساس الا وهو الانتخابات التشريعية وان المنفذين هم رؤوس الفتنة النتنة في تلك المدينة المُدربون والمستعدون لفعله مرات اخرى عندما يُطلب منهم ذلك فقد توجهوا بالاسلحة الرشاشة والكاتمة لحرق بيت قاضي المدينة كما اسلفت بعد ان تم سرقة ما استطاعوا ان يسرقوه من المال والمخشلات الذهبية والاجهزة الثمينة والصاق تُهم بعيدة كل البعد عن مسيرته المهنية النظيفة حيث قال لي احد الاصدقاء وهو مدرس متقاعد وأقسم بان القضاء لاول مرة في تأريخه يشهد هكذا قاضيا نزيها عادلا ورعا ومتمكناً في مهنته ومن ثم تم التوجه الى محكمة بداءة الدبس ليتم احراقها عن بكرة ابيها واخفاء القضايا والدعاوى وارشيف المحكمة من دون اي اعتبار لهيبة القضاء والدولة واهانة دور العدالة بشكل لم تفعله المجتمعات البدائية اثناء حروبها وبعدها اضرموا النارفي بيت محامي وعقيد في الجيش لاكمال هدفهم الخبيث والحقير والبرئ كل البراءة من المجتمع الكوردي المعروف بالاصالة والنُبل والكرامة وحُب القانون والنظام والتعايش السلمي وهذا ما يقودنا الى القول بان ما حدث كان شغبا مُنظما وبأمتياز وبعيد كل البعد عن الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي نرى منها العشرات يوميا على شاشات التلفاز ليس في العراق فحسب بل في العالم اجمع.واما عن دور الاجهزة الامنية ومسؤوليهم فكل هذه الاحداث المؤسفة حدثت امام انظارهم دون ان يُحركوا ساكنا ودون ان يتدخل الجيش والمخجل في الامر ان قائد الشرطة في كركوك ومنذ الساعة الثامنة والنصف صباحا قد علم بخروج الفئة الباغية من القتلة والمجرمين عن القانون وعلم بحرق ممتلكات الدولة وانتهاك الحرمات الا انه لم يصل الا بعد عدة ساعات بعد انتهاء الغرض المرجو وهو حرق بيت القاضى وسيارته ومن ثم المحكمة وما فيها لاخفاء الحقائق وكثير من الدعاوى التي كانت تنتظر الحسم ومن ثم فبركة القضية والصاق التُهم كيفما شاءوا ومتى ما ارادو وقد اشرنا الى ان المسافة بين قضاء الدبس وكركوك لا يتجاوز 45 كم ولا يستغرق التدخل والوصول الا نصف ساعة فقط ! و هذا مُدعاة للاحباط والخجل جدا والتامرفي نفس الوقت ولا يحتمل تفسيرا اخرا اذا ما اراد الفرد ان يكون منصفا ولا ندري بخصوص رئيس اللجنة الامنية في المحافظة السيد محافظ كركوك نجم الدين كريم الذي يبدوا انه اغلق موبايله الشخصي ام اراد ان يكون متفرجا سواءا بارادته ام لا علما انه قد تم الاتصال به من عدة جهات !،"اما الغريب في الامر هو التصرف الغبي واللامهني لقائد شرطة كركوك اللواء جمال طاهر حينما استقبل احد اولئك المنفلتين والمأجورين الذي كان يرتدي "روب القاضى" استقبال الابطال والمُحررين بدل من ان يُلقي القبض عليه ويقدمه الى العدالة وكما نعرف ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته ولكن يبدوا ان اولئك الذين نسفوا العدالة في مدينتهم وحكموا عليه بالاعدام هم الابطال ويستحقوا تقدير واجلال محافظ كركوك وقائد شرطته وهذا ما حصل”.          
فالى كل فرد عاقل في كركوكنا العزيزة وضواحيه اقول لا تعلقوا امالكم على مسؤولين يكيلون الكيل بمكيالين لمصالح حزبية وشخصية ضيقة وليذهب القضاء والمثقفين والمواطن البسيط ومن يحتاج الى النجدة الى الجحيم ولكن يبقى التواطئ في هذه القضية وصمة عار تُزين تاريخ الشرطة ومسؤوليهم في كركوك وسجل المُحافظين في المدينة في الوقت الذي يستنكر جميع المنظمات القضائية والعدلية هذا الاغتيال المنظم بحق العدالة في قضاء الدبس في كركوك كما ان جميع الشرفاء ومحبي الخير وهم الغالبية العُظمى بالتاكيد في مدينة دبس يستنكرون ويشجبون ما تعرض له منزل القاضى الاستاذ محمد نديم من سرقة وحرق تام وما تعرض له الحقائق من تشويه وامام تواطئ كبير لمسؤولي المحافظة وعلى راسهم محافظ كركوك السيد نجم الدين كريم وقائد شرطته اللواء جمال طاهر. وقبل ختام بحثي المتواضع حول حقيقة ما حدث اود ان اسوق بعض الاسئلة الى كل انسان مُنصف وهو
1-    هل ما حدث مظاهرة سلمية ام شغب منظم؟.
2-    هل يجب محاسبة المحافظ وقائد شرطته وكل متورط في البقاء في خانة المتفرجين خلال هذا الحدث الغريب ؟.
3-    من يُلقي القبض على المجرمين في هذه القضية لا سيما وان اصواتهم قد تبدوا غاية في الاهمية ونحن على ابواب الانتخابات!.
4-    ما اجراءات الجهات العليا في الحكومة الاتحادية تجاه ما حدث في كركوك من تواطئ واضح لقائد شرطة كركوك؟.
5-    هل يُلغى القضاء في تلك المدينة المغلوب على امرها بسبب بعض المتعجرفين والسراق والقتلة؟.
6-    لماذا لم يحتوي المحافظ الازمة وهو رئيس اللجنة الامنية؟.
7-    اين اختفى صوت العقلاء والحكماء من القوم في المدينة ؟.
8-    ما هو اجراءات مجلس القضاء الاعلى تجاه الانتهاك الصارخ بحق هيبة القضاء والقضاة.
9-    من كان يقف وراء كل هذه الاحداث؟.
10-    اين نحن من مقولة اعطني قضاءً اعطك دولة ؟.
11-    لماذا لم يستنكر مجلس محافظة كركوك كل تلك التجاوزات والانتهاكات التي اشرنا اليها في مقالنا؟.
اكتفي القول بهذا وارجوا عدم تمرير هذه القضية دون محاسبة وعقاب للمجرمين واهل الفتنة في المدينة ليكونوا درسا لغيرهم من القتلة والمأجورين والخارجين عن القانون  وأخص منهم بالذكر أحمقا كان يرتدي "روب القاضي" الذي سرقه ويفتخر بحماقته في سابقة فريدة من نوعه ان لم نقل في العالم ففي العراق بلا شك ويبدوا انه انسان بليه لم يعرف ان القضاء لا سلطان عليه لغير القانون وان سيف العدالة لا غمد له لنرى ونراقب والايام القادمة كفيلة بالاجابة كيف ان المُتهم "سارق روب القاضي" سيكون اول من يجثوا على ركبتيه الى العدالة" ولا يصبح الخطأ حقا بسبب انتشاره ولا يصبح الحق خطأ لان لا احد يراها" كما قاله اب الاحرارالمهاتما غاندي.




 

الموضوع السابق هل هذه هي العلامة التي انبأ عنها إرميا وإيليا؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat