صفحة الكاتب : د . محمد ابو النواعير

رؤية للإمن في العراق: واقع وتحديات.. "دراسة"
د . محمد ابو النواعير

  أكمل العراقيون عشرة أعوام, ودخلوا في العام الحادي عشر, ولا زالت قضية الملف الأمني, من الملفات التي فشلت الحكومات المتتالية في إيجاد حلول رادعة لها, سواء أكانت هذه الحلول متعلقة بالجانب السياسي, أم متعلقة بالجانب العقائدي والفكري, المؤسس للقناعات المتطرفة عند الجماعات الإرهابية؛ بحيث أضحى التدهور الأمني معبرا عن حالة (السادة والعبيد), المذكورة على مر التأريخ؛ ولكنها هذه المرة ليست من حيث جوع البطون وتخمتها, للطبقات المكونة للمجتمع! وإنما أصبحت من حيث سهولة هدر دماء العبيد(الشعب), بعدم الإهتمام لحياتهم, وعدم وجود جدية من قبل القائمين على ادارة البلد, من أجل إيجاد الحلول الناجعة للحفاظ عليهم من الإنقراض؛ وفي الجانب الآخر, نجد النموذج المضاد, وهو الحفاظ على دماء السادة (المسئولون الحكوميون), وأصحاب السلطة, المتمترسون بجيوش جرارة من الحمايات, مع توظيف كامل لكل الأجهزة الأمنية, من أجل توفير الحياة الآمنة لهم ولعوائلهم .

   ولم تجد السلطة والقائمين عليها, من الحلول الناجعة لهذا الملف, إلا اللهم ما كان مقصودا منه تلميع الوجوه (الكالحة) في إدارة البلد, فأصبحت سمة الفاشلين في هذا الملف, هي اللجوء الى العنف! واستخدام القوة العسكرية, لإعطاء جرعة مهدئة للمواطن, ناسين أو متناسيين أنها لا تجدي نفعا في هذه المواقف . 

  وقد يكون الخوض في الأسباب الظاهرية للمشكلة الأمنية, من باب التكرار الممل؛ فقد أصبح واضحا للقاصي والداني, والجاهل والعالم, أن أسباب تدهور الملف الأمني في العراق, قائم على الكثير من الأسباب الظاهرة, منها: انتقال البلد من وجود قوة عسكرية مطلقة, إلى فراغ عسكري مؤسساتي كامل, عندما قام الإحتلال الأمريكي بحل المؤسسات الأمنية كلها؛ ومن جانب آخر أيضا, محاولة الجانب الأمريكي إقصاء كل المخلصين, حيث انها كانت تتخوف منهم, تمكنهم من قلب المعالدة, وتحقيق إستقرار وتطور نسبي في البلد. 

  من جانب آخر كان للدول الإقليمية دورها المهم, والذي كان ينبع من منطلقات مصالح عديدة لهذه الدول, منها المنطلقات الطائفية, ومنها المنطلقات النفعية الإقتصادية, ومنها منطلقات فرض السطوة والقوة في المنطقة, وأهمها: منطلقات تصفية الحسابات مع الدول الخصوم لها, وعلى أرض العراق! .    

ومن جانب آخر, إذا أردنا أن نحلل ونفكك منظومة الإرهاب كفكر وممارسة, سنجد أن القوة المنطلقة من فكر الجماعات التكفيرية المسلحة, قد غيرت كل شيء, إلا أنها لم تغير طريقة تفكيرنا, حيث إننا بحاجة الى اسلوب جديد جذريا في التفكير, إذا أردنا أن نعيش في هذا البلد بسلام, فالقضية لا يمكن حلها بمجرد اللجوء الى التقنيات العسكرية, بل يجب العمل على إيجاد حالة التكامل والتناغم التنسيقي, بين جميع مفاصل عملية إستأصال هذا المرض؛ فالمسعى الأخلاقي مثلا, يستوجب منا إحداث إستقصاء في اصل النفس البشرية (انتروبولوجيا), وتقصي الجذور العميقة للعدوانية الجماعية, التي بدأت تظهر على شكل عقل جمعي مؤمن بأن الآخر يريد إقصائه, وتحولت بعدها الى مسألة وجود: (نكون أو لا نكون) .

   هناك ضابطتين يمكن النظر لهما, على أنهما الأساس في هذا الأمر؛ الأولى: التمسك بمفهوم أو عقيدة (الحرب العادلة ) ضد الإرهاب؛ والتي ينطلق أصحابها من فكرة الإستحالة المطلقة, لوجود أي حالة تسوية, مع أي طرف, فيلجؤون إلى إستخدام القوة العسكرية المدمرة؛ والثانية: منطلقة من موجب اخلاقي أساسي, يقوم على مبدأ وجوب الحياة في المجتمع, وهو : موجب السلم المجتمعي؛ بحيث يحاول أصحاب هذا الإتجاه, قطع الطريق على كل الأساليب, للمعاملة الغير إنسانية, وللفظاعات والقتل الذي يكون أغلبه عشوائي, وغير مفيد في حل المشكلة, فيجب عدم اللجوء اليها بإفراط, حتى وإن فرضتها السلطة التراتبية, حيث يترتب علينا وجدانيا رفض تنفيذها؛ وأصحاب هذا الإتجاه يرون دائما, ان الحل الناجع إنما يقوم على التوفيق البارع, بين تحريك جانب الإطمئنان الجماهيري, لما يمثل من حواضن مؤقتة, وبين التلاعب الخفي والممسوك بالقوة العسكرية؛ وقد فشلت القوة العسكرية العراقية, في استخدام اسلوب استراتيجي عملي وتكتيكي, بهدف تفكيك تنظيم العدو أو القضاء عليه, وغالبا ما كان يتبع اسلوب (الكتلة) التي تتصرف بأعلى درجات العنف في الصدام, والصدام هنا لم يكن وكأنه تصادم كتلتين متواجهتين, وبأقصى سرعة, بل كان وببساطة سعي (المهاجم), أو هو قبول (المدافع) النزال وجها لوجه, فالعملية هنا بنيت على أساسين : كتلة ودفاع .. بينما كان من المفترض, أن يكون الذهاب بإتجاه التحول من مفهوم الحرب العادلة, إلى مفهوم الدفاع العادل . 

   وإذا أردنا تفكيك مفهوم الإرهاب, سنجده عبارة عن حالة خوف مستثار, وذلك في حالة تحوله الى (عمل), حين يتخذ استراتيجية خاصة تدعو الى الإستعمال المنهجي للعنف, سواء من أجل التأثير على الأفراد, أو بصورة أعم من أجل الضغط على سكان, يخضعون من أجل نفس الغرض, لمناخ غير آمن على الإطلاق؛ وفي كلا الحالتين, فإن الميزة الكبرى ستكون: التأثير السيكولوجي المبتغى وبلا حدود, متناسبا مع الآثار الجسدية؛ ولتوضيح الصورة, يقول المثل الصيني: (قتل فرد واحد يراه ألف, خير من قتل ألف لا يراهم أحد)؛ وهنا نجد أساس حكم جوهر الفكر والممارسة الإرهابية؛ فهو (أي الإرهاب), سيكون البديل المقبول عن مفهوم (الحرب), هذه الحرب المزعجة والمكلفة(في رأي القائمين عليها), ذات الشرعية المتنازع عليها بين القبول والرفض!. 

   وإذا أردنا أن نتناول مفردة الأمن والدفاع, بجانبها التقني في العراق؛ فسنجد وللوهلة الأولى الكثير من الثغرات والأخطاء القاتلة, التي ترافقت مع العملية الأمنية بكل محاورها وإرتباطاتها : العسكرية, والإجتماعية, والسياسية , بل وحتى الثقافية التوعوية. 

   فإذا أردنا ان نأخذ وعلى سبيل المثال- المؤسسة الأمنية - التي تعتبر العمود الفقري, والأساس الوجودي لحالة الأمن المستتب في أي بلد؛ سنجد أن هذه المؤسسة في العراق, ومنذ سقوط الطاغية, قد مرت بحالة فلتان إداري وأخلاقي , ومهني عجيب, أكاد أجزم أنها لم تمر في بلد آخر؛ فمن الآلاف من المجندين الوهميين, أو ما بات يطلق عليهم : الأشباح, والذين هم عبارة عن شخوص وهميين , تم وضع أسمائهم على الورق, ليتحولوا الى واردات نقدية كبيرة, تصب في جيوب وحسابات كبار القادة العسكريين, والسياسيين؛ الى المناصب المهنية التخصصية! والتي أصبحت تقيم في مهنيتها من خلال قيمتها النقدية, فالمنصب العسكري أو الأمني أصبح يباع بمبالغ خيالية! وخاصة إذا علمنا أن ثقافة بيع المنصب, تتبعها سكوت من قبل الجهة القابضة للثمن, على كل إخفاقات الشخص (المشتري) لهذا المنصب! فلا يستطيع أحد أن يحاسبه على فشله! بل وحتى على أخطائه! وأحيانا (جرائمه)!! ويعينهم في هذا الأمر دوما, انهم هم من يملكون القوة والنفوذ والحماية, وبالتالي من الصعوبة محاسبة قادتهم والمسؤولين منهم؛ خاصة إذا علمنا أن ورقة التهم الكيدية قد تم تهياتها, من قبل هؤلاء القادة(الأمنيين!!), والتي من خلالها يستطيعون اصطياد الناس الأبرياء, بل وتصل الوقاحة بهم أحيانا الى أخذ الأموال, من أهالي المعتقلين لإطلاق سراح أولادهم, أو مساومتهم من أجل تخليص أبنائهم من حبل المشنقة !

   إن ملف الأمن والدفاع في بلد كالعراق, يحتاج الى إهتمام شديد جدا, بمواكبة التطور الحاصل عالميا في مجال كشف المتفجرات, ومع الأسف, في هذا الجانب لم نلمس من الحكومة في هذا الملف, ما يرضي المهنية,  سوى فضيحة الفساد المدوية! التي تم كشفها في صفقات شراء أجهزة كشف المتفجرات؛ هذه الفضيحة التي تسببت, بإزهاق أرواح عشرات الآلاف من المواطنين, والتي ثبت فيها فساد رؤوس كبيرة في الحكومة العراقية, والأدهى هو الإستخفاف بعقل وكرامة العراقي, حينما تعلن الحكومة عن فشل هذا الجهاز, وتستمر في نفس الوقت بإستخدامه في السيطرات !. 

   وكما ذكرنا سابقا, إن ملف الأمن والدفاع في بلد كالعراق, إنما يتطلب جهود حثيثة وتعاون يتمثل بكل الأصعدة, والجانب الرئيسي في هذا الموضوع, يتمثل بإهتمام وجدية المتصدين للعمل الحكومي, في إيجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة؛ ولكن مع الأسف, في العراق, نجد القائمين على ملف السلطة, قد إنتقلوا من وضع إيجاد المبادرات, إلى وضع تقديم المبررات! وذلك من أجل المحافظة على مكاسب وإمتيازات كثيرة لهم, متناولين فهما خاطأ لمعنى الديمقراطية, التي أوصلتهم الى سدة الحكم؛ فهم لا يعون أن هناك فرق بين الممارسة الديمقراطية, وإيمان من هو متصد للحكم بها, من خلال الإمتثال للإرادة الشعبية, و الحرص على التوافق السياسي, وعدم النزوع الى الإستئثار بالسلطة السياسية المطلقة؛ وفرق بين الممارسة السياسية الفعلية القائمة الآن, لأدوات السلطة, والتي تنزع من خلالها السلطة الى أن تحكم البلد, لا من خلال التقليد السائد بالحكم لفترة محدودة, مع إمكانية تغيير حكمها بعد 4 سنوات, بل ظهر أن هدف حزب السلطة هو أن يغزو الدولة! من خلال سيطرته على كافة مؤسساتها! والقيام بعمل تغيير تدريجي وجذري, يحول قالبها السياسي, من الديمقراطية المدنية المعاصرة, إلى الديمقراطية الدكتاتورية التي أصعدت هتلر الى سدة الحكم! ومحاولا في الوقت نفسه, تغيير القاعدة الذهبية في الحكم الديمقراطية وهي: (العمل لصالح الشعب), وتحويلها الى : (العمل لصالح الحزب)!! حتى لو جاء هذا الحزب الى الحكم, عن طريق الإنتخابات !! .

   من جانب آخر, نجد أن أهم مقوم من مقومات العمل, في ملف الأمن والدفاع, يعتمد وبشكل كلي على موضوعة الجهد الإستخباري, المنسق والصحيح؛ ومع الأسف ما شهدناه في العراق, هو جهد استخباري يشوبه الضعف الشديد جدا.

  إن مشكلة الضعف الإستخباري في العراق, يمكن تشخيصها بجانبين مهمين : 

الأول: عملية جمع المعلومات ومعالجتها- أو ما يسمى لدى أهل الإختصاص ب (حلقة الإستخبار) .

والثاني: هي نتائج جمع المعلومات ومطابقتها مع معطيات الواقع على الأرض؛ وهاتان النقطتان فيهما من التعقيد والتشابك, ما يستلزم التوافر على المهنية والإختصاص الدقيق فيهما . 

   فآليات تطوير وتنشيط حلقات الإستخبار, ودورها في جمع المعلومات وعلى جميع المستويات : السياسية, والإستراتيجية, والعملياتية, والتكتيكية, إنما يمر بمراحل أربع : 

1-      التخطيط والتوجيه: من خلال التعبير عن الإحتياجات التي يجب الإستعلام عنها, وعن خطة التجميع للمعلومات, والطلب الى مرافق البحث, وإرشاد الأجهزة الإستعلامية؛ والمقصود من كل ذلك, هو تحديد الإحتياجات الإستعلامية, التي يقوم بها أصحاب القرار؛ بينما يكون اسناد المهمات هو من اختصاص دوائر العمل الإستخباري, ويجب أن يكون هناك توافق في عملية الإسناد؛ وهو عادة ما يتهرب منه قادة الملف الأمني في السلطة, تاركين تحديد المهام لهذه الدوائر, والذي من المفترض أن يكون كتحديد للمطالب الإستخبارية تقوم به الجهات القيادية العليا المشكلة لتنويعة المؤسسات الأمنية , من خلال أنواع متعددة من ( الجداول, الإقتراحات, أو الأسئلة ذات الإختيارات المتعددة ).

2-      الإلتقاط أو التجميع: وهو هنا يعني البحث عن المعلومة لدى مصادرها, وفقا لتخطيط, ثم تسليم المعلومات المتوفرة الى أجهزة الإستثمار. وتجميع المعلومات هنا يكون عن طريقين : إما أن يكون ناشطا (زرع عميل بشري) , أو سلبيا (التنصت الألكتروني, أو الصحافة المضادة, أو بث الإشاعات) , وكلا النمطين يمكن أن يكون مفتوحا علنيا, أو يكون مخفيا سريا .

3-      الإستثمار : وهي المرحلة التي يتم من خلالها تقييم المعلومات, ومقابلتها وتحليلها, وتركيبها, وتأويلها؛ لتصبح بالتالي إستعلاما, ومن خلالها يتبين مركز الثقل في عملية الإستعلام,  أو الإستخبار؛ وفعاليته تتعلق أساسا بعاملين: إنجازات النظام التحليلي, أي العمليات الفكرية والميكانيكية, التي يجب أن تتيح التوصل الى استنتاجات جلية وصحيحة, وقبول التحليل من جانب أصحاب القرار. 

  وهنا يكون دور المحلل قائما على تجميع القطع, وبناءا على مؤشرات معينة يقوم بتكوين الصورة؛ حيث يكون عمل المحلل هنا بالدرجة الأولى تمييز المعلومة الصادقة عن ضجيج الإطار الذي يحيط بها, فهي مرحلة تقييم, ويقوم بعدها المحلل بتجميع قطع الأحجية, ضمن صورة متماسكة, وذلك بإستبعاد المتكرر منها, ثم محاولة التثبت من عناصر المعلومات المتوفرة وهذا هو التحقق والتثبت. 

   والمحلل الإستخباراتي يجب عليه أن ينظر في تحليله الى المستقبل, وفي حالة عدم إمتلاكه (الكرة البلورية) الكاشفة لسياقات الحدث المستقبلي, فإن هناك مخاطر عديدة سوف تترافق مع تحليلاته. وكلما كانت المعلومات (دقيقة), كلما زاد خطر (كذبها)؛ وعلى العكس, كلما ازدادت غموضا كلما ازداد حظ صحتها, ولكنها تفقد عندئذ من جوهرها؛ وهنا على المحلل المحترف أن يبحث عن توازن معقول وشفاف بين الدقة والصوابية.

4-      التعميم والنشر: والنشر هو إرسال المعلومات بشكل ملائم(شفوي أو تصويري أو كتابي ), الى أجهزة السلطة المحتاجة إليها؛ ويجب أن تكون المعلومة ملائمة للجهة المرسل إليها, وملائمة لجهة احتياجها من حيث الكمية( أي عدم تقديم إلا ما هو ضروري), ومن حيث النوعية( بحيث يكون مضمون الأستخبار ولفظه ملائمين له) . 

    أما جانب البنية العسكرية , وتأثيرها على عملية تحقيق الأمن والدفاع النموذجيتين؛ فلا أحد ينكر أهمية المؤسسة العسكرية, المتمثلة بالقوات المسلحة, في تحقيقها لإطر الأمن المجتمعي, ولكن هناك أمور يجب إخضاعها للتحليل, لكي نصل الى أعلى درجات التمثيل الصحيح, والإتساق المنطقي العقلاني في عمل مجموع مؤسسات الدولة لتحقيق مفردة الأمن .

   يجب تناول الجيش بدراسة معمقة من حيث تشكيلاته, ومقدار قرب نمطية هذه التشكيلات, مع السياق الشعبي في البلد, أي بمعنى آخر: تحليل السوسيولوجيا العسكرية, من حيث علاقة الجيش بمحيطه المدني, وهي تتضمن محورين: 

الأول: يتعلق بشروط إطمئنان المؤسسة العسكرية في تنفيذ مهمتها وفي استخدام الموارد المخصصة لها. 

الثاني: وهو الجانب الذي يقيم وزن الجيش في الدولة والمجتمع, وهو يركز في جانب منه, على موجبات الشرعية التي هي شرط أساسي في الدعم, ولا يستطيع أي جيش أن يتخلى عنها تماما, وهنا تصبح المسألة مسألة توازن بين المكانة الممنوحة له, تبعا للمكاسب والمخاطر والمصالح, والهوية التي يتم تشجيعها علنا, والأدوار التي يراد للجيش أن يلعبها في الداخل, ثم مقدار إنسجامها مع المثل المجتمعية والتنظيمية, والمكاسب التي يجنيها المجتمع , مثل الأمن وصورة الإستقرار الخارجيين, والمردودات المادية والرمزية الداخلية. أو السلبيات الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن الجهاز العسكري , والتي تتمثل بأخطرها, وهو الخطر على الحيوية الإقتصادية للبلد, والذي يقود الى تطور البنيات السلطوية والحكومية لحزب السلطة, بإتجاه التركز بمركزية واحدة تتجه نحو مفهوم العسكرة السياسية, وهنا ستتخلى المؤسسة العسكرية عن دورها كأداة تتحرك كفاعلية مستقلة عن السياسة, حين تقرر تحمل مزاولة السلطة العليا , وتحولها الى سلطة فوق الدستور, أو أن تضع على رأسها زعيما سحريا منبثقا أو غير منبثق من صفوفها , وهذا مع الأسف ما يتجه نحوه العراق بمؤسساته السلطوية . ومع الأسف فإن الجيش العراقي قد مني بالكثير من الإنكسارات المهنية, خاصة إذا علمنا أن واحدا من اسباب التدهور الامني والإستخباري, هو الضعف الذي اصاب هيبة الدولة بعد حادثة سجن ابو غريب, ولولا تلك الحادثة لما استطاعت المجموعات المسلحة الارهابية من تحقيق جملة من المكاسب على الارض.  

   ويخطأ من يظن بأن الحلول معدومة, أو قليلة في هذا الملف, لأن من أهم الشروط الواجب توفرها, لحل تعقيدات هذا الملف, هو من خلال إعطاء فرصة حقيقية للأشخاص الكفوئين, ممن يمتلكون خبرات واسعة في مقارعة إرهاب النظام السابق, والذي هو بالنتيجة مشابه لإرهاب الجماعات المسلحة؛ حيث نستطيع ان نتلمس منهم القابلية على السيطرة على هذا الملف, مع قلة فرص خضوعهم للفساد المالي والإداري, الذي أصاب المؤسسات العسكرية والأمنية الموجودة, مع امتلاكهم لخبرات تراكمية كبيرة, تمكنهم من احكام السيطره على هذا الملف .

   وأخيرا؛ إن قضية الملف الأمني في العراق بحاجة, ليس فقط الى المهنية والكفاءة! بل هي قضية تحتاج الى إرادات قوية وصادقة, ومنسجمة في عملها بروح الفريق الواحد, القوي والمنسجم, فاذا لم يتحقق وجود مثل هذا الفريق, سواء في مفاصل الدولة أجمع , أو في هيكلية المؤسسة الأمنية, فإن البحث عن الأمان المفقود سيكون كالبحث عن شربة ماء بارد في نار جهنم !! .

 ماجستير فكر سياسي أمريكي معاصر- باحث مهتم بالآديولوجيات السياسية المعاصرة.. 

  

د . محمد ابو النواعير
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/05/20



كتابة تعليق لموضوع : رؤية للإمن في العراق: واقع وتحديات.. "دراسة"
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري. ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة ، لم اقصد عدم النشر إنما اقصد اني ارسلت موضوع قبل كم يوم ، يتناسب وهذه الايام ، فلم يتم نشره . وبما أني ادخل كل يوم صباحا لأرى واقرأ ما يستجد على الساحة العالمية من احداث من خلال صفحتكم وكذلك تفقد صفحتي لأرى الردود والتعليقات . فلم اجد الموضوع الذي نشرته بينما ارى كثير من المواضيع تُنشر انا في بعد اغلاق صفحتي على تويتر وفيس اشعر هاجس المطاردة الالكترونية لكل ما يرشح مني على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث أني لا استطيع تاسيس صفحة أو فتح مدونة ، وحتى عندما كلفت احد الاخوات ان تؤسس لي صفحة بإسمها استغلها للنشر ، بمجرد ان بدأت بتعميم هذه الصفحة ونشر موضوعين عليها توقفت. فلم يبق لي إلا موقع كتابات في الميزان ، وصفحة أخرى فتحها لي صديق ولكني لا انشر عليها مباشرة بل يقوم الصديق بأخذ صورة للموضوع وينشره على صفحته. وعلى ما يبدو فإن اسمي في قاعدة البيانات الخاصة لإدراة فيس بوك ، كما أني لا استطيع ان انشر بإسم آخر نظرا لتعلق الناس بهذا الاسم . تحياتي >>> السلام عليكم ... الموقع لم يتواني بنشر اي موضع ترسلونه ويبدو انه لم يصل بامكانكم استخدم المحرر التالي  http://kitabat.info/contact.php او عن طريق التعليقات ايضا لاي موضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

 
علّق منير حجازي ، على مفتاح فوز قيس سعيّد في الانتخابات التونسية - للكاتب علي جابر الفتلاوي : نبيل القروي فعلا قروي بحاجة إلى ثقافة ، استمعت له وهو يتكلم وإذا به لا لغة لديه ، يتكلم العامية الغير مفهومة يتعثر بالكلام . اي قواعد لا توجد لديه . اما المرشح الثاني قيس سعيد فقد استمعت له وإذا كلامه يدخل القلب بليغ فصيح يتكلم بلهجة الواثق من نفسه. حفظه الله

 
علّق ادارة الموقع ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعتذر من الاخت ايزابيل بنيامين على عدم تفعيل التعليقات واستلام النشر في الايام السابقة لتعرض الموقع لهجمة شرسة ادت الى توقفه عن استلام الرسائل والتعليقات ... ادارة الموقع ...

 
علّق مصطفى الهادي ، على  عجِبتُ لِمْن لا يجِدُ قُوتَ يوْمِهِ كيْفَ لا يْخرِجُ على النّاسِ شاهِراً سيْفَهُ " - للكاتب محمد توفيق علاوي : لا يوجد مجتمع معصوم ، ولا توجد أمة بلغت رشدها فنعتبر افعالها مقدسة او مشروعة ودائما ما تختلط الامور نتيجة لعدم النضج الفكري، والمظاهرات لا تخرج عن هذا الموضوع فهي خليط غير متجانس قد يؤدي إلى ضياع المطالب المشروعة ، والمظاهرات عادة تتكون من أربعة عناصر . عنصر محروم خرج مطالبا بحقوقه ورفع ظلامته . عنصر خرج مع الخارجين وهو لا يدري لماذا يتظاهر سوى حصوله على متعة الانفلات. قسم خطير يتحين الفرص للتخريب واحداث الفوضى ولربما السرقة تحت غطاء المظاهرات وهؤلاء يحملون دوافع مذهبية او سياسية غايتها اسقاط النظام القائم أو ارباكه وتشويه صورته. القسم الرابع هو الساكن وسط الظلام يقوم بتحريك كل هؤلاء عبر وسائله التي اعدها للضغط على الحكومة او فرض التغيير باتجاه مصالحه. وهناك قسم آخر متفرج لا له ولا عليه وهو يشبه اصحاب التل أين ما يكون الدسم يتجه إليه. مظاهراتنا اليوم في العراق لا تخلو مما ذكرنا ولذلك وجب الحذر من قبل الحكومة في التعامل معها. فليس كل رجال الامن والجيش في مستوى ثقافي او وعي يُدرك ما يقدم عليه ولربما اكثرهم ليس له خبرة في التعامل مع هذه الحشود . فهو قد تم تدريبه على استخدام السلاح وليس العصا او القمع الناعم والمنع الهادئ . مظاهرات هذه الايام بلا هدف معلن سوى الاقلية التي رفعت بعض المطالب المضطربة وهي نفس المطالب منذ سنوات. وهذه المظاهرات من دون قيادة تدافع عنها وترفع مطاليبها وتقوم بتنظيمها والتفاوض نيابة عنها. فكما نعرف فإن المظاهرات الواعية ذات الأهداف المشروعة تقوم بتنظيم نفسها في هتافاتها ، في مسيرتها ، في عدم التعرض لكل ما من شأنه أن يُثير حفيظة القوى الامنية. وتكون على حذر من المندسين ، وتكون شعاراتها متفق عليها فلا تقبل اي شعار طارئ وتقوم بإبعاد من يرفعون شعارات ارتجالية فورا يطردونهم خارج مظاهراتهم. مظاهرات اليوم خليط لا يُعرف انتمائه ابدا . فهم قاموا بإحراق الكثير من المقرات الحزبية مقرات تيار الحكمة ، مقرات حزب الدعوة . مقرات حزب الفضيلة . مقرات بعض الاحزاب الاسلامية السنّية في الرمادي.فلم تسلم إلا مقرات الصرخي ، والصدري ، والشيوعي. الغريب أن عدة مظاهرات خرجت في العراق في السنوات الماضية. ومضاهرات اليوم أيضا كلها تخرج بعد تعرض السفارة الامريكية للقصف . او قيام الحكومة بتحدي امريكا بفتح معابر حدودية امرت امريكا بإغلاقها ، او الضغط عليها من اجل إيران ، او قيام الحكومة بتوجيه الاتهام لإسرائيل بضرب بعض مخازن السلاح . على اثر كل ذلك تتحرك الجماهير في مظاهرات لا يعرف أحد من بدأ التخطيط لها ومن شحن الجماهير لتخرج إلى الشارع وكل ما نستطيع ان نقوله على هذه المظاهرات هو انها (عفوية) في تبرير لعدم قدرتنا على اكتشاف من هو المحرك الحقيقي لها. على المتظاهرين ان يقوموا بتنظيم انفسهم وينتخبوا لهم قيادة حكيمة في كل محافظة من رجالاتها الحكماء ورؤساء العشائر الاغيار او بعض السياسيين ممن تثق بهم الجماهير. ويكونوا على حذر من مثيري الشغب والفوضى والفتن. ويكونوا على وعي مما تطرحه بعض مواقع التواصل الاجتماعي فهنا يكمن بيت الداء وهنا تضيع حقوق الشعوب.

 
علّق ☆~نور الزهراء~☆ ، على التظاهرات.. معركة كسر العظم بين أمريكا وعبد المهدي (أسرار وحقائق)  : اذا كان الامر كذلك لماذا لا يوعون الشباب ويفهموهم ليش يخلونهم يرحون ضحية لتصفيات سياسية

 
علّق د احمد العقابي ، على الخطيب محمد حسن الكشميري اسقط نفسه في دهاليز مظلمة - للكاتب سامي جواد كاظم : اعتقد مشكلة الكشميري مشكلة مادية وابسط دليل ذهابه للاستجداء من محمد اليعقوبي وصار يمدحه لكسب المال

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على كش بغداد - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنتم نشرا المقال ينصح بمراجعته ولكم منا فائق الاحترام ودوام التوفيق والصلاة عل محمد وال محمد الطيبين الطاهرين

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على في مهب.. الأحزاب - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنتم نشرا موضوع مهم ولكن لم يأخذ حقه في الاجابة ننتظر منكم الافضل ونسأل الله لكم التوفيق اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على من لا يملك حضارة لا يملك وطن - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم احسنتم نشرا ولكن ليس المؤمل المنتظر منكم وننتظر التميز والابداع والصلاة والسلام عل رسول الله ابي القاسم محمد وال بيته الطيبين الطاهرين

 
علّق فراس ، على تأملات قرآنية في أحسن القصص ( 2 ) - للكاتب جواد الحجاج : عند الحديث عن ام ابراهيم هناك خطأ مطبعي حيث يرد في النص ام موسى بدلا من ام ابراهيم. جزاك الله خيرا

 
علّق محمود عباس الخزاعي ، على ما هو جهاز ال( بيت - سكان ) ؟ ( PET/SCAN )الذي قامت المرجعية الدينية العليا بتوفيره لمرضى السرطان : اخي الكريم الفحص في العراق ٧٥٠ ألف عراقي وفي سوريا ب ٢٧٠ألف عراقي وإيران ٣٠٠دولار ..... أنا بنفسي فحصت في إيران وفي سوريا وافضل معاملة في سوريا

 
علّق ابو الحسن ، على الى اصحاب المواكب مع المحبة.. - للكاتب علي حسين الخباز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا خادمكم احس خدام مواكب سيد الشهداء عليه السلام من الذين من الله علينا بشرف خدمة زوار الاربعين لا نعاني من الاعلام المدسوس والهجوم على الشعائر الحسينيه بقدر معاناتنا من بعض الاخوه اصحاب المواكب الحسينيه اقول البعض وليس الكل فهو بحسن نيه يريد ان يخدم زوار الاربعين لكنه يسيىء من حيث لايدري اما من خلال مكبرات الصوت التي تبث اللطميات الدخيله على الشعائر والتي تحتوي على موسيقى الطرب او عدم الاهتمام بزي وهندام خدام الموكب وخصوصا وهم من الشباب الذي لم يعرف عن الشعائر الحسينيه الاصيله اي شيىء منها او المبالغه والبذخ في الطعام وتقديم وجبات لاعلاقه لها بالمناسبه حتى اصبح الحديث عن المواكب ليس لخدمتها بل لكمية ونوع طعامها التي تقدمه وكئننا في مطعم 5 نجومبل لا اخفيك سرا ان البعض من المواكب جلب النركيله وكئننا في مهرجان ريدو جانيرو وليس في مواكب مواساة بطلة كربلاء وهي تئتي لزيارة قبر اخيها بل اصبحت على يقين ان المئزومين من قضية الحسين هم من يدفعون البعض للاساءه لتلك الشعائر واني اتمنى مخلصا على هيئة الشعائر في كربلاء المقدسه القيام بجولات تفتيشيه وتتقيفيه لمراقبة تلك المواكب والله الموفق عليه اتوكل واليه انيب

 
علّق محمد السمناوي ، على الإمام الحسين( عليه السلام) بدموع اندلسية - للكاتب محمد السمناوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي وعزيزي الاخ مصطفى الهادي اسال الله ان اوفق لذلك لك مني جزيل الشكر والاحترام

 
علّق مصطفى الهادي ، على الإمام الحسين( عليه السلام) بدموع اندلسية - للكاتب محمد السمناوي : السلام عليكم ورحمة الله بركاته . بارك الله بكم على هذه الدراسة الطيبة التي كنا نفتقر إليها في معرفة ما جرى في تلك الجهات واتمنى ان تعمل على مشروع كتاب لهذا الموضوع واسأل الله أن يوفقكم.

 
علّق ماجده طه خلف ، على ما هو جهاز ال( بيت - سكان ) ؟ ( PET/SCAN )الذي قامت المرجعية الدينية العليا بتوفيره لمرضى السرطان : هل ينفع لسرطان الغدة الدرقيه وكيف يمكنني الحصول على موعد...خاصة اني شخص تحليلي سرطان غدة درقيه من نوع papillury المرحله الثانيه.. واخذت جرعة يود مشع 30m فاحصة..واني حالتي الماديه صعبه جدا .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : حيدر عباس الطاهر
صفحة الكاتب :
  حيدر عباس الطاهر


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 الدكتور حسن محمد التميمي يلتقي بمدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية  : اعلام دائرة مدينة الطب

 هل كان الحسين مظلوما  : مهدي المولى

 عداء آل النجيفي للحشد الشعبي وما وراءه  : سعد الحمداني

 وكلاء الشيطان  : عبد الرزاق عوده الغالبي

 افتتاح مكتبة العلامة حسين محفوظ في الكاظمية برعاية مكتب السيد السيستاني

 محمد الطوزي: الفريق الحداثي بالمغرب، أدار ظهره للشعـب  : محمد المستاري

 شعبة تقنية المعلومات في مدينة الطب تنجز برنامج خاص لسكن الاطباء داخل المجمع  : اعلام دائرة مدينة الطب

 موسم الاصابات لنادي برشلونة

 العبودي يدعو شريحة المعلمين والاطباء إلى الأخذ بدورهم في رسم مستقبل العراق الجديد  : اعلام القاضي قاسم العبودي

 مجلس القضاء الاعلى.. رئيسا واعضاء .. السلام عليكم  : د . نبيل ياسين

 فاقد الدين لا يعطى سلطة  : محمد جواد الميالي

 حبوب أسبرين ..برلمان لوحمام نسوان  : علي محمد الطائي

 تنحية المالكي وسقوط كسف من السماء  : د . حامد العطية

 بان كي مون يتوسط لداعش  : سامي جواد كاظم

  أطباء يتاجرون بالمهنة وآخرون يعملون في.....  : سيد صباح بهباني

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net