صفحة الكاتب : ماجد شناطي نعمه

التفسير القضائي السليم للقانون
ماجد شناطي نعمه



قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 81 لسنة 2013 الخاص بعدم دستورية بعض احكام قرار 154 لسنة 2001 وقانون 17 لسنة 2005 نموذجا ([1])

     في مقال سابق لنا كنا قد تحدثنا عن التفسير القضائي للقانون – القرار رقم 17 لسنة 2005 أنموذجاً
 ، وتناولنا فيه تفسير محكمة التمييز الاتحادية لقانون ( الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005 ) وقلنا في حينه ..... ان لقضاء محكمة التميز الموقرة الدور الهام والبارز في تفسير كثير من النصوص القانونية ووضعها موضع التطبيق في قضاء رائع ومتطور ، يشهد له الجميع  ، بالعدالة والانصاف في احقاق الحق ، ووضعه في نصابه ، ولكن وعلى الرغم من ذلك ، فأننا ومن خلال متابعتنا لأحكام هذا القضاء ، قد نقف في بعض الاحيان عاجزين عن فهم بعض التوجهات التي تتبناها محكمة التمييز عند تفسيرها  للنص القانوني ، الامر الذي يدفعنا الى تسليط الضوء على البعض من تلك التوجهات ، لعل فيما سنشير اليه ، مساهمة في توضيح بعض الحقائق القانونية التي تعين المحكمة على تصويب توجهاتها القانونية ، ولعل من المسائل التي استغربنا كثيرا موقف محكمة التمييز منها ، هو تفسير محكمة التمييز الاتحادية للقانون رقم (17) لسنة 2005 والذي ([2])  ينص على ما يلي :  المادة :1- تلغى النصوص القانونية أينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/7/1968 لغاية 9/4/2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). المادة:2- لاتعد المدد الواقعة من تأريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة"1" من هذا القانون وبين تـأريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى.المادة:3-  تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على أراضي الدولة من أحكام هذا القانون. المادة:4-  ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .    وقلنا ان محكمة التمييز الاتحادية ذهبت وعند تفسيرها للقرار اعلاه في الدعوى المرقمة 308/الهيئة الاستئنافية/عقار/2009  ت234 ، (بأن القانون رقم(17) لسنة 2005 يسري على الحالات اللاحقة لصدور القانون وليس له أثر رجعي عملا بأحكام المادة العاشرة من القانون المدني وهذ ما أستقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بقرار الهيئة الموسعة 137/موسعة مدنية/2007 في 17/12/2007) ([3]) 
       فمحكمة التمييز الاتحادية بهيئتها المدنية الموسعة ترى ان القرار رقم (17) لسنة 2007 لا يسري بأثر رجعي ، بل يسري على الحالات اللاحقة لصدور القانون معتمدة في موقفها هذا على احكام المادة العاشرة من القانون المدني التي تنص على  أن ( لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من وقائع الا أذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك أو كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام أو الاداب) .  وقد انتقدنا موقف المحكمة اعلاه في تفسيرها للقانون و سقنا الحجج المبررة لهذا الانتقاد مستشهدين باراء الفقه وقرارات المحكمة نفسها وفقا لما اوردناه في ذلك المقال في حينه .    والذي يبدو لنا  جليا وبصورة واضحة ومن خلال القرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 81 لسنة 2013 الخاص بعدم دستورية بعض احكام قرار 154 لسنة 2001 وقانون 17 لسنة 2005 ان المحكمة الاتحادية العليا  قد اعادت الحق الى نصابه فهي قد قامت بتفسير القانون تفسيرا سليما  اذ ذهبت الى اقرار الحقائق التالية :
اولا : ان المادة 3 من قانون رقم 17 لسنة 2003 مخالفة للدستور :
وبهذا الصدد تقول المحكمة ( ... اما الطعن المثار بصدد عدم دستورية المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 2005 فقد وجد ان ما يتعلق بموضوع الشكوى المثار امام محكمة تحقيق عين التمر تتعلق بالتجاوز على الاراضي للدولة وقد نصت على ذلك المادة (3) من القانون انفا في الشق الاخير منها حيث استثنت من احكامه الاحكام الواردة في المادة (1) والتي قضت (تلغى النصوص القانونية أينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/7/1968 لغاية 9/4/2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وذلك في المادة (3) من القانون اعلاه رقم (17) لسنة 2005 قرارات منع التجاوز على اراضي الدولة من احكام القانون المذكور وحيث ان المادة (19/ ثالثا ) من الدستور نصت على ان حق (التقاضي حق مصون ومكفول للجميع ) ونصت الفقرة (سادسا) منها على ان ( لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية ) وان المادة (100) من الدستور نصت على ( يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن ) لذا يكون الشق الاخير من المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 2005 معطلا لمخالفته للدستور )
ثانيا : رد الطعن بعدم دستورية المادة (9) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (154 ) لسنة 2001 ([4]) كونها ملغاة اصلا :
وبهذا الصدد تقول المحكمة ( ...اما الطعن المثار بعدم دستورية المادة (9) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  (154 ) لسنة 2001  والتي تنص على ( تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار ) فقد وجد ان المادة (1) من القانون رقم (17) لسنة 2005 ( قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى ) قد نصت على (تلغى النصوص القانونية أينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/7/1968 لغاية 9/4/2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) ) استنادا الى ذلك تعتبر المادة (9) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (154) لسنة 2001 ملغية ويكون الطعن المثار من الطاعنة محكمة تحقيق عين التمر بعدم دستوريتها مردود قرر رده ).  
يتضح لنا من خلال الحكم الصادر اعلاه ان المحكمة الاتحادية العليا طبقت القانون تطبيقا سليما وذلك من خلال ما يلي :
اولا : ان المحكمة الاتحادية العليا اعادت الحق الى نصابه وطبقت رغبة المشرع تطبيقا سليما اذ انها استعادت الولاية العامة للقضاء بصورة كاملة اذ انها الغت حتى الاستثناء الذي قرره القانون رقم 17 لسنة 2005 في المادة (3) منه لتقرر مبدأ عاما مفاده ( ان المحاكم مختصة بنظر كافة الطعون ولا يوجد اي استثناء على هذا المبداء )
ثانيا : ان المحكمة لم تؤيد اتجاه محكمة التمييز الاتحادية حول سريان قانون رقم (17) لسنة 2005 على الحالات اللاحقة لصدوره بل انها اعتبرت ان القانون الغى كافة النصوص التي تمنع المحاكم من نظر الدعاوى وهذا واضح من خلال تأكيدها على رد الطعن المقدم امامها بعدم دستورية المادة (9) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (154) لسنة 2001 وذلك لكون ذلك النص قد الغي اصلا بحكم المادة (1) من القانون رقم (17) لسنة 2005 ( قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى ) مما يعني ان الطعن ورد على نص فقد القيمته القانونية له بالالغاء ، لذا لامجال للنظر في موافقته للدستور من عدمه .
    ختاما ونحن نشير الى الحقائق اعلاه فاننا نثمن الجهد المبارك الذي تقوم به المحكمة الاتحادية العليا ونشد على يدها في تبني مزيدا من القرارات التي تعيد للقضاء مكانته واستقلاليته ، تلك المكانة والاستقلالية التي انتزعتها منها قرارات صدرت في زمن تسلط فيه من كان ينظر الى القانون بانه ( جرة قلم ) .
المشاور القانوني الاقدم
ماجد شناطي نعمه 
ماجستير قانون عام

[1]- صدر قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 3\9\2013 ونشر على موقع السلطة القضائية http://www.iraqja.iq/searchkrar.php .
 2ـ نشر القرار في الوقائع العراقية بعددها المرقم(4011) في 22/12/ 2005
[3]- نشر القرار في مجلة التشريع والقضاء العدد الثالث السنة الثانية 2010 ص201ـ 202 .
[4]- نشر القرار في الوقائع العراقية بعددها المرقم 3886 في 9/7/2001 . وقد تناول القرار بالتنظيم  اعتبار بعض التصرفات تجاوزاً على العقارات العائدة للدولة وللبلديات اذ اشار القرار في الفقرة اولا منه الى مايلي : اولا – يعد تجاوزا التصرفات الاتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية 1-  البناء سواء اكان موافقا ام مخالفا للتصاميم الاساسية للمدن . 2- استغلال المشيدات   3- استغلال الاراضي .  ثانيا – يزال بعد تاريخ نفاذ هذا القرار، كل تجاوز مشمول باحكام البند اولا منه، وتتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مسؤولية وقوع اي تجاوز وعدم ازالته ...) .  الى اخر ماورد في القرار علما انه يمكن الاطلاع على النص الكامل للقرار على موقع  المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي  http://www.iraq-lg-law.org/ar/content )  .

 

  

ماجد شناطي نعمه
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/06/05



كتابة تعليق لموضوع : التفسير القضائي السليم للقانون
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق منير حجازي ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : لا عجب إذا سمعنا رسول الله ص يقول : يعمل ابن آدم بعمل أهل الجنة وعند الموت يهوي في النار. وهكذا بدأ السيد كمال الحيدري مشواره بالاخلاص في النقل في برنامجه مطارحات في العقيدة ، إلى أن بنى له قاعدة جماهيرة كبيرة عندها تحرك تحركا مريبا عجيبا متهما التراث الشيعي بأنه كله مأخوذ من اليهود والنصارى. هذه صخرة خلقها الله تتدحرج إلى ان تصل إلى قعر النار .

 
علّق طاهر محمود ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : السيد كمال الحيدرى للاسف للاسف كنت من محبيه ثم رايته منقلبا وباصرار شديد ..حضرت له حلقة حول كتاب سليم الذى ضعفه كلية ..وللاسف الشديد لم يلاحظ ان ابان ابن عياش نفسه له قول فى الكتاب مع الامام السجاد ..هذا القول نفسه يوثق الكتاب كله فماهو ..لم يلاحظ السيد كمال ان ابان ابن عياش استثقل الكتاب وقال للامام السجاد ( يضيق صدرى بما فيه لانه يجعل الكل هالك فى النار عدا شيعة محمد وال محمد فقط ) ...فقال الامام ومافى ذلك ..انه هو كذلك ثم عرفه وظل يشرح له حتى اطمأن قلب ابان ..السيد كمال ايضا لايصدق مافى الكتب فياترى هل السيد يميل الى ان ابو بكر وعمر وووفى الجنة ههههههههههههههههههههههه افق ياسيد كمال فحديثنا لايتحمله الا نبى او وصى او مؤمن ممتحن للايمان

 
علّق عمر المناصير ، على القرضاوي و الأفيون - للكاتب علي حسين كبايسي : رضعة واحدة هو دين الله..وهو رأي جمهور العُلماء....وهو أمر خطير لا يحتمل التخمين والتكهن لأنه يترتب عليه أُم رضاعة وإخوة من الرضاعة ويترتب عليه تحريم في الزواج المولى سُبحانه وتعالى تحدث عن الرضاعة حولين كاملين وهذه المُدة التي يكون في الحليب ما يُنبت اللحم وينشز العظم ويوجد الصفات الوراثية لحرمة أُم الرضاعة والأُخوة من الرضاعة يقول الحق {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ....}البقرة233 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ....}النساء23 ورسول الله صلى اللهُ عليه وسلم أخبر في أحاديثه عن الرضاعة الموجبة للحرمة..بأنها الرضاعة التي تكون من مجاعة أي أن الطفل يكون في حالة جوع ويلتقم ثدي من ترضعه ولا يتركه حتى يشبع...وقال لا تكفي المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان...أي يجب أن يرضع الطفل رضعة كاملة ووافية...وتحدث عن رضاعةٍ للطفل قبل الحولين وقبل الفطام وأنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أي أن يشبع الطفل مما يكون فيه ما ينشز العظم وينبت اللحم....أي أنه بمجرد أن يرضع الطفل( رضعة واحدة مُشبعة ) فقد وُجدت حرمة الرضاعة. أما ما أوجده من كان هدفهم تخريب الرضاعة في الإسلام وتأليف أكاذيب ونسبتها لأُمنا الطاهرة عن 10 رضعات و5 رضعات فهذا من الباطل والذي تم به تضليل العُلماء والشيوخ فأفتوا ما سيسألهم الله عنهُ بالإفتاء بزواج الإخوان من أخواتهم في الرضاعة بالإعتماد على 5 رضعات وسرير وورق وكما يظهر أن من ألف هذا كان في زمن وجود الأسرة ووجود الورق...وما علم بأن رسول الله لم يعرف السرير ولا الورق...حتى أن بعضهم بلغ به القصور في الفهم بأن فهم كلام رسول الله عن المصة والمصتان والإملاجه والإملاجتان بأنها رضعات فأجدوا من فهمهم الغير صحيح 3 رضعات...وداخت الأُمة بين رضعة أو 3 رضعات أو 5 رضعات...وحسبنا الله في من ضلل الأُمة

 
علّق محمد أمين عثمان ، على قراءة في قصيدة الشاعرة فاطمة الزهراء بولعراس (الحب المستحيل) - للكاتب علي جابر الفتلاوي : تحياتي للشاعرة الاديبة والمبدعة دمت متألقة

 
علّق منير حجازي ، على شبابنا والمحنة - للكاتب سامي جواد كاظم : والله يا سيدي نحن نقرأ لكم ونتأثر بما تجود به اناملكم ونُعمم ذلك في صفحاتنا ونرسله لأصدقائنا ونسأل الله ان يترك ذلك اثرا في النفوس الصادقة فإن الخطر بات على الابواب وخلف الشبابيك وقد لاحت بوادره في السعودية التي دعت إلى مؤتمر حول العراق دعت إليه كل هابط وفاشل ومجرم امثال رغد بنت صدام ، ممثل عن عزة الدوري وطارق الهاشمي والملا واضرابهم من المجرمين، وخلا هذا المؤتمر من اي طرف للحكومة العراقية لحد الان او الشيعة او حتى الكرد . وهذا يعني محاولة يائسة من محور الشر لاستغلال الوضع في العراق وتسليم السلطة للسنة مرة أخرى مع ممثلين فاشلين عن الشيعة لذر الرماد في العيون. أكتب ، واكتب ، واكتب ، ولا تلتفت للوراء . حماكم الله

 
علّق عائشة بحّان ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : وليد البعاج ، أنا لست باحثة أنا إنسانة من العامية وبأول الطريق أعتبر نفسي امرأة عصامية ، بسبب الظلم قررت أن أضع قدمي بأول الطريق بشكل مدروس علمي وأكاديمي والطريق بعيد لأصبح باحثة . لكن بحكم كون عادتي اليومية أنه أي شئ يمر علي بحياتي من أمور بسيطة يجب أن أحلله وأدقق فيه وأعطي رأيي بصدق ، فقمت بالتدقيق في قراءة كتابكم وأعطيت رأيي بكل عفوية لا أكثر . شكرا لتواضعكم ولمروركم .

 
علّق مهدي محمد ، على تخفيض معدلات قبول طلبة ذوي الشهداء في الجامعات الاهلية بالنجف الأشرف - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : هل يوجد تخفيض في الأجور للقبول في الكليات الأهليه ...وهل يقبل من هوه في معدل ٨٠ التقديم على كليات اهليه طب أسنان او صيدله؟

 
علّق وليد البعاج ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : انا اشكر الباحثة عائشة بحان على ما ابدع قلمها وما بذلته من جهد في قراءة كتبي واهتمامها في هذا المجال واتمنى لها مزيد من الابداع والتواصل في ابحاث الاديان وابواب كتابات في الميزان مشرعة امامها ليكون منبر لها في ايصال صوت التقارب والحوار والانسانية شكرا لك من كل قلبي

 
علّق مصطفى كنك ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : شكرا

 
علّق علي ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : ضعف المظلومين

 
علّق متابع ، على نصيحة صادقة - للكاتب د . ليث شبر : الذي ياتي بديلا له سيعاني من نفس المشاكل ... وسيتم لعنها من اخرين ، وستضع الاحزاب عصيها في دولاب الحكومة اذا لم يتم سحب سلاح الاحزاب جميعها لن يستطيع رئيس وزراء عراقي ان ينهض بهذا البلد وستبقى دكتور تكتب على الجديد بان يقدم استقالته بعد ان يراوح ايضا في مكانه ولا يستطيع ان يفعل شيئا

 
علّق عباس المسافر ، على تمسرحات حسينية.. قراءة انطباعية في نصّ مسرحية (الخروج عن النص)  - للكاتب علي حسين الخباز : بوركتم سيدي الخباز على هذا النقد والتحليل البناء الذي ينم عن قراءة واعية لهذا النص الرائع الذي كما ذكرتم بان المسرح الحسيني هو مسرح فعال ومنفتح جدا للكاتب الواعي وهو ان اعتقد البعض انه مسرح لإيصلح في كل الأوقات الا ان هذا غير صحيح فالمسرح الحسيني هو مسرح انساني وهذا اهم ما يميزه .

 
علّق عماد شرشاحي ، على كوخافي يُهَوِّدُ الجيشَ ويُطَرِفُ عقيدتَهُ - للكاتب د . مصطفى يوسف اللداوي : الشعب الفلسطيني في الواجهه مع عدو لا يملك أي قيم أخلاقية أو أعراف انسانيه ان وعد الله بالقران الكريم سيتم ولا شك في زوال هذا الرجس عن الأرض المقدسه سبب التاخير هو الفتنه بين المسلمين وانحياز بعض المنافقين للعدو الله يكون بعونكم وانشاء الله سوف يعي الشعب الفلسطيني ان النصر سيأتي لابد من استمرار المقاومه

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على الحوار المتين في دلالات الأربعين. مع القس سمير. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : ان نكون "رجل دين" لك جمهورك فهذا يعني ان تاخذ على عاتقك الدفاع عن هذا المفهوم امام هؤلاء الناس بل وترسيخه ليست مشكله لدى رجل الدين بان تفكر بمفاهيم مغايره بقدر ان تكون تلك المفاهيم تعزز ما عند الاخر الذي بخ هو ليس رجل دين وان كان ولا بد.. فلا مشكله ان تعتقد ذلك.. لكن حتما المشكله ان تتكلم به.. اعتقد او لا تعتقد.. فقط لا تتكلم..

 
علّق هشام حيدر ، على حكومة عبد المهدي.. الورقة الأخيرة - للكاتب د . ليث شبر : ممكن رابط استقالة ماكرون؟ او استقالة ترامب ؟ او استقالة جونسون ؟ او استقالة نتن ياهو ؟؟؟ كافي!!!!.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : علي ساجت الغزي
صفحة الكاتب :
  علي ساجت الغزي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 خاشقجي القشة التي قسمت ظهر البعير  : ستار الجيزاني

  السيد رئيس مجلس المفوضين يتفقد مكتب هيئة اقليم كوردستان ومكتب اربيل الانتخابي  : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

 اذْكُرُوا الله وصلوا على الحبيب  : سيد صباح بهباني

 استقبال و علاج (8000) زائر اثناء زيارة استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام)

  زعامات تزعم أنها تزعم  : تحسين الفردوسي

 الوقتُ الإسرائيلي بدلُ الضائعِ فرصةُ الفلسطينيين الذهبيةُ  : د . مصطفى يوسف اللداوي

 نيودلهي: الشرطة تلاحق 4 دبلوماسيين عرب بتهمة التحرش الجنسي بفتاة هندية

 الفاتحة بين الشرع والأعراف  : الشيخ عبد الحافظ البغدادي

 المالكي يعفو عن سجين سعودي محكوم بالإعدام وإعادته الى بلاده  : المجلس الحسيني

 الوفد الكندي في ربيع الشهادة العالمي السابع  : السيد وليد البعاج

 الامطار واغتيال بغداد ..  : راسم قاسم

 مرجعية السيد السيستاني شجرة مثمرة دانية قطوفها يانعة الثمار  : حيدر علي الكاظمي

 تفسير آية (2)  : كاظم الحسيني الذبحاوي

 على اعتاب التحالفات الجديدة والرؤية الوطنية  : عبد الخالق الفلاح

 ضربة كتلة الأحرار ... الأستباقية  : امير جبار الساعدي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net