العدالة الاجتماعية والمساواة القانونية ، بحث موجز في علم الاجتماع 5
مير ئاكره يي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

مازالت قضية الحكم العادل والحاكم العادل تشكّل معضلة كبرى إستعصت على الحل في الغالبية الساحقة من بلدان الشرق كقيادات وكحكومات وكأحزاب بمختلف مناهلها السياسية ومصادرها الفكرية . وهذا الإشكال ينسحب بطبيعة الحال على بلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية . وما لم تنزاح هذه العقبة الكأداء ، وما لم تنفك هذه العُقدة المعقدة المستعصية فستبقى الشعوب تعاني الأمرّين  ، ويتبقى بلدانها تعاني من اللاإستقرار والتخلف وعدم الازدهار والتطور والرخاء والاستقلال ، أو ستعاني دوما البعض منها التبعية الخارجية .
وقد تتحق العدالة التصحيحية عبر حكم عادل ، شرعي ، إنتخابي ومؤسساتي نزيه . وبدون وجود هذا الحكم في المجتمع فمن غير الممكن بأيّ وجه تطبيق العدالة وتنفيذ مفاهيمها بدء من القمة ، ومن ثم على القاعدة حيث الشعب تطبيقا ناجحا وناحعا وفعّالا في المجتمع .
إن إحدى أكبر الاشكاليات والموانع الأساسية في هذه الطريق هو الحكم المستبد والحاكم المستبد ، حيث هذا النمط من الحكم والحكام يتوهّمون بأنهم فوق الاعتراض والنقد والمسائلة والمخالفة والقانون والمجتمع برمّمته ، أي إنهم يتخيّلون لأنفسهم مكانة ما فوقية على المجتمع ، وعلى كل ماذكر . وإن هذا التوهم من جانب الحكم ، أو الحكام بالمافوقية معناه واضح كل الوضوح وهو ؛ على الشعب / الشعوب أن ترضخ للحكام لما لهم من القداسة والحصانة والأفضلية ، لذا فهم الأحق والأجدر بالحكم الأبدي والمطلق عليهم !! .
لهذا نشاهد إن الكثير من الحكام في الشرق ، سواء كانوا حكام حكومات ، أو حكام أحزاب لايتبدلون ولايتغيرون ، وإنهم ملتحمون ولاصقون بكراسي السلطة المغتصبة مدى حياتهم ، وبعدها يورّثونها لأخلافهم من الأبناء ، أو أحد أفراد العائلة من ذوي القداسة والحصانة والأفضلية . وإنهم بتصوراتهم السقيمة هذه إن حكم الشعب / الشعوب ومصائرهم ومقدّراتهم وكرامتهم وسيادتهم وثرواتهم الوطنية كأنها ضيعة يتوارثونها بينهم أبا عن جد ، أو يتلاعبون بها وفق أهوائهم ومصالحهم ! .
علاوة على ذلك ، بما إن الحكم في الشرق – كما قلنا – لايستمد قوته وشرعيته
من قيم العدالة ولا يستند عليها فقد تحيط به أيضا كإحاطة السوار بالمعصم ثُلّة من الحواشي الذين يقلّبون الحقائق لدى الحاكم رأسا على عقب بالتزوير والتزييف حفظا على مناصبهم ومصالحهم ، حيث يرى هؤلاء المداهنون والمتزلّفون إنه ليس من صالحهم تحقيق العدالة والمساواة والانصاف في المجتمع . وربما ينوى حاكم ما أيضا الى الاصلاح والعدل الاجتماعي ، لكن هؤلاء يزينون له الأمور بشكل مغاير تماما ويصفون له أوضاع المجتمع بأنهم يعيشون في جنة ونعيم ، وفي بحبوحة من الرخاء والازدهار والأمن والأمان والعيش السعيد الرغيد ، وفي عدل وعدالة ومساواة لامثيل لها في العالم كله . وسواء كان هذا ، أم ذاك فإن المسؤولية المباشرة تقع أولا على عاتق الحاكم بإعتباره المسؤول التنفيذي الأول عن الادارة والحكومة في البلاد . إذن ، فإن النوايا الطيبة وحدها لاتكفي ، وهي كذلك ليس شرطا أساسيا وحاسما للحاكم لتطبيق العدالة الاجتماعية في المجتمع ، بل ينبغي أن تكون هناك مجموعة من الضوابط القوية والروادع المحكمة والمؤسسات الفاعلة والحية لتنفيذ قيم العدالة من ناحية ، ولأخذ بتلابيب الحاكم الجائر ، أو أيّ أحد من المسؤولين اذا ما حاد عن العدالة أن يُسأل ويُستجوب فيعاقب وفقا للقانون ، لأنه بحسب مفهوم العدالة والمساواة إنه لاحصانة ولاإستثناء لأحد في ميزانه ، وفي نظامه ومنظومته ! .
وحول صلاح الحاكم النسبي والحاشية المحيطة به من الأهل والأقارب وغيرهم يقول الدكتور علي الوردي :[ إن صلاح الحاكم على كل حال أمر نسبي فما يرضى عنه قوم قد لايرضى عنه آخرون . والحاكم مهما كان صالحا في ذاته فإنه لايدري ماذا يقوم به الأصهار والأعوان والأحباء حوله من مكايدات ومؤامرات في سبيل الاستغلال والترف . فهؤلاء ينهبون الناس من ورائه وهو لايشعر ، إنه يرى منظرهم الوديع وإبتساماتهم العذبة فلا يدري ماذا يخفي وراء ذلك من كوارث ومظالم ] ! ( 10 ) . ويضيف الدكتور علي الوردي :[ كل حاكم محاط بحاشية تحجب الناس عنه . وهو قد يخادع نفسه فيخرج الى الناس يستمع الى شكواهم ، ولكنه لايستطيع رغم ذلك أن يفهم عن حقائق المجتمع أكثر مما يستغيسه إطاره الفكري الذي صنعته له حاشيته والحافّون به ] ! ( 11 ) . ثم يضيف الدكتور الوردي :[ إن الحاشية التي تحيط بالحاكم تستطيع أن تجعل الأسود في عينه أبيض . فإذا هاج الناس يريدون خبزا قالت الحاشية ؛ إنهم يريدون البقلاوة ] !!  ( 12 ) .
والحاكم في هذه الحال إن كان في نيته تحرّي العدل والمساواة وتفعيل القوانين وتنفيذها سواسية بين المواطنين ، وأيضا إن كان ينوي توخّي الاصلاح في حكمه ومجتمعه عليه أن يكون حذرا جدا في إنتخاب المساعدين والمستشارين . ومن أوجه الحذر هو أن لايقدم على توزيع المناصب والمسؤوليات الادارية والحكومية والسياسية بحكم القرابة العائلية والقبلية والعشائرية ، أو بحكم الصداقة والمنسوبية . وقد نشاهد ذلك لمزيد من الأسى البالغ في الكثير لدى القيادات والحكومات والأحزاب السياسية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها ، حيث يقوم الرئيس بتوزيع غالبية المناصب المفصلية والمسؤوليات الهامة والثروات الوطنية للشعب بين أفراد أسرته وعشيرته ومنسوبيه .
وفي وضع خطير وحساس كهذا على العلماء والمثقفين أن ينهضوا بواجبهم بكل جرأة وإخلاص وإيثار لأجل إيصال تفهيم الحاكم بهذه السلبيات والمفاسد وإطّلاعه عليها إن كان لايعلم بها فتلك مصيبة ، وإن كان يعلم بها ولا يحرّك ساكنا فالمصيبة أعظم من جهة ، ومن جهة ثانية بذل المحاولات المخلصة والمُكثّفة لتنوير وتبصير وتوعية المجتمع بما آل اليه من الاستعباد والظلم والفساد والبؤس والحرمان والشقاء بسبب الرئيس الحاكم وسلطته الاستبدادية الغاشمة ! .
وبرأيي ، وكما أثبتت التجارب التاريخية المريرة والمأساوية في الماضي والحاضر إن العنف لازالة الحاكم المستبد الفاسد ليس حلا طبيعيا ولا ناجحا على المدى الطويل ، ولا إنه كذلك سيعالج قضية الاستبداد والحكم الفاسد من جذوره وقواعده ، لأن العنف لايولّد إلاّ مزيدا من العنف والخراب والدمار للمجتمع ولطاقاته وثرواته الوطنية . والعنف المقصود هنا هو قيام جماعة محدوة وخاصة حزبية – سياسية ، أو عسكرية للانقلاب على النظام الحاكم لازاحته والاطاحة به لكي تحكم محله . وقد يكون النظام الذي يأتي بعد النظام السابق مثله ، أو ربما أسوأ منه بكثير ، لذا فإن طرق الاصلاح والتنوير والتبصير والتوعية والمعارضة السلمية الشعبية هي الوسيلة الأكثر إيجابية ونجاحا وصوابا في تغيير الأوضاع السلبية القائمة نحو الأفضل والأحسن لقيام نمط سياسي من الحكم قائم على العدالة الاجتماعية بصورة صحيحة وصادقة . نعم قد تطول زمنيا هذه الطريقة ، وإن كان ذلك أيضا مرهون بمدى فاعلية المثقفين ومستوى الوعي ودرجة التنبّه واليقظة الشعبية المدركة للاستبداد ومعالمه ومظالمه ، لكن هذه الوسيلة هي الأجدى والأقوى والأمضى في إمكانية الاصلاح والتغيير والتجديد من جميع الجهات ! .
وللرئيس المستبد الفاسد ، كما لسلطته الاستبدادية الفاسدة علامات واضحة وألوان بارزة لاتخفى على الانسان العادي اذا ما أعمل فكره وتفكيره فيها فكيف بالمتعلم ، وبخاصة اذا كان مثقفا . وهذه العلامات والألوان هي كالتالي :
1-/ بقاء الرئيس الحاكم في سدة الحكم بدون شرعية الانتخابات لمدة أربعة أعوام فما فوق . وهناك من الرؤساء يبقون متربّعين على كراسي الحكم على صعيد الحكومة ، أو الحزب بحيث إنه ملتصق بها إلتصاقا لايفكّه عنها شيء إلاّ الموت عن طريق إجراء طقوس إنتخابات تظليلية وتزيفية من قبل برلمانات وهيئات تعوّدت على التصفيق والتبريك ولفظ ال ؛[ نعم ] فقط  ، لأجل الإعادة المستمرة والدائمة للقائد المفدى وبطل الأبطال ، مع أفراد من أسرته المبجلة المقدسة ... ولا يخفى مدى سخافة وبطلان ولا شرعية هذه المهازل التي تسمى زيفا وزورا ب[ الانتخابات ] !!! .
2-/ إحتكار المناصب العليا والمسؤوليات الحساسة على المستوى الحكومي والاداري والسياسي والحزبي من قبل أبناء الرئيس الحاكم ، أو إخوانه ، أو أبناء إخوانه أو غيرهم من القرابات والمنسوبيات والمحسوبيات . وأعتقد هنا ليس داعيا لضرب الأمثال فالمشاهد العينية ماثلة ومرئية أمام الجميع في هذا القطر ، أو ذاك من حكام العرب وغيرهم بطبيعة الحال .
3-/ نشر وإنتشار صور الرئيس القائد بتعداد لايعد ولا يحصى ، بل بشكل خيالي في كل أنحاء البلاد قاطبة . واذا ألقينا نظرة سريعة على الكميات الهائلة جدا من الصور للسادة القادة الحاكمين مثلا في ليبيا وسوريا والأردن وإقليم كوردستان نلاحظ إن الكميات الهائلة من الصور المنشورة والمنتشرة لكل رئيس للبلاد المذكورة وغيرها المشابهة تكفي ، وربما زيادة أيضا لقارة كبيرة وشاسعة ومترامية الأطراف كأمريكا !! .
مع إن الواجب على الحاكم هو أن ينشر بإستمرار وبكثافة كبيرة العدل والقسط الاجتماعي والمساواة السياسية في المجتمع لا المبالغة في نشر صوره ونصب تماثيله في البلاد ، وأيّ بلد تتواجد فيه هذه الظاهرة السلبية وغير الصحية فهذا يدل بلا شك إن الحكم السياسي فيه يعاني كثيرا من فقر في العدالة والديمقراطية والحكم الطبيعي الصحيح .
وفي تصنيف الحكام وأنواعهم يقول الفيلسوف والحكيم الصيني المعروف [ لاو تسو  - 500 / 600 ق ، م ] ، وإنه لعمر الحق قد أجاد تسو في تصنيفه البالغ الدقة والروعة للحكام :[ أفضل الحكام من شابه الظل عند رعيته . يليه الحاكم الذي يحبون ويحمدون . فالذي يخافون ويرهبون . فالذي يكرهون ويحتقرون . اذا لم تمنح ثقتك للناس أولا لن تستطيع الحصول على ثقتهم ] !!! . ( 13 ) .
4-/ تركيز الاعلام الحكومي دائما وبإستمرار ، وبشكل مصور طبعا على الرئيس الضرورة وقابلياته التي لا تعد ولا تحصى ، وعلى أفراد عائلته ، مع إضفاء حالة العصمة والطهارة والقداسة والبراءة عليهم ، بالاضافة تلقين المجتمع بأن الرئيس وأسرته المقدسة هم خطوط حمر لايجوز تجاوزها وحسب ، بل لا يجوز حتى الاقتراب منها ! .
5-/ تفشي ظاهرة البطالة والفقر والعوز والمتسولين في المجتمع ، وبالعكس نشوء وبروز أقلية من الأثرياء والرأسماليين الكبار ، وفي مقدمتهم الحاكم وأفراد أسرته وحاشيته ومن دعا بدعوته ودار في فلكه وسبح بحمده ، مع محاولة الكثير من المواطنين نتيجة ماورد ، وما لم يورد حيث سيذكر بعد قليل مغادرة البلاد ، وبخاصة الشباب منهم ! .
6-/ فقدان المجتمع للحقوق والحريات الأساسية كحق النقد والتعبير عن الفكر والرأي والمعتقد ، أو مثل حق المخالفة والاعتراض وغيره .
7-/ إحساس المواطن المستمر بالخوف والرهبة ، حتى هو في عقر داره من مؤسسات السلطة الحكومية ، أو السلطة الحزبية ، وبخاصة الأجهزة الأمنية والمخابراتية والعسكرية والبوليسية بعكس الغرب تماما ، حيث المواطن هناك لا يشعر بأيّ خوف أو رهبة من الحاكم ولا الحكومة ولا الأجهزة الأمنية والمخابراتية وغيرها ، لأنه يعلم سلفا [ حتى إن كان مخطئا ومجرما ! ] بأن الحكومة وأجهزتها لاتعامله بالازدراء والاحتقار وكيل الشتائم والمسبات ، أو صبّ العذاب والتعذيب عليه صبّا ، بل إنه سيعامل وفق القضاء والقانون العادل والمعمول به في طول البلاد وعرضها ، ولكل المواطنين بلا أفضلية ، أو إستثناء !!! .
8-/ عدم شعور المواطن بالاخلاص والمحبة تجاه الحاكم والحكومة . وهذا بالضبط مصداق قول رسول الله محمد [ ص ] البالغ الروعة والدقة والمعنى في أحد أحاديثه النبوية الشريفة وهو :[ خيار أئمّتكم ( أي خيار الحكام والرؤساء . م ئاكره يي ) الذين تُحبّونهم ويُحبّونكم ، ويُصلّون عليكم وتُصلّون عليهم . وشرار أئمّتكم الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم ] !!! ( 14 ) .
9-/ التفشّي الواسع للفساد الاداري والحكومي والمحسوبية والمنسوبية في جميع مرافق الحكومة وإداراتها .
أما العدالة التبادلية التي بسطنا موجز القول عنه في بداية هذا البحث فهي تقوم بين الأفراد والجماعات والدول  ، وفي أغلب الأحايين تكون العدالة التبادلية ذات صبغة تجارية بين الجهات والأطراف المذكورة ، بحيث إنها تنفّذ كما يقول الدكتور إحسان محمد الحسن :[ مبادؤها وأحكامها ومقتضياتها الأفراد والجماعات والدول نفسها . وتعني هذه العدالة المباديء والأحكام التي يتعامل من خلالها الأفراد الواحد مع الآخر ، هذا التعامل الذي يقر بمبدأ المساواة والموازنة في الأخذ والعطاء فيما بينهم . فما يأخذه الفرد من الفرد الآخر ينبغي أن يكون متساويا مع مايعطيه له ، واذا إختل التوازن بين الأخذ والعطاء بين الفردين فإن موازين العدالة التبادلية تختل وتضطرب ] ( 15 ) . وفي هذه الحالة ، أي حالة بروز الخلاف والاختلال والاضطراب ، أو الحيف والغُبن في العدل والتوازن المساواتي فإن :[ العدالة التبادلية هي التي تصحح هذه الحالة السلبية عن طريق رد الاعتبار ، أو الدين الى الدائن ، أو الى الفرد الذي تضرر من جرّاء دخوله في علاقة غير متوازنة مع الفرد الآخر ] ( 16 ) .  

الموضوع السابق الشعب والغوغاء من منظور الوردي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat