المواطنة في العالم العربي
علي البحراني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في العالم الحر الديموقراطي والذي من شأنه أن يختار الشعب من يحكمه فيتجه نسبة من الشعب لصناديق الاقتراع كل فترة رئاسية يحددها دستور كل دولة ليختاروا رئيسهم وفي هذه الأثناء يرشح أكثر من شخصية نفسه لتقلد منصب الرئيس وينقسم الناس بين المرشحين فكل منهم له أنصاره الذين يرونه الأنسب لكن في النهاية يفوز من حصل على أكثر الأصوات أو من استطاع اقناع أكبر شريحة من الشعب بنفسه وسوق لها بمشاريعه وخططه  هذه هي المشاركة الشعبية في الحكم واتخاذ القرار وبإمكان من يرى في نفسه الأهلية أن يتقدم للترشيح دون النظر لمستواه المالي أو المعيشي كما ويؤهل لملء هذا المنصب إلا أنه إن فاز لا يمكن أن ينتقم ممن لم يرشحوه أو حتى كانوا ضده فضلا عن تصفيتهم أو نفيهم أو مصادرة حقوقهم أو نزع جنسياتهم كما يحدث للأسف في دولنا العربية ، كما أن الإعلام هناك ينتقد الرئيس وعمله وحكومته من الجرائد المعارضة بشكل يومي دون إغلاق أو حجب كما ولا يحق للرئيس أوغيره في حكومته أن ينزع جنسية مواطن في دولته لأنه يعارضه أو حتى يسبه علنا عبر الصحف أو اللقاءات المسموعة أو المرئية أو ينتقد أداءه ، في الوطن العربي للأسف لا تزال الحقوق والنظم والقوانين لا تكفل للمواطن العربي انتقاد الحكومات فضلا عن الاعتراض على أدائها أو قراراتها  بل العكس تماما فالحكومات تجيش كل وسائل التأثير من إعلام وميديا وانترنت لخدمة قراراتها مهما كانت ولا رأي للشعب فيما تقرر بل وتسخر ذوي الرأي من كتاب ومدونين وعناوين صحف وأخبار وكل ما تستطيع عليه من تضليل الرأي العام بأن ما تفعله قمة الحكمة ومنتهى الدراية بمصالح المواطنين وما إن تنتهي صلاحية القرار فتتراجع عنه أو تلغيه حتى يتم بنفس الطريقة الترويج لمدى مصداقية الغاءه وأنه أيضا من صالح المواطنين ، لا تزال المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار في الدول العربية شبه معدومة بل أن المطالبة بها تعرض أصحابها للسجن والاعتقال ، كل ذلك نتيجة التفرد والاستحواذ بالسلطة وتهميش مئات الملايين من الشعب العربي يعاني من آلام الجهل والفقر والتخلف جراء تلك القرارات التي لا يعتريها الخطأ ولا النقض , ولا شك أن هذه من أحد أسباب التخلف والجهل التي ترزح تحته معظم الشعوب العربية وموقعها من الشعوب الأخرى المتقدمة والمتحضرة فوجود المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات عبر برلمانات منتخبة يعطي الدافعية للشعب بالإنتاج والعمل على تطوير ذاته لأنه يقرر وينفذ عبر القنوات النظامية وبالتالي تبدأ المحاسبة والتدقيق على مقدرات وثروات الشعب مما يعطيه الأمن والآمان اللذان يشحذان منه القوة والإقدام ليكون ضمن المنظومة المطورة لقدرة الإنسان والتي بمكنه من خلالها أن تتفتق طاقاته للإبداع  لكن لسان حال الحاكم العربي ( لا أريكم إلا ما أرى ولا أدلكم إلا سبيل الرشاد),

4/4/1435

الموضوع السابق اميلدا ماركوس في بغداد

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat