صفحة الكاتب : جمعة عبد الله

ماهي الضمنات التي يطالب بها المالكي مقابل الرحيل ؟!
جمعة عبد الله

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
كثر الحديث والكلام  في الايام الاخيرة , مفادها , بان المالكي لن يتنازل ويترك المنصب ويرحل , بدون صفقة او مقايضة متبادلة ,  أو شروط محددة , تلبي طلباته بوضوح كامل . وهي تقديم ضمانات وتطمينات  كفيلة , بعدم ملاحقته هو واقربائه , قانونياً وقضائياً , ولا للمسائلة برلمانية , وعدم اقامة شكاوي ودعاوي ,مهما كان شكلها ومطلبها  , وعدم البحث عن ملفات الفساد , خلال فترة حكمه , الذي طال ثماني اعوام , وعدم اثارتها ونبشها وبحثها , مهما كانت الدواعي والاسباب ومهما كان حجم المتطلبات الضرورية والقصوى  ,وان يكون ملفات الفساد خلال تولي المالكي منصب رئيس الوزراء تحت العباءة وغير خاضع لكشف والمطالعة والقراءة   , رغم ان هذه الملفات   مثقلة  بالخرقات القانونية والدستورية , وكان عهده سمي بحق عهد الفضائح المالية  والصفقات الفاسدة  , بالادلة والبراهين القاطعة والحاسمة  , لذا يجب ان تكون هذه الخروقات بالاحتيال والاختلاس والنهب المسعور  , خارج المسائلة والمتابعة القانونية والقضائية , وكذلك من ضمن الشروط التي طالب بها المالكي , هي عدم اصدار اوامر بالاعتقال , مهما كانت المبررات والاسباب هو واقربائه , وكذلك شرط الاحتفاظ بوزارة الداخلية , والاحتفاظ بعناصر حمايته , يبلغ عددهم 2500 عنصر , لايتم اخضاعهم لاية سلطة امنية او قانونية او قضائية , وان يكونوا فوق القانون والمتابعة والمحاسبة والمسائلة والاستجواب , مهما كانت الدواعي والاسباب , وان تكون اسمائهم سرية , غير خاضعة للكشف والمعرفة لاية جهة كانت ومهما كانت سلطتها التنفيذية  والقانوية والقضائية , وكذلك يجب ان تكون هيئة النزاهة بعهدته وتحت اشرافه وبرئاسته , وان تكون هذه الضمنات والتطمينات والحصانات  , غير خاضعة للقانون والدستور هو واقربائه , اي يجب ان تكون فوق سلطة القانون والدستور . عند الموافقة على هذه الشروط بشكل كامل , سيكون في مقدوره ان يسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة , بناء على طلبه ورغبته  . . وهذا يبرر تكثيف المباحثات والمشاورات  كتلة التحالف الوطني مع المالكي واتباعه المقربين  , ومن اجل انهاء الازمة  والخروج من عنقها , ولفتح الطريق لتشكيل الحكومة القادمة , لمواجهة التحديات الخطيرة , التي يمر بها العراق , هو يمر  في احرج واصعب مرحلة حرجة  , ومن شأنها تحدد مصير العراق واطيافه ومكوناته . ان شطب مسؤولية الاخطاء والنواقص والثغرات والتقاعس في المسؤولية , والفشل والعجز والشلل في ادارة شؤون البلاد , لمدة ثماني اعوام عجاف من حكم المالكي , في تولي منصب المسؤول التنفيذي الاول في الدولة العراقية , والتي كانت بحق مدمرة بكل جوانبها ومعانيها  , وقد خلقت من المشاكل والازمات والجروح النازفة , ستظل علامة فارقة في تاريخ العراق الحديث , والتي كبدت العراق خسائر فادحة , في العباد والبلاد , وحتى في  الحجر والشجر , لقد كانت في محصلتها النهائية , حنث ونكث بالقسم واليمين , وفي المسؤولية والواجب , فقد لعب بالورقة الطائفية , حتى ادى الى انهيار البلاد , وفي الانقسام والاصفاف الطائفي , بشكل متطرف ومتعصب , حتى خلق الانتقام الطائفي الاعمى , الذي تمثلت بالقتل والمجازر الجماعية , والتصفيات العرقية والطائفية , والتهجير القسري , وخراب النفس العراقية بشطب الهوية العراقية  , مما جعل الطوائف ومكونات الشعب في حرب مستمرة ,  وولدت مناطق طائفية مغلقة باكامل .  , كما وضع مصير البلاد في عهده على ذمة  الضباط البعثيين , مما تسبب في الفلتان الامني وانهياره , وحتى وصل في اخر حلقاته المدمرة , بالخيانة والتآمر , بالتحالف والتنسيق مع تنظيم داعش المجرم , اما ملفات الفساد , فقد حول العراق , الى دولة اللصوص والحرامية والمحتالين والفاسدين , برعاية القانونية والحصانة كاملة , لهؤلاء الجرذان والذباب , في نهب الثروة المالية للبلاد و مما زرع سرطان الفساد في كل زاوية من العراق , بحيث تحول العراق الى افسد دولة في المعمورة , وافقر دولة , بزيادة الفقر والفقراء , حتى تعدت  نسبة السكان تحت خط الفقر اكثر من  25% من عدد السكان . اما المسؤولية والمراقبة والمتابعة والمحاسبة والعقاب والواجب المهني والوطني  , فقد اختفت نهائياً من قاموس حكومات المالكي , لمدة ثماني اعوام كاملة . وهذه المسائل الخطيرة وتعتبر جرائم سياسية فادحة , يطالها القانون العراقي , بجريمة الخيانة الوطنية . واذا يشعر المالكي , بانه ارتكب اخطاء فادحة بحق الشعب والوطن , يحتم عليه ان يقدم اعتذاره الى الشعب , عوضاً عن  البحث خلف الكواليس , عن ضمانات وتطمينات وحصانات له واتباعه , وهي خرق فادح لقانون والدستور العراقي 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


جمعة عبد الله
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/08/05



كتابة تعليق لموضوع : ماهي الضمنات التي يطالب بها المالكي مقابل الرحيل ؟!
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net