صفحة الكاتب : د . طارق علي الصالح

متطلبات دولة القانون
د . طارق علي الصالح

بناء نظام سياسي مؤسساتي في الدولة، يتطلب الأعتماد على هيكلية قانونية منسجمة مع التطور الحضاري في العالم ومتطلبات المجتمع الدولي عبر منظماته ومؤسساته الشرعية.
لقد عانى العراق قبل نشوئه كدولة ومازال يعاني من القهر والأستبداد وهيمنة الانظمة الدكتاتورية التي تعكس انعدام دولة القانون بمفهومها الحديث. يظهر، للأسف الشديد، ان المعنيين بالشأن العراقي ومستقبل العراق من القوى السياسية والفكرية تفتقد للبرنامج السياسي وفق الاسس القانونية، الذي يعطي أملا جديدا للعراقيين، في بناء نظاما ديمقراطيا مؤسساتيا، يمنح الفرصة المتكافئة لجميع القوى السياسية وشرائح المجتمع بممارسة نشاطاتها وطقوسها سلميا، وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد وبالشكل الذي ينسجم مع التطور للانظمة السياسية في العالم. وقد تكون الطائفية السياسية التي شجعها وجذرها الاحتلال من اهم الاسباب في تراجع بناء النظام السياسي الديمقراطي المؤسساتي (دولة القانون).
لقد وجدت من المفيد مناقشة العلاقة بين الدولة والقانون، وبشكل مختصر، وصولا الى تسليط الضوء على العلاقة بين السلطة والقانون وبالتالي ماهي طبيعة النظام السياسي الحالي وفق هذه المعطيات.

1- مفهوم الدولة:  
         الدولة مفهوم معقد خضع لتغيرات مختلفة اثناء دورة تطور المجتمعات وتبعا لأجتهادات وتحليلات الفقهاء والفلاسفة والتجربة عبر التأريخ، الا ان هناك شبه اتفاق على عناصر الدولة الرئيسية المتمثلة: بالشعب والأقليم والسلطة.

ورغم ان هذه العناصر أساسية لنشوء الدولة من الناحية الفعلية، الا ان تحققها لا يعني بالضرورة وجود الدولة من الناحية القانونية، الا في حالة الأعتراف بها من قبل المنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

والدولة هي شكل من اشكال التضامن الأجتماعي الذي يتميز عن التجمعات العادية الأخرى، بوجود هيئات منظمة لها نفوذ او سلطة بحدود اقليم الدولة المعترف بها.

تمثل السلطة، النظام السياسي للبلد، التي من خلالها تجري ممارسة النشاطات المختلفة على جميع الأصعدة تلبية للحاجات المختلفة في الدولة سواء كان ذلك على نطاق الشعب او الأقليم وعلى الصعيدين، الداخلى والخارجي. لذا فان السلطة من اهم عناصر الدولة، وتبعا لهذا العنصر(السلطة) تتحدد طبيعة النظام السياسي في الدولة، دكتاتوريا كان او ديمقراطيا.

وبسبب ضعف العلاقات الدولية للفترة ماقبل القرن التاسع عشر، لم يكترث القانون الدولي بشكل الأنظمة السياسية(دكتاتورية او ديمقراطية)، بقدر اهتمامه بمدى سيطرتها الكاملة على وحدة الأقليم وادارة الشؤون الداخلية من خلال هيئاتها المختلفة. الا ان الامر اختلف جذريا وبشكل تدريجي خاصة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية واضمحلال دور الأحزاب الأيديوجية التي تؤمن بسيطرة الحزب الواحد وقيادته للنظام السياسي في الدولة.

2- مفهوم القانون:
       منذ اواخر القرون الوسطى، استقر المجتمع الدولي على تجاوز مرحلة القوانين اللاهوتية والميتافيزيقية واعتماد القوانين الوضعية.
 
والقانون الوضعي هو خلاصة الفلسفة الوضعية في تفسير الظواهر الأجتماعية من خلال التجربة والأستقراء، فلم يعد القانون مجرد تصورات وتأملات غيبية تفرضه مفاهيم دينية او عقائدية معينة، وانما هو علم  يقوم على الملاحظة في تشخيص الظواهر الملموسة او المحسوسة عن طريق معايشتها ومن ثم تكريسها لخدمة الدولة.

كان القانون في بدايات نشوئه ينظم شؤون الحاجات الملحة في الدولة، كحفظ الأمن والنظام ومحاربة الجرائم وحماية الممتلكات. وبمرور الزمن توسعت حدوده لتشمل جميع القواعد التي ترتكز عليها السلطة لأدارة شؤون البلاد العليا، وكل ما يتعلق بالشؤون الحياتية للأفراد منذ تكوين الفرد في رحم امه كجنين، والى ما بعد وفاته فيما يتعلق بدفنه وتصفية تركته، ثم تجاوز القانون حدود تنظيم شؤون المؤسسات والأفراد داخل الدولة ليحكم العلاقات بين اعضاء المجتمع الدولي. عليه فان القانون من الأهمية بمكان بحيث اصبحت له مظاهر عديدة تتدخل لتنظيم جميع المفاصل في الدولة.
القانون الدولي ينظم شؤون العلاقات الدولية.
القانون الدستوري ينظم شؤون السلطات والشؤون السياسية العليا في الدولة.
قانون العقوبات ينظم شؤون الجريمة والعقوبة
القانون المدني ينظم الألتزامات وحقوق البيع والشراء والأيجار وغيرها
وهناك المئات من القوانين التي تنظم جميع الشؤون الأخرى في المجتمع.

بما ان القانون لا وجود له الا من خلال السلطة، وان السلطة لايمكن ان تمارس واجباتها الا من خلال القانون، لذا فان القانون شرط اساسي لاستمرار السلطة وبالتالي فأنه (القانون) هو الأداة لتشخيص طبيعة السلطة في الدولة. بعبارة اخرى ان كيفية تشريع القوانين، كفيله بتشخيص طبيعة النظام السياسي السائد في الدولة.

3- السلطة والقانون:
        مما تقدم يتضح لنا ان من أهم مقومات الدولة، السلطة والقانون، وان طبيعة العلاقة بينهما تحدد مدى الاقتراب من المفاهيم الحديثة للدولة وبالتالي يتضح مدى اهمية صناعة القوانين بما ينسجم مع متطلبات وحاجات المجتمع.
هذا الترابط العضوي  بين السلطة والقانون مرّ بمراحل مختلفة عبر التأريخ.

كان الفلاسفة والمفكرون وفقهاء القانون في القرون الوسطى يروجون لأرادة الحاكم المطلقة في تشريع القوانين ومنهم المفكر الأيطالي ميكيافلي (1469-1527)  والمفكر الفرنسي جان بودان (1530-1596) اللذان أكدا على ضرورة دمج السلطة بالدولة التي يمثلها ارادة الحاكم المطلقة في تشريع ما يشاء من القوانين لتوطيد سلطانه دون أكتراث بمطاليب الشعب. وظهر فيما بعد فلاسفة بريطانيون امثال توماس هوبز (1588-1679)  وفقهاء امثال جون استن (1790-1859) الذين كانا بنفس الأتجاه في تمجيد ارادة الملوك والحكام.

لقد وجدت هذه الأفكار ارضية لها في الفكر القومي الألماني في القرن التاسع عشر من خلال الفلسفة الهيغلية (1770-1838) التي جاءت لتمجد سلطة الدولة والتي كان لها تأثير في ظهور حركة التوحيد التي قادها بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر. كما ظهر فلاسفة المان كالفيلسوف أهرنك (1818-1892) الذي طور وعمق هذه النظرية واطلق عليها       HERRSCHOFT THEORY    وأصبحت هذه النظرية الأساس لأفكار النازية لتنفيذ مآربها دون الأكتراث بأبسط حقوق الأنسان.

ومن جانب اخر بلورت الماركسية افكارها عبر البيان الشيوعي لعام 1848، حيث شخصت طبيعة الدولة بأنها تجسيد لسلطة الحاكم المستبد، وانها اداة للقهر والظلم، الا ان الماركسية جاءت ببديل في تكريس دمج السلطة بالدولة من خلال سيطرة الحزب الواحد تحت قيادة "دكتاتورية البروليتاريا" التي اصبحت السلطة المطلقة في تشريع القوانين باعتبارها الممثله الحقيقية لأرادة الشعب..‍؟  على حد تعبير الماركسية.

واستمرت دوامة تمجيد سلطة الدولة عبر القرن العشرين من خلال الأحزاب النازية القومية والأحزاب الطبقية (الشيوعية). وبالرغم من انتهاء دور تلك الأحزاب تأريخيا، الا ان مخلفاتها مازالت موجودة في بعض الدول التي تشكل  الاحزاب الشمولية، كحزب البعث نموذجا لها. فهو يرى بان الدولة هي السلطة السياسية التي تقوم بجميع الوظائف في الدولة "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ولا محل للأستقلال او الفصل بين هذه السلطات، وبالتالي فان القوانين ما هي الا ترجمة لأرادة السلطة السياسية (انظر قانون اصلاح النظام القانوني لعام 1977).

وبالمقابل، الى جانب ظهور الأفكار والأحزاب النازية والطبقية في القرن التاسع عشر، تعمقت الأفكار الديمقراطية، وظهر فلاسفة يدعون الى الفصل بين السلطة والدولة وتقييد سلطات الحاكم، امثال الفيلسوف البريطاني جون لوك (1632-1704) والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو (1712-1778) الذين طورا نظرية العقد الأجتماعي وأكدا على ان الشعب هو مصدر جميع السلطات في الدولة، وان القوانين يجب ان تكون انعكاسا لأرادة الشعب وليس لارادة الحكام، وان العلاقة بين الشعب والحكام علاقة تعاقدية تفرض على الطرفين حقوقا وواجبات مما لا يجوز لأي منهما تجاوزها وبالتالي فان للشعب الحق في فسخ هذه العلاقة التعاقدية والمجئ بحكام جدد دون المساس بكيان الدولة وكذلك القوانين التي شرعت من قبل السلطة التشريعية (البرلمان) في الدولة. لقد تبلورت فكرة الشرعية من خلال انتشار هذه الأفكار على النطاق العملي، ومن خلال التحول الى الأنظمة الديمقراطية التي تعتمد مبدأ الفصل بين السلطات وصناديق الأقتراع للوصول الى السلطة وتداول السلطة سلميا.

الخلاصة:
تؤكد لنا التجربة في العالم، ان الأنظمة السياسية المبنية على اساس اندماج شخص الحاكم او الحزب كسلطة في الدولة، واتخاذ القوانين كقواعد فوقية لتكريس الهيمنة والقهر وهدر حقوق الأنسان، اصبحت متخلفة عن ركب التطور الحضاري في العالم، وان بقايا هذه الأنظمة لامكان لها بين اعضاء المجتمع الدولي، وعلى الأنظمة المعنية ان تفكر وتصحو من سباتها وتتجه نحو التغيير قبل فوات الأوان وقبل ان تستلم الشعوب زمام المبادرة في التغيير بما ينسجم مع تطلعاتها نحو الحرية والديمقراطية.

ان اطلاق التسميات (دولة القانون) جزافا كما يفعل الحزب الطائفي الحاكم في العراق، لايستطيع ان يموه الحقيقة القائمة على دمج الحزب الحاكم بل الشخص الحاكم كسلطة في الدولة وذلك من خلال السيطرة على جميع السلطات في الدولة ومؤسساتها الحيوية كالجيش وقوى الامن الداخلي والخارجي وتسخيرها لتقوية مآربه الدكتاتورية بشكل تدريجي واضح للقاصي والداني. وستكون مثل هذه الدكتاتورية (دكتاتورية الطائفية السياسية) من اشرس انواع الدكتاتوريات على الاطلاق في العالم، لما سترتكبه من مجازر وابادات جماعية لخصومها من الطوائف الاخرى، وان المؤشرات واضحة على مدى الثمان سنوات الماضية.

وفي نفس الوقت ندعو قوى التغيير ان تكون بمستوى المسؤولية في تعميق مفاهيم دولة القانون والسعي الى تبني برنامج سياسي للتغيير يكون للقانون بمفهومه الليبرالي دوره الفاعل في ارساء جميع المؤسسات في الدولة، وليكن العراق النموذج المتميز في المنطقة بعد التخلص من النظام الدكتاتوري الطائفي الحالي وانهاء دورة العنف الدموي وتحريم جميع الوان الاحزاب الطائفية والعنصرية من ممارسة اي نشاط سياسي في العراق.           

 

رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين-بريطانيا

  

د . طارق علي الصالح
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/04/14



كتابة تعليق لموضوع : متطلبات دولة القانون
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق حسين عيدان محسن ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : أود التعين  على الاخوة ممن يرغبون على التعيين مراجعة موقع مجلس القضاء الاعلى وملأ الاستمارة الخاصة بذلك  ادارة الموقع 

 
علّق حنين زيد ابراهيم منعم ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : متخرجة سنة 2017 قسم علم الاجتماع الجامعة المستنصرية بدرجة ٦٦،٨٠

 
علّق عمر فاروق غازي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود التعيين في وزارتكم

 
علّق منير حجازي ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : لا عجب إذا سمعنا رسول الله ص يقول : يعمل ابن آدم بعمل أهل الجنة وعند الموت يهوي في النار. وهكذا بدأ السيد كمال الحيدري مشواره بالاخلاص في النقل في برنامجه مطارحات في العقيدة ، إلى أن بنى له قاعدة جماهيرة كبيرة عندها تحرك تحركا مريبا عجيبا متهما التراث الشيعي بأنه كله مأخوذ من اليهود والنصارى. هذه صخرة خلقها الله تتدحرج إلى ان تصل إلى قعر النار .

 
علّق طاهر محمود ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : السيد كمال الحيدرى للاسف للاسف كنت من محبيه ثم رايته منقلبا وباصرار شديد ..حضرت له حلقة حول كتاب سليم الذى ضعفه كلية ..وللاسف الشديد لم يلاحظ ان ابان ابن عياش نفسه له قول فى الكتاب مع الامام السجاد ..هذا القول نفسه يوثق الكتاب كله فماهو ..لم يلاحظ السيد كمال ان ابان ابن عياش استثقل الكتاب وقال للامام السجاد ( يضيق صدرى بما فيه لانه يجعل الكل هالك فى النار عدا شيعة محمد وال محمد فقط ) ...فقال الامام ومافى ذلك ..انه هو كذلك ثم عرفه وظل يشرح له حتى اطمأن قلب ابان ..السيد كمال ايضا لايصدق مافى الكتب فياترى هل السيد يميل الى ان ابو بكر وعمر وووفى الجنة ههههههههههههههههههههههه افق ياسيد كمال فحديثنا لايتحمله الا نبى او وصى او مؤمن ممتحن للايمان

 
علّق عمر المناصير ، على القرضاوي و الأفيون - للكاتب علي حسين كبايسي : رضعة واحدة هو دين الله..وهو رأي جمهور العُلماء....وهو أمر خطير لا يحتمل التخمين والتكهن لأنه يترتب عليه أُم رضاعة وإخوة من الرضاعة ويترتب عليه تحريم في الزواج المولى سُبحانه وتعالى تحدث عن الرضاعة حولين كاملين وهذه المُدة التي يكون في الحليب ما يُنبت اللحم وينشز العظم ويوجد الصفات الوراثية لحرمة أُم الرضاعة والأُخوة من الرضاعة يقول الحق {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ....}البقرة233 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ....}النساء23 ورسول الله صلى اللهُ عليه وسلم أخبر في أحاديثه عن الرضاعة الموجبة للحرمة..بأنها الرضاعة التي تكون من مجاعة أي أن الطفل يكون في حالة جوع ويلتقم ثدي من ترضعه ولا يتركه حتى يشبع...وقال لا تكفي المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان...أي يجب أن يرضع الطفل رضعة كاملة ووافية...وتحدث عن رضاعةٍ للطفل قبل الحولين وقبل الفطام وأنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أي أن يشبع الطفل مما يكون فيه ما ينشز العظم وينبت اللحم....أي أنه بمجرد أن يرضع الطفل( رضعة واحدة مُشبعة ) فقد وُجدت حرمة الرضاعة. أما ما أوجده من كان هدفهم تخريب الرضاعة في الإسلام وتأليف أكاذيب ونسبتها لأُمنا الطاهرة عن 10 رضعات و5 رضعات فهذا من الباطل والذي تم به تضليل العُلماء والشيوخ فأفتوا ما سيسألهم الله عنهُ بالإفتاء بزواج الإخوان من أخواتهم في الرضاعة بالإعتماد على 5 رضعات وسرير وورق وكما يظهر أن من ألف هذا كان في زمن وجود الأسرة ووجود الورق...وما علم بأن رسول الله لم يعرف السرير ولا الورق...حتى أن بعضهم بلغ به القصور في الفهم بأن فهم كلام رسول الله عن المصة والمصتان والإملاجه والإملاجتان بأنها رضعات فأجدوا من فهمهم الغير صحيح 3 رضعات...وداخت الأُمة بين رضعة أو 3 رضعات أو 5 رضعات...وحسبنا الله في من ضلل الأُمة

 
علّق محمد أمين عثمان ، على قراءة في قصيدة الشاعرة فاطمة الزهراء بولعراس (الحب المستحيل) - للكاتب علي جابر الفتلاوي : تحياتي للشاعرة الاديبة والمبدعة دمت متألقة

 
علّق منير حجازي ، على شبابنا والمحنة - للكاتب سامي جواد كاظم : والله يا سيدي نحن نقرأ لكم ونتأثر بما تجود به اناملكم ونُعمم ذلك في صفحاتنا ونرسله لأصدقائنا ونسأل الله ان يترك ذلك اثرا في النفوس الصادقة فإن الخطر بات على الابواب وخلف الشبابيك وقد لاحت بوادره في السعودية التي دعت إلى مؤتمر حول العراق دعت إليه كل هابط وفاشل ومجرم امثال رغد بنت صدام ، ممثل عن عزة الدوري وطارق الهاشمي والملا واضرابهم من المجرمين، وخلا هذا المؤتمر من اي طرف للحكومة العراقية لحد الان او الشيعة او حتى الكرد . وهذا يعني محاولة يائسة من محور الشر لاستغلال الوضع في العراق وتسليم السلطة للسنة مرة أخرى مع ممثلين فاشلين عن الشيعة لذر الرماد في العيون. أكتب ، واكتب ، واكتب ، ولا تلتفت للوراء . حماكم الله

 
علّق عائشة بحّان ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : وليد البعاج ، أنا لست باحثة أنا إنسانة من العامية وبأول الطريق أعتبر نفسي امرأة عصامية ، بسبب الظلم قررت أن أضع قدمي بأول الطريق بشكل مدروس علمي وأكاديمي والطريق بعيد لأصبح باحثة . لكن بحكم كون عادتي اليومية أنه أي شئ يمر علي بحياتي من أمور بسيطة يجب أن أحلله وأدقق فيه وأعطي رأيي بصدق ، فقمت بالتدقيق في قراءة كتابكم وأعطيت رأيي بكل عفوية لا أكثر . شكرا لتواضعكم ولمروركم .

 
علّق مهدي محمد ، على تخفيض معدلات قبول طلبة ذوي الشهداء في الجامعات الاهلية بالنجف الأشرف - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : هل يوجد تخفيض في الأجور للقبول في الكليات الأهليه ...وهل يقبل من هوه في معدل ٨٠ التقديم على كليات اهليه طب أسنان او صيدله؟

 
علّق وليد البعاج ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : انا اشكر الباحثة عائشة بحان على ما ابدع قلمها وما بذلته من جهد في قراءة كتبي واهتمامها في هذا المجال واتمنى لها مزيد من الابداع والتواصل في ابحاث الاديان وابواب كتابات في الميزان مشرعة امامها ليكون منبر لها في ايصال صوت التقارب والحوار والانسانية شكرا لك من كل قلبي

 
علّق مصطفى كنك ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : شكرا

 
علّق علي ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : ضعف المظلومين

 
علّق متابع ، على نصيحة صادقة - للكاتب د . ليث شبر : الذي ياتي بديلا له سيعاني من نفس المشاكل ... وسيتم لعنها من اخرين ، وستضع الاحزاب عصيها في دولاب الحكومة اذا لم يتم سحب سلاح الاحزاب جميعها لن يستطيع رئيس وزراء عراقي ان ينهض بهذا البلد وستبقى دكتور تكتب على الجديد بان يقدم استقالته بعد ان يراوح ايضا في مكانه ولا يستطيع ان يفعل شيئا

 
علّق عباس المسافر ، على تمسرحات حسينية.. قراءة انطباعية في نصّ مسرحية (الخروج عن النص)  - للكاتب علي حسين الخباز : بوركتم سيدي الخباز على هذا النقد والتحليل البناء الذي ينم عن قراءة واعية لهذا النص الرائع الذي كما ذكرتم بان المسرح الحسيني هو مسرح فعال ومنفتح جدا للكاتب الواعي وهو ان اعتقد البعض انه مسرح لإيصلح في كل الأوقات الا ان هذا غير صحيح فالمسرح الحسيني هو مسرح انساني وهذا اهم ما يميزه ..

الكتّاب :

صفحة الكاتب : بهاء العتابي
صفحة الكاتب :
  بهاء العتابي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 نهاية العبادي  : هادي جلو مرعي

 مرتزقة يتطاولون على المرجعية !!  : نور الحربي

 اما الواقع او الخوط بصف الاستكان !!  : ابو ذر السماوي

 القاء القبض على ثمانية متهمين بالسرقة وتعاطي المخدرات  : وزارة الدفاع العراقية

 رسالة مؤسسة الامام الشيرازي العالمية الى سماحة شيخ الأزهر الشريف  : مؤسسة الامام الشيرازي العالمية

 الخاقاني يؤكد على ضرورة التأسي بالحسين عليه السلام في الدفاع عن ارض الوطن  : اعلام ديوان الوقف الشيعي

 البكاء على ليلى  : علي علي

 الى الزعيم الراحل نيلسون مانديلا طلقائكم ليسوا كطلقاء العرب؟!  : علاء كرم الله

 وزير الداخلية الكويتى يهدد بترحيل المصريين المشاركين في مظاهرات 30 يونيو

 ولادة شعرية  : فضيلة مسعي

 العبادي يعلن تحرير تكريت بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبنى محافظة صلاح الدين

 أفتيت حقا  : الشيخ أسعد الاقروشي القرعاوي

 هل صدق السيد كمال الحيدري في دعواه .  : ابواحمد الكعبي

 نصيحة الأستاذ  : ايليا امامي

 مروان مخُّول شاعر استثنائي..!  : مصطفى عاطف قبلاوي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net