صفحة الكاتب : هيثم الحسني

المساعد في كتابة التقارير اللجان البرلمانية
هيثم الحسني

   المحتويات

1.    مخطط للهيكل العام للتقرير
2.    الديباجة
3.    الاسس والمبادئ العامة
4.    خلفية الموضوع
5.    اجراءات اللجنة
6.    مناقشات اللجنة
7.    نتائج مناقشات اللجنة
8.    التوصيات النهائية
9.    ملاحق النماذج التقارير البرلمانية المقترحة
 
المقدمة
أصبح من الضروري تطوير عمل مجلس النواب العراقي في ضوء تحديات التي تواجه العراق( شعب ،ارض مؤسسات) ، والاتجاه نحو تعزيز المؤسسات والخبرات السياسية المحلية، وبالتالي فإن تطوير العمل البرلماني يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي لمجلس النواب العراقي من خلال زيادة قدرتها على خدمة أعضائها في أداء مهامهم، وخلق ثقافة مشتركة ومؤاتيه بين الجهاز الفني وأعضاء مجلس النواب .
 
وفي هذا السياق، تضطلع اللجان البرلمانية بإنجاز العديد من المهام في رفد مجلس النواب العراقي بالطاقة لزيادة فاعليتها وخبرتها في ممارسة مهام التشريع والرقابة المنوطة بها. وعلى الرغم من تباين واختلاف عدد ونوع وحجم وظائف اللجان البرلمانية داخل مجلس النواب ، إلا أن أهميتها تزداد باعتبارها عنصراً تنظيمياً في فعالية مجلس النواب  ، يمثل ما يطلق عليه (المطبخ السياسي) الذي تجري فيه دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة المحالة إليها، وعلى ضوء ما تنتهي إليه اللجان البرلمانية من رؤى وتوصيات تدور حولها مناقشات مجلس النواب .
 
وعلى هذا لا بد من تطوير نظم اللجان، وتحديث أدائها الفني، وتفعيل دورها في دراسة التشريعات، الأمر الذي يفتح البـاب للحديث عـن تعـزيز فاعليـة ( تقارير اللجان البرلمانية ) من خلال تطوير عناصر إعداد التقرير، وإجراءات إعداده وصياغته، وآلية الإشراف على إعداده، وتعزيز وسائل الاستعانة بالخبراء والمستشارين وخدمات البحث، بما في ذلك اللجان النوعية ولجان التحقيق وتقصي الحقائق.
 
إن الوظيفة الأساسية لتقارير اللجان البرلمانية هي إمداد السادة اعضاء مجلس النواب  بقاعدة معلومات نوعية مرجعية، تصدر عنها توصيات قائمة على أسس ومبررات علمية يستطيع من خلالها أعضاء مجلس النواب تعميق المداولات والإلمام بجوانب الموضوع ومدخلاته من أجل الخروج برأي مدروسٍ مستند إلى القوانين والأنظمة المرعية المصلحة العامة، بحيث يكون هذا الرأي هو الخلاصة التي تستند عليها مختلف الجهات والأطراف المعنية، وهي كذلك أداة تساعد وترشد مجلس النواب في اتخاذ قراراتها من خلال رصد وتجميع المعلومات عن الوقائع والحقائق المتعلقة بموضوع العملية البرلمانية التشريعية أو الرقابية أو الانضباطية أو الاستطلاعية أو الخاصة، وعملية دراستها وتحليلها، والملاحظات والاستنتاجات والتعديلات والتوصيات المستنتجة.
 

أولا: تعريف إجرائي للتقرير البرلماني:
ومن هنا يمكننا استخلاص تعريف إجرائي لتقرير اللجان البرلمانية على أنه" نتاج بحث جماعيّ تمارسه إحدى اللجان البرلمانية بهدف تمكين مجلس النواب العراقي من تكوين رأيه في إحدى المسائل أو الموضوعات المعروضة عليه، والوصول بعد مناقشتها إلى قرار بشأنها".
 
يستجمع هذا التعريف عناصر عدة، للتقرير البرلماني أولها أنه يمثل (جهداً معرفياً بحثياً) مما يعني أنه يجب أن يتوفر على جوانب علمية تخصصية وافية، ومن هنا اكتسبت اللجان صفتها النوعية).

 ولكن ينبغي الحذر هنا من إطلاق مصطلح (بحث)، فأعضاء اللجان البرلمانية ليسوا (باحثين) أو (دارسين) بالمعنى الأكاديمي البحت، فلا يشترط - على سبيل المثال - أن يستوفي التقرير البرلماني أركان البحث العلمي لا من حيث المحتوى ولا الشكل ولا التنظيم، ولا أن تتبع اللجنة منهجاً علمياً محدداً كتلك المستخدمة في العلوم الطبيعية أو الإنسانية، أو المجردة مثل المنهج التجريبي أو الاستقرائي أو الاستنباطيّ أو الإحصائيّ، ولكن يمكن أن تستأنس اللجنة بالخطوات المنهجية البحثية بحسب ما  تقتضية طبيعة الموضوع وضمن أطر ومكونات تقرير اللجان البرلمانية. فالفرق بين البحث العلميّ الأكاديميّ والتقرير البرلمانيّ أن البحث العلميّ يلتزم بخطوات بحثية منظمة تفضي بالضرورة إلى نتائج موضوعية، بينما يخضع التقرير البرلماني إلى منطق (التصويت العددي) وحسم النتائج بأغلبية الأصوات بحسب القواعد التي تنظمها النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .
 
وللجنة أن تستعين بالبحوث أو الدراسات البرلمانية التي يضطلع بها الباحثون البرلمانيون أو الخبراء وبيوت الخبرة المنتدبة، وقد تشكل هذه الدراسة البحثية رافداً من روافد التقرير البرلماني، وبذلك يستكمل التقرير أدواته لتحقيق غايته دون أن يغرق في تفاصيل البحث الأكاديميّ أو يخل بأحد مبادئه كما سيرِد لاحقاً.
 
وبناءً على ما سبق فإن تقرير اللجنة البرلمانية ليس آخر مرحلة في دراسة الموضوع المطروح، بل يمكن توصيف علاقته بموضوعه على أنها علاقة بنيوية تكوينية متكاملة تساير مختلف مراحل عملية دراسة الموضوع وبحثه وتنتهي بانتهاء هذه المراحل.
 
ثانيا: الخصائص العامة للتقرير البرلماني:
يمكن أن نخلص من التمهيد السابق إلى تحديد أهم المواصفات الركنية والمنهجية لتقارير اللجان البرلمانية والمتمثلة في التالي:
 
•    استيفاء جميع العناصر الركنية الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
•    الترابط والتماسك والتناسق بين المحاور التي يشتمل عليها التقرير البرلماني.
•    البناء والتسلسل المنطقي للأفكار التي اشتمل عليها التقرير، والقدرة على الإقناع.
•    التنظيم الشكلي والمنهجي والتدرج في عرض الموضوع.
•    الشمول والتكامل بين عناصر التقرير.
•    الموضوعية في الطرح واستيفاء جميع الآراء.
•    سلامة الصياغة اللغوية ووضوحها ودقتها.
•    الإيجاز غير المخل.
•    بيان نتائج التقرير.
•    وبهذا تقف تقارير اللجان البرلمانية بوصفها شاهداً على فعالية الممارسة البرلمانية المبنية على قواعد وأسس ترتكز على الموضوعية والحيادية والشفافية سواءً في جمع البيانات والمعلومات الموثقة أو في تحليل تلك البيانات والمعلومات تحليلاً علمياً.
 
ثالثا: أنواع التقارير البرلمانية:
يمكن توظيف أكثر من معيار لتصنيف أنواع التقارير البرلمانية، وسنكتفي هنا بالتطرق إلى ثلاثة معايير هي: الهدف، والمضمون، والشكل.
1)    تنقسم تقارير اللجان البرلمانية من حيث الهدف إلى ثلاثة أنماط:
أ‌-    تقارير تشريعية، ويدخل فيها التقارير المتعلقة بالمراسيم أو مشروعات القوانين واقتراحات القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والموازنات العامة للدولة والحسابات الختامية.
ب‌-     تقارير رقابية، ويدخل فيها التقارير المتعلقة بالاقتراحات برغبة، ولجان التحقيق وتقصي الحقائق، ومناقشة الاستجوابات.
ت‌-     تقارير الانضباط البرلماني، المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية وإيقاع الجزاءات البرلمانية من تنبيه شفوي حتى إسقاط العضوية.
وسنركز حديثنا على النوع الأول ( التقرير التشريعيّ ) مع الوقوف على بعض الاعتبارات الخاصة بالتقرير ( الرقابيّ ).
أما من حيث الموضوع فقد تم حصر (8) نوعاً من التقارير البرلمانية وفقاً لمواد الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وهي على النحو الآتي:
1.    مشروع بقانون.
2.    اقتراح بقانون.
3.    اقتراح برغبة.
4.    الاستجواب.
5.    لجان التحقيق.
6.    اللجان المؤقتة النوعية.
7.    رفع الحصانة البرلمانية.
8.    اقتراح تعديل الدستور.

ومن حيث الشكل وتنظيم المحتوى، بعد الرجوع إلى النظام الداخلي ، يمكن رسم صورة نمطية تقريبية لأغلب أنواع التقارير المذكورة خاصة ما يتعلق منها بالمجال التشريعي مع الأخذ في الحسبان عدداً من الاعتبارات الخاصة بالتقارير ذات الصبغة الرقابية والإجرائية (الانضباط البرلماني).
 
ولتطوير أداء التقرير البرلماني في تحقيق المستوى المنشود من الفاعلية وتحسين مدخلاته وعملياته ومخرجاته، سنتناول في هذه الورقة عدداً من النقاط المرتبطة بالموضوع، وهي على النحو الآتي:
 
1.    العناصر المعلوماتية الداخلة في إعداد تقارير اللجان البرلمانية.
2.    الإجراءات المتعلقة بإعداد تقارير اللجان البرلمانية وصياغتها.
3.    آليات الإشراف على إعداد التقرير البرلماني وصياغته.
4.    آليات ووسائل الاستعانة بالخبراء والمستشارين وخدمات البحث والدراسة وتوفير المعلومات والمستندات.
5.    الاعتبارات الخاصة بلجان التحقيق البرلمانية وتقصّي الحقائق.
 
1) العناصر المعلوماتية الداخلة في إعداد التقرير البرلماني:
بالنظر إلى وظيفة تقرير اللجنة البرلمانية وما تترتب عليه من مواصفات، فإنّ طبيعة ونوع وحجم البيانات والمعلومات الداخلة في محتوى هذا النمط من التقارير ليس نتاج عملية غير منظمة أو مجرد حشد كمّي للمعلومات المتعلقة بالموضوع المدروس، بل تخضع عملية انتقاء العناصر الداخلة في إعداد تقرير اللجنة البرلمانية إلى عدة قواعد عامة وتحكمها معايير ضمنية منها:
 
-    أن الهدف من سرد هذه البيانات هو تبيان جهد اللجنة وإجراءاتها في دراسة الموضوع، وبناءً على هذا الأمر فإن بعض الباحثين يتبنى تعريفاً للتقرير البرلماني يرتكز على مفهوم (حجيّة التقرير) أمام مجلس النواب، أي كون تقرير اللجنة البرلماني إنما هو (حجة للجنة أمام مجلسها على إنجاز مهمتها والقبول بتوصياتها).

-    أن مرحلة جمع ورصد المعلومات ووجهات نظر الأطراف المعنية تتلوها بالضرورة مرحلة أخرى تنطوي على جهد تحليلي واستنتاجي وبحث نوعي ومعالجة تركيبية وتقييمية، وهو الغاية الجوهرية من التقرير وما تتمخض عنه من توصيات ومقترحات.
 
لقد نص النظام الداخلي لمجالس النواب في بعض مواده على العناصر المعلوماتية الهامة الداخلة في إعداد التقرير البرلماني، وذلك على النحو التالي:
 
•  المادة رقم (115)
على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها. ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وترفق بتقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن التقرير، الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع.
 
• المادة رقم (116)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين أسبوعين الى أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر، فاذا انقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما تراه.
 
أ‌-    يتبين لنا مما سبق أن العناصر المعلوماتية الهامة الداخلة في إعداد التقرير البرلماني في هذه المجلس تكاد تكون متشابهة، ويمكن إجمالها في الآتي:
ب‌-    ‌بيانات الإحالة وتعريفاً موجزاً بموضوع المشروع بقانون أو الاقتراح برغبة أو بقانون المحال إلى اللجنة. ويعدّ خطاب الإحالة، ونص المشروع أو الاقتراح، والمذكرة التوضيحية أو التفسيرية المرفقة به من أهم مصادرهذه البيانات الأولية.
ت‌-    ‌.توضيح الأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون، وبيان اعتبارات المصلحة العامة التي ينطوي عليها الاقتراح برغبة.
ث‌-    ‌نبذة عن خلفية الموضوع المدروس وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وما يتصل به من قوانين معمول بها، أو اتفاقيات ومعاهدات إقليمية وعربية ودولية، وتناول تجارب الدول الأخرى المشابهة في الظروف والتكوين السياسي والسياق الاجتماعي. وهذا الجانب يبرز دور وكفاءة الجهاز البحثي في ديوان رئاسة مجلس النواب  وخصوصاً في إدارات اللجان.

‌الآراء ووجهات النظر التي استندت عليها اللجنة في تناولها لموضوع التقرير، وهي متعددة ومتشعبة المصادر، وأهمها:-

× رأي الوزارات أو الجهات التنفيذية المختصة وملاحظاتها.
× مجمل الآراء التي أبديت في اللجنة بشأن الموضوع بما يشمل إثبات آراء الأقلية من أعضاء اللجان والآراء المخالفة.
× توضيحات مقدّمي الاقتراح، وآراء غيرهم من أعضاء مجلس النواب .
×  توصيات ومرئيات لجان المجلس النوعية الأخرى التي استأنست بملاحظاتها إزاء موضوع معين، ومنها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ( فيما يتعلق بالجانب القانوني) ولجنة الشؤون المالية  والاقتصادية (فيما يتعلق بالجانب المالي)، أو أية لجنة برلمانية أخرى.
× الخبراء المختصون من داخل مجلس النواب العراقي وخارجه.

تستوقفنا هنا نقطتان مهمتان تتعلقان بهذا المحور:
النقطة الأولى: أن المبدأ الذي يحكم تضمين كل هذه المرئيات ووجهات النظر أو جزءٍ منها وفقاً لمواد النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي هو مبدأ التلخيص والاختزال غير المخلّ لكي لا يتحول التقرير البرلماني إلى تدفق غير منظم وغير مسيطر عليه من المعلومات.

النقطة الثانية : تستند إلى اثنتين من أهم مواصفات التقرير البرلماني وهما الموضوعية والشمول، حيث تقتضي هاتان الصفتان إثبات كل من الآراء المؤيدة والمخالفة على حد سواء، وعدم إغفال الرأي المعارض أو المبررات والأسباب التي يسوقها لتسويغ موقفه.

ج‌-    ‌بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع متضمنة عدد الاجتماعات التي عقدتها لمناقشة الموضوع وتواريخها، وتعيين المقررين، والجهات الرسمية والأهلية واللجان والنواب الذين شاركوا في مناقشة الموضوع، والإشارة إلى مجمل الآراء والاقتراحات المكتوبة التي تسلمتها اللجنة، والوثائق والدراسات التي اطلعت عليها.
ح‌-    ‌نصوص المستندات والوثائق والدراسات الداعمة بحيث يتم الإحالة إليها (بحسب البند) ثم إلحاقها بالتقرير باعتبارها مرفقات تعزيزية تعدّ جزءاً لا يتجزأ من التقرير، مع تضمين متن التقرير خلاصة وافية من محتوى هذه الملاحق متى ما كان لها دور في بلورة قناعات اللجنة وبناء تصوراتها واستخلاصاتها الأولية والنهائية.
خ‌-    ‌حصيلة القرارات والتوصيات التي توصلت إليها أو تبنتها اللجنة سواءً بالرفض أو القبول أو التعديل ، وهي خلاصة ومحصّلة عمل اللجنة.
د‌-    ‌المبرّرات والأسس التي استندت إليها اللجنة في تكوين عقيدتها تجاه الموضوع المطروح، وذلك لتسويغ اختيارات اللجنة ومقرراتها ووضع كل ذلك أمام نظر أعضاء مجلس النواب العراقي لتكون لهم الكلمة الفصل في تبنيها أو تعديلها أو رفضها.

2) الإجراءات المتعلقة بإعداد تقارير اللجان البرلمانية وصياغتها:
إن هيكل تقرير اللجنة البرلمانية وبنيته الأساسية والتفصيلية يسيران خطوة بخطوة مع مراحل دراسة الموضوع المطروح، وهو ما لا ينبغي إغفاله، حيث إنه بمثابة سجل توثيقي ورؤية تحليلية لرحلة اللجنة في دراسة الموضوع.
 
وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم مراحل إعداد تقرير اللجنة البرلمانية إلى ثلاث مراحل، وهي على النحو الآتي:
 
1-2. مرحلة جمع البيانات والمعلومات: وهي المعلومات التي تناولناها بالسرد ضمن المحور السابق. وتتمثل أهم إجراءات هذه المرحلة في مخاطبة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالموضوع لإبداء رأيها كتابياً، أو دعوتها للاجتماع بأعضاء اللجنة، ودعوة مقدّمي الاقتراح للوقوف على توضيحاتهم، واعتبارات المصلحة العامة في تقديم هذا الموضوع إلى مجلس النواب العراقي ، وتكليف الخبراء والمستشارين والباحثين القانونيين والاقتصاديين والاجتماعيين والتربويين والبيئيين (بحسب طبيعة الموضوع) بإعداد دراسات محددة، وجداول مقارنة، وتوفير معلومات مرجعية تسهم في سبر أعماق الموضوع.

وخلاصة الأمر أن اللجنة تقوم في هذه المرحلة بجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته، ولها في سبيل ذلك أن تطلب من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والأهلية البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال.
 
2-2.مرحلة إعداد التقرير: وتنقسم هذه المرحلة إلى ثلاث محطات مرحليّة تكوينية يتصل السابق منها باللاحق، ويتنامى خلالها هيكل التقرير ومضمونه تدريجياً، وتزداد غزارة معلوماته بالتوازي مع توغل اللجنة في دراسة الموضوع بشكل أعمق، ويمكن إجمالها على النحو الآتي:
 
أ‌-    ‌التقرير الأوليّ: يتضمّن خلاصة الآراء والدراسات والمرئيات سالفة الذكر، ويعرض هذا التقرير على أعضاء اللجنة ليشكل قاعدة معلوماتية يتأسس عليها مبدأ الإلمام بزوايا الموضوع المطروح وغالباً ما يضيء كل طرف (مؤيد أو معارض أو محايد) إحدى الزوايا المعتمة من القضية المطروحة حتى تكتمل الصورة أمام أعضاء اللجنة.

ب‌-    ‌التقرير التمهيديّ: يتضمّن بيان وقائع سائر مراحل عملية دراسة اللجنة وملاحظاتها واستنتاجاتها الأولية، ويعبّر هذا التقرير عن نضوج عملية دراسة الموضوع ووصولها إلى أكثر المراحل حساسية وخطورة حيث تتم فيها عمليات الاستخلاص والاستنتاج والربط والتحليل، حيث يدرج التقرير التمهيديّ على جدول أعمال اجتماع اللجنة كبند مستقل، ويمكن أن تتمخض مناقشات هذه المرحلة عن طلب معلومات وبيانات إضافية بناءً على ما تتوصل إليه اللجنة، أو طلب عقد لقاء مع بعض الجهات المعنية لمناقشة المعلومات الخام غير المعالَجة التي اطلعت عليها اللجنة في المرحلة السابقة.

ت‌-    ‌التقرير النهائي: ما يميز هذه المرحلة عن سابقتها هو انتقال التقرير من طوره التحليلي إلى طوره التركيبي، فلا يكتسب التقرير البرلماني صبغته النهائية إلا بعد أن تتم صياغة توصيات اللجنة بعناية وتركيز قبل أن تتخذ اللجنة قرارها برفع التقرير إلى مجلس النواب العراقي لمناقشته. وبهذا تكون اللجنة قد أنجزت مهمتها في دراسـة الموضـوع، وهـي تمتلـك ( الحجة ) الملموسة على قيامها بإعداد هذا التقرير في شكله النهائي.

3-2. الإشراف على إعداد التقرير البرلماني وصياغته:
تقع مهمة الإشراف على إعداد التقرير البرلماني بالدرجة الأولى على عاتق مكتب اللجنة البرلمانية المتمثل في رئيس اللجنة ونائبــه، ثم ( مقرر الموضوع ) الذي يعيّنه مكتب اللجنة، وهو أحد أعضاء اللجنة بالضرورة، ولكن يمكن الحديث عن دور فنيّ إشرافيّ يمارسه سكرتير للجنة على الأطراف الأخرى المساهمة في إعداد التقرير مثل الباحث القانوني الذي يتولى صياغة الجانب القانوني من التقرير، وسكرتارية اللجنة التي تنجز مهام الطباعة والتصحيح اللغوي، ففي هذا الخضم يقوم سكرتير  اللجنة بدور محوري في الربط والتنسيق بين مكتب اللجنة ومقرر الموضوع من جهة، والباحث القانوني والسكرتارية من جهة أخرى.
 
إن اتجاه تدفق المعلومات ضمن آلية الإشراف يجري من خلال طريقة رأسية هابطة وصاعدة، حيث يتلقى سكرتير اللجنة توجيهات اللجنة وتعليماتها شفاهة ً أو وفقاً لمحاضر الاجتماعات، وعلى أساسها يعدّ سجلاً خاصاً بذلك أو جدول متابعة، ثم يقوم بملء استمارة تكليف للباحث القانوني أو لإدارة البحوث والمعلومات بغرض تزويد اللجنة بالمعلومات والبيانات التي طلبتها اللجنة، ويتابع سكرتير اللجنة عملية التنسيق في إعداد مسوّدة التقرير حتى يتم إدراجه على جداول أعمال اللجنة، ورفعه إلى مكتب رئيس المجلس. ومن هنا يمكن القول بأن سكرتير اللجنة هو قطب الرحى في عملية الإشراف على إعداد التقرير وصياغته، ولتعزيز عملية الإشراف والتيقن من صحة التقرير البرلماني وتدقيقه من جوانبه القانونية والشكلية وخلافها، تبرز أهمية مراجعة التقرير وفقا لآلية محددة، نستعرضها كالتالي:
 
    تهدف عملية المراجعة إلى بلوغ لحظة الاستيثاق من استكمال أركان التقرير وعناصره الركنية، وسلامة إيقاعه القانوني، واستيفاء شروط الصياغة والأسلوب واللغة، وسلاسة البناء المنطقي والشكلي لأجزائه وعناصره وبنوده.

    ينبغي النظر إلى عملية مراجعة التقرير على أنها عملية تشاركية يسهم فيها عدة أطراف، فعلى مستوى المضمون يقع عبء مراجعة تطابق محتوى التقرير مع مقررات اللجنة على رئاسة  اللجنة ( رئيس اللجنة ونائبه )، والمقرر الأصلي أو الاحتياطي للموضوع، حيث سيذيل التقرير بتوقيعات هذه الأطراف مما يستتبع تحملها للمسؤولية السياسية عنه.

    وتناط مهمة مراجعة الجانب القانوني من التقرير بعدة جهات، إذ يُمررّ التقرير على الباحث القانوني المعني بشؤون اللجنة البرلمانية أولاً ومن ثم المستشار القانوني، وعندما تقوم اللجنة المختصة بإدخال تعديلات جوهرية مؤثرة على صياغة مشروع بقانون فلها أن تحيل تقريرها إلى لجنة القانونية في مجلس النواب  لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه. ويعدّ ذلك أحد أشكال مراجعة التقرير البرلماني.

    وأخيراً يضطلع رئيس الديوان وسكرتير اللجنة والمصحّح اللغوي بمهمة مراجعة التقرير من الناحية الشكلية، وتصحيحه لغوياً وإملائياً، وتنقيحه طباعيّاًَ وتنسيق أجزائه وتسلسل فقراته وجمله وكلماته، وغيرها من الجوانب المتمّمة.

وهنا يجب الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية  :- نكتفي بتسجيل عدد من النقاط حول ما قد يشوب تقارير اللجان البرلمانية من ملاحظات جديرة بالمراجعة، ومنها على سبيل المثال:

أ‌-    لا تستوفي بعض تقارير اللجان البرلمانية جميع العناصر الركنية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب ، مثل عدم تضمينها مسرداً بالأسس العامة للمشروعات بقانون أو اعتبارات المصلحة العامة بالنسبة للاقتراحات برغبة مثلاً.
ب‌-    ‌قد تفتقر بعض التقارير إلى التماسك والترابط العضوي وعدم الإقناع، حيث يتم أحياناً إدراج آراء معارضة للاقتراح أو الموضوع، ثم تدرج توصية اللجنة بالموافقة دون تمهيد منطقي، أو بيان رأي اللجنة وتعليقها على الملاحظات المعروضة، ولا شك أن للجنة أسباباً ومبررات لموقفها النهائي، لكن التقرير يصمت عن بيان هذه المسوغات.
ت‌-    ‌لتحقيق أكبر مدى من الموضوعية في محتوى التقرير، ينبغي الحرص على تضمينها جميع الآراء المخالفة أو الأقلية ومبرراتها المطروحة، وعدم الاكتفاء بإثباتها في محاضر الاجتماعات.
ث‌-    ‌لا تتضمن بعض توصيات التقارير المبررات والأسباب التي استندت إليها اللجنة في إصدارها أحكامها أو وضع توصياتها النهائية.
ج‌-    ‌يعوز بعض التقارير عنصر ( الشمول ) حيث لا تعرض خلفية الموضوع التاريخية وما تتصل به من قوانين أخرى محلية وخارجية، وقد يبدو مبتوراً عن سياقه العام.
ح‌-    ‌قد تكون التقارير منظمة من حيث هيكليتها العامة، غير أنه ينبغي الالتفات إلى أن بعضها يكون مبنياً على نمط تدرجي زمني ( من الإحالة إلى التوصية )، فيما تنص النظام الداخلي على تدرج منطقي ( من التوصية للمبررات ).
خ‌-    ‌ولتجويد مخرجات اللجان البرلمانية وترشيد مسارات إعدادها ينبغي تدارك نقاط الضعف السابقة من خلال الاعتماد على كادر متمهن في اللجان البرلمانية من سكرتارية وباحثين يتم إخضاعهم بصورة دورية إلى برامج تدريبية متخصّصة، إضافة إلى تطوير الأجهزة المساندة في ديون رئاسة مجلس النواب  وخصوصاً إدارة الدراسات والبحوث والمكتبة البرلمانية، إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول العربية وغير العربية في هذا المجال وإعداد دراسات توضح سبل الاستفادة منها، ومواصلة التقييم الميداني من خلال دراسة الإشكالات التي تطرحها الممارسة والتطبيق.
 
4) آليات ووسائل الاستعانة بالخبراء والمستشارين وخدمات البحث والدراسة وتوفير المعلومات والبيانات:
 تقوم اللجان البرلمانية بالاستعانة بالخبراء والمستشارين سواءً من داخل مجلس النواب العراقي أو من خارجه، وتقوم كذلك بالاستعانة بخدمات البحث والدراسة وتوفير المعلومات والمستندات لتدعيم الموضوعات التي تناقشها وتتدارسها اللجان في اجتماعاتها، وهذه الاستعانة تسهم في رفع كفاءة أداء اللجنة، وتؤدي بالتالي إلى تعزيز مستوى تقارير اللجان البرلمانية، وتعتبر هذه الوسائل ذات أهمية في تطوير عمل اللجان وتفعيل دورها في دراسة التشريعات والمقترحات وممارسة دورها الرقابي.

   ويمكن أن تتم هذه الاستعانة بعدة طرق ومصادر منها:
 
    مستشارون وباحثون ملحقون  بدائرة الدراسات والبحوث مباشرة:
يكون هؤلاء جزءاً من الأطر البشرية العاملة باللجان، ويحضرون اجتماعاتها، ويتولون بالتنسيق مع سكرتير مهمة إعداد مسوّدة التقارير وصياغة الجانب التخصصي منه، سواءً كان هذا الجانب قانونياً أو اقتصادياً أو تربوياً أو اجتماعياً أو بيئياً أو غيره، وتناط بهم عدة مهام لإسناد عمل اللجنة مما سينعكس في النهاية إيجاباً على أداء اللجنة وتقاريرها، ومن هذه المهام:
 
أ‌-    ‌جمع معلومات حول جذور القضية أو المشكلة المتعلقة بالاقتراح، وتتبع تطورها، وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، وإجراء دراسة تتبعية استقصائية حول موضوع المشروع بقانون، وجدواه.
ب‌-    ‌تقديم دراسة حول الحلول المطروحة في الاقتراح أو المشروع وآليات تطبيقها.
ت‌-    ‌توفير نصوص المواد الأصلية التي يعدلها الاقتراح بقانون أو المشروع بقانون.
ث‌-    ‌جراء جرد بشأن الاقتراحات برغبة / بقانون المشابهة التي سبق طرحها في المجلس.
ج‌-    ‌اقتراح الجهات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمشروع أو الاقتراح.
ح‌-    ‌عداد جدول مقارن بين القانون المعروض وقوانين دول عربية وأجنبية أخرى ذات تجربة.
خ‌-    ‌تقديم الملاحظات القانونية بشأن الصياغة القانونية المقترحة للمواد المعدلة.
د‌-    ‌دراسة مدى اتساق الاقتراح بقانون مع أحكام الدستور والقوانين المعمول بها.
ذ‌-    ‌عداد جدول مقارن بين مواد المشروع، ومواد الاقتـراح بقانـون ( في حال كونه مقترحاً من المجلس النواب وليس محالاً من الحكومة ).

‌اي. حصر التعديلات على القانون الأصلي ( الساري ) المتضمَّنة في المشروع بقانون، وإجراء دراسة تتضمن مدى جدوى هذه التعديلات، وانعكاسها على بقية مواد القانون الأصلي.
 
ويمكن اقتراح آلية محددة لإشراك المستشارين والباحثين في عملية دراسة الموضوع، وذلك بأن يتم إرفاق استمارة خاصة تسمى ( استمارة الباحث ) مع كل موضوع محال للجنة، ويتم تحديد التكليفات التي يطلب من الباحث أداؤها من بين القائمة السابقة مع بيان الفترة الزمنية المطلوب إنجاز هذه التكليفات خلالها، وبعد أن يعدّ الباحث ( ملف الموضوع ) متضمناً المعلومات والدراسات المذكورة أعلاه يقوم بدفعها إلى سكرتير اللجنة الذي يرفقها مع جدول أعمال اجتماع اللجنة عند مناقشة الموضوع، ولا شك أن إدماج الباحثين ضمن الأطر البشرية العاملة  بإدارة اللجان سيسهم في تعزيز معالجات اللجنة وتحسين مخرجاتها من التقارير البرلمانية.
 
    الإدارة العامة للبحوث والدراسات :-
يتم الاستعانة بالإدارة العامة للبحوث والدراسات لتوفير المعلومات والبيانات وإجراء البحوث وتوفير الدراسات عن طريق ملء استمارة خاصة تتضمن بيان ما تحتاج إليه اللجنة من معلومات أو دراسات أو بحوث أو مقارنات وغير ذلك. وتكون هذه المعلومات على مستوى التشريعات المحلية أو الإقليمية أو العربية أو الدولية. الهدف من وراء هذه الاستمارة هو توثيق طلب اللجنة ضمن فترة زمنية محددة لازمة لإنجاز المهمة للاستفادة منها في مناقشات اللجنة للموضوع وتدعيم تقرير اللجنة بها.
 
ولا شك أن تزويد اللجنة بكافة الوسائل الفنية والوثائق والبيانات والمعلومات والدراسات والأبحاث اللازمة لقيامها بوظيفتها التشريعية والرقابية يؤدي إلى إثراء أعمالها، ويمكـّنها من ممارسة اختصاصاتها على أكمل وجه ممكن.
 
وعلى هذا لا بد من الاهتمام بتطوير وسائل الاستعانة بخدمات البحوث والمعلومات  والدراسات عن طريق استخدام تقنيات حديثة في مجال المعلومات البرلمانية، وامتلاك قدرات فنية ووحدات لتخزين المعلومات واسترجاعها، وكذلك تطوير نظم لإدارة المعلومات وإتاحتها إلى أعضاء المجلس عن طريق بناء قاعدة معلومات تراكمية ( مكنز المعلومات )، وتصميم مواقع إلكترونية خاصة على شبكة الإنترنت وربطها بمصادر المعلومات وقواعد البيانات المختلفة، ويمكن أيضاً اقتراح إنشاء شبكة معلومات إلكترونية داخلية ( إنترانت ) تربط بين قسم المكتبة وقسم المعلومات والبحوث وقسم شؤون اللجان.
 
وقد نذهب أبعد من ذلك باقتراح بناء قاعدة معلومات برلمانية إقليمية تضمّ نصوص كل القوانين والدراسات والأبحاث والتقارير ذات العلاقة بشؤون التشريع والرقابة، إضافة إلى مضابط الجلسات، وقرارات المجالس، وإصداراتها البرلمانية، والروابط الإلكترونية، وعقد اتفاقيات تعاون لتبادل المعلومات والوثائق والدراسات البرلمانية.
 
لا شك أن ذلك سيساعد في الحصول على قدر هائل من المعلومات بأقل كلفة ووقت وبجودة أعلى، ويساعد كذلك على تطوير أساليب البحث والتحليل وجمع المعلومات المحلية والخارجية، وتطوير مهارات الباحثين.
 
    بيوت الخبرة والمؤسسات البحثية المتخصّصة:
قد تدفع طبيعة بعض الموضوعات ودرجة حساسيتها رئاسة المجلس النواب ديوان المجلس إلى بالاستعانة ببيوت خبرة متخصصة ومؤسسات بحثية لإجراء دراسات معمّقة قد لا يتسنى لإدارة البحوث والدراسات القيام بها. وقد يتم ذلك عن طريق التعاقد الشخصي مع الخبراء أو التعاقد مع المؤسسات البحثية، كما قد يكون التعاقد سنوياً أو لكل موضوع على حدة بعد موافقة رئيس المجلس المسبقة على مثل هذا الانتداب.
 
5) الاعتبارات الخاصة بلجان التحقيق البرلمانية وتقصّي الحقائق:
 لا تختلف المقومات الأساسية التي تتضمنها تقارير اللجان البرلمانية النوعية الدائمة عن تقارير لجان التحقيق وتقصي الحقائق ، لكن بالإمكان الحديث عن بعض الاعتبارات الخاصة بها.
 تعدّ تقارير لجان تقصي الحقائق من تقارير المعلومات التي لا ترتبط بالعملية التشريعية وإنما تتعلق بوظيفة الرقابة البرلمانية والمهام الاستطلاعية.
 
وتتضمّن إجراءات لجنة التحقيق البرلمانية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات للتحقيق، فهي من هذه الناحية لا يختلف محتوى تقريرها وشروطه العامة وإجراءات إعداده عن تقارير اللجان النوعية.
 تبرز خصوصية تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في اختلاف وظيفة مثل هذه اللجنة المتمثلة في التحقيق في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات مجلس النواب، وهذه المهمة تقتضي أن يتضمن تقرير اللجنة:
 
أ‌-    عرض تمهيدي عن المهمة الرقابية المنوطة باللجنة.
ب‌-    بيان إجراءات اللجنة في تقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال، ولها في سبيل ذلك صلاحيات واسعة.
ت‌-    يترتب على تقرير اللجنة تحديد المسؤولية السياسية التقصيرية، فينبغي أن يتم إضافة محور مستحدث ضمن تقرير اللجنة لتحديد هذه المسؤولية التقصيرية تجاه موضوع التحقيق وتقصي الحقائق، مدعماً بالإثباتات والمستندات المؤيدة لقرار اللجنة.
ث‌-    تقديم مقترحات بشأن علاج ما تبيّن من سلبيات.
 
وينبغي أن تؤخذ هذه النقاط بعين الاعتبار عند إعداد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بحيث تؤثر على هيكل التقرير، وترتيب محتوياته، وإجراءات إعداده، وصياغته الخاصة. وعلى رغم أن مصادر معلومات التقارير الرقابية مختلفة جزئياً عن التقارير التشريعية إلا أن إجراءات اللجنة في تحصيل هذه المعلومات، ومناقشتها وتحليل معطياتها وصولاً لتحديد المسؤولية السياسية وفقاً للمهمة الرقابية،هي إجراءات من حيث شكلها الفني لا تختلف كثيراً عن التقارير التشريعية ولكن سوف تستحدث بنود جديدة إلى هيكل التقرير الرقابي.

     خاتمة
 وبهذا نكون قد تناولنا بالسرد أهم العناصر المعلوماتية الداخلة في إعداد تقارير اللجان البرلمانية، والإجراءات المتعلقة بإعداد تقارير اللجان البرلمانية وصياغتها، وعملية الإشراف على إعداد التقرير البرلماني وصياغته، وآليات ووسائل الاستعانة بالخبراء والمستشارين وخدمات البحث والدراسة وتوفير المعلومات والمستندات، وألممنا بجانب من الاعتبارات الخاصة بلجان التحقيق البرلمانية وتقصّي الحقائق. وطرحنا خلال هذا التناول عدداً من المقترحات والرؤى لتطوير أداء ومدخلات هذه التقارير، وإجراءات إعدادها، ومخرجاتها.
  
                                * * * * *

ملاحق النماذج
التقارير البرلمانية المقترحة

 
نموذج المقترح (1)

نموذج عام للتقارير - اللجان البرلمانية
بسم الله الرحمن الرحيم

الديباجة  :-
تتضمن المقدمة الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير، والهدف من إعداده مع خلاصة عامة عن أهم محتوياته و كذلك رقم وتاريخ احالة الموضوع على اللجنة  .

موجز الموضوعات التي عرضت على اللجنة بالترتيب.
1-      
2-        
3-   

تفاصيل الموضوعات:
أ‌-    عنوان الموضوع الاول الذي اثير في اجتماع او اللقاء اللجنة .
ب‌-     عنوان الموضوع الثاني الذي اثير في الاجتماع او اللقاء اللجنة.
ت‌-    عنوان الموضوع الثالث الذي اثير في الاجتماع او اللقاء اللجنة.

 موجز آراء أعضاء اللجنة .
1-     
2-     
3-     
4-     

  موجز آراء اعضاء الشرف والمشاركين والشهود .
1-     
2-     
3-     

موجز بالآراء التي أبداها الأعضاء من غير أعضاء اللجنة عند وجودهم واشتراكهم في الاجتماع.
1-     
2-     
3-     

  إثبات رأى الأغلبية والأسباب التي ارتكزوا عليها.
1-     
2-     
3-     


إثبات رأى الأقلية والاسباب التي ارتكزوا عليها .
1-     
2-     
3-     
القرارات او التوصيات التى اتخذتها اللجنة.
1-     
2-     
3-   

تحديد موعد لعقد الاجتماع المقبل ، وأجندة الاجتماع القادم اذا اقر ذلك
 
ملاحظة:
يرفق بهذا المحضر كشفًا بالأعضاء الذين حضروا جلسة الاجتماع  من أعضاء اللجنة، والأعضاء الذين تغيبوا، والأعضاء الذين اعتذروا وأسماء ممثلي الحكومة وصفاتهم، وأسماء الأعضاء من غير أعضاء اللجنة الذين حضروا جلسة الاستماع  و كافة اسماء المشاركين وصفاتهم .
 
نموذج المقترح رقم (2)

نموذج تقرير زيارة او المتابعة

                                                        تاريخ التقرير

السيد رئيس                 المحترم

م/

 بعد التحية

قام / ت العضو /ة لجنة  بزيارة المراقبة والمتابعة على مشروع (                      )  عن الفترة من  الى         طبقا لخطة اللجنة  او حسب توصيات هيئة الرئاسة  .


الاساس الاداري لتشكيل المشروع او الدائرة :
تأسس المشروع او الدائرة او القسم  بموجب الامر الإحالة الصادر من (    )  خلال اجتماعه المرقم (    ) وبتاريخ  ويهدف هذا المشروع او الدائرة او  القسم  الى المساهمة في النهوض .  ......................................................
ويتكون هذا المشروع او الدائرة او القسم من .
1-   
2-   
3-   

الخطة التنفيذية  للمشروع او الدائرة او القسم :

‌أ.    الأهداف من المكون الاول :
‌ب.    الخطة التنفيذية لمكون الاول ونسبة التنفيذ

محاور العمل
(البرنامج التنفيذي)    الفعاليات والأنشطة والوسائل
(حسب ورودها في الخطة المعتمدة سلفاً)    عدد أو
كمية العمل     النسبة المئوية للإنجاز الفعلي    أسباب التأجيل أو عدم التنفيذ (إن وجد)
(1)
               
الأداء المالي

م    المعايير (المواصفات الرئيسة)    التفصيلات (مقياس كل معيار)    المؤشرات (الدلالات)
1    استلام الميزانيات بمواعيدها       
2    المصاريف حسب النموذج المالي       
3    التجاوزات في الصرف إن وجد       
4    درجة توثيق عمليات الصرف       

توصيات وطلبات من الجهة الأعلى


التوقيع ويشمل:
اسم
المنصب
اسم اللجنة 

 
نموذج المقترح رقم (3)
تقرير زيارة

من / (الجهة معدة التقرير)
الى / (الجهة المرسل اليها التقرير)
الموضوع /  (موضوع الزيارة او الغاية منها)
التاريخ /  (تاريخ اعداد التقرير)

مقدمة :  ( موجز عن سبب الزيارة او المتابعة وفكرة عامة عن النشاط او الفعالية التي تم زيارتها او متابعتها)


أيام الانشطة:   (ايام تنفيذ الانشطة وايام زيارتها)


تفاصيل الانشطة:

النفقات:


الاستنتاجات :

التوصيات:


الخاتمة:
نموذج المقترح رقم (4)
نموذج لمحضر إجتماع اللجنة  رقم (__) لسنة (__)
المنعقد فى __/__/____

إسم اللجنة :
نوع الاجتماع :   
تاريخه: __/__/____


جدول الأعمــال
1-    تلاوة القران الكريم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء .
2-    تلاوة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليه.
3-    مناقشة ما تم تنفيذه من قرارات الجلسة السابقة فى __/__/____.
4-    ما يستجد من أعمال.
5-     
6-   

محضر الجلسة
إنه فى يوم _____ الموافق __/__/____، في تمام الساعة ______ صباحاً/مساءاً، اجتمع اعضاء لجنة بمقر اللجنة برئاسة السيد/ة _________________ رئيس اللجنة والسيد/ة نائب رئيس  _______________ والسيد/ة مقرر اللجنة  وحضور كل من السادة الاعضاء :
1.    السيد/_______________
2.    السيد/_______________
3.    السيد/_______________
4.    السيد/_______________
5.    السيد/_______________

وقد تغيب عن الحضور كل من السادة:
1.    السيد/_______________
2.    السيد/_______________

اراء السادة الاعضاء اللجنة
1-    رئيس اللجنة
2-     
3-     
4-     

اراء الحضور من غير اعضاء اللجنة .
1-     
2-     
3-   

اراء الاعضاء من غير اعضاء اللجنة 
1-     
2-      
3-     

ونظراً لقانونية الاجتماع لحضور (__) عضواً من إجمالي (__) عضواً فقد بدئ النظر في جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:
القــــــرارات

1.     تم تلاوة محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه.
2.    تم التصويت على المادة رقم 5 والمادة رقم 16 من النظام الداخلي اللجنة .
3.    ___________________________________.
4.    ___________________________________.
ولما لم يستجد شيئاً من الأعمال واغلق  المحضر في حوالى الساعة _________ صباحاً/مساءاً.

توقيع السكرتير اللجنة     توقيع الرئيس اللجنة
______________    ______________

 
نموذج المقترح رقم (5)
محضر لقاء عضو مجلس النواب
محضر اجتماع  او اللقاء    موضوع الاجتماع او اللقاء
مكان الاجتماع او اللقاء        تاريخ الاجتماع او اللقاء        وقت بداية الاجتماع او اللقاء   
المشاركون
    الاسم
    1   
    2   
    3   
    4   
     5   
    6   
    7   
    8   
    9   

محاور الاجتماع او اللقاء    1   
    2   

قرارات وتوصيات الاجتماع او اللقاء:    1   
    2   
    3   
    4   

ملاحظات    1   
    2   

معد المحضر        تاريخ إعداد المحضر   
وقت انتهاء الاجتماع        تاريخ الاجتماع التالي   
 
 

 ادارة التغيير والتطوير البرلماني 
هيثم الحسني
 
2014

  

هيثم الحسني
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/08/08



كتابة تعليق لموضوع : المساعد في كتابة التقارير اللجان البرلمانية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق يوسف ناصر ، على كُنْ مَن أنتَ فأنتَ أخي..! - للكاتب يوسف ناصر : شكرًا أستاذنا الجليل ، لا عجب ، من عادة الزهر أن يبعث الأريج والعبير

 
علّق مهند العيساوي ، على كُنْ مَن أنتَ فأنتَ أخي..! - للكاتب يوسف ناصر : وانا اقرا مقالكم تحضرني الآن مقولة الإمام علي (ع) ( الناس صنفان: أما أخ لك في الدين, أو نظير لك في الخلق) احسنت واجدت

 
علّق متابع ، على مجلس الفساد الاعلى يطالب بضرورة تزويده بالادلة والبيانات المتعلقة بفساد اشخاص او مؤسسات : ليتابع اللجان الاقتصادية للاحزاب الحاكمة ونتحدى المجلس ان يزج بحوت من حيتان الفساد التابعة للاحزاب السنية والشيعية ويراجع تمويل هذه الاحزاب وكيف فتحت مقرات لها حتى في القرى ... اين الحزم والقوة يا رئيس المجلس !!!!

 
علّق Ahmed ، على حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء - للكاتب اسعد الحلفي : فالكل يعرف ان هناك حوزة عريقة في النجف الاشرف وعمرها يزيد على الألف سنة سبحانك ربي ونحن في عام 1440 ه والحوزة عمرها أكثر من ألف سنة

 
علّق ابو الحسن ، على ذاكرتي عن ليلة الجهاد الكفائي..أولا - للكاتب كمال الموسوي : لقد اسبلت دموعنا واقرحت جفوننا ياسيد كمال جزاك الله خير الجزاء اريد منك ان تعطي لنا عنوان هذه العائله عسى ان نخفف من الامهم ونكون اخوه وخدم لهن الا لعنة الله على الظالمين الا لعنة الله على من تسبب بضياع الوطن واراقة دماء الشهداء ولازال ينعم بالخيرات ويتخندق في الخضراء بدون اي ذرة حياء نعم افرحنا النصر بفتوى السيد الكبير لكننا نريد الفرح الاكبر بسحل هؤلاء الحثالات الذين تسببو بضياع الارض ونهب خيرات البلد وهم لايساوون شسع نعل ابنة الشهيد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

 
علّق خالد علي ، على موقف الحيدري من الدين - للكاتب حسين المياحي : الذي يفهم من كلام السيد الحيدري انه يقول ان الانسان اذا كان عنده دليل على دينه الذي يدين به فهو معذور اي دين كان.. وهذا الكلام لاغبار عليه.. أما انك تضع الحيدري بين خيارين اما الكفر او النفاق فقد جانبك الصواب في هذا الحكم لان السيد لم ينكر ان الدين الإسلامي هو الحق وإنما أعطى عذر للمتدين بدين اخر مع وجود الدليل عند هذا المتدين على صحة دينه وشتان بين الأمرين ياسيدي

 
علّق حكمت العميدي ، على في سبايكر ... - للكاتب احمد لعيبي : يا ايها الناس في سبايكر مات أبناء الناس واكيد سوف يبقى شعارنا لن ننسى سبايكر

 
علّق الدلوي ، على الرد على شبهات المنحرف أحمد القبانجي ( 10 ) - للكاتب ابواحمد الكعبي : احسنت جزاك الله خيرا ..رد جميل ولطيف ومنطقي

 
علّق حسين كاظم ، على الكرد الفيليون/ لواء الأفاعي الثلاث ... الحلقة الرابعة - للكاتب د . محمد تقي جون : اكثر مكون عانى بالعراق هم (الشيعة العرب).. الذين يتم حتى تهميش معرفهم نسمع بالفيلية، التركمان، السنة العرب، الاكراد، اليزيديين، المسيحيين.. التبعية الايرانية.. الخ.. ولكن هل سمعتم يوما احد (ذكر ماسي الشيعة العرب الذين وقعت الحروب على اراضيهم.. وزهقت ارواحهم.. ودمرت بناهم التحتية).. فحرب الكويت (ساحة المعارك كانت وسط وجنوب العراق اصلا).. (حرب ايران معظم المعارك هي بحدود المحافظات الشيعية العربية اليت حرقت نخيلها.. ودمرت بناها التحتية).. (حروب عام 2003 ايضا وسط وجنوب كانت مسرح لها).. اعدامات صدام وقمع انتفاضة اذار عام 1991.. ضحيتها الشيعة العرب تبيض السجون .. ضحاياها الاكبر هم الشيعة العرب المقابر الجماعية.. ضحايها الشيعة العرب ايضا الارهاب استهدفت اساسا الشيعة العرب لسنوات الارض المحروقة تعرض لها الشيعة العرب بتجفيف الاهوار وقطع ملايين النخيل وحرق القرى والتهجير محو ذكر الشيعة العرب سواء قبل او بعد عام 2003.. يستمر.. فمتى نجد من يدافع عنهم ويذكر معرفهم وينطلق من حقوقهم ومصالحهم

 
علّق علي الهادي ، على امام المركز الإسلامي في أيرلندا الجنوبية يعلق في صفحته على الفيس بوك على مقالات الكاتب سليم الحسني الأخيرة ضد المرجعية الدينية : ولكن لا حياة لمن تنادي

 
علّق Haytham Ghurayeb ، على آراء السيد كمال الحيدري في الميزان🌀 [ خمس الأرباح ] - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم الخمس ورد في القرآن، اذن كيف لا يطبق مثله مثل الزكاه. ارجو التوضيح التفصيلي

 
علّق محمد عبدزيد ، على السيد السيستاني يرفض عروضا لعلاج عقيلته بالخارج ويصر على علاجها بجناح عام بمستشفى الصدر : اللهم اشفي السيدة الجليلة بشفائك وعافها من بلائك وارجعها الى بيتها سالمة معافاة من كل سوء ولا تفجع قلب سيدنا المرجع واولادها الكرام في هذا الشهر الكريم بحق من فجعت بأبيها في هذا الشهر وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 
علّق ammar ، على كركوك اغلبية تركمانية لولا التدليس العربي الكردي - للكاتب عامر عبد الجبار اسماعيل : كركوك محافظة كردية اقرأوا التاريخ جيدا وهل تعلمون ان حضارة الأكراد هي قبل التاريخ الميلادي يعني عندما كان هناك اكراد لم يكن لا إسلام ولا تركمان

 
علّق علي ، على العدد ( 78 ) من اصدار الاحرار - للكاتب مجلة الاحرار : يسلموووو

 
علّق اسعد عبد الرزاق هاني ، على روزبة في السينما العراقية - للكاتب حيدر حسين سويري : عرض الفلم بنجاح ونجح بجمهوره الواسع والكبير، ولكون العتبة لاتبحث عن الأرباح ، وانما سيكون الوارد زوادة فلم جديد وبدل هذا الاسلوب الاستفزازي يمكن له ان يكون عنصرا ايجابيا ويتقدم للعتبة العباسية المقدسة ، مثلما تقدم لغيرهم واما السؤال الذي يبحث عن سرعلاقة العتبة العباسية بالانتاج هو سؤال كان الفلم جوابا عنه كونه حرر رسالة الى العالم مضمونها يمثل الإجابة على هذا السؤال الغير فطن للاسف لكونه مغلق على ادارة العتبات بشكلها القديم والذي كان تابعا للسلطة أيضا ، الى متى تبقى مثل تلك الرؤى السلطوية ، ما الغريب اذا اصبحت العتبات المقدسة تمتلك اساليب النهضةالحقيقية مستثمرة الطاقات الخلاقة في كل مجال والانتاج السينمائي احد تلك المجالات وانت وغيرك يكون من تلك الطاقات الخلاقة فتحية للعتبة العباسية المقدسة وتحية للكاتب حيدر حسين سوير وتحية لكل مسعى يبحث عن غد عراقي جميل.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : زينب الشمري
صفحة الكاتب :
  زينب الشمري


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 عودة الوضع الطبيعي لسجن التسفيرات/ محافظة صلاح الدين  : ماجد الكعبي

 وأن الحقيقة تبان ولو كره الك ....  : سيد صباح بهباني

  المخابرات السعودية توعز الى الصرخي واليماني باستنفار اعوانهم لضرب الجبهة الداخلية في العراق

  الى الوطني نوري المالكي شفتك احسن مني ولعبت نفسي- هكذا حال خصومك الان اتجاهك  : عبد الحسين بريسم

 في اول زيارة لمسؤول جزائري :قضية المعتقليين الجزائريين في العراق اهم القضايا العالقة بين البلدين

 وزارة الثقافة تضيّف الفيلم السينمائي (محمد رسول الله)... بعرض خاص  : دائرة العلاقات الثقافية العامة

 الخاقاني يستقبل عضو محافظة النجف ويبحثان سبل دعم ابناء الحشد الشعبي  : اللجنة العليا لدعم الحشد الشعبي

 تايلاند تحقق مع 16 شخصا وردت أسماؤهم في أوراق بنما

 الشركة العامة للمنتوجات الغذائية تعلن عن استعدادها لمنح وكالات تجارية لتسويق منتجاتها ذات الجودة العالية والنوعيات المطابقة للمواصفات القياسية  : وزارة الصناعة والمعادن

 مهزلة اللاعقل  : حسين فرحان

 رثاء إلى سبايكر وآمرلي.  : إيزابيل بنيامين ماما اشوري

 طلاسم الوجع  : زينب الحسني

 أمناء وممثلو العتبات المقدسة والمزارات الشريفة في ضيافة العتبة العلوية المقدسة

  كتلة وطنية عابرة وليست غابرة!  : قيس النجم

 كنائس مابين النهرين البحث الثاني  : محمد السمناوي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net