صفحة الكاتب : د . خالد عليوي العرداوي

جدلية الدولة الدينية والدولة المدنية (إيران نموذجا)
د . خالد عليوي العرداوي
مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
 قبل الخوض في عناصر الالتقاء والتقاطع بين الدولة الدينية والدولة المدنية، لابد من توضيح المقصود من كلا المصطلحين، فالدولة الدينية تعرف في الأدبيات السياسية والدستورية بأنها " دولة مقاليد الحكم فيها بيد المؤسسة الدينية.. فقوانين الدولة الدينية هي أحكام إلهية، ورجال الدين الذين يحكمون سلطتهم مقدسة، فالدولة أو الحكومة الدينية هي التي يستمد حكامها السلطة والقوة مباشرة من الله، وحكامها ممثلون أو مجسدون لسلطة الله على الأرض " والدولة الدينية تمثل أقدم أشكال الحكم على وجه الأرض، وقد ظهرت في مصر الفرعونية وبلاد فارس والصين واليابان وبلاد ما بين النهرين وأوروبا وغيرها من بلاد العالم.
أما الدولة المدنية فتعرف بأنها " تقوم.. على أساس عدم تدخل الدين.. في وظائف الدولة، فقيم المجتمع ومعاييره ومقاييسه يجب ألا تتأثر ولا تخضع لسيطرة الدين.. وفي الدولة المدنية نجد أن الأمة هي مصدر السلطة، والحكم فيها هو حق للأمة تفوض فيه من تشاء.. وتفصل الدولة المدنية بين ما هو ديني وما هو دنيوي فصلا حاسما وواضحا، فلا يكون للسلطة الدينية وصاية على العقل البشري، وإنما ينفتح المجال واسعا أمام الاجتهاد والتطور، وتفصل الدولة المدنية أيضا بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وترسي مبدأ التعددية، وتجعل من الديمقراطية والشورى والعدالة والحرية والمساواة دعائم أساسية للنظام السياسي"، وهذا الفهم للدولة المدنية هو ما نصطلح على تسميته بالدولة العلمانية بصورتها الغربية المتزمتة التي لا تمد جسور التقارب والتفاهم مع الدين متأثرة بالتجربة التاريخية للكنيسة في أوروبا.
ولكن مع ذلك يمكن أن نتلمس وجود بعض مظاهر التقاطع والالتقاء بين مفهومي الدولة الدينية والدولة المدنية، لاسيما إذا فهمنا الدين بمقاصده العامة المرتبطة بحفظ الكيان الإنساني وتحقيق الكرامة وبسط الحقوق المحترمة لأفراده وجماعاته، ومن هذا المنطلق سنجد أن وظائف الدولة أي كانت مدنية أو دينية تتمثل حسب رأي احد الكتاب بما يلي: 
1- حفظ الثغور والحدود ومنع أية محاولة للتعدي والعدوان، وأن أي خلل على هذا الصعيد يعد تهاونا من مؤسسة الدولة.
2- حفظ المصالح العامة، فمؤسسة الدولة لا يمكنها تعميق شرعيتها في الفضاء الاجتماعي، بدون سعيها المتواصل لحفظ مصالح شعبها العامة.
3- تحقيق العدالة، في المجتمع الإنساني حيث تتضارب الإرادات وتتعدد الميولات وتتراكم نزعات السيطرة والهيمنة، تكون من وظائف الدولة الكبرى تحقيق العدالة في المجتمع، سواء في الفرص التي تتيحها لشعبها، أو في توزيع الثروات والإمكانات، أو في مشروعات البناء والتنمية.
كما أن مقومات الدولة أي دولة يجب أن تستند إلى ما يلي:
1- التعاقدية بين الحاكم والمحكوم، فلا تكون الدولة قائمة على الإكراه والغلبة والاستئثار من قبل الحاكم.
2- المشاركة في صنع القرار بين الحاكم والمحكوم بعيدا عن الاستبداد والطغيان.
3- المراقبة والمحاسبة الشعبية والتزام كافة المسؤولين بالدستور ومقتضيات العدالة والمساواة.
4- التداول والانتقال السلمي للسلطة في ظل عملية انتخاب نزيهة وشفافة.
وإذا نظرنا إلى منظومة القيم التي تستهدفها الدولة الصالحة سنجدها تتمحور حول مبادئ لا خلاف عليها هي: العدل والعدالة والمساواة والحرية والشورى، وهذه المبادئ وغيرها محل اتفاق في كونها هدف الدولة الدينية بفهمها الإسلامي المعتدل، وهدف الدولة المدنية بفهمها المعاصر، فتكون وظائف الدولة ومقوماتها ومنظومتها القيمية من المشتركات الإنسانية بين دينية ومدنية الدولة.
أما عوامل التقاطع بين الطرفين، فيقع في مصدرية السلطة والتشريع، فالسلطة في الدولة الدينية مصدرها الله تعالى، وله السيادة على البشر، وكذلك التشريع مصدره الهي بإحكامه العامة، وعلى البشر استنباط الأحكام التفصيلية من مقاصدها التشريعية العامة، كما يمكن أن نتلمس بعدا آخر للتقاطع يتمثل في اتجاه حركة الحكومات وشعوبها، وفي مصطلحاتنا المعاصرة نشير إليه بالرؤية الإستراتيجية للحركة نحو المستقبل، فالدولة الدينية تتحرك من الناحية المعيارية نحو تجسيد العبودية لله وطاعته في جميع أحكامها ومظاهرها ليتحقق في الامتداد الطولي لهذه الحركة سعادة الإنسان ورفاهه وتقدمه في الحياة الدنيا والآخرة، أما الدولة المدنية فتتحرك نحو خير الإنسان وتقدمه إجمالا في إطار الاجتهاد البشري ومستخلصات التجربة التاريخية للإنسان سواء تحقق ذلك في إطار العبودية لله أم في إطار الاجتهاد الوضعي للبشر.
وعندما نسقط ما تقدم على تجربة الدولة في إيران بعد عام 1979 ودستورها النافذ سنجد ما يلي: 
1- إن الدولة في إيران، دولة دينية مذهبية بامتياز، وقد نص على ذلك دستورها النافذ بمختلف مواده، منها المادة الثانية الفقرة الخامسة التي أشارت إلى أن من أهداف الدولة " الإيمان بالله الأحد (لا اله إلا الله) وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم لأمره " و" الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام " والمادة الرابعة التي نصت " يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والقرارات.." والمادة الخامسة التي نصت: " في زمن غيبة الأمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه، العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع، القادر على الإدارة والتدبير.." إلى آخره من المواد التي تؤكد دينية الدولة وانتمائها المذهبي المحدد.
2- وقد أعطى الدستور الحق للأمة في الإدارة من خلال مجالس الشورى (م 6 وم 7)، واقر بوجود ثلاث سلطات للدولة منفصلة هي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، إلا أنه جعل هذه السلطات تعمل تحت إشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة (م 57)، كما أخضعت مجلس الشورى وهو السلطة التشريعية المنتخبة إلى الرقابة الملزمة لمجلس صيانة الدستور الذي يتكون من اثني عشر عضو ستة منهم يختارهم الولي الفقيه، والستة الآخرين يرشحهم رئيس السلطة القضائية المعين من الولي الفقيه (م 91) بحث يفقد مجلس الشورى شرعيته بدون وجود مجلس صيانة الدستور (م 93) هذا في الوقت الذي يكون لهذا المجلس صلاحيات واسعة في الرقابة على انتخابات خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى والاستفتاء العام (م 99). بالإضافة إلى صلاحيات الولي الفقيه في الرقابة والإشراف أعلاه، فان له صلاحيات واسعة جدا حددتهــا المادة 110 وتتمـــــــثل بـــ:
- تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية
- الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام
- إصدار الأمر بالاستفتاء العام
- القيادة العامة للقوات المسلحة
- إعلان الحرب والسلام والنفير العام
- نصب وعزل وقبول الاستقالة من فقهاء مجلس صيانة الدستور، وأعلى مسؤول في السلطة القضائية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس أركان القيادة المشتركة، والقائد العام لقوات حرس الثورة، والقيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
- حل الاختلافات وتنظيم العلائق بين السلطات الثلاث.
- حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها. 
- إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب.
- عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد، بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية.
- العفو أو التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية. 
 هذه السلطات الواسعة للولي الفقيه موجودة، في الوقت الذي أشارت المادة الثالثة من الدستور الإيراني في الفقرة السابعة إلى انه من وسائل تحقيق أهداف الجمهورية هو " محو أي مظهر من مظاهر الاستبداد والدكتاتورية واحتكار السلطة ".
3- وفي الوقت الذي أعطت المواد 12 و15 من الدستور الحق لأصحاب المذاهب والأديان الأخرى في التمتع بالحقوق وفقا لأديانهم ومذاهبهم، نجد أنه في مجال التعليم تم فرض اللغة الفارسية لتكون لغة التعليم، واقتصار التخاطب بلغاتهم على الصحافة ووسائل الإعلام العامة.
4- وعلى الرغم من أن المادة 26 أعطت الحرية بالتواجد للأحزاب والجمعيات والهيئات السياسية والاتحادات المهنية والهيئات الإسلامية.. فإنها حددتها بشرط عدم التناقض مع أسس الاستقلال والحرية والوحدة الوطنية والقيم الإسلامية وأساس الجمهورية الإسلامية، وهذه شروط ربما تكون مطاطة، وتستغل في الإقصاء ومحاربة المعارضين.
مستقبل نظام الحكم في إيران 
يتحدد مستقبل نظام الحكم في إيران بنجاحه في الإجابة عن ومعالجة ما يلي:
أولا: هل دينية الدولة تفهم من خلال جعل الدين عامل اجتماعي – سياسي لإسعاد المجتمع، وتنمية قدراته، وضمان حقوقه وحرياته، ومعالجة مشكلاته الملحة، وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، واستيعاب تطورات العصر. أم أنه شعار سياسي لإدارة السلطة وإعطاء المشروعية المقدسة للنخبة السياسية المهيمنة لديمومة وجودها فيها وإقصاء معارضيها؟.
ثانيا: ما هي حدود الاستقلالية الفردية، وقبول وجود المعارضة السياسية في ظل الحكم الديني للجمهورية الإسلامية، ومدى قدرة هذا النظام على استيعاب التجربة التاريخية للرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، وهل سينجح في الانتقال من دولة النموذج المذهبي إلى دولة النموذج الحضاري؟.
ثالثا: نجح النظام بعد موت السيد الخميني في تجاوز مشكلة انتقال السلطة، فهل سينجح في ظل الآليات المحددة في المادة 107 في تجاوز هذه المشكلة في المستقبل هذا من جهة، ومن جهة أخرى في ظل الصلاحيات الواسعة المحددة للولي الفقيه هل سيستطيع النظام المؤسسي للدولة الإيرانية عزل الولي الفقيه في حالة توظيف صلاحياته لأغراض خاصة ضيقة من قبل قادة مستقبليين غير ملتزمين؟.
* مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
www.fcdrs.com
khalidchyad@yahoo.com
.......................................
مصادر تم الاستفادة منها:
- محمد عتريس. الموسوعة في المصطلحات السياسية والبرلمانية. ط1. القاهرة، مكتبة الآداب، 2011.
- محمد محــــفوظ. تحرير الديني: الدولة المدنية طريقــــا. ط1. بيروت، مـــؤسسة الانتشار الـــعربي، 2010.
- الدستور الإيراني النافذ.

  

د . خالد عليوي العرداوي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/10/08



كتابة تعليق لموضوع : جدلية الدولة الدينية والدولة المدنية (إيران نموذجا)
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق يوسف ناصر ، على كُنْ مَن أنتَ فأنتَ أخي..! - للكاتب يوسف ناصر : شكرًا أستاذنا الجليل ، لا عجب ، من عادة الزهر أن يبعث الأريج والعبير

 
علّق مهند العيساوي ، على كُنْ مَن أنتَ فأنتَ أخي..! - للكاتب يوسف ناصر : وانا اقرا مقالكم تحضرني الآن مقولة الإمام علي (ع) ( الناس صنفان: أما أخ لك في الدين, أو نظير لك في الخلق) احسنت واجدت

 
علّق متابع ، على مجلس الفساد الاعلى يطالب بضرورة تزويده بالادلة والبيانات المتعلقة بفساد اشخاص او مؤسسات : ليتابع اللجان الاقتصادية للاحزاب الحاكمة ونتحدى المجلس ان يزج بحوت من حيتان الفساد التابعة للاحزاب السنية والشيعية ويراجع تمويل هذه الاحزاب وكيف فتحت مقرات لها حتى في القرى ... اين الحزم والقوة يا رئيس المجلس !!!!

 
علّق Ahmed ، على حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء - للكاتب اسعد الحلفي : فالكل يعرف ان هناك حوزة عريقة في النجف الاشرف وعمرها يزيد على الألف سنة سبحانك ربي ونحن في عام 1440 ه والحوزة عمرها أكثر من ألف سنة

 
علّق ابو الحسن ، على ذاكرتي عن ليلة الجهاد الكفائي..أولا - للكاتب كمال الموسوي : لقد اسبلت دموعنا واقرحت جفوننا ياسيد كمال جزاك الله خير الجزاء اريد منك ان تعطي لنا عنوان هذه العائله عسى ان نخفف من الامهم ونكون اخوه وخدم لهن الا لعنة الله على الظالمين الا لعنة الله على من تسبب بضياع الوطن واراقة دماء الشهداء ولازال ينعم بالخيرات ويتخندق في الخضراء بدون اي ذرة حياء نعم افرحنا النصر بفتوى السيد الكبير لكننا نريد الفرح الاكبر بسحل هؤلاء الحثالات الذين تسببو بضياع الارض ونهب خيرات البلد وهم لايساوون شسع نعل ابنة الشهيد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

 
علّق خالد علي ، على موقف الحيدري من الدين - للكاتب حسين المياحي : الذي يفهم من كلام السيد الحيدري انه يقول ان الانسان اذا كان عنده دليل على دينه الذي يدين به فهو معذور اي دين كان.. وهذا الكلام لاغبار عليه.. أما انك تضع الحيدري بين خيارين اما الكفر او النفاق فقد جانبك الصواب في هذا الحكم لان السيد لم ينكر ان الدين الإسلامي هو الحق وإنما أعطى عذر للمتدين بدين اخر مع وجود الدليل عند هذا المتدين على صحة دينه وشتان بين الأمرين ياسيدي

 
علّق حكمت العميدي ، على في سبايكر ... - للكاتب احمد لعيبي : يا ايها الناس في سبايكر مات أبناء الناس واكيد سوف يبقى شعارنا لن ننسى سبايكر

 
علّق الدلوي ، على الرد على شبهات المنحرف أحمد القبانجي ( 10 ) - للكاتب ابواحمد الكعبي : احسنت جزاك الله خيرا ..رد جميل ولطيف ومنطقي

 
علّق حسين كاظم ، على الكرد الفيليون/ لواء الأفاعي الثلاث ... الحلقة الرابعة - للكاتب د . محمد تقي جون : اكثر مكون عانى بالعراق هم (الشيعة العرب).. الذين يتم حتى تهميش معرفهم نسمع بالفيلية، التركمان، السنة العرب، الاكراد، اليزيديين، المسيحيين.. التبعية الايرانية.. الخ.. ولكن هل سمعتم يوما احد (ذكر ماسي الشيعة العرب الذين وقعت الحروب على اراضيهم.. وزهقت ارواحهم.. ودمرت بناهم التحتية).. فحرب الكويت (ساحة المعارك كانت وسط وجنوب العراق اصلا).. (حرب ايران معظم المعارك هي بحدود المحافظات الشيعية العربية اليت حرقت نخيلها.. ودمرت بناها التحتية).. (حروب عام 2003 ايضا وسط وجنوب كانت مسرح لها).. اعدامات صدام وقمع انتفاضة اذار عام 1991.. ضحيتها الشيعة العرب تبيض السجون .. ضحاياها الاكبر هم الشيعة العرب المقابر الجماعية.. ضحايها الشيعة العرب ايضا الارهاب استهدفت اساسا الشيعة العرب لسنوات الارض المحروقة تعرض لها الشيعة العرب بتجفيف الاهوار وقطع ملايين النخيل وحرق القرى والتهجير محو ذكر الشيعة العرب سواء قبل او بعد عام 2003.. يستمر.. فمتى نجد من يدافع عنهم ويذكر معرفهم وينطلق من حقوقهم ومصالحهم

 
علّق علي الهادي ، على امام المركز الإسلامي في أيرلندا الجنوبية يعلق في صفحته على الفيس بوك على مقالات الكاتب سليم الحسني الأخيرة ضد المرجعية الدينية : ولكن لا حياة لمن تنادي

 
علّق Haytham Ghurayeb ، على آراء السيد كمال الحيدري في الميزان🌀 [ خمس الأرباح ] - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم الخمس ورد في القرآن، اذن كيف لا يطبق مثله مثل الزكاه. ارجو التوضيح التفصيلي

 
علّق محمد عبدزيد ، على السيد السيستاني يرفض عروضا لعلاج عقيلته بالخارج ويصر على علاجها بجناح عام بمستشفى الصدر : اللهم اشفي السيدة الجليلة بشفائك وعافها من بلائك وارجعها الى بيتها سالمة معافاة من كل سوء ولا تفجع قلب سيدنا المرجع واولادها الكرام في هذا الشهر الكريم بحق من فجعت بأبيها في هذا الشهر وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 
علّق ammar ، على كركوك اغلبية تركمانية لولا التدليس العربي الكردي - للكاتب عامر عبد الجبار اسماعيل : كركوك محافظة كردية اقرأوا التاريخ جيدا وهل تعلمون ان حضارة الأكراد هي قبل التاريخ الميلادي يعني عندما كان هناك اكراد لم يكن لا إسلام ولا تركمان

 
علّق علي ، على العدد ( 78 ) من اصدار الاحرار - للكاتب مجلة الاحرار : يسلموووو

 
علّق اسعد عبد الرزاق هاني ، على روزبة في السينما العراقية - للكاتب حيدر حسين سويري : عرض الفلم بنجاح ونجح بجمهوره الواسع والكبير، ولكون العتبة لاتبحث عن الأرباح ، وانما سيكون الوارد زوادة فلم جديد وبدل هذا الاسلوب الاستفزازي يمكن له ان يكون عنصرا ايجابيا ويتقدم للعتبة العباسية المقدسة ، مثلما تقدم لغيرهم واما السؤال الذي يبحث عن سرعلاقة العتبة العباسية بالانتاج هو سؤال كان الفلم جوابا عنه كونه حرر رسالة الى العالم مضمونها يمثل الإجابة على هذا السؤال الغير فطن للاسف لكونه مغلق على ادارة العتبات بشكلها القديم والذي كان تابعا للسلطة أيضا ، الى متى تبقى مثل تلك الرؤى السلطوية ، ما الغريب اذا اصبحت العتبات المقدسة تمتلك اساليب النهضةالحقيقية مستثمرة الطاقات الخلاقة في كل مجال والانتاج السينمائي احد تلك المجالات وانت وغيرك يكون من تلك الطاقات الخلاقة فتحية للعتبة العباسية المقدسة وتحية للكاتب حيدر حسين سوير وتحية لكل مسعى يبحث عن غد عراقي جميل.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : ماجد زيدان الربيعي
صفحة الكاتب :
  ماجد زيدان الربيعي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 التطرف إرهاب مقنع  : مرتضى المكي

  قصة هو ......و هي  : مكارم المختار

 اغتيال مسؤول مكتب المرجع الحكيم في “هراة”، والرئيس الأفغاني يدين الحادث

 الدخيلي : وزارة النقل تحيل مرأب المحافظة الموحد الى الاستثمار  : اعلام النائب الأول لمحافظ ذي قار

 5 بحرينيين استشهدوا بسبب التعذيب بسجن الداخلية  : وكالة نون الاخبارية

 مشكلة العراق في مسئوليه لا في شعبه..

  سِيَاسِيّوُنَ خَارِجُ الأَزْمَةِ !!.  : محمد جواد سنبه

 ضوء أخضر ولعبة حمراء!!  : د . صادق السامرائي

 قراءة في المجموعة القصصية (موعد مع الفراق) للكاتب/ حسام أبو العلا  : مجاهد منعثر منشد

 الدعاية الانتخابية .. تثقيف أم تخريب ؟!!  : محمد حسن الساعدي

 القبض على ارهابي في طريق الزائرين بقضاء المسيب

 وطني يتألم في ليلة الانتخاب  : طارق الغانمي

 تحرير البو دعيج والحصي والفحيلات ومقتل 57 داعشیا وتقدم بالشرقاط والهیتاویین

 هلوسةٌ وَسطَ فوضى المواقف  : تحسين الفردوسي

 بعد عام على تشكيلها . مشروع حكومة العبادي التستر على جرائم حكومتي المالكي !  : علي الزيادي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net