صفحة الكاتب : اياد الجمعة

قــــانون صناعة الدكتاتورية
اياد الجمعة


مقدمة:

لا انكر انني تناقشت مع اشخاص من غير المختصين بالقانون, أبدَو من الملاحظات الدقيقة على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والأجتماع والتظاهر السلمي, ما كانت لي رافداً في هذه الدراسة وكان جل اعتراضهم على مفهوم النظام العام والآداب العامة وماهي محدداتها؟, ولكن مادفعني للخوض في هذه الدراسة, هو إن الغالبية من غير المختصين ليس لهم الألمام الكافي بالألفاظ القانونية وطريقة صياغتها وبالتالي لا يمكن ان يتحسسو خفايا النصوص وخطورتها, وفي معرض نقاشي مع احد الأساتذة عن خطورة تقيد الحريات الوارد في هذا القانون في حال اقراره, طالبني بمسودة القانون للاطلاع عليها ومن ثم اخبرني بحسن نية, (لقد قرأت القانون ووجدت فقراته منطقية)!, هنا تملكني العجب, لذلك عزمت - وعلى قدر قابليتي- الخوض في هذه الدراسة مثبتاً عليها ملاحظاتي كلما وجدت ضرورة لذلك.

 وفي البداية لابد من توضيح المفاهيم الأشكالية بصورة عامة, كالنظام العام والآداب. لقد ورد مصطلح النظام والآداب العامة في مواضع كثيرة في القوانين العراقية, بما فيها المادة (38) من الدستور العراقي, ولم يُعَّرف المشرع العراقي النظام العام وإن اورد أمثلة عليه في المادة 130/2 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951المعدل, حيث نصت القفرة الثانية من المادة اعلاه, (ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالأنتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الأستثنائية), والمقصود بكون هذه الامور من النظام العام اي يقع باطلاً كل اتفاق على مايخالفها, لتعلقها بمصالح المجتمع العليا.

اما تعريف النظام العام فقد تركته القوانين العراقية ِلشُّراح القانون, لصعوبة حصرهُ في نص جامد لكون هذه المفهوم متغير بتغير الزمان, مختلف بأختلاف المجتمعات, وقد عرفهُ فقهاء القانون تعريفات كثيرة مختلفة من حيث الألفاظ قريبة من حيث المعنى, بأنه ( الكيان السياسي والاجتماعي والأقتصادي لدولة ما, بما يقوم عليه هذا الكيان من معتقدات سياسية تتعلق بالأمن والحرية والديمقراطية ومعتقدات تتعلق بالمساواة امام القانون واحترام افكار دينية اساسية معينة وكذلك العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص).

الآداب العامة كذلك, لم تتناولها القوانين بالتعريف, وقد عرفها فقيه القانون (السنهوري) بأنها (مجموعة من القواعد وجد الناس انفسهم ملزمين باتباعها طبقاً لناموس ادبي يسود علاقاتهم الاجتماعية, وهذا الناموس الأدبي وليد المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة, وماجرى به العرف وتواضع عليه الناس, وللدين اثر كبير في تكيفه). وقد ذَكرت القوانين العراقية الآداب العامة في اكثر النصوص التي ذكرت فيها النظام العام, كقيد مفروض على حرية الأرادة, واعتبرت ان المخالفة للنظام العام والآداب, تؤدي الى تحقق مسؤولية من نوع ما, حسب وجه المخالفة!.

من هنا تتضح خطورة هذا المفاهيم لكونها غير محددة بصورة تفصيلية بالقانون, وتضمينها في قانون المفروض فيه انه يحمي الحرية ويضمن سلامة ممارستها دون تحديد مقاصدها على وجه الدقة, يمكن ان يُحَّجِم الحرية اويقتلها قبل ان تُبصر النور, لأمكان التوسع في تفسيرها من قبل السلطة التنفيذية, دون ضابطه محددة. وسنُضّمِن نهاية هذه الدراسة قرار للمحكمة الاتحادية العليا يُعزز ما نزعمه.

ملاحظاتنا حول نصوص مشروع القانون:

اولا/ تنص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون, (حق المعرفة: حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون وخاصةٍ المعلومات المتعلقة باعمالها ومضمون اي قرار او سياسة تخص الجمهور). هذا النص جيد ويقر بان للمواطن الحق في الحصول على المعلومات عن سياسة الحكومة التي تتعلق بمصالحهِ, ولكن عندما نذهب للمادة الثالثة بفقرتها الاولى نجد ان طريقة صياغة المادة جوزت (جعلت الامر جوازي) للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولم تلزمها لإنشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الأطلاع على المعلومات التي تهمهُ, ولها (جوازي ايضا) نشر المعلومات عن سير اعمالها!. (راجع نصوص القانون منشورة على موقع مجلس النواب العراقي. وللعلم تمت قراءة مشروع القانون قراءة اولى في 20/10/2014).

السؤال, من سيلزم هذه الجهات بتمكين المواطن من الأطلاع على المعلومات التي تتعلق بعملها وهي في غالبيتها جهات خدمية يمس عملها صميم حياة المواطن؟, لا احد, ولاحتى القضاء لأن القضاء ملزم بتطبيق النص ولا مساغ للأجتهاد في مورد النص حسب المادة الثانية من القانون المدني!, لذلك فأن المادة الثالثة بفقرتها الأولى لاترتقي الى مستوى الحق في المعرفة الذي اقرت به المادة الاولى بفقرتها الثانية وتجعل منها مجرد مادة لذر الرماد في العيون!, لوجود قيد النظام العام والآداب العامة الذي اورده القانون على الحرية الذي يتيح للسلطات العامة الامتناع عن تزويد اي معلومات بحجة انها مخالفة للنظام العام والآداب العامة.

إذا أقررت بالحق, فيجب ان تضمن لمن يثبت له هذا الحق القواعد القانونية التي تكفل استعماله, وإلا فلا معنى له. قد يقول قائل ولكن هناك ضمانة اوردتها الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المشروع والتي جعلت للمفوضية العليا لحقوق الانسان, اختصاص البت في شكاوى المواطنين من قرارات الادارة بحجب المعلومات عنهم, نقول ان هذه الفقرة لم تضع معيار دقيق لتحديد متى يكون طلب المواطن موافق للقانون ومتى لا يكون, وبامكان رفض الكثير من الطلبات بحجة عدم موافقتها للقانون, فمشكلة هذا المشروع  في انه يتبنى معايير مطاطية, غير محددة, كما سنرى.

ثانيا/ اذا فهِمنا ماجاءت به المادة السابعة/اولاً, بأنه, من الواجب ان يحصل كل تجمع كبير على اذن مسبق من السلطات العامة لغرض حماية الأمن العام وأمن المظاهرة او التجمع بالدرجة الاساس في ظل التهديدات الارهابية التي يواجهها البلد, ولكن, مامعنى تقيدها بالحصول على اذن مسبق من رئيس الوحدة الادارية قبل (5) ايام؟, وماهو الداعي من اشتراط هذه المدة الطويلة, في مواجهة تجمعات الغرض منها التنديد بأنحرافات السلطات التنفيذية في الغالب ؟, الا يثير ذلك الريبة بان السلطات تدبر للتجمعات او المظاهرات امر ما!, وهو افتراض سيكون اكثر وضوحاً إذا تتبعنا منطوق المادة (... على ان يتضمن طلب الأذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده واسماء اعضاء  اللجنة المنظمة له)!, هل نتساءل؟, نعم, لماذا تريد السلطة التنفيذية ان تعرف اسماء المُنَظّمين؟, هل لتكريمهم مثلاً, اليست معرفة موضوع الاجتماع كافية للكشف عن مضمونه ومعرفة نوايا اعضاءه؟, وما هو الداعي القانوني من شخصنة تجمعات تُعبِر عن الرأي العام؟!.

ثالثا/ تؤكد المادة السابعة/ثانيا على اسماء المُنَظمين وجعلتهم (رئيس وعضوين في الأقل), واعتبرت انه في حال عدم تشكيل لجنة للتجمع حسب توصيف المادة, فانها تعد مشكلة من الاعضاء المثبتة اسماؤهم في طلب الحصول على اذن للتجمع وجعلت هذه اللجنة مسؤولة عن تنظيم الاجتماع والألتزام بالقانون والمحافظة على الاجتماع بالتنسيق مع الجهات المختصة!. وهذا تدخل صارخ في حرية التجمعات والتي غالباً ما تكون فكرة من مجموعة اشخاص يجمعهم هدف عام واحد, دون ان يكون هناك رئيس محدد للتجمع, فصياغة هذه المادة صياغة حزبية, شوفينية, ضيقة بعيده عن المفاهيم المتمدنة, تفترض وجود رئيس موجِه خلف كل تجمع, واصرار المادة على معرفة المنظمين للتجمع يقود الى هذا الفهم, كما ان تحميل هذه اللجنة المسؤولية عن تنظيم الاجتماع يعرضها للمسائلة عن اي خرق مُغرِض للتجمع ويفتح المجال لأجهاض اي تجمع, والعزوف عن اي اجتماع او تظاهرة في المستقبل!.

رابعاً/ تنص الفقرة الثالثة/سابعا ( اذا رفض رئيس الوحدة الادارية طلب عقد الاجتماع...), ولم تشترط بان يكون الرفض مسبباً كما جرى عليه العرف القانوني فالتسبيب هو عذر جهة الإدارة للناس, والسؤال, ماهي المعايير والاسباب التي يَرفُض على اساسها رئيس الوحدة الادارية طلب عقد اجتماع؟, لم تحددها المادة ايضا غيرما ذُكِر في المادة الثانية من المشروع, (الاخلال بالنظام العام والآداب) وهي معايير واسعة كما نعلم, يمكن ان تُدخِل فيها السلطة ماتشاء, وكان يجب تحديدها تفصيلياً بنص القانون, لا اطلاق يد رئيس الوحدة الادارية في القبول او الرفض كيفما يشاء!.

الأدهى, ان الفقرة الرابعة/ سابعا نصت على ان يبلغ قرار الرفض الى مُنَظّمي الاجتماع العام او الى احد مقدمي الطلب, قبل موعد ب(24) اربع وعشرين ساعة في الأقل ويجري التبليغ بالطرق المحددة قانوناً. علماً ان الفقرة الثالثة/سابعا المشار اليها آنِفاً, جعلت لرئيس اللجنة فقط ان يطعن بقرار الرفض امام محمكة البداءة المختصة وعليها ان تفصل فيه على وجه الأستعجال!.

لنفترض ان هناك امر طارئ او قضية رأي عام يرغب المواطنيين بالأجتماع او التظاهر بمناسبتها, ووفقاً لمشروع القانون -في حال اقراره-  يجب ان يُقدم طلباً بذلك قبل خمسة ايام من موعد التظاهرة او التجمع ( الامر الطارئ في هذه الحالة يكون قد فقد جدواه بمضي المدة ), وينتظرون خمسة ايام ليبت رئيس الوحدة الأدارية في الطلب, ومن ثم يأتيهم الجواب بالرفض قبل نهاية الخمسة ايام باربع وعشرون ساعة من موعد التظاهرة او التجمع (حسب تعبير مشروع القانون), يتحتم عليهم في هذه الأربع والعشرون ساعة اللجوء الى محكمة البداءه للطعن في قرار رئيس الوحدة الادارية, السؤال, متى ستصدر محكمة البداءه قرارها بالطعن المقدم وليس امام  التجمع او التظاهرة سوى اربع وعشرون ساعة ؟!.

 اذا كان المقصود من الفقرة اعلاه سلوك الطريق القانوني الذي رسمته المادة (150) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969, رغم الأختلاف الكبير بين الموضوعين, الذي يشترط تبليغ الخصم بعريضة الطلب المستعجل قبل مدة اربع وعشرون ساعة في الاقل, فان هذه المادة تُلزم محكمة البداءه بان تصدر قرارها بشأن الطلب خلال مدة لاتتجاوز سبعة ايام!, فاذا تأكد ذلك القصد, فسيكون امام التجمع او التظاهرة اثنى عشر يوم للأنتظار قبل معرفة مصير الطلب!, ثم ان قرارات القضاء المستعجل ليس باته ولا نهائية ولا تمس اصل الحق ولا تحّوز قوة الشيء المقضي به, بل إن لمحكمة الموضوع ان لا تأخذ بقرارات القضاء المستعجل, بأستثناء حالات معينة, فهو قضاء لا نهائي ولا يمس اصل الحق. وهنا تظهر اشكالية جديدة هل ان قرار محكمة البداءة المستعجل الذي اشارت اليه المادة اعلاه بات؟, ليكون هذا المشروع قد جاء بقاعدة جديدة ليس لها سابقة في القانون العراقي!, لم تتناول الفقرة الرابعة كل تلك الامور بالتفصيل, بل تركت الامر على عواهِنه, ثم ان هذه الفقرة لم تحدد طريقة التبليغ ولم تُحيلها الى قانون معين!, فقد جرت العادة التشريعية على ان القانون اذا لم يتضمن قواعد اجرائية محددة فانه يحيل ذلك الى القانون الذي يتضمن الاجراءات الاقرب لروح القانون المُراد تشريعه, كأن يذكر مشروع القانون, يجري التبليغ على وفق الطرق المحددة في قانون المرافعات المدنية او قانون اصول المحاكمات الجزائية او غيرها!.

خامساً/ المادة العاشرة, اولاً ملاحظتنا من حيث الشكل, حيث تنص ( للمواطنين التظاهر سلمياً للتعبير عن ارائهم او المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون...) عبارة (لهم) الواردة في متن النص زائدة ولامحل لها من بناءه. الأصل ان تكون النصوص القانونية منضبطه ومحدده, فمن القواعد التشريعية المتعارف عليها.

1- تجنب استخدام الكلمات الغامضة.

2- تنجنب استخدام الكلمات المثيرة للألتباس.

3- عدم استخدام الكلمات غير الضرورية.

4- استخدام الكلمات الواردة في القوانين ذات الصلة.

5- تَجنُب حشو النصوص. وغيرها وهذا مايمكن ان يُقال على الكثير من نصوص هذا المشروع.

سادساً/ تنص الفقرة الثانية/ عاشراً من مشروع القانون (لايجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً او بعد الساعة العاشرة ليلاً)!.

في هذه الفقرة مانع قانوني مطلق من اقامة التظاهرات المستمرة او كما تسمى بالأعتصامات المفتوحة, وهذا سلب صريح لسلطة الشعب في التعبيرعن آراءه بالطريقة التي يراها مناسبة مادامت سلمية, من دون افتراضات مُسبقة.

سابعاً/ المادة الحادية عشر/اولاً, تعطي لسلطات الأمن حق استعمال القوة لتفريق المجتمعين او المتظاهرين اذا ادت التظاهرة او الاجتماع الى زعزعة الامن او الحاق الاضرار بالأشخاص او الممتلكات او الاموال. السؤال هنا, ماهو معيار الضرر الذي يتيح لسلطات الامن فض التظاهرات او التجمعات بالقوة؟, فالتعبير خطر جداً يتضمن شرعنت استعمال القوة !. فوقوف عدد كبير من الناس امام محل تجاري من دون قصد الشراء, يمكن ان يتضمن معنى إلحاق الضرر من الناحية القانونية, معيار الضرر غير دقيق وغير محدد ويمكن استغلاله بصورة كبيرة لتقيد الحريات ويجب تحديد هذا المعيار على وجه يتيح للمتظاهرين او المجتمعين معرفة الأمور الممنوعة بالقانون ليتجنبوها.

ثامناً/ المادة الثانية عشر من مشروع القانون جاءت بقيد جديد على الحقوق و الحريات العامة اطلقت عليه ( المصلحة العامة) بقولها ( لايجوز وضع القيود على الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على مقتضيات المصلحة العامة او مايخل بالنظام العام او الآداب العامة), القيد جديد وغير محدد يمكن ان يستوعب جميع حالات تقيد الحريات التي تفرضها السلطات التنفيذية, على الرغم من ان هذا القيد لم يرد في الدستور الذي هو القانون الاعلى والأسمى, لذلك تكون هذه العبارة بالنص الذي يتضمنها, غير دستورية لمخالفتها للمادة (46) من الدستور العراقي لعام 2005 بنصها (لايكون تقيد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه على ان لايمس ذلك التحديد او التقيد جوهر الحق او الحرية). فالنص الدستوري واضح ويَمنع اي تقيد لجوهر الحق او الحرية, ولايجوز تشريع اي قانون يتعارض مع النص الدستوري ويعد باطلا كل تشريع عادي او فرعي يتعارض مع النصوص الدستورية.

تاسعاً/ المادة الثالثة عشر/اولاً, من مشروع القانون, جاءت بعقوبة صارمة وهي عشر سنوات لمفاهيم اوردتها المادة دون ان تحددها على وجه الحصر, مع ان النصوص العقابية درجت على تسمية الأفعال المجرمة على وجه التحديد وعقوبة كل فعل على وجه الدقة او تضمين النص مايمسى بنظام العقوبات بين حدين (اعلى وادنى) وتدع للقضاء تحديد العقوبة المناسبة للجريمة بين هذين الحدين حسب ظروف كل حالة, من دون ترك اي مساحة للقضاء في تجريم افعال غير مذكورة في متن القانون عن طريق القياس او غيره, لخطورة اثرها على الحريات, وعدم فتح المجال للاهواء الشخصية للتحكم في ذلك. جديراً بالذكر ان المادة الرابعة عشر من مشروع القانون نصت على ان يطبق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على كل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون, وهذا النص كافي لوئد حرية التعبير بكافة اشكالها!.

على مشترعين هذا الشعب ان يعّو إن :-

1- ديمقراطية الأسلوب, تدعم الأستقرار التشريعي.

الصياغة التشريعية الجيدة, تكون واضحة ومؤدية للغرض الذي وضعت من اجله  ومعبرة عن الواقع الاجتماعي ومايُراد تكريسه من مفاهيم في المجتمع, ولاتُثير مشاكل عند التطبيق, فالصياغة المُستقرة هي التي يفهمها الامي والمثقف في المجتمع.

2- ديمقراطية الأسلوب, تدعم الشفافية.

من المهم ان يكون القانون مكتوباً بلغة بسيطة قريبة من لغة تخاطب الشخص العادي ومُحكم الصياغة في نفس الوقت, وهذا ماتفتقر اليه الكثير من نصوص مشروع القانون اعلاه.

تفسير المحكمة الأتحادية العليا للنظام والأدآب العامة:

بقي ان نتناول قراراً للمحكمة الاتحادية العالية وهو القرار ذي العدد 63/اتحادية/2012 والمؤرخ في 11/ 10/ 2012 بمناسبة طلب مقدم من احد اعضاء البرلمان طالباً من المحكمة الاتحادية  العُليا تحديد المفهوم القانوني الدقيق لمصطلح للنظام العام والآداب العامة, وسنذكر ماهو مهم من القرار.

الطلب/

ورد الى المحكمة الاتحادية العليا كتاب مجلس النواب العراقي ...... ويتضمن مايأتي.

انه في اثناء ادائنا لدورنا الرقابي على الجهات التنفيذية وفق المادة (61) من الدستور العراقي وقفنا على احد الاشكاليات التي يتعذر بها العديد من المؤسسات التنفيذية في الحكومة العراقية فيما يخص التفسير القانوني والمحدد والدقيق لبعض النصوص الدستورية وكذلك الأقوال والافعال التي تنطبق عليها تلك النصوص الدستورية في كونها تمثل خرقاً واخلالاً دستورياً من خلال منافاتها واخلالها بالنظام العام او الاداب العامة ونخص بالذكر النصوص الدستورية التالية:

اولا: ماورد في المادة (17) الفقرة اولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين, والآداب العامة .

ثانيا: ماورد في المادة (38): تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والأدآب.

والأستفسار هو:

1- ماهو تفسير النص الدستوري في المادة (17)/الفقرة اولاً وبالخصوص عبارة (والأدآب العامة).

2- ماهو تفسير النص الدستوري الوارد في المادة (38)/وبالتحديد عبارة( والأدآب العامة).

3- تسمية الافعال والاقوال التي تمثل اخلالأً بالنظام العام والأدآب العامة والأدآب الواردة في اولاً وثانياً والمادتين الدستوريتين في اعلاه.

القرار/

ان مفهوم (النظام العام) ومفهوم (الآداب العامة) الوارد ذكرهما في الدستور وفي القوانين فكرة عامة تحددها في كثير من المواضع النصوص القانونية ومنها ماورد في القانون المدني اذ تعتبر التصرفات في تركة انسان على قيد الحياة محظورة وتعتبر ذلك من النظام العام ولا يجوز مخالفتها, كذلك تنازل الموظف العام عن وظيفته لأحد الافراد محظوراً ويعتبر ذلك الحظر من النظام العام. ومايقال عن (النظام العام) يصدق على (الآداب العامة) فهناك نصوص في القوانين تقضي بان العقود التي ترد على الأتجار بالجنس مخالفة للأدآب العامة ولا يعتد قانوناً بمثل هذه العقود.

واذا ما أريد معرفة ماذا كان التصرف مخالفاً (للنظام العام) او (الآداب العامة) فيلزم الرجوع الى التشريعات كافة لمعرفة ما اذا كان ذلك التصرف محظوراً بنص من عدمه. فإذا لم يوجد نص فيقتضي الامر الرجوع الى القضاء فهو الذي يقرر ما إذا كان التصرف مخالفاً للنظام العام او الآداب العامة, وذلك في ضوء القواعد المجتمعية التي توافق عليها افراد المجتمع في زمان ومكان معينين, لان مفاهيم النظام العام والآداب العامة تختلف زماناً ومكاناً. وصدر القرار بالأتفاق 11/10/2012. انتهى قرار المحكمة الأتحادية.

هذا القرار مهم من ناحيتين:

الأولى, جهة تقديم الطلب:

طلب تفسير مفهوميّ النظام والآداب العامة مقدم من نائب برلماني يتمتع بصلاحيات  دستورية  تمكنه من مراقبة عمل السلطات التنفيذية ومع ذلك فان هذه السلطات تتعذر عن تسهيل عمله بحجة ان ذلك يُخل بالنظام العام والآداب. فإذا كان من اناط به الدستور سلطة مراقبة عمل السلطات التنفيذيه, يمكن الأحتجاج في مواجهتهُ بالنظام العام والأداب, فكيف بالمواطن الذي يخرج في تظاهرة للتعبير عن رأيه او يذهب الى تجمع مدفوعاً بِهَمّ عام, وهو لايتمتع بأي حصانة ضد تعسف السلطات المتسلحة بقانون يمكن ان يُدينه اكثر مما يوفر له حرية التعبير عن رأيه ؟!.

 

والثانية, إقرار المحكمة الأتحادية العليا بأن النظام والآداب العامة مفاهيم عامة غير محددة:

ويترتب على ذلك, وجوب حصر هذه المفاهيم العامة اذا ذُكِرت في التشريعات على وجه الدقة. فالدستور يتضمن المبادئ العامة  ويجب ان يتضمن التشريع العادي ( الذي يصدر عن مجلس النواب) او التشريع الفرعي ( الذي يصدر عن السلطة التنفيذية) تفصيل هذا المبادئ  دون ان يخرج عنها وإلا كان القانون باطل لا ينتج اثر. في حين ان مشروع قانون حرية التعبير لم يتضمن اي تفصيل!.

  ويتضح من الامثلة التي اوردتها المحكمة الاتحادية التزامها الصارم بالمادة الثانية من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 التي تنص: (لا مساغ للأجتهاد في مورد النص) فهي لم تاتي بمفهوم تفصيلي بسوقها لهذه الامثلة التي يعرفها كل دارس للقانون, لأن النص يفرض عليها ذلك, ثم تأتي بمعيار لمعرفة فقط ما اذا كان العمل او التصرف مخالفاً للنظام العام والآداب من عدمه دون تحديد مفاهيمهماً, وذلك بالرجوع الى المنظومة التشريعية العراقية بمعناها الواسع, فإذا لم يوجد نص, فيقتضي الرجوع للقضاء ليقرر ما إذا كان التصرف مخالفاً للنظام العام والآداب بأعتبار ان القضاء له الولاية العامة على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة الا ما استثني منها بنص خاص, بموجب المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل,  كل ذلك في ظل مراعاة  المفاهيم المجتمعية التي يوافق عليها افراد المجتمع في زمان ومكان معينين, علماً ان الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة, بموجب الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005.

الشيء الذي احببتهُ في مشروع القانون, انه كفيل بجعل المواطن باحث متمرس في كل القوانين النافذة ومعقب ينتقل من دائرة الى اخرى و محامي يترافع في المحاكم قبل ان يعرف, هل ان عمله مخالف للنظام والآداب العامة ام لا؟!, علماً ان مشروع القانون قد تم تقديمه للبرلمان بشكل مشترك بين لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الانسان, ومشاركة لجنة الامن والدفاع يجعل القانون مرتبط بأمن الدولة وهذا كافي لأثارة القلق حوله ومعرفة سبب صياغة نصوصه بهذه الطريقة!.

إن صياغة مواد القانون توحي بأنه وضع لحماية نظام يرأسه شخص واحد مدى الحياة, وليس لدولة ينص دستورها: نظام الحكم جمهوري, نيابي, برلماني, ديمقراطي, وهنا موضع العجب!.

هذا القانون خطر ومَعيب حتى في نصوصه التي لم نتناولها, ويمكن ان يقودك الى السجن من دون ان تعلم المخالفة التي اقترفتها على وجه الدقة, اذا علمت ان اسبابه الموجِبه تنص على انه شُرع لمعاقبة المخالفين!!!.

  

اياد الجمعة
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/11/01


  أحدث مشاركات الكاتب :

    • عندما لا تتكافأ الفرص  (المقالات)

    • فانـــوس للبيع  (المقالات)



كتابة تعليق لموضوع : قــــانون صناعة الدكتاتورية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق إيزابيل بنيامين . ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم ، اخي الطيب . اقرأ هذا النص وقل لي بربك ، هل مثل هذا الشخص مسالم ، هل فعلا يُدير خده الآخر لضاربه ؟؟ قال لوقا في الاصحاح 19 : 22. ( أيها العبد الشرير . عرفت أني إنسانٌ صارمٌ آخذُ ما لم أضع ، وأحصدُ ما لم ازرع. أما أعدائي، أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي). بالنسبة لي أنا انزّه يسوع من هذه الاقوال فهي لا تصدر منه لأنه نبي مسدد من السماء يرعاه كبير الملائكة فمن غير الممكن ان يكون فضا غليظا. والغريب أن يسوع حكم بالذبح لكل من لم يقبل به ملكا . ولكن عندما أتوه ليُنصبّوه ملكا لم يقبل وانصرف.من هذا النص يعكس الإنجيل بأن شخصية يسوع متذبذة أيضا. إنجيل يوحنا 6: 15( وأما يسوع فإذ علم أنهم يأتوا ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده). وأما بالنسبة للقس شربل فأقول له أن دفاعك عن النص في غير محله وهو تكلف لا نفع فيه لأن يسوع المسيح نفسه لم يقبل ان يلطمهُ احد وهذا ما نراه يلوح في نص آخر. يقول فيه : أن العبد لطم يسوع المسيح : ( لطم يسوع واحد من الخدام قال للعبد الذي لطمه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟). فلم يُقدم يسوع خده الآخر لضاربه بل احتج وقال له بعصبية لماذا لطمتني. أنظر يو 23:18. ومن هذا النص نفهم أيضا أن الإنجيل صوّر يسوع المسيح بأنه كان متناقضا يأمر بشيء ويُخالفه. انظروا ماذا فعل الإنجيل بسيوع جعله احط مرتبة من البشر العاديين في افعاله واقواله. اما بالنسبة لتعليق الاخ محمود ، فأنا لم افهم منه شيئا ، فهل هو مسلم ، او مسيحي ؟ لان ما كتبه غير مفهوم بسبب اسمه ال1ي يوحي بانه مسلم ، ولكن تعليقه يوحي غير ذلك . تحياتي

 
علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه

 
علّق علي العلي ، على بيان النصيحة - للكاتب د . ليث شبر : ايها الكاتب الم تلاحظ من ان المظاهرات تعم العراق وخاصة الفرات الاوسط والجنوب اليس انتم وانت واحد منهم تتباكون عقوداً على الظلم من قبل المستعمر البريطاني بعدم اعطائكم الحكم؟ الان وبعد 17 عام تأتي متساءلاً عن من يمثلهم؟ اليس من اتيتم بعد 2003 كلكم تدعون انكم ممثلين عنهم؟ كفى نفاق وارجع الى مكانكم من اين اتيتم والا تبعون مزطنيات هنا وهنا وخاصة هذا الموقع ذو ذيل طويل الاتي من شرق العراق

 
علّق محمود ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : السلام عليكم ، اما كلامك عن اخلاق المسيحين فأتفق معك ، انهم لا يعملون بهذه الوصايا والأخلاق ولا يتعاملون بها ، ولكن نعاملهم بأخلاقنا ، لن تجد من امة ملعونة الا الشر، لگن تفسيرك لما اراده المسيح من قوله انه يريد ان يحميهم لانهم قلة وضعفاء ، هذا غير صحيح ، المسيح يريد لهم النجاة من العذاب ،وهذا لن تفهمه ،لكن سوف تتمنى في اخر عمرك لو تركت من يلطمك على خدگ يدوس عليه بحذاءه، وانا اعمل بهذه الوصية ،والخطأ الاخر أنك خلطت بين قتال المسيح لااعداء الله واعداء ألبشر ، هذا معروف في سير چميع الانپياء انهم علمو الناس الخير وقاتلو الشر والمتكبرين الذين استعبدو الپشر واستحلو اموالاهم واعرأظهم

 
علّق احمد ابراهيم ، على تسلم الفريق رشيد فليح قيادة عمليات البصرة خلفا للمقال جميل الشمري : ايضا اللواء جاسم السعجي باللواء الركن جعفر صدام واللواء الركن هيثم شغاتي الهم دور كبير في التحرير

 
علّق يوسف برهم ، على بينهم قادة وضباط..  قتلى وجرحى واسرى سعوديين في اكبر عملية " خداع" عسكرية ينفذها الحوثيون : أعلن القائد العسكري الجنوبي البارز هيثم شغاتي انه يرفض الوقوف مع الشرعية او مع الانتقالي وان الجميع ابناء وطن واحد ولكن الشيطان نزغ بينهم. وقال هيثم شغاتي ان ولائه بالكامل هو وكافة فوات الوية المشاة فقط لله ولليمن واليمنيين. واقسم هيثم طاهر ان من سيقوم بأذية شخص بريء سواء كان من ابناء الشمال او من الجنوب او حتى من المريخ او يقتحم منازل الناس فإن الوية المشاة ستقوم بدفنه حيا. واضاف "ليس من الرجولة ولا من الشرف والدين ان نؤذي الابرياء من اي مكان كانو فهم اما اخوتنا او ضيوفنا وكذلك من يقوم باقتحام المنازل فيروع الامنين ويتكشف عورات الناس فهو شخص عديم الرجولة وليس له دين ولا شرف ولا مرؤة وبالتالي فباطن الارض لمثل هولاء افضل من ظاهرها.

 
علّق احمد ابراهيم ، على نحنُ فداءُ صمتِكَ الفصيحِ - للكاتب د . احمد العلياوي : سيِّدَ العراقِ وأحزانِهِ القديمة ، أيها الحُسينيُ السيستاني ، نحن فداءُ جراحِكَ السمراءِ التي تمتد لجراحِ عليٍّ أميرِ المؤمنين ، ونحنُ فداءُ صمتِكَ الفصيحِ ما جرى الفراتُ وشمخَ النخيلُ واهتزَّت راياتُ أبنائِكَ الفراتيين وصدَحَت حناجرُ بنادِقهمُ الشواعر.

 
علّق Maitham Hadi ، على التنباك ثورة اقتصادية بيد عقائدية - للكاتب ايمان طاهر : مقال جميل جداً ، لكن نلاحظ كيف كانت الناس ملتفه حول المرجعية و تسمع لكلامها و لكن اليوم مع شديد الأسف نأخذ ما يعجبنا من فتاوى و كلام المرجعية و نترك الباقي ... نسأل الله أن يمن على العراق بالأمن و الأمان و الأزدهار و يحفظ السيد السيستاني دام ظله 🌸

 
علّق ابراهيم حسون جمعة ، على العمل : اطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين في محافظات كركوك والديوانية والمثنى  - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : راتب معين

 
علّق يوسف حنا اسحق ، على يستقبل مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة شكاوي المواطنين في مقر الوزارة - للكاتب وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العراقية : الى مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة (شكاوي المواطنين) المحترم م/ تمليك دار اني المواطن يوسف حنا اسحق الموظف بعنوان مهندس في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة / طرق وجسور نينوى. حصلت الموافقة بتمليك الدار من قبل معالي وزير الاعمار والاسكان السيد بنكين المحترم الدار المرقم 36/24 مقاطعة 41 نينوى الشمالية في 24/2/2019 بعد ان تم تعديل محضر لجنة التثمين حسب ماجاء بكتاب الوزارة 27429 في 2/9/2019 وكتاب مكتب الوزير قسم شؤون المواطنين المرقم 4481 في 12/11/2019 . حيث لم يتم الاستجابة على مطلب الوزارة والوزير بشكل خاص بتثمين البيت اسوةَ بجاره بنفس القيمة من قبل لجنة تثمين المحظر شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية وعقارات الدولة . حيث البيت المجاور سعر بنصف القيمة من قبل اللجنة . عكس الدار الذي ثمن لي بضعف القيمة الغير المقررة. علما ان الوزارة رفضت تسعير الدار لكونه غالي التثمين والدار ملك للوزارة الاعمار والاسكان. وجاءة تثمين الدارين بنفس الوقت. علما ان والدي رئيس مهندسين اقدم (حنا اسحق حنا) خدم في شركة اشور اكثر من 35 سنة وتوفي اثناء الخدمة. المرفقات هامش الوزير السيد بنكين ريكاني المحترم كتاب وزارة الاعمار والاسكان العامة كتاب موافقة تمليك الدار السكني محظر تثمين الدار محظر تثمين الدار المجاور المهندس/ يوسف حنا اسحق حنا 07503979958 ------ 07704153194

 
علّق الاء ، على هل تعليم اللغة الإنكليزية غزو ثقافي أم رفد ثقافي؟ - للكاتب ا.د. محمد الربيعي : ماشاء الله

 
علّق د.صاحب الحكيم من لندن ، على يوم 30 كانون الأول - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : سأبقى مدينا ً لكم لتفضلكم بنشر هذا المقال ، تحياتي و مودتي

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع دائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه بعض شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه.

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع ادائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : نقابة الصحفيين العراقية
صفحة الكاتب :
  نقابة الصحفيين العراقية


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



  مسؤول قطري يطلب اللجوء السياسي الى فنزويلا :قطر تعمل وفق تعليمات اسرائيلية  : علي فضيله الشمري

 بعد توقف دام 14 عاما:انجاز منظومة تحميل الوقود بالقطار واستئناف عمليات النقل  : وزارة النفط

 ممثل المرجعية الدينية يبعث وفدا الى اربيل

 لماذا الهجوم على قادة طرف دون بقية الاطراف  : مهدي المولى

 اهمية تفعيل دور الاعلام الصحي في الوسائل الاعلامية  : مجاهد منعثر منشد

 سوريا بين نهاية داعش ووضع أوزار الحرب  : فادي الحسيني

 تاملات في القران الكريم ح149 سورة هود الشريفة  : حيدر الحد راوي

 مكافحة المخدرات تعلن اعتقال قتلة احد ضباطها في بغداد

 وَلا بَعْدَ [٥٠٠] سَنَةٍ! [٢]  : نزار حيدر

 الانتخابات مقبرة البعث  : علي الكاتب

 مقتل لاجئ أم موت ضمير؟  : محمود محمد حسن عبدي

 السجينات البريئات قصة قصيرة  : د . حسين ابو سعود

 قسم التقنيات المدنية وقسم التحليلات المرضية قسمين جديدين بالمعهد التقني ناصرية  : علي زغير ثجيل

 بطاقات شعريّة لاستقبال شهر رمضان المبارك  : سعيد الفتلاوي

 الموارد المائية تجري جولات ميدانية للوقوف على تطوير مناسيب المياه في الاهوارالوسطى  : وزارة الموارد المائية

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net