فقير عراقي يتوصل: أصل الجلطة الانقطاع في الكهرباء !!

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تعود أزمة إنقطاع التيار الكهربائي في العراق الى عام 1991 من القرن الماضي حين تعرضت اغلب المحطات الكهربائية لأضرار بالغة نتيجة القصف الجوي الذي طال أهداف عسكرية ومدنية عديدة من قبل قوات التحالف آنذاك بقيادة الولايات المتحدة كردة فعل لقيام رأس النظام السابق باصدار اوامره لاحتلال الكويت ، وما تبعها بعد ذلك من قرارات موجعة اصدرها مجلس الامن تم بموجبها فرض عقوبات أقتصادية على البلد أثرت فيما بعد تأثيرا مباشرا على مجمل الحياة المدنية في العراق لكن دون ان تمس طبعا حياة ومعيشة أركان النظام فكان أن تأثرت المحطات الكهربائية بهذه العقوبات التي حرمتها من قطع الغيار اللازمة لصيانتها ومنعتها من وصول خدمات الخبراء الأجانب اليها من أجل اعادة اعمارها بالشكل الأمثل، وأمام هذا الوضع أعيد إعمار البعض منها بخبرات عراقية خجولة الأمر الذي أبقى جسد الكهرباء عليلا حتى سقوط النظام في 9 نيسان 2003 ، فكان هنالك حلما طالما راود مخيلة كل بؤساء العراق وهو غلق ملف ( وقائع سنوات الجمر) للانطلاق نحو الحياة الحرة الكريمة التي ينشدها الكثير خصوصا بعد ان زالت كل مسببات المرض ، لكن المفاجأة التي لم تكن في الحسبان ، أن ازداد الوضع الامني سوءاً وتعقيدًا مع بداية سنوات التغييرالتي شهدت حدوث عمليات ارهابية كثيرة طالت أغلب مفاصل الحياة العراقية فشملت من ضمن ما شملته أبراج الضغط الفائق التي تعرضت لعمليات تخريبية واسعة النطاق في مناطق مختلفة ، ولم يثنٍ هذا جهود الحكومة العراقية والدول المانحة من رصد أموالا طائلة للنهوض بقطاع الكهرباء واعادة اعماره بالشكل الصحيح ، لكننا نفتقد الى عدم وجود خطط ومنهجية في التعامل مع هذه القضية التي أتلفت معها حتى أعصاب المواطنين ،فمن غير المنطقي والمعقول وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على رحيل النظام السابق أن يبقى وضع الكهرباء في العراق معلقّا بين مد وجزر، رغم كل الاموال الطائلة التي صرفت ، وإذا كان المسؤولون في وزارة الكهرباء يبررون لنا في كل صيف الأنقطاع المستمر للتيار الكهربائي بوجود شحة في وقود المحطات أو إنخفاض مناسيب مياه دجلة والفرات أوعدم وجود ترشيد في الطاقة فهذه المبررات حفظها المواطن البسيط عن ظهر قلب وبات ملماّ بها أكثر من أي مسؤول آخر، لقد آن ألأوان لتشكيل( حكومة الكهرباء ) أن صح التعبير من أجل غلق هذا الملف الشائك نهائيا و نريح أعصاب الناس على الأقل ونخلصّهم من هوس وجشع أصحاب المولدات الأهلية التي أتلفت العديد من الشوارع والأجواء بما تقذفه من ماء ودهون محترقة ودخان أرقى بكثير من دخان( كور الطابوق الاهلية) .. قبل يومين قال لي أحد المسؤولين ان محافظة كربلاء استطاعت ان تحتل المركز الاول في مجال تـأهيل وتطوير الشبكات الكهربائية فقلت له : انها جهود تستحق الثناء والتقدير لكن هل تستطيع أن تضمن لي عدم أنقطاع التيار الكهربائي أو على الأقل الخروج ( من سجن برنامج القطع الغير مبرمج )؟ فما فائدة ذلك مادام المواطن يتعرض الى ساعات طويلة من الانقطاع وفي فترات الذروة ، بقي ان يعرف القاريء العزيز ان العراق بحاجة الآن الى أكثر من خمسة عشر ألف ميغا واط لضمان عدم حصول إنقطاعات في التيار الكهربائي بينما المنتج حاليا من محطات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربايئة لايتجاوز السبعة آلاف ميغا وهذا عائد كما أسلفنا الى غياب الخطط والبرامج الصحيحة التي كان من أحد اسبابها تعاقب أكثر من وزيرعلى إدارة وزارة الكهرباء وكل وزير كان ينسف برامج الوزير الذي سبقه وللخروج من هذا المأزق ومن أجل إصلاح وضع الكهرباء يجب تشكيل( حكومة الكهرباء) وإشراك القطاع الخاص العراقي بهذه الحكومة في إدارة محطات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية ودوائر النقل والتوزيع وصولا الى خصخصة هذا القطاع واخراجه من معطف الدولة نهائيا وهذا ما معمول به في أكثر دول العالم ، فقد ثبت عدم جدية الجانب الامريكي في اخراجنا من هذا المأزق ، وأشهد الله لو كان الامريكان يريدون اعمار الكهرباء لفعلوا ذلك من يوم 9 نيسان 2003 ، فالبلد الذي تتوفر فيه الكهرباء يستقر سياسيا واقتصاديا وتنعدم فيه البطالة وتكثر فرص العمل ، أما البلد الذي لا تتوفر فيه الكهرباء فتكثر فيه أمراض القلب والسكر والضغط وتصلب الشرايين و( الجكاير والجلطة ) والأزمات الحكومية وارتفاع نسبة ( تضخم الكروش ) وهذا ماتوصل اليه صديقي( الباحث العراقي الفقير) نعمة عفتان في بحثه الذي سيقدمه الى الباري عز وجل لكي يسترجع أمانته ...

الموضوع السابق لكي لايخدعنا بعضهم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat