صفحة الكاتب : فلاح اسماعيل حاجم

جدلية العلاقة بين السياسة والحق في الحالة العراقية الراهنة
فلاح اسماعيل حاجم

إن الحياة المعاصرة للمجتمعات البشرية، مع كل ما تحمله من تنوع وتعقيد وصراع مصالح، بالإضافة إلى ما تفرضه العولمة وثورة الاتصالات من مستجدات وتغييرات، يكون من نتائجها الحتمية تقاطع وتكامل وتشابك الوطني والإقليمي والدولي، تتطلب استخدام منظومة متكاملة من الوسائل والإجراءات لتنظيم العلاقات بالشكل الذي يؤمن تعايشا سلميا ومتجانسا ووضع (صراع الأضداد) في أطر إنسانية حضارية، يكون فيها الإنسان القيمة العليا فعلا. وإزاء ذلك تكون المهمة الأساسية للسياسة والحق تنظيم العلاقات الاجتماعية وإيجاد الظروف المناسبة لتسهيل وظيفة الفرد والمجتمع.        
وتمتلك السياسة والحق رابطة عميقة وأزلية وتربطهما علاقة وثيقة بالدولة، التي يكون من بين أهم واجباتها تحديد جوهر السياسة وأولوياتها، وتأمين المستلزمات الضرورية لتنفيذ تلك الأولويات. بالإضافة إلى ذلك فان واحدة من أهم وظائف الدولة هي وضع وتفعيل وتامين قواعد الحق، مستخدمة من أجل تحقيق ذلك خزينا كبيرا من الوسائل اللازمة، بما في ذلك أدوات الإجبار والإكراه.     
إن واحدة من أهم مميزات علاقة السياسة بالحق تكمن في أنهما يؤمنان بشكل عقلاني وسليم وثابت المستلزمات الضرورية لمبادئ العلاقة المتبادلة بين المواطنين (الأفراد) والمجتمع، مع ضمان التطبيق الفعلي للحقوق والحريات. أن أيا من مجالات العلاقة النشيطة للسياسة والحق لا تكتفي بما ذكر من نقاط التقاء وتشابك، بل أن كلا الظاهرتين تعتبران مجالين اجتماعيين مستقلين ويمتلكان أدوات وآليات خاصة لتطبيق ما موكل إليهما من وظائف.      
وفي محاولة تحديد الأفضل في مجال العلاقة المتبادلة بين السياسة والحق يذهب أغلبية الباحثين إلى منح الأولوية للسياسة. حيث يرى هؤلاء الباحثون أن السياسة ظاهرة اجتماعية معقدة يرتبط جوهرها الأساسي بهدف الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها، من أجل تأمين مصالح الطبقة (أو الطبقات) التي يؤدي صراعها إلى خلق الأدوات اللازمة لخوض ذلك الصراع، باعتباره المحرك الرئيسي لإنتاج وإعادة إنتاج السلطات ورموزها وأقطابها الرئيسيين.   
إن السياسة، باعتبارها ظاهرة اجتماعية، تقع تحت تأثير عوامل مختلفة، وهي بدورها تنتج ما يمكن أن نطلق عليه التأثير المعاكس على جميع مجالات الحياة الاجتماعية. فالسياسة تقوم بجملة من الوظائف الهامة، يبرز من بينها التنظيم الشامل للحياة الاجتماعية وتنظيم، والرقابة على اسلوب حياة المواطنين وتجمعاتهم، ابتداء من المجاميع والفئات الصغيرة وانتهاء بالطبقات الاجتماعية الكبيرة والشعوب والقوميات، وكذلك تأمين تطور المجتمع من خلال تكامل مختلف المجاميع السكانية وتوحيدها حول المصالح المشتركة والوظائف الشاملة المهمة الأخرى.     
إن الطابع الشمولي للسياسة وإمكانية تأثيرها على مختلف جوانب العلاقات الاجتماعية يحدد وضعها الاجتماعي الخاص والمتفرد. غير أن تطبيق السياسة يتطلب تأمين التشريعات الضرورية وسن القوانين المناسبة، التي بمساعدتها تصبح سياسة الدولة قاعدة للحياة الاجتماعية.
بعبارة أخرى أن سلطة الدولة تفقد مبررات وجودها ما لم تسع لصناعة وتفعيل وحماية توأم الدولة ورديفها الأزلي، أي الحق، الذي تلعب قواعده  دورا محوريا في تكامل البناء المجتمعي وتعزيز لحمته الداخلية، وذلك من خلال توحيدها (قواعد الحق) للمواطنين وإخضاعهم لمتطلبات وضوابط القانون، وهو بذلك يعيد إنتاج العلاقات القانونية للمجتمع بالشكل الذي يعزز هيمنة الدولة وركنها الأساسي، أي السلطة. فيما تحدد القواعد القانونية منظومة الروابط الاجتماعية وكيفية إدارتها.    
وبناء على ما تقدم يمكننا القول بان الرابطة المتبادلة بين السياسة والحق تبرز بالشكل الذي يظهر فيه بأن كليهما ينفذان، إضافة إلى وظائفهما العامة والمشتركة، واجبات خاصة لكل واحد منهما بصورة منفردة. فالحق، على سبيل المثال، يعتبر أداة لتطبيق (تنفيذ) السياسة وتطبيع الحياة الاجتماعية، مستخدما لتنفيذ ذلك قوة الإجبار، التي تنفرد، أو يفترض أن تنفرد، الدولة بامتلاكها.
إن الدور الوظائفي للحق يكمن في أن الأخير يعكس المصالح العامة للأفراد وتطلعاتهم، بالإضافة إلى إرادة الأكثرية في المجتمع، أو إرادة الطبقة السائدة. هذا بالإضافة إلى كونه (الحق) العاكس الأهم لحريات المواطنين وحقوقهم وواجباتهم.    
أن التركيبة الداخلية، ووحدة، وآهلية القواعد القانونية تؤمَن بواسطة إجراءات الدولة، بما في ذلك من خلال أساليب الإكراه. وهنا ربما يكون من المناسب الإشارة إلى أن ضعف الدولة، أو غيابها، يودي بالضرورة إلى بروز وسيادة بدائل الدولة، مثل العشيرة والطائفة والعائلة... الخ، مع كل ما يترتب على ذلك من امتلاك تلك البدائل لأساليبها الخاصة، بما في ذلك التي تعتمد على وسائل الإكراه (القوة) أيضا، وهو الأمر الذي شهدنا، ونشهد أكثر فصوله قسوة في العراق وبعض البلدان التي عانت، وما تزال تعاني، من مخاض الولادة العسيرة للأنظمة، التي أريد لها أن تكون بديلا للتوتاليتاريا (الشمولية) البائدة، لتصبح وريثا شرعيا لها.
بالإضافة إلى ذلك فان دخول القواعد القانونية حيز التنفيذ وامتلاكها للقوة القانونية الملزمة يفعَل بفضل صدورها (القواعد) عن الأجهزة المخولة في الدولة وإعلانها الرسمي، الذي يحدد مكان وزمان سريان تلك القواعد،  وكذلك الأشخاص، الذين تسري عليهم.        
وإذا كان للدولة والحق الدور الحاسم في ترتيب وإعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للسياسة والحق، فان دورا لا يقل أهمية يلعبه تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتق المواطنين، ذلك أن من شأن عدم  تنفيذ تلك الالتزامات أن يكون عاملا وسببا في تشويه، وربما تحطيم منظومة الحق السائدة في المجتمع، باعتبار أن الالتزامات، ومن ضمنها تلك التي تقع على عاتق المواطنين، تشكل نواة السياسة القانونية للدولة. حتى أن الكثير من فقهاء القانون يرون أن الدور الأساسي في العلاقة بين السياسة والحق يعود إلى الالتزامات القانونية للمواطنين.    
ويعتبر تنفيذ السياسة القانونية للدولة مقدمة هامة لتشكيل وتطور دولة الحق. فالسياسة القانونية تشكل الجزء الأهم والأساسي لتلك الدولة، ذلك أنها موجهة لتأمين حقوق المواطنين وحرياتهم، بالإضافة إلى كونها أحد مستلزمات حفظ النظام والدفاع عن الأمن المجتمعي.
ونحن بصدد الحديث عن العلاقة المتبادلة بين السياسة والحق أجد مناسبا الإشارة إلى أن السياسة القانونية للدولة تعتبر مجالا هاما لبناء وتفعيل وتطوير وصيانة العلاقة المتبادلة بين مختلف المؤسسات الاجتماعية، وأطراف السياسة، سواء تلك التي تشترك فيما يسمى بالعملية السياسية، أو تلك التي تؤلف الطرف الذي لا يقل أهمية وتأثيرا عن الأولى، ونقصد المعارضة السياسية، التي ينبغي أن يكون من بين أهم واجباتها مراقبة الأداء الوظيفي لأجهزة الدولة والضغط لتقويمه، مع كل ما يتطلبه ذلك من تنظيم للمجتمع وإيجاد وتفعيل الآليات الضرورية (منظمات المجتمع المدني) وقيادة الأنشطة الاجتماعية المختلفة، فيما ينبغي على الدولة اشتراك تلك الأطراف والمؤسسات المجتمعية، في النشاط التشريعي، والاستفادة من طاقاتها من أجل تلبية متطلبات المجتمع وتأمين حاجاته الأساسية.     
إن السياسة القانونية للدولة تتضمن، إضافة إلى التشريع وصناعة القواعد القانونية الناظمة للعلاقات الاجتماعية، عناصر لا تقل أهمية، مثل تطبيق القانون وتطوير الوعي القانوني وإشاعة الثقافة القانونية بين المواطنين.
ومن بين الوظائف الأساسية للسياسة القانونية يمكن فرز التالي:
تحديد أنماط العلاقات الاجتماعية التي تتطلب التنظيم القانوني؛ 
تحديد وتطبيق وسائل التنظيم القانوني لتلك الأنماط؛
التخطيط، وتأمين تنفيذ التوجهات الأساسية للنشاط التشريعي الآني والمستقبلي (الستراتيجي)؛
استنباط المنظومات المناسبة والضرورية لتنظيم النشاط التشريعي والتطبيقي لأجهزة الدولة؛
 تحديد الإشكال الرئيسية وأساليب تربية المواطنين بالشكل الذي يعزز مكانة القانون في المجتمع وإشاعة الثقافة القانونية.
ويبدو مفيدا أثناء الحديث عن العلاقة الجدلية بين السياسة والحق الإشارة إلى أن المجتمع العراقي يعيش في الوقت الراهن ظروفا بالغة التعقيد، هي نتيجة منطقية لعقود طويلة من حكم شمولي سعى إلى تشويه الحق وإقحام قواعده في خدمة تلك السياسة الشمولية القمعية، فيما أصبح الحزب، ليس فقط رديفا للدولة، بل بديلا عنها، وكانت قرارات الحزب تمتلك قوة قانونية ملزمة، الأمر الذي كانت نتيجته المنطقية ضعف دور أجهزة الدولة وجعلها ملحقات خلفية لمنظمات الحزب وأدواته القمعية. ولم يزد احتلال البلاد من قبل القوات الأجنبية الحالة العراقية إلا تعقيدا، حيث عمدت سلطة الاحتلال إلى تدمير الدعائم الأساسية التي قامت عليها الدولة العراقية منذ تأسيسها، والتي كان من الممكن التأسيس عليها لبناء دولة مؤسسات عصرية، يأخذ فيها الحق مكانه الطبيعي، كتوأم للدولة وسند لها. غير أن حل واحدة من أهم منظومات الدولة، وهي منظومة الأمن والدفاع، في بلد احتلت فيه تلك المنظومة واحدة من أكبر المؤسسات، ادخل البلاد في متاهة الفوضى، التي ما يزال المجتمع العراقي يحصد نتائجها الكارثية. وربما يقف في مقدمة تلك النتائج تشتت المنظومة الدفاعية – الأمنية وإخضاعها لمقاييس المحاصصة الأثنية (القومية والطائفية والحزبية...الخ) الأمر الذي انعكس أيضا على منظومة التشريع الوطني، التي تعاني هي الأخرى من تنازع بالغ الوضوح بين قواعد التشريعات، بمختلف مستوياتها، فيما شكل الانتقال من شكل الدولة البسيط إلى الفيدرالي معضلة أخرى تزيد التنازع بين قواعد التشريعات المتخذة من قبل السلطات الاتحادية مع تلك التي تعتمد من قبل سلطات الإقليم، مع كل ما ينتج عن ذلك من إشكالات في مجال العلاقة بين المركز الفيدرالي والإقليم، والتي لا اعتقد أن هنالك ضرورة للإشارة إليها هنا. من هنا يبدو ضروريا، وملحا أيضا، إصلاح النظام القانوني في العراق بالشكل الذي يتناسب مع الواقع الجديد والعمل على إزالة التنازع بين قواعد التشريعات المختلفة، مع إيجاد البديل المناسب. وربما كان تعديل الدستور واحدة من المهمات الأكثر إلحاحا في الحالة العراقية الراهنة. وهنا لابد من التذكير بالرأي الذي طالما طرحه كاتب المقال والذي يتلخص في أنه كان من الممكن أن يشكل قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية، الذي أقر إبان فترة مجلس الحكم الانتقالي، أساسا جيدا لدستور عصري يؤسس لدولة مدنية جامعة وعابرة للانتماءات الأثنية.
عند الحديث عن ضرورة إصلاح النظام القانوني العراقي في الفترة الراهنة لابد من التأكيد على أنه في الوقت الذي يثبت فيه الدستور الساري مبدأ علوية القانون تحتفظ المنظومة التشريعية العراقية بسمة سيادة التشريع الثانوي. فالكثير من الإجراءات، بما في ذلك في مجال إعادة البناء، ومعالجة آثار الحكم التوتاليتاري القمعي، وميدان الضمان الاجتماعي، تتم استنادا إلى قرارات وتوجيهات، عادة ما تحمل صفة الارتجال ولا تستند إلى أي قانون (أساسي أو رئيسي)، الأمر الذي يخلق حالة من التنازع بين الوثائق الرسمية الصادرة عن مؤسسات حكومية قد تكون مساهمة في معالجة مسألة واحدة.                    
عند الحديث عن إصلاح النظام القانوني في العراق ربما يكون من الضروري التذكير بأنه مع إعلان العراق (دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي..) كما جاء في المادة الأولى من الدستور، التي أقرت أيضا أن الدستور (ضامن لوحدة العراق) فان المشرع العراقي حاول وضع أسس الدولة الديمقراطية الوليدة وحدد أولويات السياسة الداخلية والخارجية للدولة، التي يعتبر من أهم وظائفها العاجلة التطبيق غير المشروط للقواعد الدستورية والقوانين السارية الأخرى. غير أن صراع المصالح وتغليب المصالح الآنية والفئوية على المصلحة الوطنية العليا، وانتهاج سياسة المحاصصة الأثنية في تشكيل مؤسسات الدولة، مع التأخر في تشريع وتفعيل القوانين الرئيسية (المكملة للدستور)، بالاضافة إلى قصور الدستور ذاته ووضع قواعده بالشكل الذي يجعلها تحتمل القراءات المختلفة، في وقت أحوج ما تكون فيه المرحلة الانتقالية التي يعيشها بلدنا إلى وضوح وصرامة القواعد المنظمة للعلاقات الاجتماعية، وخصوصا تلك التي تكون الدولة طرفا أساسيا فيها، جعل من مهمة تنفيذ المادة الدستورية المذكورة أمرا بالغ الصعوبة وأجهض إمكانية إمتلاك منظومة للسياسة والحق قادرة على التفاعل الايجابي والإنتقال بالبلاد إلى مراحل متقدمة يكون فيها الإنسان، بغض النظر عن انتمائه القومي والديني والمذهبي والقبائلي ولون بشرته، القيمة العليا، التي أكدت عليها جميع الشرائع، السماوية والوضعية.
إن تدني منزلة دستور دولتنا إلى المستوى الذي هو عليه الآن لا يقلل فقط من قيمته كوثيقة قانونية ينبغي أن تحتل المكانة الأرفع في سلم مصادر الحق، بل ويفسح المجال أيضا للتنصل من الالتزامات والمسؤوليات التي تضعها تلك الوثيقة، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى الاخلال بكامل النسيج المجتمعي ويعزز مواقع قواعد السياسة على حساب قواعد الحق، وهو ما سيجعل من امكانية بناء دولة الحق والمؤسسات أمرا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا. هذا ناهيك عن كون تعاظم دور القاعدة السياسية على حساب نظيرتها القانونية يتيح المجال لاتخاذ القرارات، بما في ذلك المصيرية منها، وتلك التي تخصص بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، في اطار ما بات يطلق عليه مبدأ التوافق بين الكتل السياسية، أي اعتماد اسلوب المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية، بما في ذلك الدرجات الخاصة، مع كل ما يترتب على ذلك من تراجع في دور المؤسسات الرقابية، ومنها البرلمان، وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ الآهلية في توزيع المناصب، وكذلك يسئ إلى مبدأ علوية وأولوية قواعد الحق.
إنني أرى أن إصلاحا شاملا لمنظومة الحق في بلدنا يكتسب أهمية استثنائية في الوقت الراهن، حيث تعيش الدولة ظروفا بالغة التعقيد، هي نتيجة منطقية لعقود من سيادة النظام الشمولي القمعي، اعقبتها فترة الاحتلال الأجنبي، التي يستوجب للتخلص من اثارها القيام بعمل هائل ومثابر، ربما يقف في المقدمة منه ترميم منظومة اجهزة الدولة ووضع حد لاسلوب المحاصصة في تشكيل تلك الأجهزة، بالاضافة إلى بناء منظومة التشريع بالشكل الذي يجعل قواعد الحق منظما للحالة السياسية وليس تابعا لها، والعمل على انهاء حالة التنازع السائدة بين مختلف التشريعات (الاساسي والرئيس والعادي)، وهي الخطوات التي لا يمكن بدونها الانطلاق لبناء دولة الحق والمؤسسات المرتقبة.        
 
    

  

فلاح اسماعيل حاجم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/12/18


  أحدث مشاركات الكاتب :



كتابة تعليق لموضوع : جدلية العلاقة بين السياسة والحق في الحالة العراقية الراهنة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق حيدر الحدراوي ، على النظافة وققصها من الألف إلى الياء.. أعقاب السجائر(الگطوف)! // الجزء الثاني - للكاتب محمد جعفر الكيشوان الموسوي : سيدنا واستاذنا المعلم الفذ (( محمد جعفر الكيشوان الموسوي)) ادام الله لنا هذه الطلعة البهية وحفظكم من كل شر وسوء ورزقكم العفو والعافية عافية الدين والدنيا والاخرة دمتم لها ولمثلها سيدنا الفاضل كلامكم كأنكم تتحدثون معي تمسكني من أذني وتقول لي (لا تسويها بعد ...) اشعر كأني المعني بكلامكم فطالما فعلت ما نقدتموه حتى في مكان ما رميت علبة السكائر في الشارع وكان بقربي جنود امريكان حدقوا بي بشكل غريب بعيون مفتوحة (انت المثقف تفعل هكذا فما بال البسطاء من الناس ) حقيقة خجلت لكني وجدت العذر بعدم وجود حاويات قمامة كما هي الحال في البحث عن الاعذار وما اكثرها اجمل ما في الاعذار انها تأتي ارتجالا منذ تلك اللحظة انتهيت من رمي علبة السكائر في الشارع وتركت عادة القاء اعقاب السكائر بالشكل البهلواني خشية ان يصاب احد ثم يهرع ليضربني او يوبخني ! . سيدنا الكريم ومعلمنا الفذ شريحة المدخنين كبيرة جدا في العراقالاغلب منهم لا يبالي حيث يرمي اعقاب سكائره غير مكترثا بما ينجم عن ذلك لعل اجمل ما في التدخين الحركات البهلوانية التي تبدأ من فتح علبة السكائر وطريقة اشعال السجارة ون ثم اعادة العلبة والقداحة الى الجيب بحركة بهلوانية ايضا يتلوها اسلوب تدخينها حتى النهاية وفي نهاية المطاف حركة رمي عقب السيجارة !!!!!!!! (النظافة من الايمان ) سيقولون مرت عهود وفترات طويلة على هذه الكلمة فهي قديمة جدا ويتناسون انهم يقلدون ويتمسكون بعادات قذرة (اجلكم الله واجل الجميع) اقدم منها ويعتبرونها رمز التحضر لا بل اسلوب حياة .. حتى انكم ذكرتموني بحديث بين شارب وخمر وشخص مثقف من السادة الغوالب قال له شارب الخمر (سيد اني اشرب عرك اني مثقف انت ما تشرب عرك انت مو مثقف) مع العلم السيد حاصل على شهادة البكالوريوس وشارب الخمر لم يحصل حتى على الابتدائية وكأن شرب الخمر دلالة على العصرنة او العصرية . الاغرب من كل ذلك هناك من يعتبر شاربي الخمور (اجلكم الله واجل الجميع) سبورتيه وكرماء وذوي دعابة وان صح بعض ذلك لكنه ليس قاعدة او منهاج ويعتبرون غيرهم معقدين وجهلة ومتخلفين ورجعيين يفتقرون الى حس الدعابة (قافلين) وليسوا سبورتيه . أدعو الله أن يأخذ بأيديكم لخدمة هذا المجتمع ويمد في ظلكم ليسع الجميع وكافة الشرائح شكري واحترامي لأدارة الموقع

 
علّق موسى الفياض ، على نسخة من وثيقة ميثاق المصيفي الاصلية - للكاتب مجاهد منعثر منشد : السلام عليكم شكرا لنشر هذه الوثيقة المهمة والقيمة والتأريخية والتي تعكس أصالة ووطنية اجدادنا ولكن هناك ملاحظة مهمة وهي عدم ذكر رئيس ومؤسس هذا المؤتمر وهو سيد دخيل الفياض علما ان اسمه مذكور في الجهة العليا من الوثيقة لذا اقتضى التنويه

 
علّق بورضا ، على آخركم موتا في النار حديث ارعب عشرة من الصحابة. - للكاتب مصطفى الهادي : نعم ويمكن إضافة احتمالية وهي إن ثبت اصابته بإحتراق او سلق، فهذا أول العذاب على ما جنته يداه. الكل يعلم أنه لو فرض إخبار غيبي عن شخص أنه يكون من اصحاب النار وقبل القوم هذا كأن يكون خارجيا مثلا، فهل إذا كان سبب خروجه من الدنيا هو نار احرقته أن ينتفي الاخبار عن مصيره الأخروي ؟ لا يوجد تعارض، لذلك تبريرهم في غاية الضعف ومحاولة لتمطيط عدالة "الصحابة" الى آخر نفس . هذه العدالة التي يكذبها القرآن الكريم ويخبر بوجود المنافقين واصحاب الدنيا ويحذر من الانقلاب كما اخبر بوجود المنافقين والمبدلين في الأمم السابقة مع انبياءهم، ويكفي مواقف بني اسرائيل مع نبي الله موسى وغيره من الانبياء على نبينا وآله وعليهم السلام، فراجعوا القرآن الكريم وتدبروا آياته، لا تجدون هذه الحصانة التعميمية الجارفة أبدا . والحمد لله رب العالمين

 
علّق مصطفى الهادي ، على فلسطين أم إسرائيل. تعالوا نسأل التوراة. - للكاتب مصطفى الهادي : اخي العزيز حيدر حياكم الله . أنا ناقشت القضية من وجهة نظر التوراة فهي الزم بالحجة على اصحابها الموضوع عنوان هواضح : تعالوا نسأل التوراة. ولا علاقة لي بغير ذلك في هذا الموضوع ، والسبب ان هناك الكثير من الاقلام اللامعة كتبت وانحازت ، واخرى تطرفت وفسرت بعض النصوص حسب هواها وما وصل اليه علمهم. ان ما يتم رصده من اموال ووسائل اعلام لا يتخيله عقل كل ذلك من اجل تحريف الحقائق وتهيأة الناس للتطبيع الذي بدأنا نرى ثماره في هذا الجيل. تحياتي شاكرا لكم مروركم

 
علّق حيدر ، على فلسطين أم إسرائيل. تعالوا نسأل التوراة. - للكاتب مصطفى الهادي : ارجوا مشاهدة حلقات اسرائيل المتخيله لدكتور فاضل الربيعي سوف تتغير قناعات عن فلسطين

 
علّق حسن ، على بين طي لسانه وطيلسانه - للكاتب صالح الطائي : قد نقل بعضهم قولا نسبه لأمير المؤمنين عليه السلام وهو : المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طيلسانه. وليس في كلام أمير المؤمنين عليه السلام حديث بهذا اللفظ. وفي أمالي الطوسي رحمه الله تعالى : عبد العظيم بن عبد الله الحسني الرازي في منزله بالري، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: قلت أربعا أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، قلت: *المرء مخبوء تحت لسانه* فإذا تكلم ظهر، فأنزل الله (تعالي) (ولتعرفنهم في لحن القول)… الرواية. ص٤٩٤. وفي أمالي الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى : "… قال: فقلت له: زدني يا بن رسول الله. فقال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): *المرء مخبوء تحت لسانه* ..." الرواية ص٥٣٢ وفي عيون الحكم والمواعظ للواسطي الليثي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام : تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه. ص٢٠١. وهذه زلة وقع فيها بعض الأعلام و قد فشت. قال صاحب كتاب بهج الصباغة : "… و قد غيّروا كلامه عليه السّلام « المرء مخبوّ تحت لسانه » فقالوا « المرء مخبو تحت طي لسانه لا طيلسانه » . انظر : شرح الحكمة التي رقمها :٣٩٢.14

 
علّق ali ، على من هم قديسوا العلي الذين تنبأ عنهم دانيال ؟. من سيحكم العالم ؟ - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام من الله عليكم انا طالب ماجستير واضفت الى اطروحتي لمسة من لمساتكم التي طالما ابهرتني، وهي (معنى الكوثر) فجزاك الله عنا كل خير، ولكن وجدت ضالتي في موقع كتابات وهو كما تعرفون لايمكن ان يكون مصدرا بسبب عدم توثيق المواقع الالكترونية، فاذا ارتأيتم ان ترشدونا الى كتاب مطبوع او التواصل عبر الايميل لمزيد من التفصيل سنكون لكم شاكرين

 
علّق محمد الصرخي ، على الصرخي يغازل اميركا - للكاتب تقي الرضوي : خارج الموضوع مما يدل على الجهل المركب لدى المعلق الصرخي ... ادارة الموقع 

 
علّق مصطفى الهادي ، على أكثر روايات البحار موضوعة! (2) - للكاتب ابن شط العرب الحسيني : الشكر الجزيل على بحثكم القيّم مولانا العزيز الحسيني واثابكم الله على ذلك / وأقول أن السيد الحيدري بعد ان فقد عصاه التي يتوكأ عليها وهم شلة من الشباب البحرينيين المؤمنين من الذين كان لهم الدور الفاعل في استخراج الروايات والأحاديث ووضعها بين يديه ، هؤلاء بعد أن تنبهوا إلى منهج السيد التسقيطي انفضوا من حوله، فبان عواره وانكشف جهله في كثير من الموارد. هؤلاء الفتية البحارنة الذي اسسوا نواة مكتبته وكذلك اسسوا برنامج مطارحات في العقيدة والذي من خلاله كانوا يرفدون السيد بمختلف انواع الروايات ووضع الاشارة لها في الجزء والصفحة. وعلى ما يبدو فإن الحيدري كان يؤسس من خلال هذه البرنامج لمشروع خطير بانت ملامحه فيما بعد. أثابكم الله على ذلك

 
علّق ابن شط العرب ، على أكثر روايات البحار موضوعة! (2) - للكاتب ابن شط العرب الحسيني : أحسن الله اليكم وجود أفكاركم سيدنا

 
علّق قنبر الموسوي ، على أكثر روايات البحار موضوعة! (2) - للكاتب ابن شط العرب الحسيني : احسنتم واجدتم

 
علّق المغربابي يوسف ، على آخركم موتا في النار حديث ارعب عشرة من الصحابة. - للكاتب مصطفى الهادي : تم حذف التعليق .. لاشتماله على عبارات مسيئة .. يجب الرد على الموضوع بالحجة والبرهان ...

 
علّق محمد جعفر الكيشوان الموسوي ، على لا تتثاءب إنه مُعدٍ! // الجزء الثاني - للكاتب محمد جعفر الكيشوان الموسوي : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السيدة الفاضلة صحى دامت توفيقاتها أشكر مرورك الكريم سيدتي وتعليقك الواعي الجميل أشد على يديك في تزيين غرفتك بمكتبة جميلة.....ستكون رائعة حقا. أبارك لكِ سلفا وأتمنى ان تقضي وقتا ممتعا ومفيدا مع رحلة المطالعة الشيقة. لا شك في ان غرفتك ستكون مع المكتبة أكثر جمالا وجاذبية واشراقا، فللكتاب سحره الخفي الذي لا يتمتع به إلاّ المطالع والقاري الذي يأنس بصحبة خير الأصدقاء والجلساء بلا منازع. تحياتي لك سيدتي ولأخيك (الصغير) الذي ارجو ان تعتنِ به وينشأ بين الكتب ويترعرع في اكتافها وبالطبع ستكونين انت صاحبة الفضل والجميل. أبقاكما الله للأهل الكرام ولنا جميعا فبكم وبهمتكم نصل الى الرقي المنشود الذي لا نبرح ندعو اليه ونعمل جاهدين من اجل اعلاء كلمة الحق والحقيقة. شكرا لك على حسن ظنك بنا وما أنا إلاّ من صغار خدامكم. دمتم جميعا بخير وعافية. نشكر الإدارة الموفقة للموقع المبارك كتابات في الميزان ونسأل الله ان يجعل هذا الموقع المبارك منارا للعلم والأدب ونشر الفضيلة والدعوة الى ما يقربنا من الحق سبحانه وتعالى. طابت اوقاتكم وسَعُدَت بذكر الله تعالى تحياتنا ودعواتنا محمد جعفر

 
علّق شخص ما ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : اقرا هذا المقاله بعد تسع سنوات حينها تأكدتُ ان العالم على نفس الخطى , لم يتغير شيئا فالواقع مؤسف جدا.

 
علّق ضحى ، على لا تتثاءب إنه مُعدٍ! // الجزء الثاني - للكاتب محمد جعفر الكيشوان الموسوي : السلام عليكم ورحمة الله استاذ انا واخي الصغير ... نقرأ مقالاتك بل نتشوق في أحيان كثيرة ونفرح إذا نزل مقال جديد .... كنت اظن أن غرفتي لكي تكتمل تحتاج إلى فقط "ميز مراية" وبعد أن قرأت مقالتك السابقة "لاتتثائب انه معدٍ ١* قررت أن ماينقصني وغرفتي هو وجود مكتبة جميلة... إن شاء الله اتوفق قريبًا في انتقائها.... نسألكم الدعاء لي ولأخي بالتوفيق.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : نبيل محمد حسن الكرخي
صفحة الكاتب :
  نبيل محمد حسن الكرخي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net