صفحة الكاتب : فلاح اسماعيل حاجم

جدلية العلاقة بين السياسة والحق في الحالة العراقية الراهنة
فلاح اسماعيل حاجم

إن الحياة المعاصرة للمجتمعات البشرية، مع كل ما تحمله من تنوع وتعقيد وصراع مصالح، بالإضافة إلى ما تفرضه العولمة وثورة الاتصالات من مستجدات وتغييرات، يكون من نتائجها الحتمية تقاطع وتكامل وتشابك الوطني والإقليمي والدولي، تتطلب استخدام منظومة متكاملة من الوسائل والإجراءات لتنظيم العلاقات بالشكل الذي يؤمن تعايشا سلميا ومتجانسا ووضع (صراع الأضداد) في أطر إنسانية حضارية، يكون فيها الإنسان القيمة العليا فعلا. وإزاء ذلك تكون المهمة الأساسية للسياسة والحق تنظيم العلاقات الاجتماعية وإيجاد الظروف المناسبة لتسهيل وظيفة الفرد والمجتمع.        
وتمتلك السياسة والحق رابطة عميقة وأزلية وتربطهما علاقة وثيقة بالدولة، التي يكون من بين أهم واجباتها تحديد جوهر السياسة وأولوياتها، وتأمين المستلزمات الضرورية لتنفيذ تلك الأولويات. بالإضافة إلى ذلك فان واحدة من أهم وظائف الدولة هي وضع وتفعيل وتامين قواعد الحق، مستخدمة من أجل تحقيق ذلك خزينا كبيرا من الوسائل اللازمة، بما في ذلك أدوات الإجبار والإكراه.     
إن واحدة من أهم مميزات علاقة السياسة بالحق تكمن في أنهما يؤمنان بشكل عقلاني وسليم وثابت المستلزمات الضرورية لمبادئ العلاقة المتبادلة بين المواطنين (الأفراد) والمجتمع، مع ضمان التطبيق الفعلي للحقوق والحريات. أن أيا من مجالات العلاقة النشيطة للسياسة والحق لا تكتفي بما ذكر من نقاط التقاء وتشابك، بل أن كلا الظاهرتين تعتبران مجالين اجتماعيين مستقلين ويمتلكان أدوات وآليات خاصة لتطبيق ما موكل إليهما من وظائف.      
وفي محاولة تحديد الأفضل في مجال العلاقة المتبادلة بين السياسة والحق يذهب أغلبية الباحثين إلى منح الأولوية للسياسة. حيث يرى هؤلاء الباحثون أن السياسة ظاهرة اجتماعية معقدة يرتبط جوهرها الأساسي بهدف الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها، من أجل تأمين مصالح الطبقة (أو الطبقات) التي يؤدي صراعها إلى خلق الأدوات اللازمة لخوض ذلك الصراع، باعتباره المحرك الرئيسي لإنتاج وإعادة إنتاج السلطات ورموزها وأقطابها الرئيسيين.   
إن السياسة، باعتبارها ظاهرة اجتماعية، تقع تحت تأثير عوامل مختلفة، وهي بدورها تنتج ما يمكن أن نطلق عليه التأثير المعاكس على جميع مجالات الحياة الاجتماعية. فالسياسة تقوم بجملة من الوظائف الهامة، يبرز من بينها التنظيم الشامل للحياة الاجتماعية وتنظيم، والرقابة على اسلوب حياة المواطنين وتجمعاتهم، ابتداء من المجاميع والفئات الصغيرة وانتهاء بالطبقات الاجتماعية الكبيرة والشعوب والقوميات، وكذلك تأمين تطور المجتمع من خلال تكامل مختلف المجاميع السكانية وتوحيدها حول المصالح المشتركة والوظائف الشاملة المهمة الأخرى.     
إن الطابع الشمولي للسياسة وإمكانية تأثيرها على مختلف جوانب العلاقات الاجتماعية يحدد وضعها الاجتماعي الخاص والمتفرد. غير أن تطبيق السياسة يتطلب تأمين التشريعات الضرورية وسن القوانين المناسبة، التي بمساعدتها تصبح سياسة الدولة قاعدة للحياة الاجتماعية.
بعبارة أخرى أن سلطة الدولة تفقد مبررات وجودها ما لم تسع لصناعة وتفعيل وحماية توأم الدولة ورديفها الأزلي، أي الحق، الذي تلعب قواعده  دورا محوريا في تكامل البناء المجتمعي وتعزيز لحمته الداخلية، وذلك من خلال توحيدها (قواعد الحق) للمواطنين وإخضاعهم لمتطلبات وضوابط القانون، وهو بذلك يعيد إنتاج العلاقات القانونية للمجتمع بالشكل الذي يعزز هيمنة الدولة وركنها الأساسي، أي السلطة. فيما تحدد القواعد القانونية منظومة الروابط الاجتماعية وكيفية إدارتها.    
وبناء على ما تقدم يمكننا القول بان الرابطة المتبادلة بين السياسة والحق تبرز بالشكل الذي يظهر فيه بأن كليهما ينفذان، إضافة إلى وظائفهما العامة والمشتركة، واجبات خاصة لكل واحد منهما بصورة منفردة. فالحق، على سبيل المثال، يعتبر أداة لتطبيق (تنفيذ) السياسة وتطبيع الحياة الاجتماعية، مستخدما لتنفيذ ذلك قوة الإجبار، التي تنفرد، أو يفترض أن تنفرد، الدولة بامتلاكها.
إن الدور الوظائفي للحق يكمن في أن الأخير يعكس المصالح العامة للأفراد وتطلعاتهم، بالإضافة إلى إرادة الأكثرية في المجتمع، أو إرادة الطبقة السائدة. هذا بالإضافة إلى كونه (الحق) العاكس الأهم لحريات المواطنين وحقوقهم وواجباتهم.    
أن التركيبة الداخلية، ووحدة، وآهلية القواعد القانونية تؤمَن بواسطة إجراءات الدولة، بما في ذلك من خلال أساليب الإكراه. وهنا ربما يكون من المناسب الإشارة إلى أن ضعف الدولة، أو غيابها، يودي بالضرورة إلى بروز وسيادة بدائل الدولة، مثل العشيرة والطائفة والعائلة... الخ، مع كل ما يترتب على ذلك من امتلاك تلك البدائل لأساليبها الخاصة، بما في ذلك التي تعتمد على وسائل الإكراه (القوة) أيضا، وهو الأمر الذي شهدنا، ونشهد أكثر فصوله قسوة في العراق وبعض البلدان التي عانت، وما تزال تعاني، من مخاض الولادة العسيرة للأنظمة، التي أريد لها أن تكون بديلا للتوتاليتاريا (الشمولية) البائدة، لتصبح وريثا شرعيا لها.
بالإضافة إلى ذلك فان دخول القواعد القانونية حيز التنفيذ وامتلاكها للقوة القانونية الملزمة يفعَل بفضل صدورها (القواعد) عن الأجهزة المخولة في الدولة وإعلانها الرسمي، الذي يحدد مكان وزمان سريان تلك القواعد،  وكذلك الأشخاص، الذين تسري عليهم.        
وإذا كان للدولة والحق الدور الحاسم في ترتيب وإعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للسياسة والحق، فان دورا لا يقل أهمية يلعبه تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتق المواطنين، ذلك أن من شأن عدم  تنفيذ تلك الالتزامات أن يكون عاملا وسببا في تشويه، وربما تحطيم منظومة الحق السائدة في المجتمع، باعتبار أن الالتزامات، ومن ضمنها تلك التي تقع على عاتق المواطنين، تشكل نواة السياسة القانونية للدولة. حتى أن الكثير من فقهاء القانون يرون أن الدور الأساسي في العلاقة بين السياسة والحق يعود إلى الالتزامات القانونية للمواطنين.    
ويعتبر تنفيذ السياسة القانونية للدولة مقدمة هامة لتشكيل وتطور دولة الحق. فالسياسة القانونية تشكل الجزء الأهم والأساسي لتلك الدولة، ذلك أنها موجهة لتأمين حقوق المواطنين وحرياتهم، بالإضافة إلى كونها أحد مستلزمات حفظ النظام والدفاع عن الأمن المجتمعي.
ونحن بصدد الحديث عن العلاقة المتبادلة بين السياسة والحق أجد مناسبا الإشارة إلى أن السياسة القانونية للدولة تعتبر مجالا هاما لبناء وتفعيل وتطوير وصيانة العلاقة المتبادلة بين مختلف المؤسسات الاجتماعية، وأطراف السياسة، سواء تلك التي تشترك فيما يسمى بالعملية السياسية، أو تلك التي تؤلف الطرف الذي لا يقل أهمية وتأثيرا عن الأولى، ونقصد المعارضة السياسية، التي ينبغي أن يكون من بين أهم واجباتها مراقبة الأداء الوظيفي لأجهزة الدولة والضغط لتقويمه، مع كل ما يتطلبه ذلك من تنظيم للمجتمع وإيجاد وتفعيل الآليات الضرورية (منظمات المجتمع المدني) وقيادة الأنشطة الاجتماعية المختلفة، فيما ينبغي على الدولة اشتراك تلك الأطراف والمؤسسات المجتمعية، في النشاط التشريعي، والاستفادة من طاقاتها من أجل تلبية متطلبات المجتمع وتأمين حاجاته الأساسية.     
إن السياسة القانونية للدولة تتضمن، إضافة إلى التشريع وصناعة القواعد القانونية الناظمة للعلاقات الاجتماعية، عناصر لا تقل أهمية، مثل تطبيق القانون وتطوير الوعي القانوني وإشاعة الثقافة القانونية بين المواطنين.
ومن بين الوظائف الأساسية للسياسة القانونية يمكن فرز التالي:
تحديد أنماط العلاقات الاجتماعية التي تتطلب التنظيم القانوني؛ 
تحديد وتطبيق وسائل التنظيم القانوني لتلك الأنماط؛
التخطيط، وتأمين تنفيذ التوجهات الأساسية للنشاط التشريعي الآني والمستقبلي (الستراتيجي)؛
استنباط المنظومات المناسبة والضرورية لتنظيم النشاط التشريعي والتطبيقي لأجهزة الدولة؛
 تحديد الإشكال الرئيسية وأساليب تربية المواطنين بالشكل الذي يعزز مكانة القانون في المجتمع وإشاعة الثقافة القانونية.
ويبدو مفيدا أثناء الحديث عن العلاقة الجدلية بين السياسة والحق الإشارة إلى أن المجتمع العراقي يعيش في الوقت الراهن ظروفا بالغة التعقيد، هي نتيجة منطقية لعقود طويلة من حكم شمولي سعى إلى تشويه الحق وإقحام قواعده في خدمة تلك السياسة الشمولية القمعية، فيما أصبح الحزب، ليس فقط رديفا للدولة، بل بديلا عنها، وكانت قرارات الحزب تمتلك قوة قانونية ملزمة، الأمر الذي كانت نتيجته المنطقية ضعف دور أجهزة الدولة وجعلها ملحقات خلفية لمنظمات الحزب وأدواته القمعية. ولم يزد احتلال البلاد من قبل القوات الأجنبية الحالة العراقية إلا تعقيدا، حيث عمدت سلطة الاحتلال إلى تدمير الدعائم الأساسية التي قامت عليها الدولة العراقية منذ تأسيسها، والتي كان من الممكن التأسيس عليها لبناء دولة مؤسسات عصرية، يأخذ فيها الحق مكانه الطبيعي، كتوأم للدولة وسند لها. غير أن حل واحدة من أهم منظومات الدولة، وهي منظومة الأمن والدفاع، في بلد احتلت فيه تلك المنظومة واحدة من أكبر المؤسسات، ادخل البلاد في متاهة الفوضى، التي ما يزال المجتمع العراقي يحصد نتائجها الكارثية. وربما يقف في مقدمة تلك النتائج تشتت المنظومة الدفاعية – الأمنية وإخضاعها لمقاييس المحاصصة الأثنية (القومية والطائفية والحزبية...الخ) الأمر الذي انعكس أيضا على منظومة التشريع الوطني، التي تعاني هي الأخرى من تنازع بالغ الوضوح بين قواعد التشريعات، بمختلف مستوياتها، فيما شكل الانتقال من شكل الدولة البسيط إلى الفيدرالي معضلة أخرى تزيد التنازع بين قواعد التشريعات المتخذة من قبل السلطات الاتحادية مع تلك التي تعتمد من قبل سلطات الإقليم، مع كل ما ينتج عن ذلك من إشكالات في مجال العلاقة بين المركز الفيدرالي والإقليم، والتي لا اعتقد أن هنالك ضرورة للإشارة إليها هنا. من هنا يبدو ضروريا، وملحا أيضا، إصلاح النظام القانوني في العراق بالشكل الذي يتناسب مع الواقع الجديد والعمل على إزالة التنازع بين قواعد التشريعات المختلفة، مع إيجاد البديل المناسب. وربما كان تعديل الدستور واحدة من المهمات الأكثر إلحاحا في الحالة العراقية الراهنة. وهنا لابد من التذكير بالرأي الذي طالما طرحه كاتب المقال والذي يتلخص في أنه كان من الممكن أن يشكل قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية، الذي أقر إبان فترة مجلس الحكم الانتقالي، أساسا جيدا لدستور عصري يؤسس لدولة مدنية جامعة وعابرة للانتماءات الأثنية.
عند الحديث عن ضرورة إصلاح النظام القانوني العراقي في الفترة الراهنة لابد من التأكيد على أنه في الوقت الذي يثبت فيه الدستور الساري مبدأ علوية القانون تحتفظ المنظومة التشريعية العراقية بسمة سيادة التشريع الثانوي. فالكثير من الإجراءات، بما في ذلك في مجال إعادة البناء، ومعالجة آثار الحكم التوتاليتاري القمعي، وميدان الضمان الاجتماعي، تتم استنادا إلى قرارات وتوجيهات، عادة ما تحمل صفة الارتجال ولا تستند إلى أي قانون (أساسي أو رئيسي)، الأمر الذي يخلق حالة من التنازع بين الوثائق الرسمية الصادرة عن مؤسسات حكومية قد تكون مساهمة في معالجة مسألة واحدة.                    
عند الحديث عن إصلاح النظام القانوني في العراق ربما يكون من الضروري التذكير بأنه مع إعلان العراق (دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي..) كما جاء في المادة الأولى من الدستور، التي أقرت أيضا أن الدستور (ضامن لوحدة العراق) فان المشرع العراقي حاول وضع أسس الدولة الديمقراطية الوليدة وحدد أولويات السياسة الداخلية والخارجية للدولة، التي يعتبر من أهم وظائفها العاجلة التطبيق غير المشروط للقواعد الدستورية والقوانين السارية الأخرى. غير أن صراع المصالح وتغليب المصالح الآنية والفئوية على المصلحة الوطنية العليا، وانتهاج سياسة المحاصصة الأثنية في تشكيل مؤسسات الدولة، مع التأخر في تشريع وتفعيل القوانين الرئيسية (المكملة للدستور)، بالاضافة إلى قصور الدستور ذاته ووضع قواعده بالشكل الذي يجعلها تحتمل القراءات المختلفة، في وقت أحوج ما تكون فيه المرحلة الانتقالية التي يعيشها بلدنا إلى وضوح وصرامة القواعد المنظمة للعلاقات الاجتماعية، وخصوصا تلك التي تكون الدولة طرفا أساسيا فيها، جعل من مهمة تنفيذ المادة الدستورية المذكورة أمرا بالغ الصعوبة وأجهض إمكانية إمتلاك منظومة للسياسة والحق قادرة على التفاعل الايجابي والإنتقال بالبلاد إلى مراحل متقدمة يكون فيها الإنسان، بغض النظر عن انتمائه القومي والديني والمذهبي والقبائلي ولون بشرته، القيمة العليا، التي أكدت عليها جميع الشرائع، السماوية والوضعية.
إن تدني منزلة دستور دولتنا إلى المستوى الذي هو عليه الآن لا يقلل فقط من قيمته كوثيقة قانونية ينبغي أن تحتل المكانة الأرفع في سلم مصادر الحق، بل ويفسح المجال أيضا للتنصل من الالتزامات والمسؤوليات التي تضعها تلك الوثيقة، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى الاخلال بكامل النسيج المجتمعي ويعزز مواقع قواعد السياسة على حساب قواعد الحق، وهو ما سيجعل من امكانية بناء دولة الحق والمؤسسات أمرا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا. هذا ناهيك عن كون تعاظم دور القاعدة السياسية على حساب نظيرتها القانونية يتيح المجال لاتخاذ القرارات، بما في ذلك المصيرية منها، وتلك التي تخصص بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، في اطار ما بات يطلق عليه مبدأ التوافق بين الكتل السياسية، أي اعتماد اسلوب المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية، بما في ذلك الدرجات الخاصة، مع كل ما يترتب على ذلك من تراجع في دور المؤسسات الرقابية، ومنها البرلمان، وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ الآهلية في توزيع المناصب، وكذلك يسئ إلى مبدأ علوية وأولوية قواعد الحق.
إنني أرى أن إصلاحا شاملا لمنظومة الحق في بلدنا يكتسب أهمية استثنائية في الوقت الراهن، حيث تعيش الدولة ظروفا بالغة التعقيد، هي نتيجة منطقية لعقود من سيادة النظام الشمولي القمعي، اعقبتها فترة الاحتلال الأجنبي، التي يستوجب للتخلص من اثارها القيام بعمل هائل ومثابر، ربما يقف في المقدمة منه ترميم منظومة اجهزة الدولة ووضع حد لاسلوب المحاصصة في تشكيل تلك الأجهزة، بالاضافة إلى بناء منظومة التشريع بالشكل الذي يجعل قواعد الحق منظما للحالة السياسية وليس تابعا لها، والعمل على انهاء حالة التنازع السائدة بين مختلف التشريعات (الاساسي والرئيس والعادي)، وهي الخطوات التي لا يمكن بدونها الانطلاق لبناء دولة الحق والمؤسسات المرتقبة.        
 
    

  

فلاح اسماعيل حاجم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/12/18


  أحدث مشاركات الكاتب :



كتابة تعليق لموضوع : جدلية العلاقة بين السياسة والحق في الحالة العراقية الراهنة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق Maitham Hadi ، على التنباك ثورة اقتصادية بيد عقائدية - للكاتب ايمان طاهر : مقال جميل جداً ، لكن نلاحظ كيف كانت الناس ملتفه حول المرجعية و تسمع لكلامها و لكن اليوم مع شديد الأسف نأخذ ما يعجبنا من فتاوى و كلام المرجعية و نترك الباقي ... نسأل الله أن يمن على العراق بالأمن و الأمان و الأزدهار و يحفظ السيد السيستاني دام ظله 🌸

 
علّق ابراهيم حسون جمعة ، على العمل : اطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين في محافظات كركوك والديوانية والمثنى  - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : راتب معين

 
علّق يوسف حنا اسحق ، على يستقبل مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة شكاوي المواطنين في مقر الوزارة - للكاتب وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العراقية : الى مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة (شكاوي المواطنين) المحترم م/ تمليك دار اني المواطن يوسف حنا اسحق الموظف بعنوان مهندس في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة / طرق وجسور نينوى. حصلت الموافقة بتمليك الدار من قبل معالي وزير الاعمار والاسكان السيد بنكين المحترم الدار المرقم 36/24 مقاطعة 41 نينوى الشمالية في 24/2/2019 بعد ان تم تعديل محضر لجنة التثمين حسب ماجاء بكتاب الوزارة 27429 في 2/9/2019 وكتاب مكتب الوزير قسم شؤون المواطنين المرقم 4481 في 12/11/2019 . حيث لم يتم الاستجابة على مطلب الوزارة والوزير بشكل خاص بتثمين البيت اسوةَ بجاره بنفس القيمة من قبل لجنة تثمين المحظر شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية وعقارات الدولة . حيث البيت المجاور سعر بنصف القيمة من قبل اللجنة . عكس الدار الذي ثمن لي بضعف القيمة الغير المقررة. علما ان الوزارة رفضت تسعير الدار لكونه غالي التثمين والدار ملك للوزارة الاعمار والاسكان. وجاءة تثمين الدارين بنفس الوقت. علما ان والدي رئيس مهندسين اقدم (حنا اسحق حنا) خدم في شركة اشور اكثر من 35 سنة وتوفي اثناء الخدمة. المرفقات هامش الوزير السيد بنكين ريكاني المحترم كتاب وزارة الاعمار والاسكان العامة كتاب موافقة تمليك الدار السكني محظر تثمين الدار محظر تثمين الدار المجاور المهندس/ يوسف حنا اسحق حنا 07503979958 ------ 07704153194

 
علّق الاء ، على هل تعليم اللغة الإنكليزية غزو ثقافي أم رفد ثقافي؟ - للكاتب ا.د. محمد الربيعي : ماشاء الله

 
علّق د.صاحب الحكيم من لندن ، على يوم 30 كانون الأول - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : سأبقى مدينا ً لكم لتفضلكم بنشر هذا المقال ، تحياتي و مودتي

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع دائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه بعض شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه.

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع ادائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه.

 
علّق اثير الخزاعي . ، على احذروا من شجرة الميلاد في بيوتكم - للكاتب الشيخ عقيل الحمداني : السلام عليكم . شيخنا الجليل اختيار موفق جدا في هذه الأيام واتمنى تعميم هذا المنشور على اكبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا العراق والعالم العربي الاسلامي الذي مع الاسف تسللت إليه هذه الممارسات الوثنية حتى اصبحت الشركات الأوربية والصينيةتستفيد المليارات من اموال هذه الشعوب من خلال بيعها لأشجار عيد الميلاد وما يرافقها من مصابيع والوان وغيرها . بينما الملايين من فقراء المسلمين يأنون تحت وطأت الفقر والعوز.

 
علّق سعد المزاني ، على مجلة ألمانية تكشف عن فوائد مذهلة لتناول ثلاثة تمرات يومياً : نفس الفوائد اذا كان التمر ليس مخففا وشكرا

 
علّق نور الهدى ، على تصريح لمصدر مسؤول في مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) بشأن خطبة يوم الجمعة (30/ربيع الآخر/1441هـ) : المرجعية كفت ووفت ورسمت خارطة طريق واضحة جدًا

 
علّق نداء السمناوي ، على كربلاء موضع ولادة السيد المسيح - للكاتب محمد السمناوي : السلام على السيدة مريم العذراء احسنت النشر في مناقب ماتحتوية الاحاديث عن هذه السيدة الطاهرة وكان لها ذكرا في كتاب الله الكريم

 
علّق نافع الخفاجي ، على  الخوصاء التيمية ضرة السيدة زينب عليها السلام - للكاتب د . عبد الهادي الطهمازي : ماسبب زواج عبدالله بن جعفر من الخوصاء مع وجود زينب(ع) وما لها من المكانة والمنزلة؟!

 
علّق sami ، على  وقعة تل اللحم - للكاتب د . عبد الهادي الطهمازي : لم تحصل معركة بتليل جبارة ولم يهزم ابن رشيد فيها وكل ما حصل أن ابن رشيد غزى عربان سعدون بالخميسية بسبب عبث سعدون الأشقر وقطعه لطريق القوافل التجارية من حائل بتحريض من بريطانيا عدوة ابن رشيد. وهزم ابن رشيد عربان سعدون الأشقر وتم أسر سعدون شخصيا ومكث ابن رشيد عدة أيام بالخميسية ثم أطلق سراح سعدون الأشقر بعد وساطات مكثفة من شمر أنفسهم لدى ابن رشيد وعاد الى عاصمته حائل علما أن سعدون الأشقر لم يكن زعيم قبائل المنتفق وإنما الزعيم الكبير كان فالح ناصر السعدون الذي لم يرضى عن تصرفات سعدون بينما سعدون الأشقر كان متمردا على ابن عمه الأمير العام فالح ناصر السعدون وكان يميل مع من يدفع له أكثر حتى أنه التحق كمرتزق لدى جيش مبارك الصباح وقد قيلت قصائد كثيرة توثق معركة الخميسية وتسمى تل اللحم ومنها هذا البيت عندما هرب سعدون الأشقر قبل بدء المعركة سعدون ربعك وهقوك دغيم والعصلب رغيف خيل الطنايا حورفت بين المحارم والمضيف

 
علّق متفائل ، على المندس اطلاقة موجهة - للكاتب خالد الناهي : وخاطبت المرجعية الاغلبية من المتظاهرين بعبارة " احبتنا المتظاهرين " ودعت الى السلمية وتوجيه الناس الى ذلك وهذا هو دور النخب والكوادر المثقفة بان تخرج على الاحزاب والتيارات الفاسدة وتطور احتجاجاتها بقوة ... محبتي

 
علّق حسين المهدوي ، على متى ستنتهي الإساءة؟ - للكاتب امل الياسري : سلام علیك من اين هذه الجملة او ما هو مصدر هذه الجملة: "أن أسوأ الناس خلقاً، مَنْ إذا غضب منك أنكر فضلك، وأفشى سرك، ونسي عشرتك، وقال عنك ما ليس فيك" او من قالها؟ اشكرك.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : اعلام مطار كربلاء الدولي
صفحة الكاتب :
  اعلام مطار كربلاء الدولي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 شرطة ديالى تنفذ عملية أمنية استباقية في جلولاء والمقدادية  : وزارة الداخلية العراقية

 خطاب القرآن الكريم عند الشيخ مطهري  : علي جابر الفتلاوي

 التجارة ... تكريم عوائل الشهداء ورجال الحشد الشعبي من موظفي الوزارة  : اعلام وزارة التجارة

 نجاح باهر لجراحي مدينة الطب بإجراء عملية جراحية طارئة تبديل الشرايين التاجية CABG لمريض راقد  : اعلام دائرة مدينة الطب

 الأقتصاد العراقي: قراءة وليس تنبؤات.  : باسم العجري

 الانتخابات الايرانية والعالم  : مهدي المولى

 مدير شرطة ذي قار يستقبل مدير عام دائرة الإصلاح العراقية  : وزارة الداخلية العراقية

  حافظوا على حدود العراق البحرية يحفظكم الله  : كاظم فنجان الحمامي

 صناعة الفرح  : معمر حبار

 الأحزاب الإسلامية الشيعية...سوف يسجل لكم التاريخ انكم ضيعتم حقوق شيعة العراق.  : طاهر الموسوي

 حديث يوم الأثنين: الحلقة 17 الصدمة:النظرية والإجراء.  : د . طلال فائق الكمالي

 الرجلُ ابن أبيه فخراً  : د . مصطفى يوسف اللداوي

 بعد أن مدّتْ يدها إليهم أيّام النزوح: لجنةُ الإغاثة التابعة لمكتب المرجعيّة الدينيّة العُليا توصل مساعداتٍ طارئة للعوائل المتضرّرة جرّاء السيول

 دار القرآن الكريم في كربلاء يبحث سبل تطوير معلمي ومعلمات مادة التربية الإسلامية في المحافظة

 جندي في قبضة السلاح(3) من الفاسد؟الكرسي ام المسؤول.!  : احمد احسان الخفاجي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net