منتدى الدكتورة (امال كاشف الغطاء الثقافي) يناقش واقع الاستثمار والأعمار

  

(الهيئة الوطنية للاستثمار)  بين الإهمال والاندثار 

*  ينبغي التركيز على الاستثمار في الصناعة والزراعة والسياحة واستغلال الموارد البشرية العراقية ، وإنشاء المستشفيات الكبيرة.  

*اصبحت ثقافة وعمل  الاستثمار ميته على الرغم من وجود المعالم السياحية والاثارية وهذه كنوزوتسمى ( نفط لا ينضب)

 * أضحت (هيئة الاستثمار)  بورصة للبيع والشراء ودكاكين ، والذي يروم أن يأخذ المشروع تقع عليه دفع (الدية)

* (الهيئة الوطنية للاستثمار) صرفت نفقات مايزيد على ( 340 مليون دولار) ولم يدخلوا ولو (عشرة مليون دولار)  لغرض الاستثمار. 

زهير الفتلاوي

 

علل خبراء الاقتصاد والاستثمار عدم نهوض وتقدم الاعمار   والاستثمار في العراق الى عدم جدية الدولة و(الهيئة  الوطنية للاستثمار)  في معالجة العقبات والتحديات  التي تواجة واقع البنية الاساسية للاستثمار في العراق وخاصة عمليات الفساد والإفساد ، وقد يدمى القلب ويحل الاسى والحزن فينا  ونحن نستمع الى  الفقرات التي شخصها خبراء الاستثمار والاقتصاد خلال تشرفنا بحضور الندوة الاقتصادية  الموسعة في مجلس (الدكتورة امال كاشف الغطاء الثقافي)  مع  نخبة من خبراء المال والاقتصاد وجمع من رواد المجالس البغدادية ، اذ تفاجئنا  بسماع تلك المعلومات والإحصاءات عن الواقع المزري الذي يعانيه الاستثمار على الرغم من أهميته ، وقد  تحدث في الندوه الخبير الاقتصادي علاء الدين القصير ، حيث عزا  إهمال جانب مهم وهو علم التفاوض واستخدام المهارات اذ يعد  من أساسيات نجاح الاستثمار ، وهو علم من العلوم الاقتصادية البحتة ودخل كبقية العوامل المساهمة في إنجاح الاستثمار مطلع السبعينيات، ويشيرالى كيفية  نهوض الاستثمار والاقتصاد في اوربا الشرقية ومن خلال توفير البيئة المناسبة واستخدام تلك الإجراءات وقد حقق نجاحا كبيرا ، وقال   نطمح أن تصل التوصيات والبرقيات التي يتناولها الاعلام الحر  الى مجلس النواب والجهات المعنية بالاستثمار للاستفادة من  أطروحات وأراء وبحوث خبراء الاقتصاد والاستثمار ومعالجة عوامل الفشل التي واجهت الاستثمار، وتساءل الباحث قائلا   لماذا الإصرار على هذا الفشل ، في حين نعرف ان الاستثمار هو دخول رؤوس الأموال الى البلاد وتنمية بقية الموارد لغرض تشغيل تلك الأموال وتحقيق النمو و الأرباح فضلا عن متابعتها من خلال الأجهزة الأمنية والمصرفية التنموية والاجتماعية لكي يتم تحقيق الأمن والسلامة لأصحاب تلك المشاريع وهنا يتحقق الأمن والأمان والبيئة المناسبة للاستثمار، إضافة إلى وجود مستثمرين وشركات  من داخل البلاد يحققان بعض المشاريع الصغيرة للبلاد ، ويرى  الباحث الاقتصادي  (علاء الدين القصير)  ان المشكلة ليست بقانون الاستثمار الذي شرع سنة 2006 بالرقم 13 وتم تعديله بخصوص فقرات تمليك الأراضي داخل العراق وهو قانون متكامل ويلاءم بيئة الاستثمار  والحفاظ على المستثمرين ورؤوس الأموال داخل البلاد ، ويمكن أن يكون للوضع الأمني ،وبقية الأوضاع العامة في البلاد ربما ساهمت في  إفشال الاستثمار كما يقع علينا العمل وليس التعكز على الوضع الامني وهناك محافظات كثيرة هي امنة  . ولفت الى    الوضع العام للسادة أعضاء هيئة الاستثمار عامل كبير للفشل وعدم مواكبة التطور الحاصل بهذا الجانب  ، فضلا عن تشتت هيئات وجهات الاستثمار في اغلب قطاعات الدولة ، وهناك مخالفات وخروقات وانتهاكات لكن يبقى السؤال  من يحاسب ويراقب الهيئة الوطنية وفروعها  ، وهناك  النقص الكبير الذي يلازم عمل  أعضاء الهيئة ،وعدم وجود خارطة استثمارية لمشاريع عمل واضحة داخل العراق تجنبنا الوقوع في هذا المطب وضياع الفرص والزمن وهدر الأموال الضخمة التي يتقاضها المسؤولين في الهيئات الاستثمارية العاطلة عن العمل،
، وقد حصل الذي كنا نتوقعه ونبهنا عنه كثيرا على  ضرورة استخدام واستثمار الموارد المالية الكبيرة للبلاد والاستفادة الممكنة لعائدات النفط وارتفاع الأسعار وعامل الزمن ، وألان سوف تواجه البلاد أزمة مالية واقتصادية حرجة ، وما يتراكم عن ميزان المدفوعات والإعمال التجارية ، ويقدر العجز بنحو (45) مليار دولار ، وسوف يبدأ العراق بإجراءات التقشف ، وعمليات الكساد وكثير من الأمور الأخرى التي يحتاجها المواطن العراقي ، ونرى ان عمليات الاستثمار في العراق ضاعت وأصبحت حبرا على ورق ، وفشلت الهيئة الوطنية للاستثمار في تحقيق اي منجز حقيقي للاستثمار في شتى البلاد ، مثل البني التحتية الرصينة والمصانع العملاقة وتطوير الواقع الزراعي ، واصبحت ثقافة وعمل  الاستثمار ميته  على الرغم من وجود المعالم السياحية والاثارية وهذه كنوز وتسمى (سياحة نفط لا ينضب) ، كما أصبحت هيئة الاستثمار الوطنية  بورصة للبيع والشراء ودكاكين ، والذي يروم أن يأخذ المشروع تقع عليه دفع (الدية) الى سامي الاعرجي وحاشيته لكي يأخذ المشروع ويتم المتاجرة به، و(يتسلسل البيع) من شركة الى اخرى ،  وهذا دليل قاطع على اللامبالاة بكل ما يُحدثه هذا النهب المنظم للمال العام من تداعيات ، تعيق التنمية والبناء والأعمار وتُشيع البؤس في الديار وتزعج العباد  ..!!  وقد نجح الاستثمار في إقليم كردستان  وفشل في بغداد ،كما يعاني المستثمر الأجنبي من عدة عراقيل وخاصة تأخير استلام المشروع الاستثماري، وتعدد الجهات والوزارات المطالبة في الأرض ، كما نحتاج ان يكون العاملين في هيئة الاستثمار من أصحاب الخبرة والكفاءة ولهم معرفة بواقع الاستثمار والاقتصاد والتنمية وبقية الثقافة الاستثمارية ، وليس فقط  ان يكون أكاديمي،ويتحولون البقية  الى ( طارطاير) ويتقاضون المبالغ الضخمة والناتج صفر، ويمكن الاستفاده من مبالغ وأموال ايفاداتهم ومرتباتهم  في المساهمة في عمليات دعم ،  المشاريع الصغيرة للفقراء والمحتاجين  وبين الباحث  عدة عوامل افشلت عملية الاستثمار في  العراق ، وحسب الدراسات وورش العمل والملتقيات الاقتصادية التي حددت مكامن الخلل في بنية الاستثمار،  فضلا عن تقديم البرامج والخبرات  التي تسهم بتحقيق النجاح والانفتاح للنهوض بواقع الاستثمار والاعمار في العراق   اذ نحتاج  الى ارادة ، برامج ،فن ،علم وثقافة ، ويجب ان تدرس  تلك العوامل في عقل "سامي الاعرجي" رئيس الهيئة (المؤقت) ويضيف الباحث بقوله  ،  نراهم فشلوا في هذه العملية لانهم لا يحملوا هذه الثقافة وقد ماتت العملية الاستثمارية داخل العراق بالكامل ، وحسب تقيم  خبراء الاقتصاد والتنمية و لا يمكن أن تقوم قامة للاستثمار في العراق اليوم وغدا مالم يمكن التخطيط والاستعانة بالخبرات الأجنبية ، والدليل نلاحظ انه على مدى اكثر من عقد من الزمن لم يخطوه الاعرجي وكافة الهيئات  المتفرعة خطوة واحدة بالاتجاه الصحيح ويرى  خبراء الاقتصاد بضرورة اجراء تغير وإصلاحات حقيقية ونتمنى ان نرى تغير جذري داخل هيئة الاستثمار  وان تشهد تلك التغييرات طفرات كبيرة تسهم في انعاش الاستثمار وتنميته ، وأبعاد التحزب عن الهيئة وكادرها وبقية هيئات الاستثمار في المحافظات ، وكما فعلت كردستان في وضع البرامج الصحيحة  وكثير من الدول المتقدمة والمتخلفة عملت ذلك لكن سامي الاعرجي (لازك بالكرس) ويقع على مكتب رئيس الوزراء التغير العاجل ، ولم يتحقق النجاح والعمل الجاد الا بتغير تلك الاسماء ، و يقال ان هولاء يطالبون (كوميشن وعمولات وابتزاز) لغرض اعطاء أراضي لاستثمار ، والمفارقة المضحكة ان الهيئة الوطنية للاستثمار قد صرفت مايزيد على

 (340 مليون دولار) ولم يدخلوا ولو (عشرة مليون دولار)  لغرض الاستثمار في العراق على مدى اكثر من عشرة سنوات، ونلاحظ ان مجلس محافظة بغداد وأمانة بغداد قما بتوزيع الأراضي بشكل عشوائي لبناء المولات التجارية ولا يوجد استثمار حقيقي (يشفي القلب) ونحن نقدم الاستشارة والنصيحة المجانية إلى الهيئة الوطنية: والتي توصي بضرورة الاستعانة بالخبرات والبرامج الأجنبية المتطورة وهي غير (مكلفة ولا متحزبة) . المفارقة المحيره، ان حتى تلك الحقبة التي يقال عنها سوداء !! كانت الحركة الاقتصادية والاستثمارية منتعشة وقد تم بناء العديد من المصانع وإنشاء الشركات وشهدت حركة عمرانية وشبكات للطرق وتطور ونمو في ألزراعه والسياحة واستصلاح الأراضي وغيرها من المشاريع الاستثمارية وحتى بتدخل من الدولة هي أيضا تسمى استثمار وتم استغلال الموارد المالية والبشرية وعامل الزمن لتستفيد البلاد والعباد وتلك المشاريع كانت تعد  الأكبر والأجمل في الشرق الأوسط  ، لكن الوضع الاقتصادي والتجاري تدهور بشكل كبير بعد اجتياح العراق للكويت سنة 1990 ، اما بعد التغير وانفتاح العالم على العراق ودعمه بشتى المجالات السياسية والاقتصادية والفنية والمالية، ولكن لم نرى انشاء شبكات للطرق او بناء مجمعات سكنية على الرغم من ارتفاع عائدات النفط العراقي المصدر الى أربعة أضعاف المبالغ ، عما كان سابقا ، ونرى فشلهم الذر يع حتى في ايصال المعلومات الصحيحة لغرض الاستثمار الناجح ، ولا يجوز الاعتماد على صادرات النفط فقط خاصة أن العراق قد يعلن إفلاسه في الأعوام الثلاثة المقبلة بسبب تقدير وزارة التخطيط  سعر النفط ب 95)دولار)  للبرميل الواحد ، بينما سعره قد يصل الى 50)  دولار) ، وينبغي التركيز على الاستثمار في الصناعة والزراعة والسياحة واستغلال الموارد البشرية والعقول العراقية وخاصة الجانب الطبي وإنشاء المستشفيات الكبيرة ونرى ان هناك أطباء كبار ومتخصصين يعملون في شتى دول العالم المتطور، وحتى في مجال الفن والسينما والمسرح وغيرها من الفنون الأخرى، ولا نرى اي تطور لواقع الاستثمار والاقتصاد في العراق ألا إذا تم الاعتماد على شركات وتخطيط وخبرة اجنبية ، فضلا عن دخول رؤوس الأموال الكبيرة الى البلاد والاهتمام بالقطاع المصرفي الخاص ، وعقول تواكب العملية التنموية في العالم وخاصة التطور الاقتصادي، ومن المفارقة ان يهان او يطرد المستثمر وهو في مطار بغداد ولا يعرف الجهة الساندة الى هذا المستثمر وعكس مايعامل به في بقية الدول، وحتى في إقليم كردستان يتم تقديم كل التسهيلات للمستثمر الاجنبي بينما يطرد من قبل هيئة سامي الاعرجي وشلته ،  كما ينبغي تحديد كل المهام والواجبات على شركات الاستثمار والدولة لكي يتحقق النجاح في الاستثمار ، وليس الاعتماد على  (العمولات) والفساد الاداري والمالي في المشاريع التي تقوم بها الهيئة والدليل ان الهيئة سحبت كل مشاريع الاستثمار لديها وفشلت في تنفيذها لاغرض معروفة ، وهناك استثمار أخر ميت وهو في ديوان الوقف السني حيث هناك (380) إلف وقف موجود في هذا الديوان من عقارات وارضي، وبساتين ، ومراقد ، ومزارات ، ومصانع ،وغيرها وتم اختيار العناصر الغير كفؤوة ولا نزيهة ، وهناك فشل اخر لوزارة المالية في احتكارها للمناطق الحرة، ووزارة النقل في تنفيذ المشاريع الإستراتجية المهمة ، اضافة الى اهمال استثمار القصور الرئاسية التي تعد كنز كبير ، وهناك اكثر من مائة قصر في شتى المحافظات كلها مهملة ومتروكة وقسم منها وزرع بغير وجه حق لكن (الهيئة الوطنية للاستثمار) متعارف عنها (تأخذ ولا تعطي)،  اذ استحوذت على تلك القصور وتركتها  وممكن ان تصبح متاحف ،مزارات مدن ثقافية وإعلامية ،تجارية ، معالم اقتصادية ومعارض وقاعات للاجتماعات ، وهناك ضعف كبير لدى وزارة الثقافة في ضم هذه القصور لها  مما ضيع كثير من الفرص الاستثمارية المهمة للبلاد ، ولا توجد غيرة ولا كفاءة ولا نزاهة في هذا الموضوع وتقصير كبير من قبل الهيئة وكادرها المترهل ، ولم نرى  جدية في انجاح مشاريع الاستثمار وتطويرها وهي تتعكز بالجانب الأمني فقط وتترك بقية الامتيازات والفرص والمناطق السياحية الآمنة والمستقرة بشتى المجالات، ويحذونا الامل بالتفاتة وطنية سريعة  من رئيس الوزراء بهيكلة كادر (الهيئة الوطنية للاستثمار)  لكي نشاهد الاعمار والبناء الحقيقي ، وجلب رؤوس الأموال وطرد الفضائيين والطارئين . ، وتحدث الخبير الاقتصادي عبد الستار السوداني قائلا   كتبت وسائل الأعلام ان " الحقائب الوزارية وبقية المناصب في العراق الجديد ، أصبحت من السلع المعروضة للبيع والشراء ..!! وانّ بعضها بيعَ بالملايين من الدولارات،  ويقال وصلتَ الى 15( مليون دولار)  ... والمشتري لا يدفع هذا الثمن اذا لم يكن ضامنا لأضعافه فهل ياترى تم المتاجرة بمنصب الهيئة الوطنية وفرعوها ام بقيت محسومة بيد الأحزاب والجهات الساسية الاخرى ... والدليل لم نرى اي مشروع استثماري ناجح في البلاد أسوة بما يحصل في دول العالمتلا ذلك حديث الضيوف من خبراء الاقتصاد والمال وعميدة المجلس الدكتورة امال كاشف الغطاء ، حيث أكدوا في مداخلاتهم ، على ضرورة الاهتمام بواقع الاستثمار والاعمار وانشاء المشاريع الاستراتجية التي تخدم البلاد وتسهم في التخفيف من البطالة وتوفير فرص العمل ،فضلا عن استغلال عامل الزمن والموارد البشرية في شتى المجالات . 

 zwheerpress@gmail.com


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/12/19



كتابة تعليق لموضوع : منتدى الدكتورة (امال كاشف الغطاء الثقافي) يناقش واقع الاستثمار والأعمار
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net